جمارك جديدة على السيارات

أعلنت مصلحة الجمارك فرض رسوم جمركية بنسبة ‏9%‏ من قيمة السيارات المستوردة عند الإفراج الجمركي عنها‏.

وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن هذه الجمارك لم يكن يتم تحصيلها منذ عام ‏2007‏ على أساس تقديم الوكلاء خدمات ما بعد البيع‏ والضمان والصيانة للسيارات‏،‏ إلا أنه تبين أن عدم تحصيل تلك الرسوم يعد مخالفاً لاتفاقية الجات الدولية الخاصة بالجمارك‏، حسب صحيفة "الأهرام" يوم الأربعاء.‏

وأبلغت مصلحة الجمارك وكلاء السيارات بأنه سيتم تحصيل تلك الجمارك عند الإفراج الجمركي عن السيارات التي قاموا باستيرادها.

وكانت تقارير صحفية قد توقعت مؤخراً اتجاه وزارة المالية إلى إصدار قرار بفرض جمارك على نسبة الضمان والصيانة من إجمالي قيمة السيارة المستوردة من الخارج وإلغاء الإعفاء المقرر عليها.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك كانت تجزئ قيمة السيارة إلى جزأين الأول يتعلق بثمن السيارة، والثاني خاص بقيمة الضمان والصيانة، الذي يتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه في المتوسط، وكانت وزارة المالية تفرض جمارك على ثمن السيارة، بينما تعفي قيمة الضمان من هذه الجمارك، تشجيعا لتقديم خدمات للعميل وزيادة استثمارات ما بعد البيع من قبل الوكلاء والعاملين في السوق.

ومن المتوقع أن يتسبب القرار الجديد في رفع أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذي يزيد مخاوف عودة التباطؤ مجددا إلى المبيعات بعد تحركها خلال الأشهر القليلة الماضية.

الخبر منقول من كونتكت وكونتكت نقلا من جريدة الاهرام



راى وما حددث فعلا فى اخر يومان

بعض الوكلاء ترفع اسعار السيارات مثل هونداى وغيرها وباقى الوكلاء ال لسة مغيرتش الاسعار السوق فى ترقب رفعهم للاسعار