[kj1]

لأول مرة..النائب العام يكشف مخطط "ولاية سيناء" الإرهابى لاغتيال السيسي.. إحالة 292 متهما كونوا 22 خلية للقضاء العسكرى.. والتحقيقات:اعتنقوا الفكر التكفيرى وبايعوا أمير داعش واستهدفوا رجال الجيش والشرطة
وافق المستشار نبيل احمد صادق النائب العام، على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلى القضاء العسكرى، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، وتم ضبط 158 متهما وتم إخلاء سبيل 7 منهم.
وأجريت التحقيقات فى القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما فى القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ(ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (والى التنظيم)، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أيا منهم بوالى التنظيم. وكشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته فى مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ "مليون دولار" لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التى تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.
كما تبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، قيام تنظيم أنصار بيت المقدس الذى قامت كوارده بمبايعة أبو بكر البغدادى وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش الإرهابى، وكانت الوقائع باستهداف الأكمنة، وقاموا بعمل أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات، وعند إخطار الداخلية والبحث عنهم يعودوا مرة أخرى للاختباء فى الجبال.
وتضمنت التحقيقات واقعة اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، وقام برصد القضاة الإرهابى طارق محمود شوقى نصار من منطقة بئر العبد، حتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيين هما محمد أحمد زيادة، وجواد عطا الله سليم حسن.
وجاءت الواقعة الثانية باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكنى بـ"أبو وضاح" وإسماعيل أحمد عبد العاطى إسماعيل عيد المكنى بـ"أبو حمزة المهاجر".
أما الواقعة الثالثة فهى اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادى بمنطقة العريش.
والواقعة الرابعة هى تفجير الانتحارى عادل محمد عبد السميع الشوربجى بتكليف من شقيقه القيادى محمد فى أتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة وإصابة عدد كبير من السياح.
وجاءت الواقعة الخامسة عن طريق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، وتم إرسال القضية.
أما الواقعة السادسة فكانت عبارة عن زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، والواقعة السابعة استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، والواقعة الثامنة استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة. وجاءت الواقعة التاسعة بسرقة سلاح آلى وخزينتين بالإكراه من قوات الحماية المدنية، واستهداف مبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة إطلاق نيران على معسكر الأمن المركزى بالأحراش فى رفح، والواقعة الحادية عشر استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشر إطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة فى مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.