مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

ثوار كفر الشيخ يجبرون المحافظ على مغادرة احتفالية الشهيد حمدي بعد احتجازه ومحاصرته

الصباح

أجبر ثوار كفرالشيخ المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، :110105~127:على مغادرة احتفال بمدرسة الشهيد حمدي بتدشين مشروع "التعليم المتميز" حضره المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وكانت الفقرة الأولي بالاحتفال مسرحية عن الشهداء.
وأثناء وجوده داخل المدرسة، قام الثوار بالهتافات المناهضة للمحافظ ولجماعة الإخوان، من بينها : "الإخوان يبقو مين .. يبقو يبقو شوية كدابين" .. "خدو كراسى بدم مين .. بدم اخواتنا المصريين".
وكانت إدارة المدرسة قد أغلقت الأبواب بالأقفال، والجنازير أثناء الاحتفال، إلا أن الثوار ازدادوا فى الهتاف ضد المحافظ، مردديين: "يسقط يسقط حكم المرشد"، فاضطر المحافظ لمغادرة الاحتفال دون أن يلقي كلمته، واحتجازه لأكثر من ساعتين، واجراءه اتصالاً هاتفياً لمدير الأمن قائلاً: له: "أنا مش همشي غير لما تيجي بنفسك"، وخرج مهرولاً بعد أن تم استدعاء الأمن حيث تم إلقاء القنابل المسيلة للدموع على الثوار حتى يتمكن الحسيني من الخروج.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

المهاويس حين يكرهون «الإنقاذ»

ابراهيم عيسى

كل الاتهامات والتصريحات والبلاغات والشتائم والسخائم التى يطلقها الإخوان ومنافقوهم وأفاقوهم ضد جبهة الإنقاذ تؤكد أن الجبهة تمثل رعبا لهذه الجماعة.
لا يمكن أن تمر ساعة دون هجوم متطرف مهووس من الإخوان وأتباعهم ضد جبهة الإنقاذ، وبينما يحمّلها مسؤولية كل ما يحدث من بورسعيد إلى الإسكندرية فإنه يتهم الجبهة بأنها بلا جماهير وأنها فقدت شعبيتها! منين تحرك مصر كلها -كما تتهمها- ومنين بلا جماهير؟!
ولأن المهووس مريض بكراهيته فإنه يهلوس حينما يزعم بعد دعوة مقاطعة مسرحية الانتخابات البرلمانية أن جبهة الإنقاذ تخشى أن تعرف تأثيرها الشعبى.
طيب مالكم بقى حتنفجروا من الغيظ إنها ستقاطع؟ فإذا كانت بلا شعبية فلتطبِّلوا لأنفسكم وارقصوا أنتم وأتباعكم فرحا بالأغلبية ولا مبرر لهذا الهجوم المختلّ على قرار المقاطعة.
بالمناسبة، جبهة الإنقاذ تضم البرادعى، وهو الرجل الذى زلزل عرش مبارك، وكان لا يملك سلاحا وقتها إلا ضميره ورؤيته الثاقبة ومصداقيته، وهو السلاح الذى يملكه الآن أقوى وأمضى. والجبهة تضم كذلك مرشحا رئاسيا حصل على أصوات خمسة ملايين مواطن مصرى هو حمدين صباحى، وكذلك مرشحا آخر حصل على أصوات مليونَين ونصف المليون مواطن هو عمرو موسى، وأحزابا كانت تشكل ربع مقاعد البرلمان السابق.
ومع ذلك خلاص يا سيدى، هم بلا شعبية، متضايق ليه وحتنفجر كمدا من قرار مقاطعتهم؟ لماذا تدبدب على الأرض وتخطب حتى يتناثر رذاذك فى وجوه المذيعين وتحمرّ خدودك وأنت تشتم وتتهم «الإنقاذ»؟!
يقول بعض الأدعياء مِن تَبَع الإخوان إن قرار مقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات انتحار سياسى، طبعا، فأمثالهم يفضلون حياة التابع الذليل على موت كريم، ومع ذلك فالذى ينتحر فعلا هو الذى يقبل أن يكون ديُّوثًا سياسيًّا أو قوَّادًا يسوق القوى السياسية إلى ماخور الاستبداد والطغيان كى يقبلوا به.
المشهور أن كل عاهرة تحاول جذب الشريفات إلى العهر حتى يتمرغ الجميع فيه، فلا تعايرها إحداهن بالشرف، وهو نفس ما نراه على ساحة السياسة، حيث كل متنازل يحاول جهد طاقته إقناع الآخرين بالتنازل والاستسلام حتى لا ينفرد هو بترخُّصه على طريقة «يا عزيزى كلنا لصوص».
الحقيقة أننا لا نخترع العَجَلة وأن هذا الموقف تَكرَّر من قبلُ حتى الرخامة، ولم يعد فيه جديد إلا الاستفادة من تكراره.
الآن نحن أمام سلطة جَهُول وغاشمة تخشى على نفسها من انتخابات حرة نزيهة، وتعرف أنها ساقطة لا محالة، فتسعى لإجراء انتخابات بإدارة مباشرة منها وبحكومة تابعة خادمة، لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلال والنزاهة، وتحاول هذه السلطة -ونحن جميعا نعرف أنها ليست فى قصر الرئاسة، بل فى منزل أحدهم بالتجمع الخامس- أن تضفى على جريمتها طابع الاحترام فتسعى لمشاركة جبهة الإنقاذ فى الانتخابات.
موافقة جبهة الإنقاذ على خوض هذه الانتخابات بهذه الحكومة جريمة فى حق مصر وخيانة للثورة.
ومع ذلك، كل واحد حُر فى أن يكون عبدًا.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

