<table dir="rtl" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><t r><tr><td dir="rtl" width="465" align="center" valign="top"> <table width="465" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <!-- MSTableType="layout" --> <tbody><tr> <td width="465" align="left" valign="top"><!-- -->
</td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tr></tbody></table>
ضع الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، عدة شروط لكي يقبل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمصر في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومنها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها، في وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد يقوم على أن "الدين لله والوطن للجميع"، وذلك وفق صحيفة "المصري اليوم" الجمعة 4-12-2009.
وقال البرادعي إن موقفه مما تناوله العديد من وسائل الإعلام المصرية أخيرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية منها، أولاً: أن تجري العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة والنامية، في إطار ضمانات تشمل ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، ووجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار الشفافية، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم.
واشترط أيضا قائلا: "إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن،خاصة أن قناعتي هي أن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى في الترشح، لكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية".
واضاف "ما لم تتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة، وذلك لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله وستكون نهايتها في أغلب الأمور معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية".
وعبر عن الشرط الآخر بقوله "كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطني على القيم الأساسية التي يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد، وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً.. دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى.. دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطاراً لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص، ووضع أطر لتحقيق طفرة في مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمي".