مصر موتورز مجتمع السيارات - فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,

http://www.rosaonline.net/Media/Week...24(154)(1).jpg http://www.rosaonline.net/Media/Week...23(177)(1).jpg http://www.rosaonline.net/Media/Week...22(203)(1).jpg http://www.rosaonline.net/Media/Week...21(208)(1).jpgتقارير رقابية تكشف: رجال «جمال مبارك» استولوا علي 12 مليار جنيهمن اموال «صغار المودعين»!

روز اليوسف-اكتوبر 2011
إذا كانت شهادة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن الاحتياطي الذهبي للبنك قد صبت - بحسب العديد من المراقبين - في صالح جمال مبارك، إلا أن «عقدة جمال» واختراقه للجهاز المصرفي تبدأ، وربما تنتهي أيضا عند فاروق العقدة نفسه!

ففي أعقاب محاولات «الوريث» بسط نفوذه علي العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، كان أن مهد «العقدة» أمامه الطريق نوعا ما، لأن يكون ممثلا للبنك المركزي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء علي النطاق المحلي أو النطاق الدولي.. ووضع البنزين إلي جوار النار حتي تكتمل الحلقة المشتعلة التي تسيطر علي الجهاز المصرفي المصري لحساب رجال أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
وكان أن أصدر محافظ البنك المركزي قبل سنوات قرارا بأن يكون جمال مبارك ممثلا للبنك إلي جانب كل من محمود عبدالعزيز، ود. هالة السعيد في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.. وكان هذا - تقريبا - بالتوازي مع صدور القرار الجمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي العقدة مسئولية البنك المركزي، إذ سبق أن توطدت علاقة الطرفين «العقدة وجمال» عبر بنك «أوف نيويورك» الذي عمل فيه العقدة في الفترة ما بين 1989 - 2002!

وبعيدا عن الدخول في خلفيات هذا القرار، وما إذا كان «هدية» قدمها العقدة لنجل الرئيس المخلوع لضمان موقعه، أم لا فإن نظرة سريعة علي تشكيل مجلس إدارة البنك تعكس إلي أي مدي كانت هناك محاولات مستميتة من قبل رجال النظام السابق خاصة المقربين منهم للوريث، في بسط نفوذهم علي الجهاز المصرفي، وتوجيهه لحسابهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية.

فقرار العقدة - الذي تجاوز آنذاك العديد من الكوادر المصرفية - كان أن ضم جمال أمين السياسات بالحزب الوطني»، إلي رفيقه الاقتصادي الأثير حسن السيد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.. وهو نفسه «حسن عبدالله الذي كان مسئولا عن اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات التي يترأسها جمال! وهو ما يعني إن أسقطنا سوء الظن من حساباتنا - أن قرار العقدة، وإن لم يكن مقصودا فهو لم يكن من حيث الأصل مدروسا!

وأن نتيجته إن لم تكن فسادا كانت إفسادا إذ كرست لسيطرة رجال جمال مبارك علي المقدرات البنكية.

وهو ما عكسته فيما بعد سياسات التخبط المالي التي صاحبت ظهور صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي.

فالصندوق نشأ بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1865 لسنة 2005 استنادا لأحكام المادة 96 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بهدف معلن وهو تمويل وتطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي وتنمية قدرات العاملين بها، كان له هدف آخر «خفي» وهو تعيين المقربين من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برواتب إضافية ضخمة إذ ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي عن العام 2007/2006 في صفحة «د» أنه تم البدء في تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفي إلا أن مصادر بالقطاع كشفت لنا عن أن رواتب هذه القيادات كبيرة جدا بما يفوق ما يقدمونه من خدمات.

الأمر الذي خلق حساسيات داخل أروقة البنوك، بين من يحصلون علي رواتب كبيرة من الصندوق في حين من يفوقونهم خبرة كانت أجورهم مقصورة علي الراتب البنكي فقط.

