[kj1]

الانفراد بالقرار "آفة الحركات السياسية المصرية" يضرب الجبهة قبل إعلانها
على مدار التاريخ السياسى المعاصر، تسببت آفة "الانفراد بالقرار" وعدم التزام الحركات السياسية الداعية للديمقراطية بالديمقراطية، فى انهيار الحركات وفشلها وانقسامها، وهو ما شهدناه مرارا وتكرارا، فشهدنا انقسامات 6 أبريل، وانشقاقات حزب التجمع، وانهيار حزب الدستور الذى لم ينجح منذ 3 أعوام فى اختيار رئيس جديد له، وعادة ما يبدأ هذا الخلاف بـ"تذمر" نكاد نراه جليا فى الحركة الجديدة، وهو ما أكدته مصادرنا، خاصة عبر اختيار "أسماء بالباراشوت"- على حد وصف المصادر - لقيادة المجموعة، مع إلزام الجميع بقرارات المجلس رغم اختياره خارج الآليات والصيغ الديمقراطية.
الصورة الأكثر فداحة فى فكرة الانفراد بالقرار، أن الدعوة لم تكن على نطاق واسع ومشهود من الجميع بالتزامن، بدأت الجبهة المخترعة بشكل منفرد وسلطوى تماما، تجلى فى طريقة الاجتماعات التى دارت لتشكيل الجبهة، إذ جرت عبر لقاءات ثنائية للقوى والشخصيات المختارة للمشاركة، مع المهندس ممدوح حمزة، وهو ما يجعله المتحكم الأبرز فى تركيبة الجبهة وطبيعة المشاركين، وربما فى القرارات والمواقف أيضا.
مطالب فضفاضة واتهامات غير حقيقية وسذاجة سياسية
الوثيقة ذاتها لم تقدم جديدا على الإطلاق، فيما يخص الانتقادات السياسية كان الأمر عبارة عن ادعاءات فضفاضة، يمكن لمعارضة أى بلد وأى زمان استخدامها، مثل "عدم احترام الدستور"، أو "غياب الرؤية الاقتصادية" ، أو "مواجهة شبح التفكك"، وغيرها من العبارات السطحية التى تفتقر للدلالات، بل والأكثر من ذلك أن الوثيقة طالبت بـ"الحفاظ على دورية الانتخابات"، وهو الأمر الذى يجعل قارئ الوثيقة متسائلا: ومن هدّد دورية الانتخابات؟ وهل جرى أى حديث من جهات رسمية أو حتى غير رسمية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية؟
بالطريقة السطحية نفسها، تطرح الوثيقة المعبرة عن الجبهة سياسات الإصلاح بعبارات فضفاضة، فعلى المستوى الاقتصادى تطالب بـ"تعبئة وتفعيل وتشغيل كافة الطاقات الاقتصادية فى البلاد"، وهى عبارة غير مفهومة المعنى، فهل تم تعطيل الطاقات الاقتصادية فى البلاد مثلا؟ كما تطالب بـ"مواجهة شاملة مع منظومة الفساد"، فهل غاب ذلك فى ظل ما نراه من حملات إزالة لتعديات الأراضى أو كشف عن قضايا فساد لمسؤولين فى مناصب مهمة، مثلما جرى مع نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بتلقى رشوة 10 ملايين جنيه مؤخرا؟ أو فى واقعة أمين عام مجلس الدولة السابق وقضية الرشوة الكبرى؟ فما الجديد الذى تطلبه "مجموعة التضامن" أو تستطيع تقديمه؟ وما الفساد الذى تراه وتقصر الدولة فى مواجهته؟
بالمنطق نفسه، وفى إطار رفع أكاذيب "شعبوية" تثير حفيظة الجماهير، حملت الوثيقة أرقاما غير صحيحة عن ارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 60%، وهو رقم غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ إن عدد الفقراء فى مصر فى آخر البيانات وصل لـ27.8% بحسب تقرير رسمى من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تحدثت الوثيقة عن ارتفاع نسبة البطالة، فى حين أظهرت البيانات الرسمية انخفاضا فيها عن حد 12% الذى كانت عليه قبل ثورة يناير.
تجاهلت الوثيقة كذلك عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الضرائب، وتعديل السياسات النقدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور للوصول للعدالة الاجتماعية، معتبرة إياها كأن لم تكن، كما حمّلت النظام الحالى نتيجة سنوات طويلة من الإهمال فى منظومتى الصحة والتعليم، رغم اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بوجود مشكلة فى هذين القطاعين، وتأكيده عدة مرات على عمله لحلها، ولعل ذلك ما يظهر جليا فى تطبيق أنظمة جديدة فى التعليم، عبر أفكار يمكن اعتبارها ثورية فى التعليم، وكذلك سعى الدولة لقانون "التأمين الصحى الشامل"، وهو ما يعتبره الخبراء الحل السحرى لمشكلات مصر فى الصحة.