[Magic_touch]

أى ان الامر ليس نقص تمويل بل استبدال عقلية العجول بعقول فى التخطيط والتنفيذ والتطوير وبالطبع نحتاج الى ايدى نظيفه فعلا مش رئيس الوزراء نظيف الى مخلى جيب الشعب لمصرى نظيف


فهناك امور كثير مطلوبة اقامة معاهد وكليات متخصصة فى صناعة السيارات ومراكز ابحاث تبداء فى تطوير الاجزاء وقطع الغيار المنتجة فى مصر نحن لانتكلم فى البداية عن تطوير سيارة مصرية بل نبداء فى تطوير المجموعات المكونه للسيارات وبالتريج نصل الى المحرك

لم تجد صناعة المحركات اى رعاية بل نريد ان نعرف ماذا حدث لمصنع محركات دويتس فى النصر للسيارت سابقا وكذلك ما كان
يروج له غبور باقامة مصنع محركات تعمل بالغاز الطبيعى لسيارات النقل والاتوبيسات مين الى لطشة

نفس الامر هناك مصنع محركات فى شركة حلوان لمحركات الديزل لماذا لايتم التطوير لتلبية الاحتيجات المتصاعدة من محركات السيارات التجارية نحن هنا لانتكلم عن محرك سيارة ملاكى نظرا لانعدام الفرص الاقتصادية فى الاساس فى الوقت الحالى مع التدنى فى حجم الانتاج
ربما خبر اخر سىء ان ايران هذا العام سيصل انتاجها من المحركات الوطنية المصممه محليا بدعم وتطوير شركة المانية F.E.V الى عدد 300 الف محرك طبعا مش هنقول غير حسبى الله ونعم الوكيل


كذلك المصريون 82 مليون نسمة وعدد السيارت فى مصر 5 مليون سيارة اى ان عدد السيارت لكل الف مواطن متدنى بالمقارنة باى دولة متوسطة ولن نقارن بالدول الخليجية او اوربا بل الدول المماثلة لمصر تركيا ايران وغيرها


الطاقة واسعار الطاقة

نأتى الى ما يطلق عليه اسعار الطاقة فى مصر التى يعلن ليل نهار انها مدعمة والجميع يعلم ان الدعم يهرب سواء مثل السولار الذى يهرب الى اسرائيل عن طريق غزة او الى غزة نفسها او الى السفن الاجنبية التى تحصل على السولار المصري بشكل مدعم وجزء الى المصانع المصرية والمصانع ستقوم الحكومة ببيع الطاقة لها بالاسعار العالمية بدء من العام القادم لانها تمثل 40 % من دعم الطاقة المقدر ب 40 % من مبلغ اجمالى 61 مليار كما يصرحون بذلك

مصانع تجميع السيارت العالمية تقوم بحل مشكلة الطاقة بعدم امور

1 - استبدال خطوط الانتاج بخطوط انتاج نظيف ومنخفض الاستهلاك للطاقة

2 - شركة مثل جنرال موتورز فى امريكا وكندا تقوم بتغطية اسقف الهناجر والمصانع بالواح طاقة شمسية لاستغلال الطاقة
المولدة فى تخفيض استهلاك مصادر الطاقة الاحفورية بترول وغاز ربما لايعلم اليعض ان مصر فى نهاية عام 2010 سوف
تقوم بتشغيل مصنع هندى لانتاج اللوحات الشمسية لتوليد الطاقة باستثمارت قيمتها 500 مليون دولار من مصنع اقيم فى
اسوان لاستغلال خامات الرمال النقية فى انتاجها

3 - لمذا لاتبدء الحكومة المصرية بالبدء فى مشروع Desert Tech بطرحة على مستثمرين مصريين وبدعم حكومى لبدء المرحلة الاولى باقامة محطة مركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتحلية المياة وتتوليد الهيدروجين مع اجزء من المحطة تعمل اما بطاقة الرياح ان توافرت فى الساحل الشمالى او مخلفات زراعية تؤهل لتكون لوقود فى تلك المحطات بحيث تعمل 24 ساعه جزء بالنهار بالطاقة الشمسية وجزء بالليل بطاقة حيوية سواء مخلفات زراعية او بيوجاز من احدى الامكان المختارة التى يسقط عليها كمية مطر مناسبة تكفى لزراعة جزئية على المطر وتكميلية على تحلية المياة فنكون وفرنا منظومة متكاملة زراعة وتوليد كهرباء وتحلية مياة تكفى لتوفير مجتمع زراعى وتوفير الكهرباء لمختلف مصادر الحياة عن طريق محطه 600 ميجاوات كما قدمت فى دراسات دكتور النقراشى ولا لازم يعنى بكون المستفيد الالمان او عصابة النووى فى مصر

