[kj1]

تعود بداية القصة إلى الفترة التالية لتولى الرئيس السادات مقاليد الحكم، وبينما كانت مصر تمور بظروف وأحوال ضاغطة، على خلفية أزمة اقتصادية وأرض محتلة وجهد رسمى يُجنّد مؤسسات الدولة كاملة لخدمة خطة الحرب وتحرير الأرض، كان عصمت السادات، شقيق الرئيس، الذى لم يُحصّل قدرًا جيدًا من التعليم ولا الثقافة ولا المعرفة، ولم تُعرف عنه الموهبة ولا الملكات والقدرات الخاصة والملفتة، يستغل اسم شقيقه ويتحرك من شمال مصر لجنوبها، متربحا ومحققا مكاسب ومراكما ثروات وأموالا طائلة، تجاوزت 120 مليون جنيه فى وقت الحكم سنة 1982، ما يتجاوز 140 مليون دولار بسعر الصرف وقتها، وذلك وفق الثابت والمُصادَر من الأب وأبنائه الأربعة، بعيدًا عمّا خفى، وما خفى أعظم.إلى جانب الأراضى الزراعية وأراضى البناء والمحلات التجارية والمصانع والمخازن والورش والعمارات والفيلات وشركات المقاولات ووكالات الاستيراد والتصدير، لاحقت اتهامات الاتجار فى المخدرات "عصمت السادات" وأبنائه، ولم يكن أحد منهم قد تجاوز الثلاثين من عمره بعد، بينما كانت ثروة طلعت 59 مليون جنيه وفق ما أمكن حصره وإثباته، وثروة جلال 19 مليونا، ونادية أكثر من مليون جنيه، والأب 23 مليونا، والنائب الحالى ابن العشرينيات وقتها، 21 مليون جنيه.
رصاصة "القيم" على الفساد.. "عصابة الثعالب تمص دماء المصريين"
خلال السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السادات، كانت رائحة "عصمت" وأبنائه قد بدأت تفوح وتزكم الأنوف، وأصبحت مثارًا للتندر والسخرية فى الأوساط السياسية والإعلامية والسهرات والجلسات الخاصة خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وربما للحرج وظروف المرحلة لم يكن الرئيس حاسمًا مع الملف، ولكنه أكد فى مواقف عديدة تبرؤه من أخيه وأبنائه، وأطلق يد الأجهزة الأمنية فى تتبعهم وملاحقتهم، وربما ظلت حساسية الرابط الأسرى مظلة وقائية للأسرة من الحساب الجاد والحاسم.
بعد اغتيال الرئيس السادات فى الذكرى الثامنة لانتصارات أكتوبر، وأداء نائبه محمد حسنى مبارك اليمين الدستورية فى 14 أكتوبر 1981 رئيسا للجمهورية، كان أحد أبرز قراراته وأولها، إحالة عصمت السادات وأبنائه إلى محكمة القيم، وخلال 16 شهرا تقريبا تولت 22 لجنة من جهاز المدعى العام الاشتراكى، برئاسة المستشار عبد القادر أحمد على، التحقيق مع المتهمين المتاجرين باسم الرئيس، ليأتى حكم محكمة القيم والمستشار رفعت خفاجى، فى 12 فبراير 1983، حاملا مفاجأة كبيرة وحكمًا واضحًا ومنطوقًا فاضحًا للعصابة، بحسب الوصف الذى اعتمده الحكم فى الحديث عن شقيق الرئيس وأبنائه، إذ أدان الأسرة ووضعها تحت القيد التحفظى لمدة سنة، مع مصادرة 124 مليونًا من أموالهم التى جمعوها بالفساد واستغلال النفوذ ومص الدماء، بحسب منطوق الحكم أيضًا.رغم تأخر حساب أسرة عصمت السادات على فسادها، وعلى تهم التربح واستغلال النفوذ ومص دماء المصريين وتخريب اقتصاد مصر، بحسب حكم المحكمة، كان الحساب قاطعًا وكاشفًا وكافيًا لشفاء غليل وغيظ كثيرين ممن آلمهم فساد شقيق الرئيس وعائلته، أو ضاعت حقوقهم على أيديهم، أو ظلوا سنوات يتندرون عليهم فى الخفاء دون قدرة على التصريح بفسادهم فى وجوههم، سواء فيما يتصل بالصفقات المشبوهة واستغلال اسم الرئيس واستغلال النفوذ، وتهريب المخدرات فى شحنات الخشب، بحسب ما ورد فى أوراق القضية وأكده شهود وتداوله الإعلام طوال ثلاثة عقود، ولعل المستشار أحمد رفعت خفاجى كان عالمًا بحجم الغيظ الذى تسبب فيه فساد محمد أنور عصمت السادات وأبوه وأشقاؤه، فكان صارمًا وحازمًا فى منطوقه، الذى جاء فيه: "إن هؤلاء عصابة لصوص، انقلبوا كالثعالب الضالة، يتصيدون ضحاياهم، ويمتصون دماءهم، ويُخرّبون اقتصاد مصر، ويلتهمون من خيراتها ويفسدون الحياة السياسية فى البلاد، لا همّ لهم إلا السطو والنهب وجمع المال والاستيلاء على الغنائم، مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات، ومتخذين الحيلة والنصب والوساطة والرشوة وفرض الإتاوات بالإرهاب والتهديد ركابًا إلى إثمهم وعدوانهم، بغرض الكسب السريع، دون اكتراث بأحكام القانون، ودون النظر إلى أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق، ذلك أنهم نفوس لهثت وراء الثراء، فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية، والإنسان أيضًا، مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التى ظهرت فى مصر، ونشرت فسادها فى أرجاء البلاد".