[Magic_touch]

المشاكل



ن حجم الاستثمارت للمصانع المصرية ضئيل وصغير للغاية والاهتمام بالتصدير اوالبحث والتطوير مفتقد تماما لدى المنتجين المحليين وق كان احد الوكلاء المحليين اعتقد هو مدير توكيل تويوتا يتكلم لى ان صناعة السيارت المصرية ستظل محلك سر ولن تتقدم ابدا بدون البحث والتطوير

الانتاجية المتدنية
النقطة لاهم هى اننا فى مصر طاقة مصانعنا القصوى تقدر 375الف سيارة لكل المصانع المحلية المختلفة لمنتصف عام 2010 الانتاجية هنا عام 2009 قدرت بـ 125 سيارة وهو يوضح عدم الكفاءة الانتاجية او الاقتصادية للمصانع المصرية كافة لتجميع وانتاج السيارات
فمقارنة بخطوط انتاج خدرو الايرانية التى لها قدرة انتاج 2500 عربة يوميا وهو احد المصانع الرئيسة في ايران بينما في مصر كل مصانع التجميع لم تصل الى 1/6 من تلك الارقام ابدا

الجودة

لايغيب عن ذهن القارىء ان جودة السيارات المنتجة محليا اقل نتيجة عدم مواكبة المكونات المحلية لمستويات الجودة المعمول بها عالميا وعدم اتباع اى نظم جودة او امان معترف بها عالميا على اعتبار ان العميل ليس امامه مفر او ضوابط لها


بدء مصر فى وضع مواصفات جودة قياسية للسيارت المصرية خطوة غاية فى التأخر وتتم ببطىء شديد وهو امر فى حد ذاته جيد ولكنه يسير بسرعة النملة وهو ايضا يقودنا الى معرفه ان ما ينتج فى مصر من سيارت يحتاج الى تقييم لمستوى الجودة المتدنى يكفى ان هناك كثيرون من المصريون يتجاهلون اى سيارة تجمع محليا لعلمهم انه لاثقة لديهم فى المنتج المصرى
وجودة التصنيع خاصة ان هناك مصانع تعلم عيوب سيارتها ولا تقوم بتطوير وتلافى تلك العيوب مثل عيوب نيسان المنتجة فى مصر ولابد ان تشتمل معايير الجودة المصرية المعايير الاوربيةEuro V emission standardوالا كنا بنهرج فموضوع جودة المرايات والاطارت والمواد البلاستيكيه المستخدمة فى صناعة السيارت امور ومقاييس قديمه جدا لابد من مسايرة معايير الجودة العالمية والا كنا بنضحك على نفسنا فمواصفات الجودة 129 مواصفة ولاتزام مصر بها عام 2013 امر غاية في التأخر فيجب علينا أن نبدء من الان الالتزام بها وليس بعد عدة اعوام ولا منتظرين يكون العام تخلى عن انتاج السيارت وانتج وسيله جديدة


عدم وجود تقييم نسب التصنيع المحلى وعدم اتباعها اى اسس سليمة فى الاحتساب والتقييم

الحكومة المصرية الان تضع سياسات تحفيز لصناعة السيارت المحلية وزيادة نسبة التصنيع بضخ حوافرز تتدرج ن 2000-8000 جنية للمصانع التى نسب تصنيع سيارتها تترايوح بين 50-60 % للسيارات بالبع الامر سيأخذ وقتها لوضع اسس التقييم لنسب اتصنيع وهذا ايضا بالطبع يقودنا لسؤال الاخوة فى وزارة الصناعة طالما سيقومون بالاستعانه باحد مصانع السيارت العالمية لتقييم نسب التصنيع الحلى على اى اساس تقولون ان المصانع تقوم بانتاج 45 % محلى

