[kj1]

الثعلب الضال" ينهش ربوة خليج نعمة
فى منتصف التسعينيات تقريبا وضع "السادات" عينه على الربوة، فطلب من اللواء الزهيرى، الذى شغل منصب محافظ جنوب سيناء من 1988 حتى 1997، التوسط لدى الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتخصيص الأرض لصالحه، ضمن قائمة من السياسيين والمسؤولين والتنفيذيين الذين استغل السادات علاقته بهم، وبالفعل تمت الوساطة وصدر قرار التخصيص، وبدأ "الثعلب الضال" رحلته نحو صفقة "الليدو" الضخمة وعظيمة المكسب رغم توالى الرفض والاعتراضات من الوزراء والمسؤولين، وعلى كثرة الاعتراضات كان الأخطر أن تمر مصالح "السادات" على حساب الأمن القومى.
ضمت قائمة المعترضين على تخصيص الأرض للسادات، المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع وقتها، الذى رأى فى الأمر اختراقًا لمنطقة حيوية بما يمثل اختراقًا لعمل قوات خفر السواحل وتهديدًا للأمن القومى للبلاد، ورغم استمرار رفض وزير السياحة فؤاد سلطان للأمر حتى خروجه من الوزارة فى 1993، ورفض خلفه الدكتور ممدوح البتاجى للأمر، ورفض أعضاء المجلس الشعبى المحلى لشرم الشيخ، تم تمرير الاتفاق وتجاهل عرضه على المجلس المحلى بشكل رسمى، وفق ما ينص عليه القانون، وحصل "السادات" على موافقة جهاز شؤون البيئة، وتم نقل النقطة الأمنية وتسوية الربوة فى ظروف غامضة وبطريقة مريبة.
الشبهات المحيطة بالتخصيص ليست علامات الاستفهام الوحيدة فى الصفقة سيئة الرائحة، فإلى جانب اختراق الرفض والمحاذير الأمنية، واعتراضات وزير الدفاع وحديثه عن تهديد البعد الأمنى للمنطقة والخصم من قدرات وإمكانات عمل خفر السواحل فى كامل المنطقة المحيطة بخليج نعمة، القلب النابض والمنطقة الأهم فى شرم الشيخ، وحديث فؤاد سلطان وكبار المسؤولين والتنفيذيين فى وزارة السياحة عن الإضرار جغرافيا وجماليا بالمنطقة، واستهجان وتململ أعضاء المجلس المحلى بالمدينة، واصل "الثعلب الضال" مسيرته نحو مصلحته الشخصية وملايين "الليدو" الموعودة، وبإيقاع سريع انتهى من تسوية الأرض بكامل مساحة الربوة، وإعداد الدراسات والرسوم الهندسية، وبدء العمل فى فندقه الضخم، الذى يضم 200 غرفة وجناحا من فئة 4 نجوم، وبالتزامن سعى لتعميق استفادته وتعظيم مكاسبه والقفز بتسعيرة الصفقة قدر الإمكان، فاستولى على حرم الشاطئ، وعلى المرسى الخاص بفندق "هلنان شرم الشيخ"، الذى تمتلكه شركة سيناء للفنادق ونوادى العرض، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، مستكملا شبهات التخصيص بالاستيلاء على أملاك الدولة بشكل مباشر، ليقيم شاطئا خاصا ومرسى لليخوت، ويقفز بسعر الصفقة، الفندق ومنشآته والشاطئ ومرسى اليخوت، إلى ما يتجاوز 500 مليون جنيه حاليا، وفق تقديرات عدد من الخبراء والعاملين فى التطوير العقارى والاستثمار السياحى.