[Magic_touch]

الاسواق الضائعة



مصر محاطة ب 4 دول هى تعتبر امتدادا طبيعا للسوق المصرى ( السودان - ليبيا - السعودية - الاردن )



ونوضح بعض الارقام السوق السعودى للسيارات 500 الف سيارة عام 2010

السوق الليبى 75000 سيارة السوق السودانى لايقل عن 60000 سيارة حجم انتاج السيارت فى الدول الثلاثة صفر مش احنا بس الى بنحب الصفر دة كما العرب



بل ان تقاعس المصريين على دورهم فى التصدير لليبيا والسودان جعل الخليجيين هم من بدء السيطرة على اسواق تلك السيارت مثل الحبتور وغيره عموما خلال الاسبوع الماضى الغت السودان 80 % من الضرائب على كثير من المنتجات المصرية مما يمثل عامل مشجع للتصدير العديد من السيارت المصرية للسودان


التصدير لليبيا المفترض يكون سهل فالمصانع فى العاشر او 6 اكتوبر او برج العرب المسافة الى ليبيا بريا ربما لاتتجاوز 800 كيلو مترا و 400 كليومترا للاردن والسودان تربط حاليا بخطوط نقل بريه وسكك حديدية اما بالنسبة لموانى التصدير فنجد كلها اقل من 200 كيلو مترا لللاثة موانى الاسكندرية دمياط بورسعيد اما شرق التفريفعه فهو يطل على ميناء السويس



ولكن هل مستويات الجودة للسيارت تسمح بقبول السوق الليبى لها نفس الامر بالنسبة للسوق السودانى والاردنى بخلاف السعودى المعتمد على مواصفات خليجيى فى الاساس تتحمل الاجواء والمناخ القارى الذى يؤثر على ادء السيارت ويطرد السيارت ذات الاداء المحدود





الانتاج الاقتصادى مفتقد


التحالفات الصناعية غير موجودة اصلا فى الانتاج المشترك او حتى الاتفاق مع الشركات العالمية



لايوجد ى رغبة من اى شركة عالمية فى الاستثمار بشكل جيد فى مصر كذلك لم نرى اى فكر ابداعى للخروج من عنق الزجاجة فى هذا المجال فمثلا مركز تحديث الصناعة والمركزالتكنولوجية ترعى اتفاقات نقل التكنولوجيا وربما تقدم بعض التمويل ولنفترض جدلا احدى الشركات المحلية تريد الانتاج بترخيص من احدى الشركات العالمية مرسيدس ا ايفيكو شركة يابانية او حتى كورية سنرى ماذا يمكن ان يحدث



عند اتحاد عدد من المصنعين المحليين لانتاج عدة طرزات من شركة عالمية كايفيكوا او ميتسوبيشى او لانتاج اتوبيسات وعدد من موديلات عربات النقل لصالح مثلا مصنع صقر ومصنع ميكار ومصنع النيل العامة لانتاج وصالح السيارت والهندسية للسيارت

الشركات المحلية طاقتها ( 3000 صقر - 1200 النيل العامة للسيارت - 7000 الهندسية ) اى اننا نتكلم على 11200 سيارة نقل على اعتبار ان خطوط الانتاج لاتخضع للتطوير وهذا الانتاج لعدة طرازات التفاوض لتلك الشركات مجتمعه مع شركة عالمية لانتاج تلك الارقام التجارية سيكون افضل بكثير من تفاوض كل مصنع على حدة بل ايضا دعم مثل اتفاقات جماعية لمصانع السيارت المحلية مع الشركات العالمية سيوفر لتلك الشركات تكلفة ترخيص انتاج اقل وكذلك فرص تفاوضية افضل نتيجة حجم الانتاج المطلوب انتاجه اكبر بدل من كل شركة على حدة الدعم الحكومى مثلا لاتفاقات 3-4 شركات مقابل مثلا رقم مثل 20 مليون جنية كمساهمة من مركز تحديث الصناعة سيخفض تكلفة الانتاج لخفض تكلفة ورسوم التراخيص للانتاج وكذلك الانتاج الاقتصادى الاكبر مما يجعل سعر السيارة اكثر تنافسية بدل من الانتاج المحدود والاتفاقات المنفردة فالصين

كانت تتفاوض مع الشركات والمصانع الدولية على انتاج السيارت بارقام 120 الف سيارة مما كان فرص الانتاج بنسبة تصنيع عالية كانت متوافرة بينما التقزم والتشرذم الصناعى هو ما يجعلنا بعيد عن اى نتاجى او تطور صناعى سليم



