نفي د.«يوسف بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات، مشيراً إلي أنه لا توجد زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حالياً 40% علي السيارات سعة 1600 سي سي، و135% علي ما يزيد عن ذلك.
من جانبه، أوضح «جلال أبوالفتوح» ـ مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ـ أن التقديم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها يتم وفقاً للقيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فيها، مع إضافة عناصر التكلفة التي يتحملها المستورد، ولم تدرج في الصفقة، وذلك طبقاً لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات، أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تخضع للأغراض الجمركية، كذلك فإن مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان فهي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية.
وأكد «أبوالفتوح» أنه لا صحة لما أعلن عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية، مشيراً إلي أن مصلحة الجمارك تعتزم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.