عدم وجود ضوابط لاقراض السيارت حتى فى ظل الازمة العالمية

النقطة الاخرى الهامة الاسلوب الذى لايتمتع باى حصافة او ذكاء فى اتاحة البنوك المصرية قروض للسيارت المستوردة بدل من اصدار قرارات تجعل ان البنوك فقط تقوم باقراض من يريد شراء سارة منتجه محليا فليس من المعقول ان نشجع المستورد باموالنا ونضيع فرص تنمية صناعاتنا المحلية من اجل مصالح بعض الوكلاء فيجب منع تقييد هذا التووجية بجعل التسهيلات
لاى مستورد لاتتجاوز 2 مليون دولار اى بشكل عملى منع اى اقراض اى وكيل لاستيراد السيارت وتكون فقط تسهيلات البنوك سواء لتقسيط السيارت او الاستيراد من خلال السيارات المنتجه محليا خاصة ان مصر تجمع العديد من الطرازات ويجب منع الاقراض للاستيراد من الخارج او تقديم تسهيلات ائتمانية لمن يريد شراء سيارة بالتقسيط مستوردة وللاسف لاحياة فيمن تنادى
فمن المعروف ان ايران كانت تقيد واردات السيارات بكميات محودة فى السوق الايرانى لتشجيع الانتاج المحلى ونحن لانطالب سوى فقط بعدم اقراض المستوردين لتوفير السيولة اما لاستيراد مكونات للسيارت المحلية او تمويل التصدير

عدم وجود تعاون او تنسيق محلى

النقطة البالغة الاهمية وهى صفة عموميه فى كل الصناعات المصرية لايوجد اى تحالفات انتاجية او تعاون صناعى جيد فى الانتاج بين المصنيعن المحليين فنجد فى اوربا بيجو وبى ام دبليو يتحالفان فى شراء واستخدام مكونات انتاج مشتركة للسيارت مما يجعل هناك وفورات اقتصادية لحجم الانتاج الاكبر
وسنبرز امثلة على فرص اتعاون المفتقدة فى الاساس حتى فى الكيان الصناعى الواحد ونريد ان نعلم هل هو تضارب مصالح
بين مدراء تلك الشركات واصحابها ام ماذا وليس الامر كما نرى تسويق بعض خطوط الانتاج الفائضة بتيجمع طرازات لدينا بل نريد تعاون تصنيعى شامل وانتاج مشترك حقيقى

الشركات اليابانية مثل تويوتا وميتسوبيشى تتحالفان فى انتاج محركات سيارت وفى البحث والتطوير لانتاج سيارات محلية
نفس الامر تتحالف بى ام دبليو وبيجو فى المانيا وفرنسا فى الاستخدام المشترك للمكونات وقطع الغيار للسيارت لتخفيض التكلفة الانتاجية وزيادة الربحية اما فى مصر فكل صاحب سيارة يعتقد نفسه فرعون وابن امون فى نفس الوقت وان اى تعاون مع صاحب مصنع اخر يكون اعترافا منه بقصورة وعدم كفائته وان الاخر افضل منه او سيتحوز على مصنعه وبالتالى لايجب اى تعاون فعالا او جيد لانه ضد الكاريزما الشخصية لكل منهم فكل منهم منهم يعلم كيف جمع كل منهم ثروته وربنا امر بالستر



ربما يرجع الى سياسة العشوائية المسيطرة فى مصر على كل شىء

فدول جنوب شرق اسيا تعتمد على فكر وسياسات تصنيع وتوجبة وقيم صناعية واخلاقية رغم انهم ليسو اصحاب ديانات سماوية بل بعض التعاليم الكونفوشية

فنجد ان هناك مفهوم الثقة بين واضعى السياسات ومنفذيها وبين الشعب طبعا فى الدول العربية الشعوب تثق ان حكامها هم الد اعدائها وانهم اصلا احفاد على بابا والاربعين حرامى ( تشال حرامى بالتركى )

