[kj1]

«شلة معصوم» لم تكن سوى ورقة جديدة حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استخدامها وفق الخطة التى وضع تفاصيلها عزمى بشارة، الذى حدد لهم ساعة الصفر والتحرك، فبعد الإعلان عن «مبادرة معصوم» التى تمت صياغتها فى مكتب «بشارة» فى أنقرة بحضور قيادات إخوانية، تم تشكيل مجموعة العمل بالقاهرة، تحت قيادة معصوم مرزوق، وضمت هذه المجموعة رائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد جمال فضل، وعبدالفتاح سعيد، وسامح سعودى، ولكل من هؤلاء دور كان يقوم به، واختارت قيادات أنقرة يوم 31 أغسطس الجارى للتحرك على الأرض من خلال الدعوة إلى مظاهرة واحتشاد ثم اعتصام فى ميدان التحرير.
معصوم دوره كان الأساسى، فهو الواجهة الجديدة التى اختارتها الجماعة الإرهابية، بعدما ضمنت ولاءه الكامل، ومن خلفه كان يقف أساتذته فى العمل السياسى، خاصة حمدين صباحى، وبجانب «معصوم» كان لكل شخص من أعضاء الشلة دور مرسوم له بدقة، ومن هؤلاء «نرمين»، التى كانوا يعولون عليها فى الحشد، وعلاقاتها بشباب 6 إبريل، بالإضافة إلى سامح سعودى، الناشط فى التيار الشعبى، أحد المرتبطين بمعصوم مرزوق.
محاولات استعادة عام 2011
من بين الأسماء أيضًا يبرز اسم عمرو محمد جمال فضل، مالك مدارس «فضل الحديثة»، ومن خلاله كانت تأتى الأموال من الخارج لـ«شلة معصوم»، ولم يكن «عمرو» هو مصدر التمويل الوحيد، فهناك أيضًا شركة «المدينة للتجارة والمقاولات»، المملوكة لشخصية إخوانية، لذلك فإن «عمرو» الوحيد من بين السبعة المتهمين الموجهة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، فهو عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، بينما الستة الباقون مشتركون فى الجريمة، لكنهم ليسوا أعضاء بالتنظيم.خطة عزمى بشارة أن يتم تشكيل «شلة معصوم»، وتكون البداية بالمبادرة المزعومة فى محاولة لخلق رأى عام مؤيد، وتهيئة الأرض لطرح فكرة الاعتصام والاحتشاد فى الميادين، وتكرار ما حدث فى يناير 2011، وأحسنت الجماعة الإرهابية اختيار من يمثلها، فهى تريد الفوضى، وهو نفس ما يحتاجه «معصوم» وشلته، ممن لديهم شغف للعيش فى «المراحل الانتقالية»، لأنها تشهد ازدهارهم، كما تمنحهم رصيدًا وهميًا وفرصة للخروج على الشاشات، فمن واقع التصريحات المتتالية لـ«معصوم» سنجد أنه من عاشقى «المراحل الانتقالية»، ويأمل فى أن تعود حالة الفوضى وعدم الاستقرار للبلاد مرة أخرى، حتى يظهر نجمه، ومن هنا تلاقت الأهواء، تحمس «معصوم» لمبادرة عزمى بشارة وقيادات التنظيم الدولى للإخوان بتركيا، والتى تدعو لحل كل مؤسسات الدولة، سواء البرلمان أو الحكومة، لتبقى مصر بلا مؤسسات، وتمر البلاد بمرحلة انتقالية- ثالثة هذه المرة- تعاد فيها كتابة الدستور للمرة الثالثة، على أن يحكم البلاد مجلس انتقالى للحكم يتشكل من الأحزاب والقضاء وغيرهم.