[kj1]

الليدو".. سمسرة عصمت بقناع أنور
صفقة "الليدو" المشبوهة، ورغم احتفاظ "الثعلب الضال" بها وعدم تمريرها وفق نظرية المعبر غير الشرعى للمصالح، وبيعها لآخرين كما حدث مع أراضٍ أخرى، لا تخرج هى ذاتها عن فكرة السمسرة وإن بدت فى ظاهرها مختلفة، السادات الابن مخلص أكثر مما تتخيل لميراث الوالد ومدرسته التى تعلم فيها أن يكون ثعلبًا وعضو مافيا، كما قالت المحكمة ونؤمّن على قولها، ولكن قد تتخذ السمسرة أبعادًا وصورًا أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وربما أكثر شبهة ورمادية، فبينما حصل السادات على الأرض بموافقة ووساطة ودعم محافظ جنوب سيناء الأسبق، ممدوح الزهيرى، ورفض وزير السياحة فؤاد سلطان، ومن بعده ممدوح البلتاجى، للصفقة وتخصيص الأرض، تكتشف لاحقًا أن خلافات حادة وتلاسنًا وقعا بين "الزهيرى" و"البلتاجى"، وشهد الأمر مناوشات واتهامات، بينما الثابت فى هذا المقام أن المحافظ انحاز لصفقة تفوح روائح الشبهات منها، ورفضها الوزير، وقتها على الأقل بعيدًا عما يمكن قوله فى ممارساته اللاحقة، فهل كان انحياز "الزهيرى" لمصالح السادات ودعمه للفوز بالأرض بقائمة طويلة من المخالفات والتجاوزات، فى إطار صفقة "سمسرة" من صفقات "الثعلب الضال"؟ ربما لا تتوفر إجابة قاطعة، ولكن المقدمات توحى بالنتائج، كان وجه الأب عصمت خشنا ومكشوفا، ووجه الابن أنور ناعم وملطخ بالمساحيق، ولكن السماسرة لا يجيدون تغيير جلودهم وأرواحهم والتخلى عن صنعتهم، كما أن أصحاب "السوابق" يصعب عليهم فى غالب الأحيان الاندماج فى المجتمع مرة أخرى كمواطنين صالحين.
السادات" وممارسة السياسة بعقلية السمسار
من غابة البيزنس والأراضى وقرارات التخصيص وعمولات سمسرة الأراضى، إلى الساحة السياسية والعمل الحزبى والبرلمانى، الذى يبدو أن النائب محمد أنور عصمت السادات دخله محمّلاً بقيم الوالد، زعيم عصابة الثعالب، وبما رآه وكان شاهد عيان عليه وشريكا فيه من استغلال وابتزاز وفساد، فتحرك وفق هذا المنطق، عاقدًا الصفقات والاتفاقات، وبانيًا مواقفه على أرضية وحسابات المكسب والخسارة فقط، هكذا فاز برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول، حينما كانت مصالحه أن يكون نائبًا توافقيا، وكانت العمولات أكبر وفق هذه الصيغة، واستقال منها وانقلب على المجلس حينما تحولت وجهة المصالح والمكاسب باتجاه آخر، فهل تسريب "السادات" لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، أو حديثه عن سيارات المجلس الجديدة، أو شكواه للاتحاد البرلمانى الدولى، أو تواصله مع سفراء ومنظمات أجنبية وزيارته لإحدى الدول الأوروبية متقدما وفدا برلمانيا غير رسمى، كانت كلها خطوات على طريق صفقة، وعملا ضمن "سمسرة" جديدة للثعلب الضال؟
قد يمكن تفكيك قدر من الضبابية، وفهم كثير من الكواليس فى هذا الأمر، بمعرفة أن تعاملات محمد أنور السادات وصفقاته الاقتصادية مع عدد من الشركات والتحالفات الأجنبية زادت خلال الفترة الأخيرة، وتعدد عقود وصفقات مجموعة شركات العائلة، المملوكة له ولشقيقيه، وأبنائهم وزوجاتهم، سواء فى شركات السياحة أو التوكيل الملاحى أو شركات الاستيراد والاستشارات المالية والتطوير العقارى، وأن جمعية السادات للرعاية والتنمية، التى أسسها "الثعلب الضال" ويديرها، تلقت 76 مليون جنيه من جهات خارجية خلال السنوات الأخيرة، مقابل أكثر من 62 مليون جنيه رفضت وزارة التضامن الحصول عليها، بحسب خطاب من الوزارة لمجلس النواب بناء على طلب من رئيس المجلس، بينما يقول "السادات" إن جمعيته لا تحصل إلا على 5 ملايين جنيه فقط سنويا، وهو رقم أقل كثيرًا من الأرقام التى تدفقت على الجمعية بشكل معلن، بعيدًا عما قد يكون خافيا من تمويلات، أو عن استغلال الشركات والتوكيلات والحسابات البنكية للزوجات والأبناء فى تعاملات مالية يصعب تتبعها، ولك أن تتخيل أن إحدى صفقات التمويل التى عقدتها الجمعية كانت الحصول على 1.2 مليون يورو من إحدى الجهات الأوروبية، تحت عنوان "شراء لعب أطفال لأبناء قرية ميت أبو الكوم"، وبعيدًا عن تصدى وزارة التضامن لهذا التمويل، عليك تخيل الخافى من جبل الثلج الذى يجلس فوقه "الثعلب الضال"، إذا كانت واحدة من صفقات تمويل جمعيته، واحدة فقط، بمبلغ يوازى 30 مليون جنيه، لشراء لعب لأطفال قرية واحدة يُعدون بالمئات فى أفضل تقدير، أو بالاستناد إلى أرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذى يشير إلى أن تعداد سكان القرية 5000 مواطن، وبفرض أن نسبة الأطفال فقط 20% من تعداد السكان، وهى أقل من هذا دون شك، فلن نجد أكثر من 1000 طفل، حاول السادات الحصول على 30 مليون جنيه لشراء ألعاب لهم، فهل حقا كان السادات ينوى شراء لعبة لكل طفل بـ30 ألف جنيه؟ بعيدا عن إجابته الشخصية على السؤال، ولكن هذه هى "السمسرة" التى تحدثنا عنها، والتى أتقنها زعيم "عصابة الثعالب" عصمت السادات، ويبدو أن "الثعلب الضال" تفوق على الوالد فيها