ونتيجة انعدام الثقة فى الاساس

نجد ان المصنعين لا يتبعون اى ارشادات او رغبات حكومية فى تطوير الصناعة عموما فالوضع الاحتكارى بالنسبة لهم مميز وسياسة الدبح الضريبى هى اكبر السياسات الحمائية لعملية نهب جيوب المواطن المسكين

ونتيجة تخبط السياسات الصناعية خلال عدة عقود فى مصر تارة اشتراكية اقرب للشيوعية وتارة انفتاح ثم مرحلة الانشكاح من السياسات الاحتكارية ثم فتح الاسواق اما الصناعات العالمية مع عدم وجود سياسة صناعية فى الاساس ولا تخطيط صناعى محكم

ونتيجة فشل السياسة الحكومية من كون الحكومة هى المصنع والزراع والمخطط ومنفذ السياسات
الى سياسة نفض يد الحكومة من اى شىء والتفرغ لبيع القطاع العام من اجل عمولات البيع بل تعمد مديرى تلك الشركات على اتخاذ قرارت واساليب تؤدى الى خسائر الشركات فتقرر الحكومة التخلص منها فى عهدهم الميمون حتى يحصلوا على العمولة القانونية المقررةة من بيع الشركات بعد تفطيسها

الى العجز الحكومى العام فى وضع اى خطط تنموية سليمة باستخدام اساليب تخطيطة جيدة الى الفساد الذى اصبح اقوى من الحكومة لانها اصلا هى متعاطى الفساد واصبح الفساد هو الحقيقة الواقعة والكيان المؤسسى فى مصر ولا شىء يعلو فوقة ففسد كل شىء

صورة توضح مفهوم الفهلوة المصرى والعشوائية فى الادارة والصناعة والاقتصاد وعدم احترم لا قوانين ولا طرق
اصبحنا نقيم مصانع عشوائية بدون اى تخطيط او امان صناعى او جودة يعتد بها لذا نسمع كل يوم مصنع بى تى ام اتحرق مصنع بريما اتحرق مصنع جهينة اتحرق وسبحان الله عمرنا ما سمعنا بيت حد من حبايبنا دول اتحرق


اصبح المصنع يحاول جنى الارباح بسرعه بارقام مبالغ فيها قبل ان تقوم الضرائب بنهشة باسليب جزافية مما جعل كل رجال اعمال المحترمون وكل من يريد العمل فى الوطن بنزاهة وشرف يهربون فى الاساس واصبحت الساحة خالية للصوص والاحتكاريين اصبحنا لانقوى على المنافسة العالمية فلا بحث علمى ولا تطوير ولا اقتصاد وطنى قادر على تلبية اى حياة شريفة لمواطنية بل اصبحنا رواد التلوث وقادة العشوائية فى كل شىء

مما جعل اى صناعة فى مصر تقوم مشوهة واشباه صناعات ونرى اى رجل اعمال مصرى فكرة فى البداية شراء خط انتاج لمصنعة من الصين او الهند كونهم الارخص وليس هذا فحسب بل ايضا مستعمل فهو يريد تحقيق الارباح حتى لو على حساب الجودة والاداء ربما هناك مثل مثير للضحك منذ عدة سنوات الغيت خطوط انتاج الشاشات LCD للكمبيوتر مقاس 15 بوصة على المستوى العالمى واستبدال بالمقاسات الاكبر 17" و 19" بوصة نجد احد اصحاب المصانع المصرية يبشر الجماهير بانه ينتج احدث شاشات LCD 15" بوصة بالطبع البعض لايفهم ان الزبون اشترى خط الانتاج بعد خروجه من الخدمة بعده سنوات بحاجه ببلاش كدة وطبعا سعر بيع الشاشات طبقا لسياست الجمارك والحماية المصرية ستباع بضعف اسعار الشاشات الاكبر والاحدث والاعلى جودة من الانتاج القديم والمتخلف بتاع صاحبنا