[kj1]

دندراوى الهوارى
إلى قضاة مصر.. «استشعروا الحرج» ولا تنساقوا وراء دعوات الاصطدام بالدولة!
الجميع يعلم أننى من المساندين والداعمين لكل مؤسسات الدولة، ومنها القضاة، فى أعتى معاركهم، قناعة بأن دولة المؤسسات الراسخة، دولة قوية وديمقراطية.
وإيمانا أيضا بأن أهمية دولة المؤسسات، الارتكاز على شفافية السلطة وتنظيمها وتحديدها وفق إطار معروف مسبقا، دون اللجوء إلى التكهنات أو عملية الترجل فى تحديد المسؤوليات والسلطات، والمؤسسة هى الشىء الثابت والبشر هم المتغيرون، والقانون فوق الجميع، والعدالة والمساواة هم أساس الحكم.علاوة على أن مؤسسات الدولة مسؤولة ومنظمة لنشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض، فهى الرصيد والضامن لمستقبل المواطنين، مع الإدراك الكامل بأن المؤسسات، ليست ملكية خاصة للموظفين البيروقراطيين، يتعاملون مع الناس على أنهم السادة، رغم أنهم خدام الشعب.وبجانب هذه الأهمية، وعوامل التميز لدولة المؤسسات، فإن هناك عوامل تشل أداء المؤسسات، أبرزها البيروقراطية السيئة غير الفعّالة، الحامية للمنتفعين، والمساعدة على نشر الرشوة والابتزاز، واعتباره أمرا واقعا، وهنا تنحرف المؤسسات عن مسارها الحقيقى القائم على خدمة المواطنين، ويستوجب على السياسى، القادم على حصان الشرعية الشعبية عبر انتخابات حرة لإدارة الدولة، النظر فى تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فاعلية لخدمة المواطنين، وترسيخ أخلاقيات جديدة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. فالدولة هى صاحبة القوة العليا غير المقيدة فى المجتمع، ومن ثم فإنها تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة، وهذه النقطة دفعت الفيلسوف الإنجليزى العبقرى صاحب النظريات السياسية والقانونية، ومفهوم العقد الاجتماعى «توماس هوبز» إلى وصف الدولة بالتنين البحرى أو الوحش الضخم.ويقول الفيلسوف السياسى الألمانى «ماكس فيبر» أحد أبرز مؤسسى علم الاجتماع الحديث: إن الدولة تحتكر وسائل «العنف الشرعى» فى المجتمع، لامتلاكها قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين.وبتسليط الضوء على الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها، خاصة خلال السنوات الست الماضية التى أعقبت ثورة التفكيك والتقسيم والانحلال 25 يناير، تجد الأمر مغايرا كليا عما سبق شرحه فى السطور أعلاه، حيث تحولت المؤسسات إلى قبائل فى ارتداد سريع وصادم إلى عصور الجاهلية.قانون القبيلة هو المسيطر، وصاحب النفوذ القوى، والباحث عن التغول الشره، والاستيلاء على أراضى وممتلكات القبائل الأخرى، ونفوذها، لتصبح هى القبيلة الأكبر والأهم، مع عدم الاعتراف أو الانصياع لأى كيان أكبر ومنها الدولة، فوجدنا قبائل المحامين والصحفيين والأطباء والقضاة والمهندسين والعمال، بجانب قبائل الألتراس والنشطاء، وغيرها من هذه الفئات، تحشد قواتها لخوض حروبا طويلة ضد الدولة، وضد بعضهم البعض، على غرار حروب «البسوس بين قبائل ذهل وتغلب» وحروب «داحس والغبراء بين قبائل عبس وذبيان»، وحرب «الفجار بين قبائل مضر وقيس».كل قبيلة ترسم لنفسها بنفسها، خطوطا حمراء، وحدودا قانونية متغولة على حدود القبائل الأخرى، دون الوضع فى الاعتبار، الدولة، وهيمنتها وإرادتها.