[kj1]

بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى علي القانون للحصول علي "راتبين" في وقت واحد .. استغل ثغرة قانونية ليتقاضي 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود
- الحريرى طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول علي استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف شهريا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية
- كيف نصدق هيثم الحريرى وهو يدافع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول علي استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالمحايلة للقانون
- لن نهدأ حتى تزول الشعارات الوهمية ويرد هيثم الحريرى الاموال التى حصل عليها لخزانة الدولة
قدم هيثم ابو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الاول على انه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعه ضد أي قانون يمثل عبء جديد علي المواطن المصرى البسيط ، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة .
هيثم الذي يتحدث يوميا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الاعلامية عن الفقراء والمساواة ، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية ان يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول الى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب ، مستخدما ثغرات قانونية ..نعم ثغرات قانونية ، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالاساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة ، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأى نائب برلمانى تقاضي مرتبه الحكومى مع مرتب البرلمان .


خطاب مجلس النواب لشركة سيدى كرير يطالب بتطبيق القانون 46 على النائب هيثم الحريرى