فاذا استبدلنا 3 شركات بمحلية ب 5-6 شركات سيكون ايضا فرص التصدير اكر نظرا للوفر الاكبر وباتالى اى دعم حكومى فى هذا الاتجاه سيصب فى الاتجاة الصحيح لدفع صناعة السيارت للامام بشكل اكبر واسرع



نريد من الحكومة فكر متطور وقيادة تفاوض حكومة + شركات محلية مقابل شركة عالمية وتقوية مركز التفاوض المصرى ضد الشركات متعددة الجنسيات





كما ان الشركات التى تقترب من ثلاثون عاما من تواجدها بالسوق المصرى مثل جنرال موتور مصر 99% من انتاجها للسوق المحلى رغم انها حققت حجم انتاج معقول فتنتج مثلا 16000 بيك اب وجعل مصر مركز تصدير هذا الطراز للاسواق العربية يخفض تكلفة الانتاج ولكن لا يجد سياسة حكومية تدفع الشركة للتصدير نفس الامر بالنسبة لطرازات ايسوزوا NPR حمولة 4 طن ينتج منها 6 الاف على الاقل وزيادة الانتاج للتصدير يجعلها تصل الى مستيوات انتاج اقتصادية



ان معدلات النمو المتسارعة فى الاقتصاد الامارتى لاترجع الى الطفرة النفطية بقدر ما ترجع الى منظومة وحزمة سياسات اقتصادية واستثمارية صحيحه وتوفير الاستثمارت الدولية عن طريق الاوفسيت بشكل كبير



فمثلا مصر للطيرات تتعاقد على تجديد اسطولها او نصف الاسطول بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار بطائرت ايرباص وبوينج

وفى كل الدول المحترمه تركيا باكستان تقومان بالتعاقد مع بوينج وايرباص بتصنيع مكونات طائرت ايرباص وبيونج بنسبة 20 % من العقد فى دولهم وداخل مصانع تركيا وباكستان وبالتالى يتم توطين صناعة الطائرت المدنية بالتدريج وتشغيل العمالة الوطنية وفوائد للاقتصاديات الوطنية اما فى مصر فنعيش الوكسة بلا نصر بل ان الروس تجاهلوا اقامة صناعة طائرت مدنية فى مصر ومشروع الطائرة TU-204 تم دفنه لانعلم لمذا هل تضارب مصالح بين وكلاء الشركات العالمية ام ماذا واذا علمنا ان مصر بها 10 شركات طيران اى ان وارداتها من الطائرت تكفى لضخ حجم انتاج فى الهيئة العربية للتصنيع على الاقل بقيمة 200 مليون دولار انتاج مكونات طائرت مدنية سنويا كجزء اوفسيت من مطالب وعقود شراء طائرت بوينج وايرباص لشركات الطيران المصرية ولكن ماذا نقول





وكن نعرف حجم الكارثة فى مصر شركة جامكوا الامارتية وشركات مبادلة صلت على عقد صيانة اسطول طائرت شركة سويسرية مدنية بقيمة 18 مليار دلاور بينما الادارة الهندسية لمصر للطيران لم تصل على اى عقد يتجاوز 50 مليون دولار وبالطبع العام الماضى تم فصل رئيس مجلس ادارة مصر للطيران بتهم فساد وبعض معاونية وبلاش نتكلم على وزير الطيران ربنا امر بالستر





وان ما يحز فى النفس ان نجد الاتحاد الاوربى يقوم بانتاج مصانع تجميع الطائرت ايرباص فى دول صغيرة مثل تونس قدرتها الصناعية تعادل 1/6 من مصر بينما نحن نجمع التوكتوك ونجد هناك من يتفنن فى تعذب الشعب المصرى فتارة ازمة فى القمح وتارة ازمة فى مياة الشرب والصرف الصحى وتارة ازمة فى انابيب البوتاجاز يخرب بيوتكوا غلبتوا ابليس ده عمال يقول لكم اتقوا الله فى شعب مصر



بل نجد ان الماليزيين اقاموا مشروع تكنولجى فى مجال صناعة الطائرت مع الروس حاليا باستثمارت قدرها 5 مليار دولار

وعلى الجهة الاخرى نجد وزير الصناعة يتفاوض مع باجج الهندية لتطوير انتاج التوكوتك وكسة ما بعدها وكسها وعار ليس بعده عار على سياسة ادارة الوطن