بجانب ذلك كان اختيار عناصر بعينها مفتقد لأدني معايير الشفافية ويستوجب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي جميع موارد ونفقات الصندوق لضمان الالتزام بنصوص القانون، لكن المفاجأة تكمن في رفض مجلس إدارة الصندوق برئاسة فاروق العقدة تمكين الجهاز المركزي من الرقابة علي الصندوق!

وباءت كل محاولات الجهاز للرقابة علي الصندوق بالفشل، الأمر الذي دفع الجهاز إلي اللجوء لفتوي مجلس الدولة.

وجاء الرد علي ذلك في الفتوي الصادرة رقم 3029/21/75 «سجل 41/62» بأن رقابة الجهاز المركزي علي الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة .1988

كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة علي عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز.

وأضافت الفتوي إن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك، كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من البنك المركزي، وليس للصندوق شخصية اعتبارية.. فلمصلحة من كانت تتم مثل هذه التعتيمات غير المفهومة؟

الإجابة ربما تأتينا لاحقا في العديد من الممارسات البنكية التي صبت بدورها في خانة رجال مبارك «الابن والأب».. وأن شملت بعنايتها عددا آخر غير قليل من رجال الأعمال.

--

في 5 فبراير من العام 2007 كانت العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بقوة علي رءوس العديد من قيادات الجهاز المصرفي، إذ صدر قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والهارب - حاليا - خارج البلاد بدمج بنك القاهرة في بنك مصر بعد أن قام الأخير بشراء ديون الأول البالغة 19 مليار جنيه. ووفقا لميزانية البنك الأخيرة المدرج تفاصيلها بتقرير الجهاز المركزي بتاريخ 2010/6/30 - قام البنك بالعمل علي تحسين مركزه المالي علي غير الحقيقة وبخداع المودعين والرأي العام بسداد فجوة مخصصات القروض بـ8 مليارات و118 مليون جنيه عبر شركة وهمية تحت اسم «شركة مصر المالية للاستثمارات».

ولم يستغرق إنشاء الشركة الوهمية في يونيو 2010 «شهر الميزانية» 7 أيام إذ بدأت عملية التأسيس في 2001/6/3 وانتهت في 6/29 من نفس العام، بينما الميزانيات تعد في 30 من ذات الشهر وذلك لتصحيح الموازين والتغطية علي الفجوة في بنك مصر، كي لا تفتضح ميزانيته الفعلية!

ولتكتمل الصورة أصدر البنك المصري رأس مال عامل لهذه الشركة مليارا ونصف المليار وأقرض الشركة الوهمية 6,10 مليار جنيه لتقوم تلك الشركة بعد ذلك بشراء 7 شركات من بنكي مصر والقاهرة بقيمة إجمالية 5,11 مليار جنيه علي الورق فقط.. .ترتب عليها تحقيق أرباح وهمية قيمتها 8 مليارات و118 مليون جنيه إذ إن القيم الأسمية للشركات المباعة وبنك القاهرة لا تتعدي 3 مليارات جنيه.

وبحسب المستندات، فإن مقر الشركة الوهمية، كان هو نفسه مقر رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. وأن رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة هم ذاتهم أعضاء مجلس إدارة البنك!

وحتي العام 2010 - من واقع الأوراق التي بين أيدينا - بلغت متأخرات قروض عملاء البنك 65 مليار جنيه تركز 60% منها في يد 22 عميلا فقط.. و5,13% من قيمة القروض تركزت في يد 6 عملاء فقط.. منهم أعضاء بأمانة سياسات الحزب الوطني «المنحل».. أو من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق أو جمال مبارك.

ويأتي في مقدمتهم إبراهيم كامل - رجل الأعمال المحال للجنايات بتهمة التحريض علي المتظاهرين - حيث بلغت مديونية «كامل» للبنك في 2010/6/30 2 مليار و780 مليونا، إذ كان أحد المقترضين الرئيسيين الذين تم نقل دينهم من بنك القاهرة لبنك مصر في صفقة الاستحواذ التي تمت للتستر علي خسائر البنك!

