[kj1]

وتستكمل المحكمة فى منطوق حكمها، إدانة فساد عائلة عصمت السادات وحجم ما سببته من أضرار لمصر والمصريين، قائلة فى حكمها: "فى الوقت الذى يعيش فيه أفراد الشعب تحت وطأة الحاجة، ظلت هذه الفئة الطفيلية تسرح وتمرح دون رادع، إلى أن استطاعت بوسائلها الخبيثة تكوين ثروات طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات بالنسبة لكل واحد منهم، كل ذلك بعد أن انقضوا على كل ما هو محرم، فارتكبوا من الأفعال الضارة بالمجتمع، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذ تخشبت قلوبهم، وتكلست ضمائرهم، ولم يرحموا مصر وهى تشكو وتئن من اقتصاد مرهق، يعيش أغلب الناس فيه تحت حد الفقر، معتقدين أنهم بمنأى عن مخالب القانون وأنيابه، وأنهم أسياد مصر، وفوق المحاسبة، متناسين أن الله يمهل ولا يهمل، وأن يوم الحساب لا ريب فيه، فسطوة القانون قائمة، ولا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون".
عائلة الرئيس تتبرأ.. و"محمد أنور" يواصل رحلة استغلال "السادات"
الجملة الأخيرة فى منطوق الحكم كانت محور حركة محمد أنور عصمت السادات وأبيه وأشقائه، فقد تخيلوا لصلة القرابة برئيس الجمهورية أنهم فوق القانون، ومن هذا التصور تحركوا فى المجال العام، عقدوا الصفقات والتحالفات، وحققوا المغانم والمكاسب، ورغم فضحهم عبر تحقيقات ممتدة لأكثر من 16 شهرا، ومن خلال هيئة محكمة وحكم قضائى واضح، ظلت هذه الجملة تقود خطى عائلة "عصابة الثعالب"، فظلوا على دأبهم القديم، مستخدمين اسم الرئيس السادات بعد وفاته، ما تسبب فى اشتعال صدام حاد بين أسرة الرئيس وأبناء الشقيق "الفاسدين بحكم محكمة"، ولأكثر من مرة أعلنت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس، وأبناؤه جمال وراوية ورقية، أنه لا صلة للأسرة ولاسم الرئيس بما يفعله محمد أنور عصمت وإخوته، ولم يرتدع محمد وطلعت، وواصلوا تسويق أنفسهم والسعى لتصدر الساحة السياسية، وتحقيق المصالح والمكاسب المالية تحت مظلة اسم "السادات"، السادات الرئيس وبطل الحرب والسلام، لا "السادات" الأب المتهم بتجارة المخدرات والمدان بالفساد والتربح واستغلال النفوذ، ما اضطرت معه أسرة الرئيس الراحل لإصدار بيان رسمى تعلن فيه براءتها من أسرة الشقيق "عصمت" ومن أبنائه وأفعالهم، هكذا عبر بيان رسمى من جناح فى العائلة، يصدر الحكم الثانى القاطع، إلى جانب حكم محكمة القيم، على أسرة "عصابة الثعالب". الغريب أن أسرة عصمت السادات، التى كان مبارك سببًا مباشرًا فى إخضاعها للحساب والمحاكمة، وفى وضعها رهن القيد التحفظى ومصادرة أموالها الملوثة، سريعًا ما تمكنت من استعادة توازنها، والاندماج داخل منظومة النظام الجديد، ومعاودة استغلال النفوذ والتغلغل الناعم بطرق وآليات جديدة، وعلاقات مختلفة، لم تخل من الشبهات كسابقتها، ولكنها كانت أكثر نهمًا وشراهة، بما مكن محمد أنور، النائب الحالى و"الثعلب الضال" وفق حكم محكمة القيم، من جمع ثروة طائلة تتجاوز كل تقديرات ثروة الأسرة الفاسدة فى 1983، واستكمل الدائرة بعضوية مجلس الشعب فى دائرة 2005، لإقرار وقبول الحزب الوطنى الديمقراطى، قبل أن يقرر المجلس إسقاط عضويته فى 2007 على خلفية إشهار إفلاسه، فيما يبدو أنه كان لعبة مالية للتهرب من أمر ما، وهذا احتمال حسن النية بشأن عضو "مافيا عصمت السادات"، لأن الاحتمال الآخر أن الرجل أفلس فعلا قبل عشر سنوات، والآن يمتلك مليارات الجنيهات، فمتى وكيف؟
بينما صودر من محمد أنور عصمت السادات 21 مليون جنيه قبل 34 سنة، يمتلك الرجل الآن ثروة تُقدر بالمليارات، وشركات سياحة وتطوير عقارى استفاد فيها من علاقاته ببعض الوزراء فى حكومات مبارك المتعاقبة، وحصل على ملايين الأمتار المربعة من أراضى الدولى بأسعار بخسة، وأعاد بيعها أو أقام عليها فيلات ومنتجعات وفنادق، تُضاف لهذا علاقاته، محل التساؤل والنظر والموجبة للتوقف والالتفات والحساب، بعدد من جهات التمويل الدولية والمؤسسات المانحة ذات الطبيعة السياسية فى عدد من دول أوروبا، عبر جمعيته الأهلية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، وما حصّله لزوجته جيهان أمين فؤاد من مكاسب وثروات، عبر قرارات تخصيص أراضٍ فى شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وغيرهما من الأماكن، والفنادق التى يمتلكها فى "شرم" وطريقة تخصيصها والتلاعب الذى شاب الأمر، وصراعه مع حسين سالم على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقة زواج ابنته من نجل أحد أبرز مساعدى حسين سالم ورجال قطاع البترول، وأراضى وصفقات شركات "سقارة" و"الوادى" و"أفريقيا للاستثمار العقارى" و"أفريكانا للتنمية السياحية" و"الشركة الألمانية" وسلسلة "سى بى إس" وغيرها من المحطات والواجهات و"الكارافانات" التى استتر "السادات" وزوجته وأبناؤها خلفها، ولكن حديث الثروة والصفقات والتعاقدات والتخصيصات والمليارات والشبهات واستغلال العلاقات والنفوذ واتهامات التربح القائمة منذ سنوات حكم مبارك وحتى الآن، حديث يطول، وتتشعب تفاصيله، وستكون لنا معه وقفات تفصيلية فى الحلقات المقبلة، التى نفتح فيها ملف "فساد السادات" ورحلة "الثعلب الضال" بين المال والسياسة.