مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

كيف تم تزوير الانتخابات والاستفتاء؟

كشف الإعلامي ابراهيم عيسى أن جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع وزارة الداخلية هي المسئولة عن تزوير الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وكان السؤال الرئيسي الذي كان ابراهيم هيسى يحاول الإجابة عليه هو كيف تمكن الإخوان من تمرير الإستفتاء على الدستور بالرغم من أن العديد من المصريين صوتوا بـ "لا".
وقال ابراهيم مصطفى كامل أحد النواب السابقين بمجلس الشعب لإبراهيم عيسى في برنامجه "هنا القاهرة" أن قاعدة بيانات الناخبين باطلة.
وقد كشف ابراهيم كامل بالمستندات الحقائق التالية عن قاعدة البيانات الباطلة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في الانتخابات الماضية:
- يوجد 9 مليون صوت باطل بين مكرر أو لا يوجد صاحب الإسم.
- اكتشاف 700 ألف صوت مسجل في 6 دوائر في أكثر من محافظة.
- شخص واحد يملك 623 بطاقة انتخابية في لجان مختلفة.
- بالرجوع للأسماء المكررة تبين أن أسماء أمهاتهم مكررة أو غير موجودة في السجل المدني أصلاً.
- بمقارنة تواريخ ميلاد الأمهات وأبنائهن تبين أن بعض الأبناء أكبر من أمهاتهن بـ 16 عاماً، وأمهات أنجبن أبنائهن وهن في سن 10 سنوات أو 65 سنة!
المزيد من المفاجآت حول التزوير في الفيديو التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=lXhbZ...layer_embedded

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مرسى أصدر عفوا رئاسيا عن 22 مسجونا من زملائه فى سجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات !

http://almogaz.com/sites/default/fil...ostor_asly.jpg

بالمستندات.. مرسى أصدر عفوا رئاسيا عن 22 مسجونا من زملائه فى سجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات

مفارقة.. القرار الجمهورى استثنى من العفو جرائم المخدرات ومع ذلك تضمن العفو 16 متهما فى قضايا مخدرات

حصل «الدستور الأصلي» على مستندات رسمية تكشف قرارا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعفو عن 22 مسجونا بسجن ليمان 430 وادى النطرون، وهو نفس السجن الذى هرب منه رئيس الجمهورية فى أحداث اقتحام السجون يوم 29 يناير 2011.
قرار العفو الرئاسى الذى صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2012، حمل رقم 218 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الاضحى، حمل من بينه كشفا يتضمن 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد.
وقد جاء القرار الجمهورى فى 5 مواد تضمنت فى المادة الأولى والثانية منه من له الحق فى العفو الرئاسى، والمادة الثالثة منه توضح من لا يسرى عليه العفو الموضحة أحكامه فى المادتين السابقتين، وقد ذكرت هذه المادة 17 بندا مما لا يسرى عليهم العفو، الغريب أن من بينهم جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها! أما المادة الرابعة فذكرت ثلاثة اشتراطات لتطبيق قرار العفو، ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية.
وقبل أن نسرد الكشف الذى يتضمن 22 مسجونا بسجن وادى النطرون واتهاماتهم، الذين شملهم قرار العفو، لا بد أن نتوقف عند المادة الثالثة من القرار الجمهورى الذى ذكر 17 بندا لمن لا ينطبق عليهم قرار العفو الراسى، حيث تقول المادة الثالثة «لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة إلى المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية…».
وقال البند السادس من المادة «الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33، 34، 34 مكرر، 40، 41، من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها». بما يعنى أن قرار العفو الرئاسى يستثنى منه جرائم المخدرات، لكن المفارقة الغريبة أن الكشف الذى بحوزتنا يتضمن 16 متهما فى قضايا مخدرات!
ورغم أن القرار قد ذكر استثناء الـ17 بندا المذكورة، فإن ذلك الاستثناء أيضا لا ينطبق على من وردت أسماؤهم فى الكشوف التى شملها العفو، حيث قال «يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها». هكذا كان الاستثناء من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إلا أن الأسماء الواردة بالكشف لا تتضمن عقوبة المؤبد لأى منهم.
الأمر الآخر الذى يحمل قدرا من الغرابة هو ما اشترطته المادة الرابعة من القرار لتطبيق العفو الرئاسى، حيث ذكرت أنه لا بد من توافر الاشتراطات الآتية:
أن يكون سلوكه فى أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وأن لا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
والسؤال هنا، إذا كان تطبيق قرار العفو يشترط أن لا يكون المتهم خطرا على الأمن العام، ألا يعتبر المتهمون فى جرائم المخدرات والقتل العمد والضرب الذى أدى إلى الموت خطرا على الأمن العام؟

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphoto...30052790_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...56940739_n.jpg

عم محمد خرج بكفالة واتعمل له قضية ازعاج سلطات
وتم اثبات فى المحضر انه عثر معه على زجأجأت مولوتوف و طلقات خرطوش

