عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 20-04-2010, 09:06 AM
الصورة الرمزية ayman abdelrazek
ayman abdelrazek ayman abdelrazek غير متواجد حالياً
التخصص العملى: sales director
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الموقع: القاهــــــــــــرة
المشاركات: 1,007
ayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond reputeayman abdelrazek has a reputation beyond repute
افتراضي رد: توكيل مصريه يقاضي شركه ميتسوبيشي اليابانيه

«الرواس» يطالب «ميتسوبيشى » بتعويض ٩٠٠ مليون دولار لعدم تجديد عقد «الوكالة» .. و«حرب التوكيلات» تشتعل فى السوق


كشفت شركة «ميتسوبيشى موتورز كورب» اليابانية لصناعة السيارات أن شركة «مصرية»، وكيلها فى مصر، رفعت ضدها دعوى قضائية للحصول على تعويض قيمته ٩٠٠ مليون دولار، بسبب إنهاء الشركة اليابانية عقد توزيع منتجاتها محليا معها، الأمر الذى رفضته الشركة المصرية، واصفة الإجراء بـ«غير القانونى».

وتوقع عاملون فى السوق تجدد ما وصفوه بـ«حرب التوكيلات» للحصول على حق توزيع السيارة اليابانية فى السوق المحلية، بعد أن استطاع فرج الرواس، رئيس الشركة المصرية، وكيلها حاليا، الاستحواذ على التوكيل طيلة ٢٧ عاما.

وقالت «ميتسوبيشى»، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان، إنها أرسلت إخطار إنهاء العقد للشركة المصرية قبل انتهائه المقرر فى يوليو المقبل بستة أشهر، وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. لكن فرج الرواس وكيل ميتسوبيشى، أكد فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن الشركة اليابانية لم تبد أسبابا واضحة لعدم تجديد العقد، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الوكالات التجارية. وأشار الرواس إلى أن القانون يلزم الشركة الأم، بدفع مستحقات الوكيل قبل إنهاء عقد الوكالة، حفاظا على حقوق المستثمرين المصريين.

وفى هذا السياق، قال مسؤول حكومى - فضل عدم ذكر اسمه - إنه لا يحق للشركات الأجنبية إلغاء عقد الوكالة مع الشريك المحلى، دون أسباب واضحة أو إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب، وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة لعام ٢٠٠٥ الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.





المصدر المصرى اليوم
__________________

أبو الفتوح رئيسأ
رد مع اقتباس