بين العملاء أيضا حسام أبوالفتوح الذي بلغت مديونيته 3 مليارات و263 مليوناً و290 ألفا ورامي لكح مليار و638 مليونا و861 ألفا.. ومجموعة عادل أغا مليار و544 مليونا و905 آلاف.. ومجموعة الهواري 3 مليارات و616 مليونا و946 ألفا.. ومجدي يعقوب 2 مليار و738 مليونا و934 ألفا بإجمالي قروض حتي 2010/6/30 قيمتها 17 مليارا و603 ملايين و543 ألف جنيه.. وكانت جميعها بلا ضمانات كافية!

مخالفات البنك الذي تحول بدوره إلي دعم رجال النظام السابق، لم تقف عند هذا الحد، إذ اعتمد البنك 147 مستشارا، تم تعيينهم بعقود محددة المدة بأجر سنوي قيمته 23 مليون جنيه خلال عام واحد 2009،ئ؟ في حين أن عدد مستشاريه كان 89 مستشارا في عام 2008 بإجمالي 11 مليونا بزيادة بلغت 110% إضافة للمزايا العينية الممنوحة لهم، ومنها سيارات خاصة غير منصوص عليها بالتعاقدات بالمخالفة للمادة 12 مكررا من لائحة العاملين بالبنك إلا أن التقارير الرقابية أكدت عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين مع الوظائف المسندة لهم، وصرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية، بلغت جملتها 2 مليون و513 ألف جنيه!

وأن ذلك يحدث في الوقت الذي يستفيد البنك من بعض الحاصلين علي درجات علمية مرتفعة، من بين العاملين به، حتي إنه قام في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة وصلت إلي 90%!

مخالفة أخري يكشفها التقرير الذي بين أيدينا توضح أن البنك قام بتسوية مديونية العميل «تيسير الهواري» وقدرها 18 مليون جنيه عن طريق الاستحواذ علي قطعتي أرض بالصحراء مساحتها 30 فدانا، قيم البنك الفدان فيها بـ600 ألف بإجمالي 18 مليونا بواسطة 3 مكاتب استشارية عينها البنك، ثم اكتشف فيما بعد أن سعر الفدان الواحد لا يزيد علي 15 ألف جنيه، حيث إن هذه الأرض رملية وبها مشاكل عدة، أي أن البنك حصل علي أرض قيمتها 450 ألفا فقط بما يعني أن البنك أهدر 17 مليونا و50 ألفا من أموال المودعين ورغم أن مجلس إدارة البنك قام بإبلاغ النائب العام بالواقعة لإخلاء مسئوليته والرقابة الإدارية إلا أن البنك أعاد إسناد تقييم أراض أخري لنفس الشركات الاستشارية المتورطة في أرض الهواري! واقعة مثيرة أخري رصدها التقرير الرقابي وكشفت عنها المذكرة المعروضة علي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتاريخ 2009/12/15 عن حصول محام يدعي أشرف جسار من البنك علي 5,15 مليون جنيه بدعوي أن البنك له أملاك في إسرائيل وأنه سيستردها بمعاونة مكتب محاماة إسرائيلي.

حيث أقام دعوي لبنك مصر ضد حارس أملاك الغائبين بدولة إسرائيل للمطالبة بأسهم البنك طرف شركة فنادق فلسطين ليمتد «ألف سهم» المملوكة لبنك زلخا السابق بيعه لبنك بورسعيد المندمج في بنك مصر.

وجاء بالمذكرة أن النيابة بإسرائيل ادعت عدم انطباق أحكام قانون أملاك الغائبين علي البنك.

وبتاريخ 30 يناير 2009 أصدرت محكمة العدل العليا بإسرائيل قرارا بإسقاط الدعوي.. وأفاد المحامي بأن منطوق هذا القرار لا يحول دون إعادة نظر الالتماس مرة أخري فضلا عن أنه ليست هناك مبادئ قضائية يمكن الارتكان إليها ترجح مركز البنك في فرص الحصول علي حكم المصالحة.

