[Magic_touch]

الفوائد البنكية


احد المشاكل التى يواجهها اى مستثمر فى مصر او من يريد الاستثمار الصناعى هو سعر الفائدة العالى للاقراض والمبالغ فيه وبالطبع طالما حكومتنا لاتعترف بانه فوائد ربوية فاحشة وليس قروض حسنه كما يحاولون ايهام انفسهم فلن يحدث اى تطور حقيقى بل هو امر غاية فى الخطورة ان الفوائد التى 9-14 % تجعل المقترض لايحقق اى ارباح بل يصبح فقط يعمل على تسديد فوائد القروض الملعونه من الجهة البنكية

ففى احد عوامل نجاح دول جنوب شرق اسيا فى صناعاتها كانت الحوافز الحكومية احدها هى Soft loan اى القروض منعدمة او محدودة الفائدة وهو احد شكاوى منظمات صناعية مصرية التى اعلن احد رجال الاعمال اننا لانريد حوفز بل ان معول الهدم فى التنمية الصناعية هو فائدة القروض المصرية المبالغ فيها طبعا لان النظام فى مصر موحد الاديان لايعترف باى سياسة تمويلية اسلامية حيث الحرب على الاسلام ترجع الى الصراع على الحكم بين ادعياء التدين من الاخوان المسلمين من اجل الوثوب الى الحكم مقابل نظام اعتقد ان الحرب على الاسلام وسيلة تثبيت نظام حكمه ففسد الناس لانعدام الوازع الدينى والتربية من الاساس


لماذا لا نتعلم الاقتصاديات الربوية الامريكية والاوربية تتجه الى جعل فائدة البنوك صفر طبقا للنظام الاسلامى وذلك لان الاقتصاد الوطنى يكون فى افضل حالاته فى ظل انعدام الفائدة ونحن فى شهر مايو 2010 نجد ان الاقتصاد الامريكى يبقى الفائدة اقرب الى الصفر لكن ولله الحمد ادارة الاقتصاد فى مصر لاهم مسلمين ولا هم كفرة ولا هم بشر مش عارف يتوصفوا باية بس عموما واضح ان داية ابليس كانت بتولدهم برضه


حل مشاكل التفتت الصناعى

لابد من وقفه ولابد من اندماج عدد من الشركات الصغيرة فى كيانات اكبر قابله للبقاء والنمو فلم يعد مجال او حيز للشركة الصغيرة غاية فى التقزم على الحكومة ان تضع حزمة قوانين وحوافز لدمج الشركات الصناعية فى كيانات اكبر فطالما لم
يأتى الامر بالنصيحة تكون عن طريق سياسات العصا والجزرة من خلال حزمة سياسات تحفيزية ومالية

فليس من المعقول يتواجد فى مصر 6-7 شركات ومصانع كلها يتراوح انتاجها بين 600-1200 سيارة مثل ( ميكار - كستور - خط تجميع مصنع الطائرت - خط تجميع مصنع حلوان لالات الورش - هاشم باص - النيل العامة - خط التجميع بمصنع 200 الحربى ) ويطلق عليها مصانع طيب قولوا ورش ما تفضحوناش

اما باقى المصانع خارج الستة الكبار ( جنرال موتورز - دايو موتورز ايجيبت - غبور - مصنع العربية الامريكية للسيارت - مصنع نيسان - جاك ) كلها انتاجيتها اقل من 5000 الالاف سيارة


الحلول المقترحه

الامر الانى هو وضع حوافز من جهه اخرى للصناعات الهندسية عموما للاستثمارت التى تتجاوز 75 مليون دولار استثمار تعفى من 75 % من ضريبه المبيعات وهو اقتراح حكومى فى الاساس

الدعم الحكومى المقدر والمخصص لصناعة السيارات نجدة الاتى

هناك اقتراح قانون تقدمة وزارة الصناعة

تخفيضات فى ضريبة المبيعات تصل الى 75 % من حجم الضريبة اذا تجاوزنت حجم الاستمثارت فى الصناعة الهندسية 75 مليون دولار

تخصيص 50 مليون جنية كدعم للمصانع التى تتجاوز نسب تصنيع السيارات الملاكى 50-60 % لم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد بل صراع بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة لافشال خطة زيادة نسبة التصنيع المحلى

