مصر موتورز مجتمع السيارات - تجارب التاكسى ونصايح (هيبقى اكبر موضوع ان شاء الله )

التاكسي الأبيض ومأزق المواجهة مع البنوك
27/05/2013

تعددت في الفترة الأخيرة الوقفات الاحتجاجية وتعطيل المرور ومصالح الناس الغلابة وغيرهم من قبل مالكي التاكسي الابيض وتغيرت اماكن وقوفهم تارة علي كوبري 6 اكتوبر الشريان الحيوي لربط القاهرة بالجيزة ووسط العاصمة وتارة اخري بطريق الاوتوستراد محور الربط بجنوب القاهرة وفي كل مرة ترتبك العاصمة ويختل التوازن المروري للقاهرة الكبري المختل اساساً.

وقد يختلف معهم البعض او يوافقهم علي اسلوبهم، المهم ان لهم مطالب يرونها مشروعة. فمالكي التاكسي الابيض يعتبرون انفسهم ضحايا لنظام حكومي وضعهم في مأزق لا يقدرون علي مواجهته امام البنوك، فقد اجبروا علي بيع سيارتهم القديمة في اطار تغيير وجه العاصمة الي شكل حضاري مطلوب فعلاً بعد ان تهالكت سياراتهم واصبحت عبءاً علي الشكل العام وعلي المرور والبيئة ايضا ولكنهم وعدو عند تعاقدهم بان تحملهم المادي عند حصولهم علي السيارات الجديدة لن يكون كبيرا، حيث سيكون القسط المطلوب شهرياً في حدود المتاح حيث ستتحمل بعض شركات الإعلان كطرف ثالث والمتعاقدة مع الحكومة في المشروع جزء من القسط.

ولكن مع عدم التزام تلك الشركات الإعلانية بالإتفاق اصبح لزاماً علي أصحاب التاكسي الابيض سداد كامل الاقساط الي البنوك المتعاقد عليها في اطار هذا المشروع شهرياً وحتي اكتمال سداد كامل ثمن السيارة، والأكيد ان البنوك لا تسلط السيوف علي رقبة هؤلاء تعسفاَ ولكنه هكذا النظام البنكي عليه ان يُحصِّل قيمة القسط كاملاً في موعده بغض النظر عن اي ظروف لملاك هذه السيارات. وكان لابد من قرار حكومي مؤثر لحل هذا الموضوع ولكن كل الوعود ذهبت مع الريح.

فاصحاب التاكسي الابيض وفقا لوجهة نظرهم لم يعد الدخل الشهري من التشغيل يكفي لدفع القسط نظراً لحالة السوق والبلد عامة واختفاء الزبائن وقلة اقبالهم علي استخدام التاكسي الأبيض الي جانب تحمل الملاك لعمليات الصيانة لسياراتهم كل شهر حتي يحافظوا علي رأس مالهم ( السيارة ) الي جانب عمولة السائق او كما يطلقون عليه الكومسيون.

ووفقا للأرقام فإن علي سائقي التاكسي ان يوفرو كل يوم في حدود 100 جنية لمالك السيارة دون اي استقطاعات والباقي يحصلون عليه لانفسهم بعد تحمل مصاريف صيانة السيارة والمخالفات المرورية وغيرها علما بأن قسط السيارة الشهري في حدود من 1500 الي 1750 جنيه.

وكان من المفترض ان تتحمل شركات الإعلانات المتعاقد عليها من قبل الحكومة حوالي 500 جنية كل شهر وهو ما كان سيؤدي الي انخفاض قيمة القسط المفروض تحمله الي 1000 جنية او اكثر قليلاً وبالتالي كان ذلك مقبولا جدا من قبل السائقين، ولكن مع توقف شركات الاعلانات عن تنفيذ العقد اصبح السائقين والملاك في موقف لا يحسدون عليه فالبنوك لا تنتظر والعواطف لا تجد لها مكانا في النظام المالي لتلك البنوك، وكل مايطلبة هؤلاء السائقين مد اجل السداد الي فترات اطول بدلا من النظام المتفق عليه عند التعاقد.

وهذا لن يتم الا بتدخل الحكومة وبشكل اكثر فاعلية وبقرارات حاسمة لحل هذا الموضوع والا سيتوقف ملاك التاكسي الابيض عن السداد لعدم قدرتهم علي دفع القسط مما سيؤدي الي حجز البنوك علي تلك السيارات وفاء للدين البنكي، ويخسر اصحاب التاكسي اموالهم التي دفعوها مما سيؤدي في النهاية الي فشل المشروع بأكمله

..وفي النهاية كأنك يابو زيد ما غزيت .
منقول