وفي 10 مارس 2010 ورد بمذكرة الشئون القانونية طلب محامي البنك أشرف الجسار لمبلغ 940 ألف دولار كسلفة لمواجهة تكلفة مصاريف وأتعاب الطاقم لمائدة الدفاع في الدعوي وبتاريخ 15 مارس .2010

ورد بالمذكرة المعروضة علي مجلس الإدارة أن رفض البنك سداد حصة في أتعاب الطاقم قد يؤدي بالمحامي لإسقاط دعوي البنك ومن ثم عدم إمكانية إقامتها مرة أخري مستقبلا طبقا لأحكام القانون.

واللافت أن البنك العقاري المصري العربي قام في 25 مارس 2010 بسداد 900 ألف دولار تحت حساب الأتعاب إضافة إلي إقراض جسار 940 ألف دولار!

ومازالت الدعوي منظورة ولم تحسم حتي الآن.

--

حسين سالم.. وهو الصديق الحميم لمبارك الأب، ومهندس عمليات الفساد الكبري الهارب بمليارات الشعب، كان المستفيد الأكبر من خلط المال بالسياسة عبر شبكة الفساد في الجهاز المصرفي، الذي طوع لخدمة رموز النظام وكهنة السلطان.

ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرفية عن رفض جميع البنوك الخاصة التي حاول حسين سالم الاقتراض منها لتأسيس شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز منحه أي أموال لارتفاع نسبة المخاطرة، لكون الشركة حديثة الإنشاء فإن الحل كان في اللجوء لبنك قطاع عام يسهل حصول الشركة علي قرض ضخم بدون ضمانات للسداد وذلك عبر اتصالات تمت برأس النظام آنذاك. وبحسب تقرير مراقب حسابات البنك الأهلي المصري المعين من الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة ميزانية البنك في 30 يونيو 2009 فإن البنك أقرض حسين سالم مليارا و595 مليون جنيه.

وقال التقرير إن مديونية شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز بلغت في 2009/6/30 نحو 595,1 مليار جنيه المعادل لمبلغ 4,286 مليون دولار وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة العريش لعسقلان بإسرائيل.. وقد تبين أن تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوي السادس «مخاطر مقبولة حديا» وتحت المراقبة وفقا لأسس التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية استنادا إلي حداثة تأسيس الشركة وعدم توافر سجل تاريخي لها وارتفاع نسبة اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي لتمويل مشروعها حيث بلغت نحو 65% وضعف الضمانات التي تحت يد البنك.

وأوضح التقرير أن البنك قبل طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق في 2009/6/30 والبالغ قدره 26 مليون دولار ليسدد في آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد لمدة 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط في 2014/6/30 مشددا علي تكرار تحذير البنك «ونكرر التوصية باتخاذ اللازم في شأن ما تقدم للحد من المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك في ظل المخاطر السياسية المرتبطة بالحالة وهي التحذيرات التي لم تلق آذانا صاغية لتداخل المال بالسياسة وسيطرة رأس النظام لتضيع أموال البنك العام التي ما هي إلا مدخرات المودعين التي كان ينبغي أن تضيف للاستثمارات المصرية مشروعات إنتاجية.. وتحققت المخاطرة التي حذر منها التقرير وقامت الثورة وهرب حسين سالم.. كما تكررت عمليات تفجير خطوط الغاز ربما يهدد بضياع مليار ونصف المليار!

المخاطرة لم تكن ناجمة عن تصدير الغاز لإسرائيل فقط بل كشف التقرير أن رصيد محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص في 2009/6/30 بلغ نحو 94 مليارا و442 مليون جنيه مقابل 007,94 مليار جنيه في 2008/6/30 بزيادة قدرها 435 مليون جنيه، وقد أسفر الفحص عن وجود بعض الظواهر الائتمانية السلبية وأهمها تركز نسبة 3,29% من المحفظة في يد 17 عميلا فقط من عملاء البنك حيث بلغت مديونياتهم نحو 27 مليارا و668 مليون جنيه بخلاف التزامات عرضية بمبلغ 211,8 مليار جنيه، ومساهمات في رأس مال شركات هؤلاء العملاء تبلغ نحو 02,301 مليون جنيه.