يخصم هذا المبلغ من ضرائب الشركات المنتجة او فواتير كهرباء وخلافة فلن يدفع مبالغ نقدية بل ستصبح خصومات

فى نفس الوقت تحصل بعض المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة على منحة 400 الف جنيه لتطوير المصانع فى شكل برامج ERP او اجهزة كمبيوتر او استقدام متخصصين لتطوير المصانع 80% من هذا المليغ منحة حكومية
يعتقد ايضا ان هنا بالفعل بعض المصانع سواء قطع الغيار او مصنع او مصنعين من مصانع التجميع حصل على هذة المنح

كذلك هناك برنامج اخر لاقامة خطوط انتاج موفرة للطاقة بمنح حكومية لخط الانتاج لاتتجاوز 10 % من قيمة الخط او 150 الف جنية

هناك ايضا بعض الدعم المقدم فى شكل 60 % من تكلفة الشحن لدول الكوميسا تشجيع للتجارة البينية بين مصر وهذة الدول

ايضا هناك 10% دعم تصديرى تشجيع للتصدير

لماذا لانوفر خدمات تمويل بشكل غير مباشر مثل تأجيل الرسوم والضرائب على مصانع السيارت وقطع الغيار عاما او توفير اراضى التوسعات للمصانع بتسديد ثمنها على عدة اعوام بعد بدء التشغيل


عموما رسم الصادر على الاتوبيسات يوضح أن مصر تسير عكس الاتجاه الصحيح وكما قال احد المهندسين منذ اكصر من 15 عاما اذا ارادت مصر اقامة صناعة سيارات حقيقة عليها أن ترفع كل الرسوم والجمارك والضرائب على السيارات المصنعه محليا ولكن لا حياة يمن تنادى

فى المقابل


تطلب الحكومة وتتفاوض على مستويات جودة ستؤدى الى زيادة تكلفة الانتاج نظرا لحجم الانتاج الصغير فى مصر فنحن ان كنا نمتلك 50 خط انتاج مختلف حجم الانتاج من هذة الخطوط هو 170 الف عام 2008 و 125 الف عام 2009 اى ان انتاجيه عام 2009 هى 2500 سيارة لكل خط انتاج بالطبع امر سىء ويوضح انه لايوجد انتاج صناعى يعتد به او اقتصادى فى الاساس ومازلنا ندور فى حلقة مفرغة لابد من كسرها للتنمية والتطوير

حجم الاستثمارت الصغيرة والمتدنية فى مصر لن تشجع اقامة صناعات سيارت قوية فما زلنا نحبو فى هذة الصناعة
نريد استثمارت ذات حجم جيد وملائة اقتصادية جيدة كما يقول الاقتصاديون ونريد التخلص من اساتذة الهبكة والهجص الاقتصادى نريد محترفين يقودون تلك الصناعة الى الثبات فى مصر

على الحكومة توفير قروض للتوسعات فى المصانع التى ترغب فى التصدير

نريد صناعة للسيارت الكهربائية والسيارت الهيدروجينية وسيارت الغاز الطبيعى وليس تحويل السيارات لماذا لاتطرح الحكومة مشروع اقامة مصنع سيارت تعلم بالغاز الطبيعى مقابل جزء من الاراضى مجانا او يدفع ثمن الارض مع تثبيت السعر بعد 2 سنة من تشغيل المصنع بالتقسيط

لماذا لاتوفر الحكومة تمويل توسعات كبيرة فى المصانع فمثلا قد تستطع الحكومة توفير50 مليون جنية كقروض بدون فوائد وهو امرلا تافة وضئيل ولكن يمكن ان تكون الـ 50 مليون هو قيمة الفوائد البنكية للقروض التى تقدمها للمصانع مما يجعل قيمة القرض بدون فوائد مثلا 350 مليون جنية نظرا لان مصاريف الاقراض وفوائدة بنظام قرض حسن ربا فاحش المطبق فى مصر هو بين 11-14 % بخلاف الرشاوى

