اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة خلال لقاء جمعه برؤساء شركات إنتاج السيارات فى مصر بمشاركة السيد / سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجوده عن إقتراب صدور قراراً بتحديد مواصفات قياسية مصرية للمركبات وأجزائها والتى تشمل جميع أنواع السيارات وأجزائها بحيث تطابق أعلى المواصفات العالمية فى هذا الشأن .
وقد أوضح الوزير أن الهدف من إصدار مثل هذا القرار والخاص بالمواصفات المصرية الجديدة لعوامل الأمان بشكل خاص هو ضمان حقوق المستهلك المصرى فى الحصول على سيارة بمواصفات جودة عالمية خاصةً فيما يتعلق بعوامل الأمان والسلامه .
وإذا ما طبق هذا القرار فمن المتوقع بطبيعة الحال أن يبدأ الوكلاء فى إستغلال هذا القرار لرفع أسعار السيارات بحجة إستعمال مواصفات أمان مطابقة للمعايير المصرية وهو الأمر الذى لا يتوفر فى بعض السيارات المسّوقة فى السوق المصرى الأن ، ولا يدرى أحد ما إذا كان سيتم رفع أسعار سيارات تتخطى تلك المقاييس فى السوق المصرى بالفعل من عدمه .