وبنظرة سريعة مرة أخري علي أسماء الـ17 المبشرين بأموال البنك الأهلي، نكشف سيطرة رجال أمانة السياسات المقربين من جمال مبارك والمساهمين في تمويل مشروع التوريث وشراء مقاعد البرلمان علي الجهاز المصرفي، إذ ضمت القائمة شركات «العز» المملوكة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والممول الرئيسي لمشروع التوريث وتزوير انتخابات البرلمان.. وتبلغ مديونيته مليارا و140 مليونا و48 ألفا.

شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم وتبلغ مديونيتها مليارا و609 ملايين ديون والتزامات عرضية ومجموعة شركات ساويرس «مليار و486 مليونا» ومجموعة شركات طلعت مصطفي التي كان يديرها هشام طلعت عضو أمانة السياسات القابع خلف القضبان بعد إدانته بمقتل المطربة سوزان تميم «785 مليونا» وشركات محمد فريد خميس «758 مليونا» وشركة محمد أبو العينين «557 مليونا» ومجموعة شركات منتصر أبوغالي «750 مليونا».. هؤلاء بعض من كل!

علي مسئولية الوثائق البريطانية عصابة مبارك هربت «23» مليار دولار لإسرائيل في السنوات العشر الأخيرة
http://www.rosaonline.net/Media/Dail...e/59(6)(1).jpg http://www.rosaonline.net/Media/Dail...e/333(106).jpg http://www.rosaonline.net/Media/Dail.../99(57)(1).jpg

روز اليوسف اغسطس 2011
لم يتوقع أحد في مصر أن بريطانيا ستكون مفتاح الكشف عن أرصدة مبارك ونظامه المهربة من مصر، حيث تملك أهم وأحدث البيانات والمعلومات التي تابعها بشكل يومي فريق خاص لمكافحة غسيل الأموال والفساد السياسي أثبت أنه يعرف عن مبارك ونظامه وأرصدته المهربة ما لم يعرفه أي جهاز آخر.

وطبقا لمعلومات بريطانية سرية في الأرصدة الأهم لمبارك ونظامه مودعة سرا لدي البنوك الإسرائيلية وتبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار أمريكي وقد رفضت تل أبيب التعاون مع الأجهزة الأوروبية في الكشف عن بياناتها لتظل سرية.

والفريق (إف ايه تي إف) كانت مهمته متابعة ورصد عمليات تهريب الأموال والأرصدة التي تقف وراءها دول وأنظمة وكان مبارك لديهم في المستندات لصاً منذ عام 1982 وعلي مدي سنوات حكمه راح ملفه يتضخم حتي إنهم نقلوا المعلومات لملكة بريطانيا فطلبت منهم متابعته بشكل لصيق حيث كانت تؤمن بأن اليوم سيأتي كي يسترد الشعب المصري مبلغ 300 مليار دولار أمريكي تثبت الأوراق أنها ما تم تهريبه من مصر بواسطة مبارك ونظامه علي مدي 30 عاما هي أعوام حكمه.

الأرصدة ليست كلها محددة بالمكان حاليا أي لا يعرف أحد مصيرها نظرا للعمليات المعقدة التي هربت الأرصدة بواسطتها لكن منها 23 مليار دولار تم تهريبها إلي خزانة البنوك الإسرائيلية في الفترة من 2000 حتي ديسمبر 2010 حيث توجد لدي بنكين في إسرائيل الأول هو «بنك هابوعاليم» والثاني هو «بنك ليئومي» والجديد أن الأرصدة كانت تحول في حسابات خاصة بالاسم المباشر لمالكها أي أنها مودعة حاليا بالاسماء المباشرة وأن هناك 12 شخصية مصرية أودعت أرصدتها سرا لدي الخزانة الإسرائيلية منها 8 شخصيات معروفة هم بالترتيب «محمد حسني مبارك» وزوجته «سوزان صالح ثابت» ونجلاهما علاء وجمال مبارك ومعهم وزير الداخلية الأسبق «حبيب إبراهيم العادلي» ووزير المالية الهارب «يوسف بطرس غالي» ورجل الأعمال الهارب «حسين سالم» ورجل الأعمال المحبوس «أحمد عز» وذلك طبقا للمعلومات الأوروبية والأمريكية التي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «نيامين نتانياهو» علي علم بها وأن «بنيامين بن إليعازر» الصديق الشخصي لمبارك وعائلته هو من ساعدهم في التحويلات وأنه حصل علي عمولات رسمية عن ذلك.

