[@واحد من الناس@]

حل المشكلة

أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج.

وقال الملط في تصريحٍ له اليوم السبت: إن اللجنة سوف تقوم بدراسة لمراجعة حصر عددي لقرارات العلاج على نفقة الدولة داخل الجمهورية ونوعية المستشفيات التي تم العلاج فيها (عامة أو خاصة)، بالإضافة إلى بيان مجموعات الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التي ينتمون إليها.

بالإضافة إلى مراجعة المبالغ التي سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية الخاصة، وأيضًا باقي مديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتى 31 ديسمبر 2009م.

وأوضح الملط أن تقرير الجهاز سوف يشمل مراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة خارج جمهورية مصر العربية مع بيان التكلفة الإجمالية للعلاج، مضافًا إليها مصاريف السفر والإقامة للمريض والمرافق.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- في ختام تصريحه- إلى أن اللجنة سوف تبحث مدى صحة ما أُثير من وجود تجاوزات وسلبيات في هذا الخصوص سواء على مستوى العلاج في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى بيان المستفيدين من قرارات العلاج والقرارات الأخرى التي صدرت، ولم تنفذ والتكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج، فضلاً عن إجمالي المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج

منقوووووووووووول كتبت بتاريخ 13 2 2010



أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشعب العديد من التوصيات في ضوء الاجتماع الساخن الذي شهدته اللجنة أمس حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، والاتهامات التي وجهتها اللجنة لوزير المالية الدكتور بطرس غالي، والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت توصيات اللجنة رفضها كافة القرارات الصادرة من وزارة الصحة، والتي تمس المرضى محدودي الدخل والفقراء، وأكدت اللجنة رفضها القاطع استبعاد المستشفيات الجامعية؛ وخصوصًا الاستثمارية منها، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج على نفقة الدولة.

وطالبت اللجنة سرعة الإتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات على تيسير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات، والاستفادة من الأسرة المجانية؛ لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت اللجنة في توصياتها التي أرسلتها إلى لجنة الصحة بمجلس الشورى على ضرورة تسهيل حصول المواطن في أي بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة في حالة الاحتجاج، وذلك بإعطاء مديري المستشفيات صلاحيات استصدار.

وأكدت توصيات اللجنة رفضها القاطع لوضع سقف مالي لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة لأعضاء مجلس الشعب والشورى في ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك منها المريض الواحد السقف المقترح لكل نائب شهريًّا.

وطالبت اللجنة بضرورة الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة الحالي، وأن يتم الانتهاء من جميع طلبات العلاج المتراكمة لدى النواب منذ أسبوع، ولحين إقرار نظام صحي جيد يكفل تقديم الخدمة الطبية اللائقة لكل مواطن على أرض مصر، كما طالبت اللجنة بضرورة تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على صدور وتنفيذ القرارات بدلاً من تحديد سقف.

وأكدت اللجنة على ضرورة استبعاد قائمة الأمراض التي يتطلب علاجها مبالغ مالية كبيرة من قضية السقف المقترح ومنها: الغسيل الكلوي، وعلاج الأنترفيرون، وعلاج الأورام، والعلاج الكيماوي، وعمليات القلب المفتوح، وجراحات المخ المعقدة، وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية كالنخاع.

وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بالسداد الفوري لديون العلاج على نفقة الدولة؛ حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية الاستمرار في تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، وإصلاح أوضاعها المالية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة وجود نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات على المرض، والاهتمام بالجزء العلاجي دون الفندقي.

جاء ذلك في الوقت الذي جدد فيه الأعضاء رفضهم المساس بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد النواب حمدي إسماعيل والدكتور حسن يوسف ود. فريد إسماعيل رفضهم لسيناريوهات الفصال التي تعدها الحكومة بعد أن كشف النواب أن هناك اتجاهًا لرفع السقف المالي المحدد للنواب من 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، وقال النواب: إن السقف هو حاجة المريض، فيما وصف النواب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالظالمة، مطالبين الجهاز المركزي للمحاسبات بالبحث عن السماسرة المتواجدين داخل العديد من المستشفيات، والذين يقومون باستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة مقابل الحصول على مبالغ مالية من المريض.

من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي أن المادة 17 من الدستور تقضي بأن الدولة تكفل كافة نفقات الخدمات الصحية، ورفض أن تكون مهمة الصندوق المساهمة في العلاج، ولكن يجب أن يلتزم بشكل كامل بالعلاج

منقووووووووووووول كتب بتاريخ 15 2 2010




تقدم سمير صبري المحامي بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب -بصفته- بوقف وإلغاء القرار بالامتناع عن إسقاطه عضوية كلِّ مَن يثبت أنه منتفعٌ ومتورطٌ دون وجه حق في العلاج على نفقة الدولة من البرلمانيين.

واستندت مذكرة الطعن إلى ما تقدم به النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة يوضح فيه مخالفاتٍ عديدةً واستغلالاً لنفوذ وسلطات عدد من أعضاء البرلمان للحصول على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة؛ الأمر الذي رآه المحامي مُخالفًا للقانون والدستور، كما أنه يُعدُّ إهدارًا للمال العام، وسوء استغلال للسلطة.

وطالب المحامي مجلس الشعب بإسقاط عضوية المتورِّطين ثمَّ إحالتهم إلى النائب العام؛ لإخلالهم بشرط أساسي من شروط عضوية مجلس الشعب، وهو عدم استغلالهم سلطتهم خارج الإطار الخدمي لمرشحيهم!.

وكان الجدل قد تواصل على إثر أزمة اتهام بعض النواب باستغلال سلطاتهم للعلاج على نفقة الدولة بمجلس الشعب، وصدرت تصريحاتٌ متواليةٌ من جانب قيادات وزارة الصحة، وتأييدٌ كاملٌ من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة باتهام بعض النوَّاب بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحصول هؤلاء الذين لا يزيد عددهم عن 11 نائبًا على قرارات تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون جنيه في العام، وتطبيق وزارة الصحة قرارًا جديدًا للتعامل مع النواب؛ بأنْ لا يتعدَّى سقف القرارات التي يحصلون عليها 52 ألف جنيه.

وردَّ عليه النواب في اجتماع ساخن للجنة الصحة بمجلس الشعب يوم 13 فبراير الجاري باتهام الحكومةَ بإقحامهم في هذه القضية؛ لتغطية فشلها في توفير مظلة العلاج للمواطنين والتهرُّب من التزامها الدستوري.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات- برئاسة المستشار جودت الملط- بإعداد تقرير عن العلاج على نفقة الدولة لمحاسبة المستشفيات التي حصلت على هذه الأموال، والمبالغ الباقية تحت الحساب، وكشف المتهمين بالاستيلاء على هذه المبالغ.

منقووووووووووول كتب بتاريخ 20 2 2010

بس هو الأخبار مفرحه قليلا بس أتمنى إنك تدرس إقتراحي يا دكتور اللي في المشاركة اللي فاتت