[مينا]

ضريبة السيارات المستعملة
تسبب إعلان وزارة المالية عن قواعد جديدة لحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة مؤخراً حالة من الارتباك و الغموض لدى ملاك السيارات الذين ينوون بيعها أو من يبحثون عن شراء سيارة مستعملة.

وأوضح عدد من خبراء سوق السيارات لـContactCars.com أن القواعد الجديدة لا علاقة بها بملاك السيارات العاديين، ولا تشمل عمليات بيع السيارات المستعملة بين الأفراد دون وسيط.
وقال نور درويش نائب رئيس شعبة تجارة السيارات في تصريحات خاصة إن القضية تخص تجار السيارات من أصحاب المعارض الذين تفرض عليهم قواعد ضريبية على كل سيارة يقومون ببيعها، بهدف تنظيم تجارة السيارات وإلزامهم بإصدار فواتير تظهر حجم نشاطهم التجاري الفعلي.

وكان النظام السابق يقوم على تحديد 30% من سعر السيارة، ومن هذا الرقم يقوم صاحب المعرض بدفع ضريبة مبيعات تتراوح ما بين 15 إلى 40% حسب سعة محرك السيارة.

أما القواعد الجديدة فتقضي بأن تكون القيمة التي يتم احتساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي 10% من الفرق بين ثمن الشراء للسيارة وثمن البيع، أي أن الضريبة تحسب على مبلغ الربح وليس ثمن السيارة بالكامل، ويكون احتساب الضريبة بنسبة تتراوح بين 15 و40% بناء على10% من قيمة الربح الذي حققه التاجر.

وضرب نور مثالاً للقواعد الجديدة، موضحًا أنه لو اشترى المعرض سيارة بسعر 70 ألف جنيه من شخص ثم قام ببيعها بعد ذلك بسعر 100 ألف جنيه فإن ضريبة المبيعات يتم حسابها على 30 ألف جنيه بنسبة 10% لتكون 3 آلاف جنيه، ثم يتم احتساب ضريبة المبيعات بنسبة تتراوح بين15% و40%.

الضريبة تنطبق على المستعمل فقط

تغيير في قواعد الضريبة
ووفقاً للقواعد القديمة، كانت الضريبة تحسب على إجمالي سعر السيارة وليس الربح، فإذا كان سعر الشراء 450 ألف جنيه، ثم أعاد المعرض بيعها بسعر 460 ألف جنيه محققا ربحًا قدره 10آلاف جنيه فإن ضريبة المبيعات المستحقة بنسبة 30% تحسب على إجمالي سعر البيع تجعل التاجر يسدد ضريبة 41 ألف جنيه في حين أن إجمالي ربحه 10 آلاف جنيه فقط.

من جانبه، أكد المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن قرار خفض القيمة التي يتم تحديد الضريبة على أساسها من 30% إلى 10% ينطبق على السيارات سعة 1600 فقط، فيما لا زالت تحتفظ بقيمتها في السيارات سعة 2000 سي سي فأكثر، إلا أنه أوضح أن هناك اتجاها في وزارة المالية لتوحيد تلك النسبة لتصبح 10%على كل أنواع السيارات.

وأكد الحضري أن قواعد الضريبة من شأنها تحقيق انتعاشة في سوق السيارات المستعملة والقضاء على عمليات البيع العشوائي، بسبب تهرب التجار من دفع الضريبة التي كانت تهددهم بالإفلاس.