الغريب أن المكتب البريطاني كان يرسل لمبارك بتقرير سنوي عن حالة الفساد وغسيل وتهريب الأموال في مصر في إطار تقارير سنوية كانت تهدف إلي إطلاع عدد معين من الزعماء الذين تعرف بريطانيا أنهم متورطون في تهريب الأرصدة علي الحالة في دولهم وتحذيرهم بشكل غير مباشر بأن هناك جهات أوروبية تعلم ما يدور في بلادهم وداخل نظامهم المالي.

في مصر كانت التقارير ينتهي بها المطاف لدي «زكريا عزمي» حيث كان هو من يوقع بالاستلام علي نسخة المكتب البريطاني كما تثبت مستندات التسليم الدبلوماسية في لندن حاليا وكان من المفترض قطعا أن مبارك يعلم بمحتوي النسخة بشكل سنوي.

مستندات فريق (إف ايه تي إف) تشير إلي أنهم كثفوا متابعة ما يحدث ماليا في مصر منذ عام 2001 وتحديدا عقب أحداث 11 سبتمبر تشكل فريق آخر اسمه فريق (سي إف تي) وترجمته هي: (كونتر تيروريست فاينانسينج) أي فريق مكافحة تمويل الإرهاب وأنهم وضعوا أسماء مبارك وعلاء وجمال مبارك وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية والأمنية في مصر علي قوائم الرصد فسجلت الأسماء في نفس السجل الذي ذكر فيه الدكتور «أيمن الظواهري» وباقي أعضاء منظمة القاعدة من المصريين وهو ما وجدناه بالفعل في المستندات.

المفاجأة كانت أنهم في يونيو عام 2010 وأثناء احتفالهم بمرور 20 عاما علي تشكيل وحدتهم أرسلوا لمبارك خطابا مباشرا أشاروا فيه إلي أنهم سيعلنون للعالم حقائق ما يحدث من تجاوزات مالية في النظام المصري وحددوا له سبتمبر 2010 خلال انعقاد مؤتمر مجموعة الـ20 المالية العالمية كي يكشفوا عن الفساد المالي للنظام المصري، فقلب مبارك الدنيا وهددهم بأنها سيادة دول وخاطب الحكومة البريطانية سرا وتثبت مستنداتهم أنه أرسل وزير ماليته «وسف بطرس غالي» للإدارة البريطانية وهدد مبارك بالنظر في العلاقات المصرية - البريطانية فطلبت منه الحكومة البريطانية أن يوقع علي معاهدة تسليم المجرمين مع لندن وأن يوقع علي ملاحق مكافحة الفساد المالي والإداري التابعة لمعاهدات الشفافية العالمية في أكتوبر 2010 لكنه رفض التوقيع وحرم مصر أن تكون بين الأعضاء الـ36 المؤسسين لاتفاقيات مكافحة غسيل الأموال (إف ايه تي إف) وأدخلت مصر كعضو منفذ في الإتفاقية فيما عرف بمجموعة (مينا فاتف) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ضمت بينها 12 دولة ومن عام 2005 ومبارك يحاول مع نظامه احتواء أعمال تلك المجموعة كي يظهر نظامه علي أنه يكافح الفساد وغسيل الأموال في حين أن كواليس الاجتماعات كانت كارثية في بعض اللقاءات التي فضحت فيها دول عربية ما يحدث في مصر من فساد مالي علي مشهد من العالم كله غير أن مبارك ونظامه كانوا فوق العالم، وفي الاجتماع الأخير للمجموعة في الفترة من 3 إلي 5 مايو الماضي كشفت المجموعة مبارك ونظامه ووعدت بمساعدة مصر من أجل استرداد أموالها المهربة.