ومن المفترض ان تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى شركات البترول والكهرباء بدعم تمويل المصانع التى تريد تركيب الواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لان الدعم يكون مرة واحدة وليس متجدد وفى تفس الوقت يقلل الاعتماد على البترول ومطالب انشاء محطات توليد كهرباء ولكن هل من يسمع وهل منه يفهم وهل من يطبق اشك
ففى مصر نجد العجب العجاب عدم القدرة على تمويل تطوير مصانع البتروكيماويات ونمتلك القدرة على فتركة اموال الشركات على الاندية وغيرها من اسناد اتفى الاعمال على الشركات العالمية التى يمكن ان تنفذ داخل الشركات من اجل العمولات وبعدها نأتى باستثمار اجنبى صينى او غير ليقيم لنا مصانع بتروكيماويات لينال الكعكه كاملة له طالما اسكت افوه البعض بالمال او نضيع الغاز الطبيعى باسعار متدنية مدعمه على الاردن واسرائيل وكاننا رعاه بنى صهيون وتابعيهم

تمويل تطوير المصانع القائمة ام مصانع جديدة


هناك امر اخر ان تطوير المصنع قائم يوزاى نصف تكاليف اقامة مصنع مماثل بالقدرة بعد التطوير فتطور احد المصانع ورفع انتاجيته مثلا من 10 الاف سيارة كخطوط انتاج الى 30 الف سيارة تكلفة توازى 37.5 مليون دولار بينما انشاء مصنع جديد بتكلف قيمة 75 مليون دولار وهو ما يوضح ان تطوير المصانع القائمة افضل من اقامة كيانات صناعية جديدة الى ان يصبح انشاء مصانع جديدة افضل اقتصايا من خلال الانتاج الاقتصادى كبير الحجم

ربط الجامعة بالمجتمع

دور الكليات الهندسية فى التطوير او البحث العلمى او حتى تخريج كفاءات هندسية محدود ان لم يكن منعدم ربط الجامعات بالشركات والمصانع مصر اقل الدول فى هذا الاتجاه بينما اسرائيل اكثر الدول فى العالم ان لم تكن الدولة الاولى فى العالم التى تربط الجامعه بالمصنع ونحن ىنتكام على برامج تطوير السيارت شرف عليها الجامعات بل تطوير اجزاء من السيارات او تطوير خطوط الانتاج او تطوير الانتاج الصناعى عموما لصناعة السيارات


الدعم الفعال

هناك نقطة اخرى تتعلق بالدعم الموجهة والفعال الذى يمكن ان يطور الصناعة بشكل ما الحكومة المصرية قامت منذ عام بدعم قطاع الغزل والنسيج بدعم كيلو الغزول المحلية بـ 3.25 وصرفت الحكومة ما قيمته 200 مليون جنية وفى نفس الوقت نتيجة تنشيط تلك المصانع حصلت وزارة المالية على ضرائب اضافية فيمتها 800 مليون جنية مستحقة من تشغبيل المغازل والمصانع اذا الدعم اذا وجه بصورة صحيحة يمكن ان يوفر مصدر دخل اضافى للحكومة اكبر مما هى تحصلة بدون هذا الدعم
ولذا يجب دارسة ايهما افضل دعم تطوير خطوط الانتاج ام دعم التسويق للمنتج المحلى فى الدول العربية ام دعم المكونات التى تدخل فى انتاج السيارت المحلية