قامت الحكومة بتأهيل عدد من المصانع لقطع الغيار والمكونات بالتعاون مع بعض الشركات فجنرال موتور اهلت 19 شركة محلية ومرسيدس شركتين وبى ام دبليوة 2-5 شركة وفيات 5 شركات ولكن تلك الارقام ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع عدد المصانع المغذية الـ 400 و لا الطموحات المصرية فكان من المفترض ان تصل صادرات قطع الغيار الى 1 مليار دولار ( اى 5500 مليون جنية ) بنهاية عام 2010 بينما الفعلى هو 1600 مليون جنية عام 2009 اى اننا ما زلنا بعيدين جدا عن الطموحات التى لا يواكبها حقائق او افعال عل الارض فنحن نمتلك 400 شركة قطع غيار ومكونات فتأهيل عدد 40 منهم مثلا لايعبر عن تطور فعلى وخاصة ان هناك العديد من المصانع التى يطلق عليها مصانع بير السلم وتقدر انها بعدد 600 مصنع قطع تحتاج الى اعادة تـأهيل ورعاية لتكن مصانع رسمية بدل من النسخ والتقليد وسياسة ضرب الماركات فتلك المصانع بدل من اغلاقها لابد من دعمها وجعلها تعمل فى النور فنستفيد بتنميتها بدل من ضربها وقتلها خاصة انها من الممكن ان تستوعب عمالة اكبر بعد التأهيل والتطوير

اذا اخذنا فى الاعتبار ان سوق قطع غيار السيارت فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا 11 مليار دولار لنعلم تماما حجم السوق المتاح الذى لم نصل الى تغطية حتى 3% منه بل حتى نصف احتياجات السوق المصرى فتطوير الصناعات المغذية هو الذى يصل الى نسب تصنيع اعلى للصناعة المصرية

واذا اخذنا فى الاعتبار مدى تقزم الشركات المصرية مثل حتى اكبر الشركات ككقطاع الاعمال العام بالكامل خحم اعماله لا يتجاوز 100 مليار جنية بينما السعودية شركة سابك حجم اعمالها 151 مليار ريال اى 50 مليارجنية النتيجة الطبيعية ان شركة سابك لها 100 عميل على مستوى العالم وتنفق ابحاث وتطوير بارقام معتبرة بينما الشركات المصرية ليس لها قيمة عى المستوى العالمى حتى اكبر المحتركين عز حجم اعماله 3 مليار دولار اى
16 مليار جنية بعد كل النهب الوطنى الذى قام به

بين الواقع والفساد


بل المثير ان الشركات العالمية تعتبر مصر خارج اطار الاسواق الخليجية ولا يجب ان تقوم المصانع المصرية بالسماح لها بتصدير اى سيارة الى الخليج



نفس الامر دعوات المهندس رشيد او اجتماعاته مهع شركات هيونداى او كيا لزيادة حجم الاستثمارت فى مصر لم تصل الى نتيجة جيدة فدائما المصالع للشركات والفوائد المالية والارباح هو ما يحركها وليس دعوات او اجتماعات فالمال والارباح هنا سيد الموقف

ما تقولش رشوة اسمها هدية اكرامية

ونحن ايضا نتجاهل امور غاية فى الخطورة فمثلا وزراء الصناعة والاستثمار ومدراء هيئة التنمية الصناعية اذا كانوا شرفاء الصف الثانى والثالث تحت قيادتهم الفساد داخلهم عالى جدا واستشراء الرشاوى والفساد لديهم شىء اساسى فمصر بها 6 مليون موظف 3.6منهم مليون مرتشى والباقى جزء يتقى الله وهم قله وجزءء لايجد الفرصة للفساد والرشوة لذا مجالة اما عدم العمل الا بطاقة 10 % على اساس المرتبات منخفضة والامر الاخطر هو ان الفساد لايتعلق فقط بانخفاض الدخول فوزارت البترول والكهرباء المرتبات بها افضل من اى جهه اخرى والفساد بها كبير وبالمليارت ويطول الكثيرون لن نقول الوزراء بل كل ما هو اسفل منهم لذا نجد عدم تنميه حقيقة وبالطبع ليس كل الوزراء فى مصر شرفاء فالشرف بالنسبة لبعضهم تهمه وجناية




بل ان المثال الذى جرى تسويقه فى السابق من ان المانيا تنتج 5 مليون سيارة وفى حالة كون مصر تصدر لها قطع غيار تمثل 1/100 من كل سيارة يتم انتاجها فى المانيا نستطيع التصدير بهذة الحالة بقيمة مليار دولار اما الواقع كما ذكرنا بعيدا عن هذة الاحلام



ومازال الانتاجية الاقل من 36% من الطاقة القصوى لمصانع السيارت المصرية تمثل رقم صعبا ومعضلة لابد من حلها للوصول الى انتاجية 80-90% من انتاجية مصانع السيارات المصرية القصوى لتحقق معدلات نمو جيدة بدل من منظومة الاحتكار المذموم