الفشل الحكومى فى ترويج المرحومة النصر للسيارت لتشغيلها من خلال بروتون رغم ان رائحة كريهة وهى انه تم بيع خطوط الانتاج وتصفية المصنع لاستغلال الارض التى قيمتها 2 مليار جنية على الاقل فى اقامة مساكن وعمارات طيب المبلغ 2 مليار لمااذ لايتم ضخه فى صورة قروض او مشاركة حكومية فى اى استثمار جديدة فى صناعة السيارت متوسط او كبير الحجم

فمثلا 250 مليون جنية استثمارت حكومية بالاضافة الى 250 مليون جنية استثمار قطاع خاص و 500 مليون من شركة عالمية يعنى استثمار مليار جنية فاذا ضاعفنا الرقم عدة اضعاف نجد انه يمكن ضخ 2 مليار حكومى و 4-8 مليار جنية خاص محلى اوجنبى واحدى الشركات العالمية فى صناعة سيارات ترفع مستوى الصناعة المصرية للسيارت الى مركز متقدم بدل من الاحجام المتدنية للانتاج وكل هذا من ثمن اراضى المرحومه النصر للسيارات من شركة واحدة وهو ما يعنى بشكل اخر مصنع لانتاج 250 الف سيارة بشكل اقتصادى فما بالنا بشركة وسائل النقل الخفيفة التى تم اغتصابها وخنقها ستر للفضيحه والعار

واذا كنا غير قادرين على جذب المصانع العالمية للتصنيع فى مصر بشكل اقتصادى وكبير
لماذا لانضخ التمويل فى تنمية المصانع الحالية لجعلها فى حجم قادر على المنافسة دوليا الارداة تفعل المستحيل ولكن اين هى


هذا يجرنا الى حديث اخر احدى شركات الادوية المصرية اراضيها تقدر بقيمة 30 مليار جنية وضخ هذاالمبلغ فى صناعة الدواء او الصناعة المصرية يدفعها للامام خطوات كبير للامام

هذا اذا اخذنا فى الاعتبار التغلغل الاسرائيلى وسيطرتة على صناعة الدواء بدء من استخادم اردنينين/ فلسطيين واجهة لشراء شركات الادوية المصرية او الحرب على الاسواق التى تشنها تيفا الاسرائيلية وواجهتها الحكمة الاردنية ( حيث اشترت تيفا الاسرائيلية الحكمة الاردنية ويعلنها احد مدراء تيفا في Cycle Meeting في السعودية انه راس المال اليهودى قادر على كسر اكبر راس في السعودية بحذائة ولا يستطيع احد منعهم من العمل في السعودية والخليج بكل وقاحة)ضد صناعة الدواء المصرية بدء من سرقة مندوبى الدعاية الى ترويج شائعات عن صناعة الادوية المصرية الى محاولتها السيطرة على السوق المصرية وممارسة ضغوط من اجل تسجيل اكبر كم من ادويتها فى مصر من اجل الحلول محل المصانع المصرية بل والايعاذ الى الحكومة الاردنية بفرض قيود على صادرات السيراميك المصرية لارغام الحكومة المصرية على فتح الباب بصورة كبيرة للشركات " الاسراردنية "وتدمير شركات الدوءا المصرية الصغيرة غير القادرة على المنافسة بل وصل الامر الى استخدام اردنين لشرء شركات الادوية المصرية واصولها باسعار بخسة ليعاد بيعها الى تيفا والشركات الاسرائيلية التى نقلت جزء من اعمالها للاردن كغطاء للانتشار في الشرق الاسوط تحت مسمى شركات اردنية
ويمكن عن طريق ضخ جزء من هذا المبلغ فى صناعة الدواء تجديد المصانع المتقادمة الحكومية توليد قدرة بحث على وتطوير بها دعم الشركات الخاصة يتمويل فتح الاسواق وتسجيل الادية المصرية تنفيذ مشروع اقامة 50 مستشفى فى الدول الافريقية و 1000 صيديلة مما يعنى تصدير مباشر للدواء المصرى بقدرات اكبر مما يتم التهليل له الان بدل من ارقام 500 مليون جنية الهزيلة الى لاتوازى اصغر صادرات شركة ادوية اسرائيلية تحت مسميات اردنية