[fm2002]

للأسف تعبت - كما تعب الكثيرون - في البحث عن معرض أو شركة تتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في التقسيط ... ولم أجد بالطبع، لأنه حتى يكون التعامل صحيحًا يرضى عنه الله سبحانه وينجو صاحبه من الوقوع في الربا أن يكون كالتالي:

- أن يكون البائع هو مالك السيارة الفعلي وليس الصوري بحيث لا يدخل طرف ثالث كالبنك مثلاً (لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك).

- أن لا يكون هناك حظر للبيع أو توكيل بالسيارة ويمكن أن يكون هناك رهن لصالح البائع بحيث يستطيع أن يبيع السيارة لاستيفاء حقه.

- أن لا تكون هناك غرامة أو فوائد عن التأخير في الدفع، ويستطيع البائع أن يبيع السيارة ويستوفي حقه إذا تأخر المشتري عن السداد لعدة أقساط.

- أن يقوم المشتري بتحديد طلبه وهو التقسيط وأنه سيدفع مثلاً 25% من قيمتها والباقي بالتقسيط لمدة سنة أو أكثر وألا تكون هناك بيعتان في بيعة، بحيث يقول: كم قيمتها نقدًا وكم قيمتها بالتقسيط على سنة أو سنتين أو ثلاثة.

- أن يكون هناك تأمين إجباري على السيارة نظرًا لحرمة التأمين.

نأتي إلى المعاملات المتوفرة حاليًا وهي:

- الصورة الأولى: المعرض يبيع لك السيارة بالتقسيط، فيأتي ببنك يتعامل معه ليعطيه قيمة السيارة كاملة ويقوم البنك بالتعامل معك مباشرة بخصوص الأقساط وخلافه، فهنا دور البنك هو نفسه الدور الربوي في كافة المعاملات التي يقوم بها، وكأنه أقرضك ثم السيارة ثم يستوفيه منك بفوائده، ولا تقل لي إن البنك يشتري السيارة ثم يبيعها لك، لأن البنك المركزي يحظر على كافة البنوك التجارية بالتعامل بالبيع أوالشراء في العقارات أو المنقولات وإنما التعامل في النقود فحسب بالإقراض والاقتراض يعني هذا نص قانوني لا يمكن للبنوك التجارية أن تخرج عنه. هذه المعاملة المشكلة فيها هي التعامل الربوي وتعرفون أن الربا كبيرة من الكبائر التي تؤذن بخراب البيوت والعياذ بالله.

- الصورة الثانية: هي أن يكون البنك إسلاميًا كما يذكر ويقسط لك السيارة، ويشتريها بالفعل من أي معرض ويسلمها لك، ولكنه لا يتملكها فعليًا لأنه يقول لك: اذهب إلى معرض السيارات واختر السيارة التي تعجبك وتأتيه بتفصيلاتها من حيث النوع والسعر وخلافه فتقوم أنت باستلام السيارة مباشرة من المعرض ولا يتملكها البنك، والمحظور في هذه المعاملة أن البنك باع ما ليس عنده وهو منهي عنه. والتعامل ليس ربويًا.

- الصورة الثالثة: شبيهة بالصورة السابقة، ولكن الشركة تقول إنها تتملك السيارة بالفعل (وهذا ما تذكره شركة كونتكت كار حسب قولهم) ولكنها تطلب توكيلاً بالسيارة ولا تكتفي بذلك بل تقوم بحظر بيع السيارة، وتأخذ نسخة من المفتاح في بعض المعاملات.

فهل عجزت مصر وعجز المسؤولون فيها عن توفير شركات ومؤسسات توفر لنا البديل الإسلامي... وأين أصحاب الأموال الملتزمون فوالله لو أن أحدهم افتتح شركة أو معرضًا للتعامل الإسلامي كما يجب فسوف يرى الإقبال عليه وسوف يرى أن المسلمين وغير المسلمين سوف يتعاملون معه وسوف ينقذ الله به الكثيرين ممن يلجأون إلى التعامل الربوي. وسيفتح الله عليه بالرزق من حيث لا يحتسب.
والله المستعان.