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

والد أحد الشهداء يفجر مفاجأة ويقدم خطاب رشوة من الداخلية للتنازل عن القضية

http://tahrirnews.com/images/Section...ن%20القضية.jpg

التحرير

إستئنافت محكمة جنايات الاسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة ، نظر ثانى جلسات القضية المتهم فيها ستة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين علي راسهم مدير امن الاسكندرية السابق في أحداث ثورة25 يناير، و التي راح ضحيتها 83شهيد و مئات المصابين بالاسكندرية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد و عضوية المستشارين عمرو احمد عشوش و وائل عوض غبور و سكرتارية سعد السعران و محمد علي .
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر و الربع بأثبات حضور المتهمين الستة بطلب الدفاع الفصل بين الأسطوانات المقدمة من المدعين بالحق المدني و تلك المقدمه من النيابه و الدفاع و طلبوا توضيح علي السيديهات معرفه مكان الواقعه و الوقت التي حدث به ذلك الحدث ،كما طلب الدفاع و المدعين تفريغ السيديهات المقدمه حتي يتم التعليق عليها في المرافعة .
و أكدت المحكمة ان موضوع التعليق علي الاسطوانات لا يتم الا في المرافعة و أشارت للمدعين بالحق المدني ان الدعوي المدنيه منفصلة تماما عن الدعوي الجنائية و لا صله لها بها و لا يجوز لهم التحدث الا بطلب الدعوي المدنيه بعد حكم المحكمه الجنائية حيث لا يجوز ان تاخذ المحكمه الجنائية ان تأخذ بكلام المدعي بالحق المدني في حكم المحكمه الجنائية و الا اصبح الحكم باطل .
فطلب محمود سلطان المدعي بالحق المدني ان يتم تفريغ تلك الاسطوانات ، و أشار الي ان نطاق حدود الدعوي المدنيه في الخطأ و الضرر الا ان المحكمه اعترضت و أكدت ان ذلك ليس في قانون الاجراءات الجنائية حيث المفترض في الدعوي الجنائية ان يكون الخطا واقع لوجود الجريمة
و علق الدفاع قبل عرض سيديهات النيابه العامة ان تلك السيديهات عرضت قبلا بالمحكمة السابقة و لكن كان بها عيوب فنيه و طلبوا استبعادها و أشاروا ان تلك السيديهات لم تتحصل عليها النيابة العامة عليها بنفسها و لكن قدمت من اهالي الشهداء.
ثم بدأت المحكمة في عرض السيديهات و احتوي السي دي الاول علي بعض الصور للتظاهرات الرافضه للدستور و المؤيدة لثورة 25 يناير و اكد بعض المدعين ان تلك الصور حديثه و لا تمت للقضية بصلة .
و عرضت المحكمه بعدها أسطوانة اخري مقدمة من المدعين بالحق المدني خاصه بقسم المنشيه و قسم الدخيلة فأكد الدفاع ان لا يوجد متهمين من تلك الاقسام.
و جاء في الفيديو بالأسطوانة وجود حالات اصابات لبعض الاشخاص بطلقات خرطوش الام الذي أثار الاهالي في القاعه قائلين انه الشهيد احمد مصطفي و قالت والدته حسبي الله و نعم الوكيل ده مش مصاب ده شهيد.
و أقر مصطفي العفيفي الحاضر المدعي بالحق المدني ان ذلك الذي يظهر في الفيديو هو الشهيد احمد مصطفي سالم.
و طلب أهالي الشهداء عرض فيديوهات قسم الرمل 2 لان به مشاهد قتل المتظاهرين من قبل الشرطة .
و تم عرض أسطونه مدمجه اخري مقدمه من المدعين تتضمن سيارة شرطة امن مركزي حامله جنود تقوم بدهس المتظاهرين و ان هنالك شخص محمول به أصابات في الوجه و الرأس قرر الحاضرون انه متوفي و يدعي أسلام رفعت محمد رسلان.
و بمشاهدة احدي الاسطوانات المقدمه برفقه تقرير لجنه تقصي الحقائق المرسل من النيابه العامه تبين ان رجلا ملتحي و يظهر من هيئته انه احد رجال الدين يتحدث في ميكروفون و غير ظاهر مضمون حديثة ثم تم عرض مجموعة من الصور.
و صرخ احد الشهداء ان نجلته قتلها رجال الداخليه في منزلها لانهم صورتهم يقتلون الشهداء نجلتة اميرة في ثانوي و كانت في شقتها تاخذ درس و جاءت لها طلقه من الشباك بعد تصويرها الداخلية و بقالها سنتين و «مأخذناش حقها».
و طلب أحد أهالي الشهداء أستدعاء طارق عبد الصبور الذي تلقي طلقة علي بعد 10 متر بالقرب من منزله من قبل المتهم وائل الكومي .
و قدم سمير السيد محمد والد الشهيدة أميرة صورة من خطاب عليه تأشيرات بأسماء أربعه من المتهمين الي المحكمه أكد فيه ان وزارة الداخليه كانت تساومة بمبلغ 350 الف جنيه من اجل التنازل عن القضية.