في عام 2010 أرسل الفريق البريطاني بخطاب لمبارك كشفوا له فيه عن أن هناك فئة من الشعب المصري تبلغ 40% يعيش فيها الناس علي أقل من 2 دولار أمريكي يوميا وأن هناك 21% يعيشون في مصر علي أقل من دولار أمريكي واحد وفي الخطاب حذروا مبارك من ثورة جياع في مصر.

كما أن مجموعة بنك التنمية الإفريقية العاملة في مصر ومقرها في مصر الجديدة كانت هي الأخري قد جاهدت لإيصال نفس الرسالة للقصر الجمهوري ومع هذا لم يستمع مبارك وأعلن لهم أنه يعرف شعبه أكثر من أي جهة أخري وبمعني آخر أبلغهم بأن يعملوا دون إزعاج له وبعدها بشهرين قامت الثورة في مصر.

بيانات وأرقام وضعت مبارك علي قائمة أخطر رئيس في العالم يشجع ويقف وراء تهريب الأموال ومن واقع مستندات بريطانيا حاليا نجد أنهم وضعوه رسميا علي قوائم الرصد منذ عام 1989 وأنهم وثقوا لعملياته الأولي في تهريب الأموال منذ عام 1982 أي أنه بدأ تلك العادة بعد عام واحد من توليه الحكم في مصر، وأنهم في 1996 وصفوا حكم مبارك في مصر بأنه يتبع الفئة (الحمراء) وهي الأخطر بين الأنظمة التي تقوم بغسيل الأموال وتبييض أموال المخدرات وتمويل العمليات الإرهابية ومن المستندات نجد الإدارة الأمريكية خاطبت في عام 2003 المكتب البريطاني وطلبت منه سرا وضع مبارك علي قوائم الرصد الأخطر وتصنيفه علي قوائم الإرهاب المالي بالعالم وأن الإدارة الأمريكية عادت وجددت ذلك الطلب في أكتوبر 2004 وربما نتذكر أن تلك التواريخ كانت قد شهدت تدهوراً خطيراً في العلاقات المصرية - الأمريكية بين الرئيس المخلوع والرئيس الأمريكي وقتها «جورج دبليو بوش» وتسجل الأوراق أن إبريل 2008 قد شهد اجتماعا في واشنطن حذر من خطورة ما يحدث في مصر من تكثيف لعمليات تهريب الأرصدة وأنهم طلبوا من حكومات مجلس التعاون الخليجيا - لأنه العضو الوحيد العربي في المنظمة الدولية لمكافحة تهريب الأموال - ومعه جنوب إفريقيا - لأنها العضو الوحيد من إفريقيا - مخاطبة النظام المصري حتي يكف عن تهريب الأصول المصرية غير أن أحدا لم يتمكن من مواجهة مبارك ونظامه.

في الواقع تثبت ملفات مكتب (إف ايه تي إف) أن المشكلة الرئيسية التي حالت دون التمكن من منع تهريب الأرصدة المصرية كانت في وقوف النظام الرسمي وراء التهريب ما منع كل الدول الأعضاء في التأثير علي حركة التهريب التي زادت بمعدل 10% سنويا حتي بلغت نسبة 89% في الفترة من يونيو 2010 حتي يناير الماضي وأنهم رصدوا في تلك الفترة عملية وصفوها بأنها تشبه تجريف الخزانة المصرية، حيث هرب النظام المصري ما يعادل 90 مليار دولار أمريكي في مئات العمليات المشبوهة وبطرق احتيالية استخدم فيها النظام خبراء متخصصين في مجال تهريب الأصول وأن تلك الأصول المهربة شارك في تهريبها 90% من رجال النظام المصري حيث لا تجد أحداً تقريبا إلا وشارك بشكل أو بآخر في التهريب وهو السبب الرئيسي الذي جعل الأرقام أثناء الثورة المصرية تحدد أن مبارك هرب أرصدة بواقع 70 مليار دولار أمريكي علي أساس أن الـ 70 مليار كانت نصيبه ونصيب عائلته من آخر أرقام وثق تهريبها من مصر.