فلابد من ايضاح ان هناك فرصة زيادة حجم انتاج السيارت فى مصر ب 200 الف سيارة اضافية بوضع منظومة فاعلة للدعم التى تسرع من معدلات النمو لهذة الصناعة وتعيد مزيد من الاموال لخزينة الدولة فى صورة ضرائب لحجم الانتاج الاكبر ولابد من وضع دراسة لايضاح ان كل جنيه دعم يقابلة عائد للحكومة فى هذة الصناعة بخلاف مدى تغطية لفرص عمل مباشرة لمصناع التجميع او غير مباشرة للمصانع المغذية وكذلك لمصناع التعدين والمواد الاساسية التى ستزداد لها نسب اتشغيل نتيجة زيادة الطلب من المنظمة الهندسية للخامات والمسبوكات وغيرها

ولماذا لا تتبع مصر سياسة جديدة فى دعم وتطوير الشركات سواء فى توفير الدعم القوى والتمويل المناسب بكل اساليبه لتتحول الشركات من شركات صغيرة وطموحاتها محدودة الى شركات ططموحة عالية الانتاجية والاداء ذات سمعة جيدة ومستوى جودة عالمى والتمويل المطلبو فى سبيل ان تصل تلك الشركات الى الانتاج الاقتصادى العالمى فاقل مستويات الانتاج هى 5 سيارت لكل عامل فى الشركة ( لفظ عامل يطلق على كل من يعمل فى الشركة اردارى انتاجى خدمات )

فرص تفاوضية

يمكن ايضا التفاوض مع الدول المصدرة للسيارت الى مصر مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وماليزيا على الغاء التعريفة الجمركية بالتدريج اسوة بدول الاتحاد الاوربى مقابل اما استثمارت فى صناعة السيارت المحلية او دعم تمويل تطوير تلك الصناعات بمنح فيمكن على الاقل جمع 50 مليون دولار يمكن اعادة ضخها فى برامج تطوير صناعة السيارات المصرية

200 مليون دولار فى الهواء ضائعة يمكن دعم برنامج تطوير الصناعة بها

عملية تسويق طاقات التشغيل فى خطوط الانتاج المصرية التى تعمل بعضها مثل السيارات بحوالى 25-30 % من حجم طاقتها الفعلية امر غاية فى الاهمية والحكومة ايضا تضيع اموال ضخمه لاطائل من وراءها فى التكية بوزارة الخارجية التى يطلق عليها قناصل تجاريين وممثلين تجاريين حكوميين فهم يمثلون انهم يعملون وفى نفس الوقت يكلفون الخزانة السنوية لمصر 200 مليون دولار فيكفى معرفة ان القنصل التجارى مرتبة 40 الف دولار وسكرتيرة 10 الاف دولار واذا اضفنا 3-4 موظفين فى كل قنصلية لزوم منظره نجد ان تكلفة اقل قنصلية تجاية مصرية مليون دولار لكل دولة من دول العالم المأتين ووظيفة القناص التجارية الاساسية هو التحويش للمستقبل ونفخ كروشهم اما تقارير الانجازت والاعمال التى يقومون بها لاقيمة لها والجميع يشتكى من ان القنصليات التجارية المصرية لافائدة منها ولا قيمة لها والغاءها وبقيمة الاموال التى تنفق عليها تستخدم فى دعم وتطوير الصناعة المصرية مثل ضخ تلك الامول فى اشتراكات المصانع المصرية فى المعارض الدولية او دعم الصادرات افضل مرة من اصحاب الكروش المنتفخة مكانا وزمانا فمصر لم تعد تحتمل تنابلة السلطان فى وقت نقص الموارد ان ادارة الموارد فى مصر بطريقة رشيدة تسرع عملية التنمية

فتخيلوا بقيمة هذ المبلغ يمكن تطوير مشاريع فى صناعة الادوية بتوفير جزء من تمويل مشروع ااقامة50 مستشفى مصرى فى الدول الافريقية على عدة سنوات لدخول وانتشار الادوية المصرية وتشغيل البطالة فى فئة الاطباء والصيادلة او تمويل تطوير المصانع المصرية للسيارت لتوسعات التصدير واقامة معارض بيع مباشر للسيارت المصرية اوتسهيلات تصدير للسيارت المصرية كفرض وجودها فى الاسواق فمثلا شركة اى بى ام فرضت جهازها المتقادمة AS-400المينى كمبيوتر على الاسواق العالمية بتقديمة بتسهيلات بيع ائتمانية جعلته يتنشر عالميا عدة سنوات رغم تخلفة عن تقنيات فى العالم مماثلة له