[kj1]

دندراوى الهوارى
14 مليار دولار للعبث فى ملف عمال المحلة والإساءة للجيش وفتنة القضاء والشرطة!!"3"
منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإقرارنا بالأدلة والبراهين، أنها تنفذ مخططات لاستخبارات دول هدفها إسقاط مصر فى بحور الفوضى، واستكمالا لسلسلة المقالات الكاشفة لهذه المخططات، نكشف أيضا فى هذا المقال حجم التمويل بالأرقام التى ترصدها المنظمات الدولية للنشطاء من أصحاب دكاكين المنظمات والجمعيات الحقوقية فى مصر.
هذه المنظمات ترصد كل هذه الأموال، ليس بهدف التنمية وتنفيذ مشروعات خيرية، ولكن جميعها يصب فى العمل السياسى، وتحديدا كل ما يتعلق بالاحتجاجات سواء التى على شكل مظاهرات واعتراضات وتخريب وتدمير، أو بالاضرابات والاعتصامات، فى الشوارع والمصانع والشركات.
ثم بدأت هذه المنظمات خلال الفترة القليلة الماضية رسم صورة ذهنية تسىء للقوات المسلحة المصرية، بإلصاق وترويج الأكاذيب، وقلب الحقائق، حيث يؤكدون أن الجيش يسيطر على مقدرات البلاد، واستحوذ على الاقتصاد المصرى، بقوة البندقية، وهى النغمة التى يرددها فى الداخل بعض من رجال الأعمال وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية الذين كونوا ثروات طائلة طوال العقود الماضية، وكانوا يمنون النفس باستكمال حصد المكاسب الضخمة، وعندما تكفل الجيش بالإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى، والاستعانة بشركات محترمة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لأن مكاسبهم إنهارت.
رجال الأعمال الفسدة، استعانوا ببائعى التويتات المتجولين ودواسات تويتر ولجان فيس بوك لتبنى وجهة نظر سيطرة الجيش على المشروعات الكبرى، بالمخالفة للواقع، ولعب النشطاء وأصحاب دكاكين حقوق الإنسان، دورا بارزا فى ترديد هذه النغمة النشاز.ولم تكتفِ هذه المنظمات بالإساءة للقوات المسلحة وإنما بدأت تعبث فى ملف القضاة والشرطة، باعتبار أن المؤسسات الثلاثة، جيش وشرطة وقضاء، أهم مثلث استقرار الدولة، لذلك يجب تشويه صورتها واختراقها للنيل من وحدتها وتماسكها.
لذلك وضعت هذه المنظمات برامجا لتنفيذ خطتها للعبث فى ملف القضاة، ومنها تقسيم العمل بين رجال القضاء إلى فئات، أعضاء النيابة، وقضاة مجلس الدولة، والاستئناف، والنقض، وكل فئة لها برامجها المخصصة، وهو أمر لافت ويدعو للدهشة.