مصر موتورز مجتمع السيارات - ماذا حدث داخل شركات السيارات أثناء ثورة 25 يناير؟

ماذا حدث ويحدث داخل أروقة شركات السيارات فى مصر الأسبوع الماضى؟.. ما هو تأثير الأزمة على مستويات البيع والشراء وما هى الخطط المطروحة للخروج من مأزق إنعدام البيع بل وسحب العديد من العملاء لمقدمات الشراء من الشركات العاملة في السوق خوفا من بوادر أزمة إقتصادية متوقعة في مصر.
عموماً سوق السيارات في مصر بالرغم من الشلل التام في أوصاله إلا أن الشركات بدأت تفتح أبوابها فقط للموظفين وفيها تجرى الإجتماعات التى تشهدها جدرانها الأولى تلو الأخرى وتحولت الشركات التى أخفت جدرانها وقاعات العرض إلى خلية نحل ويتم ونقل نتائج ما توصلت إليه الإجتماعات عبر أسلاك التليفونات الأرضية وشبكه الإنترنت من خلال رسائل (الإيميل) والتى تحوى القرارات الخاصة بالعمل فى المستقبل غير الواضح.
فى الوقت الذى أكد لمصراوى أحد كبار المسوقين أن العمل مع جميع الوسائل الإعلانية توقف حتى نهاية فبراير على أقصى تقدير ولكن ماالذى دار داخل الشركات العاملة في السوق وما هى الخطط المستقبلية للعمل فى السوق المصرية فى ظل الأزمة التى أصبحت السوق تعاني منها بفعل ثورة الغضب التى لم تنفك وسوف تطل أثارها على مجريات الأمور فى السوق وإقتصاديا على المستهلكين.
المعلومات التى وردت من داخل قاعات الإجتماعات داخل الشركات العامله فى السوق حيث كانت الإجتماعات التى جرت داخل الشركات تنصب على كيفية الاتعامل مع الأزمة الأن وما بعد رحيل الأزمة من مصر.
كان هذا هو مضمون الإجتماعات داخل أروقة الشركات عند بداية العمل داخلها الأسبوع الماضى.
الجميع أجمع على أن المجهول فى ظل التصعيد داخل الشارع وعدم الرضاء عن التنازلات الرئاسية التى قدمت ,فالثقة أصبحت معدومة بين الشعب والحكومة المصرية وأيضا الرئيس عموما الجميع توقع داخل الشركات أن الأزمة سوف تنفك خلال هذا الشهر وأنه لن يكون هناك مبررا وطنيا لإستمرار التظاهرات من أجل الرحيل.
و كان من أول القرارات للشركات هو الإيقاف الفورى لأي إعلانات في أي وسيلة إعلانية مهما كانت صغيرة في مصر حتى يتم إعادة التفكير من جديد فيما سيكون له الأولوية فى الإعلان بما يتناسب مع مصلحة الشركات لترويج السلع سواء كانت سيارات أو مكوناتها فى جميع الوسائل الإعلانية سواء كانت إليكترونية أو ورقية أو تليفزيونية أو إذاعية.
عموما الإجتماعات مستمرة لدراسة تطورات الأمر أولا بأول فالتطور يعطى مؤشر رسم بيانى لفك الأزمة وصورة سلوكيات العملاء فى المستقبل طبقا لتأثيرات الثورة على المستقبل الإقتصادى للمجتمع المصرى وأفراده.
هذا من جانب ومن جانب أخر لجأت معظم الشركات إلى تنفيذ الخطة اليابانية والتى وضعتها شركة تويوتا العالمية والتي تؤكد أن يمكن لقطاع خدمات ما بعد البيع ( الصيانة) أن تنقذ أحوال الشركات العاملة فى السوق فى حالة إنعدام البيع للسيارات وأن تدفع قوة العمل بنسبة 80% وأن هذا الدفع يمكنها أيضا ألا تستغنى عن أيه عماله أو تخفيض للنفقات طالما خدمات ما بعد البيع تعمل بقوة وإحتراف.
بالطبع اللجؤ للخطة اليابانية ولكن هل تنفع خطة تويوتا مع جميع الشركات العامله فى السوق المصرية؟.. سؤال يتردد الآن داخل الشركات والإجابة بكل بساطة أنه لايمكن أن تنفع إلا للشركات التي لديها شبكة كبيرة من مراكز الصيانة وأيضاً لديها حجم مبيعات لسياراتها في السوق يسمح بتردد العملاء على مراكز الصيانة، وهذا لا يتوفر إلا لعدد قليل من الشركات العاملة في السوق وهذا يعني أن اللجوء للخطة اليابانية لن تنفع إلا للشركات الكبرى العاملة في السوق والتي إهتمت منذ بداية عملها في السوق بإنشاء مراكز الصيانة أو بتعيين موزعين لديهم مراكز خدمة معتمدة كما وتميزها بتدريب العاملين فيها على أعلى مستوى وأيضاً توفير قطع الغيار الأصلية للعملاء الذين يترددون على مراكز الخدمة كل هذا بالإضافة إلى طرح الشركات لبرامج خاصة بالصيانة وعروض خاصة بالصيانة ذات تخفيضات حقيقية ملموسة للعملاء فى مصر حتى يمكن للشركات الحفاظ على مستوى تردد العملاء لإجراء الصيانة طالما السيارات فى الضمان.
هذه التخفيضات التي يتم طرحها في الشركات يتم إبلاغها للعملاء عبر رسائل (الأس إم إس) للعملاء المسجلة بياناتهم لدى الشركات العاملة في السوق المصرية وكانت الرسائل التي ترسل للعملاء تؤكد أن الشركات تشارك العملاء فى تحمل الأعباء الإقتصادية التى تواجه المجتمع من جراء الأحداث الأخيرة ومشاركة من الشركات قررت طرح هذه العروض من أجل العملاء فقط.
ويأتى هذا التفكير نابعاً من المسئولية تجاة العملاء وخوفا على هروب العملاء من الصيانة الضرورية التى تخضع لها السيارات فى مصر كل كيلومترات بعينها ومحددة وهذه المواعيد يتم فيها تغيير بعض قطع الغيار مع تغيير الزيوت والفلاتر.
عموماً الشركات أعدت العدة الأن للجؤ إلى هذه الخطة اليابانية من أجل تعويض الخسائر المتوقعة فى المستقبل من جراء الأزمة

منقول