مصر موتورز مجتمع السيارات - B.B.C: بريطانيا تبحث بجدية طلب مصر لتسليم بطرس غالى

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C" "، أن مصادر بريطانية أكدت، أن وزيرة الداخلية تريزا ماى تبحث الآن بجدية إمكانية الاستجابة لطلب مصر بتسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، الهارب والمتورط فى قضايا فساد أدانه القضاء المصرى فى بعضها بالسجن المشدد 30 عاما، والعزل من وظيفته، وإلزامه برد‏30 مليون جنيه.

وأكدت شبكةB.B.C" " الإخبارية، وجود صعوبات تعرقل تسليم وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى إلى مصر، حيث أوضحت المصادر البريطانية، أن أهم عقبة تعرقل أى مساعى لتسليم وزير المالية السابق إلى مصر، هى عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين.

إلا أن المصادر البريطانية أكدت أن القانون البريطانى يعطى كامل السلطات إلى وزيرة داخلية بريطانيا، للعمل على البحث والقبض على وزير المالية السابق بطرس غالى، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى ترتيبات خاصة مع مصر لتسليمه إليها عقب الطلبين اللذين تقدمت بهما إلى بريطانيا لتسليم بطرس غالى، وبخاصة بعد الطلب الثانى الذى قدمته مصر لبريطانيا عقب صدور حكم قضائى بإدانة بطرس غالى بالفساد، وتضمن الحكم القضائى وأدلة الإدانة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن مصر قدمت طلبين لتسليم المتهم الهارب بطرس غالى الذى يعيش فى بريطانيا حالياً، ولكن عدم وجود معاهدة تسليم للمجرمين بين بريطانيا ومصر، أخرت الاستجابة لمطالب القاهرة بتسليم غالى، موضحاً أنه وفق القواعد المتبعة، فإن وزارة الداخلية لا تعلن عن تلقيها طلبا لتسليم أى شخص حتى تحيل وزارة الداخلية الطلب إلى القضاء ليصدر قراره للشرطة بالقبض على الشخص المطلوب على ذمة طلب التسليم.

وأخيراً رجحت المصادر البريطانية، أن تقوم بريطانيا فى ظل رغبتها القوية المعلنة فى دعم مكافحة الفساد والإصلاح فى مصر، ببحث الترتيبات الخاصة لتسليم الوزير الهارب بطرس غالى، وهذا الأمر سيمهد الطريق فيما بعد لاتخاذ إجراءات جدية لتسليم غالى.

يذكر أن لبريطانيا معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين مع 4 دول عربية فقط هى: الإمارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا والعراق، كما يقضى القانون البريطانى بأنه حتى بموافقة وزيرة الداخلية من حيث المبدأ على تسليم غالى، فإنها يجب أن تحيل الطلب إلى القضاء للحصول على موافقة قضائية.

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" قد أصدرت بناء على طلب السلطات القضائية المصرية، أمرا بالقبض على بطرس غالى، ووزير التجارة والصناعة السابقة رشيد محمد رشيد، وتسليمهما للقاهرة.