[kj1]

دندراوى الهوارى
ممدوح حمزة.. عندما ينتحر المنطق على أعتاب مكتبه الهندسى بالدقى!
وخطايا ممدوح حمزة لا تتوقف عند حد اتهامات ردم النيل، والاستيلاء على جزيرة كاملة، وإنما فى تحويل مكتبه للاستشارات الهندسية إلى «دجاجة تبيض له ذهبًا» بدأها فى عهد «مبارك»، من خلال الإشراف على عدد كبير من المشروعات الحكومية المهمة، التى نفذها حينذاك، وعندما تولى المهندس محمد إبراهيم سليمان حقيبة وزارة الإسكان أغلق «حنفية» منح المشروعات الحكومية عن مكتب ممدوح حمزة، وأسند كل المشروعات حينها لشقيق زوجته، وهو ما أغضب ممدوح حمزة، وأعلن الحرب الضروس على الوزير، بل ونظام «مبارك» بأكمله.
إذًا، خلاف ممدوح حمزة مع نظام «مبارك» كان شخصيًا، وليس من باب أن الرجل كان معارضًا ومحاربًا للفساد، ولكن الخلاف جاء تأسيسًا على حرمان مكتبه من الإشراف على المشروعات القومية، أى أن المصلحة الخاصة هى التى أججت نار الخلاف بين الطرفين، وزادت اشتعالًا عندما ألقى القبض على ممدوح حمزة فى العاصمة البريطانية لندن، بتهمة التخطيط لقتل عدد من رموز نظام «مبارك»، مثل الدكتور فتحى سرور، ومحمد إبراهيم سليمان، وزكريا عزمى، وغيرهم من الشخصيات البارزة، وبعد فترة طويلة أفرج عنه القضاء البريطانى، وعاد إلى مصر.
وعندما اندلعت ثورة 25 يناير، كان ممدوح حمزة أحد رموزها، والممول الأكبر للخيام والبطاطين والملابس الداخلية للمتظاهرين فى ميدان التحرير، وفتح أبواب فيلته الكائنة فى السيدة زينب لحركة 6 إبريل، وباقى أعضاء اتحاد ملاك ثورة يناير، يجتمعون فيها، ويخططون للتصعيد وإثارة الفوضى طوال السنوات الماضية، ولم يكتف ممدوح حمزة بذلك، بل قام بتعيين رموز شباب يناير فى مكتبه الهندسى، وعلى رأسهم أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، المحبوس حاليًا، ثم وفى عهد «السيسى» كان ممدوح حمزة يحدوه الأمل فى أن يتولى مكتبه الإشراف على عدد من المشروعات القومية، محاولًا أن يعيد فتح حنفية المكاسب التى كانت فى عهد «مبارك» وأغلقها «السيسى»، لكنه فشل، فقرر شن حملة ضد النظام الحالى، والتشكيك والتسفيه والتسخيف من المشروعات القومية الكبرى، من باب «فيها يا أخفيها» وهو ابتزاز رخيص.ومن خلال السرد المبسط والمختصر لسيرة ممدوح حمزة، ثم اتهامه بالاستيلاء على جزيرة فى النيل وطرد الفلاحين الغلابة، الذين كانوا يزرعون الأرض، والتنكيل بهم، يتأكد للقاصى والدانى أن دفاع الرجل عن جزر القرصاية والوراق وأبوالدهب، وكل الجزر النيلية الأخرى، ليس تأسيسًا على الدفاع عن الغلابة، ولكن لتحصين نفسه والاحتفاظ بالجزيرة التى استولى عليها فى العياط.
ثم جاء القبض على استشاريين بمكتبه، حتى ولو أثبت أنه برىء وأن الأمر تم من وراء ظهره، سيشعل نار الأسئلة عن أن الرجل الذى يملأ الدنيا ضجيجًا وصراخًا عن مكافحته للفساد، كيف يستوطن الفساد أحشاءه، وأن اثنين من أهم رجاله متورطان فى قضية رشوة، وتم القبض عليهما؟! وكيف نصدق رجلًا يتهم الدولة والمؤسسات بالفساد دون دليل، وفى الوقت نفسه رجاله متورطون بالرشوة؟! ممدوح حمزة، مثال صارخ لانتحار المنطق على أعتاب مكتبه الاستشارى، وانتهاك صارخ لشرف الحكمة، وفضح مواقف كل المتصدرين للمشهد، بأن مساندتهم للثورة والزج بالبلاد فى وحل الفوضى، إنما يصب فى مصلحتهم، فكلما غاب القانون، حققوا من المصالح دون رقيب أو حسيب، الكثير!
ولك الله يا مصر..!