في مستندات الحكومة البريطانية ذكر أن الأرصدة المهربة لو كانت استخدمت في سد ديون مصر وإقامة مشروعات داخلية لكانت مصر قد تحولت لنمر اقتصادي وكانت قد أصبحت من أقوي الدول الإفريقية تقدما ولوصل فيها دخل الفرد لمستوي دخل الفرد في إيطاليا خلال عام 2010 .

معلومة أخري تثبت مدي تأكد النظام الأوروبي من فساد النظام الرسمي المالي للرئيس المخلوع حيث نجد من المستندات التي حصلنا علي نسخة منها القرار الأوروبي رقم 887 لعام 2011 والصادر من المفوضية الأوروبية بناء علي القرار رقم 270 بتاريخ 21 مارس الماضي من أجل تجميد وتجريم أحقية مبارك وأولاده وزوجته ونظامه في الأرصدة المصرية المودعة لدي بنوك 27 دولة أوروبية هي دول الاتحاد الأوربي ونكتشف أن القرار طرح للمناقشة في الساعة 2.30 مساء 22 مارس الماضي، وتم الاقتراع عليه بالإجماع في تمام الساعة 4.30 مساء نفس اليوم وفي تمام الساعة 6 مساء كان القرار قد وقع واصبح في حيز التنفيذ ويفجر المستند بيانا خطيرا حيث إنهم وجدوا حاليا أرصدة لمبارك وعائلته وأعضاء نظامه في أكثر من 15 دولة أوروبية وأن أرقام الأرصدة المودعة باسم مبارك وعائلته بشكل مباشر فاقت بكثير ما أعلن عنه مؤخرا حيث إن الأرصدة في 15 دولة داخل 21 بنكاً أوروبياً تشكل حاليا ثروة مصرية قومية حقيقية هي التي دفعت الحكومة المصرية للتحرك السريع للمطالبة دوليا باسترداد تلك الأرصدة علي الفور.

الجديد في المستندات الأوروبية يتناقض تماما مع كل التشاؤم الذي أهاله علينا الكثير ممن وصفوا أنفسهم بالخبراء الماليين ممن تحدثوا عن استحالة استرداد الأموال المصرية حيث نجد في المستندات الأخيرة العكس فأوروبا في القرارات الرسمية وقعت بالموافقة علي تجميد الأصول المصرية انتظارا للهيئة المصرية التي ستخولها القاهرة للتفاوض بشأن استرداد الأرصدة المصرية المهربة وهو ما تم بالفعل واللجنة المصرية أصبحت في أوروبا منذ الأسبوع الماضي وحاليا الحديث عن تسليم جزء من الأرصدة المصرية حتي نهاية ديسمبر 2011 أما الجزء الآخر فتدرس اللجنة المصرية حاليا تسلمه من أوروبا علي شكل تبادل للديون المصرية التي يريد المجلس العسكري إعدامها قبل نقل السلطة تنفيذا لوعد المشير محمد حسين طنطاوي بأنه سيسلم الحكم دون ديون علي مصر لأحد بالعالم وهو ما نشاهد حدوثه علي أرض الواقع حاليا في أوروبا.

الجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية وثقت علي مدي الأعوام العشرة الأخيرة عمليات التحويلات المصرية غير المشروعة بأسماء مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال كما أن بقية رموز النظام لدي كل منهم ملفه الخاص به من بين العمليات المشبوهة التي قام بها، وهو ما يؤكده حاليا لنا مكتب المفوضية الأوروبية وهو ما يعني قانونا أن مصر لن تبذل جهدا إضافيا في إقناع الاتحاد الأوروبي بأن الأرصدة المجمدة هي ملك للشعب المصري حيث تدور المحادثات حاليا علي هذا الأساس لأنهم وثقوا قبلنا فساد مبارك ونظامه وربما كان ما تبقي لديهم هو ظهور ذلك الشعب المالك الحقيقي للأرصدة المصرية، وهو ما حدث بالفعل عقب ثورة 25 يناير 2011 .