سلق» محمد مرسي» !

ابراهيم منصور

هل يمكن أن يسير بلد بحجم مصر بهذا الشكل الذى يديره ويريده الإخوان؟!
.. فكل شىء يسير على باطل!
.. دستور مشبوه وباطل! جرى سلقه بليل وتفصيله على مقاس الجماعة، إرضاء لبعض حلفائهم ومواليهم، أمام الشعب الذى خرج فى ثورة وسقط شهداء منه على أراضى ميادين مصر.. فليذهبوا إلى الجحيم.
.. استفتاء على دستور مشبوه.. شمل كل الانتهاكات المعروفة وغير المعروفة، والتى أبدع الإخوان فيها، ليظهروا كفاءتهم فى التزوير والكذب والتضليل.. ولم يحترم محمد مرسى أى تعهّدات فرضها على نفسه وأمام شهود دعاهم لدعمه فى انتخابات الرئاسة فى التوافق على عدد من المواقف فى التعامل مع مستقبل البلاد، ودستورها، وإجراء مراجعات على الجمعية التأسيسية.. فإذا به بعد انتخابه وحصوله على أصوات «عاصرى الليمون» ينفض يده من كل ذلك.
.. وإذا به يعجّل من أعمال تأسيسية الغريانى بتعليمات من مكتب إرشاده وجماعته، للانتهاء من الدستور، ويتسلّمه ويصدر ليلتها قرارًا باعتماده والدعوى إلى الاستفتاء.. ناهيك باعتدائه على القضاء.. وناهيك بتحصينه -أى محمد مرسى- قراراته من نقضها قضائيًّا، وكأنها «مقدّسة» كمرجعيته ومرشده ونائب مرشده اللذين صرفا عليه أكثر من 600 مليون جنيه ليحصل على 51٪ من الأصوات، نسبة منهم ليست بالقليلة «عصرة الليمون».. وإذا بهم جميعًا يشكفون عجزه وفقره وتبعيته لقياداته.. وأنه ليست له علاقة بالحكم.. وأنه يتغطّى بجماعته فيتحوّل إلى ديكتاتور مستبد يصدر إعلانًا دستوريًّا استبداديًّا برعاية مجموعة من المستشارين والقضاة الذين تحوّلوا إلى «جماعة استغلال القضاء» فيساعدونه فى تفصيل القرارات والقوانين وسلقها..
وإذا به مرسى وجماعته يستعينون بمجلس الشورى الذى يرأسه صهر محمد مرسى، الذى اكتُشفت عبقريته فجأة فى القانون وإدارة المجلس الهزلى الباطل الذى جاء بـ7٪ فقط من الأصوات.. ولم تكن له علاقة بالتشريع.. فمنحوه التشريع قصرًا.. لينطلق أحمد فهمى ونوعية جديدة من الترزية الجدد، من أمثال صبحى صالح «الذى أصبح فجأة أيضًا خبيرًا قانونيًّا ودستوريًّا».. ويسلقون القوانين والتشريعات.. ويأتيهم قانون الانتخابات ليفصّلوه على مقاس جماعة الإخوان وحلفائهم.. حتى عندما أتتهم ملاحظات المحكمة الدستورية.. لم يعملوا بها.. لأنهم يريدون السيطرة دون تلك الملاحظات ومجاملة حلفائهم..
ناهيك بجرمهم فى تقسيم الدوائر.. حتى تكون متفصّلة عليهم.. ومنع أى معارض لهم من الفوز، وبطريقة أسوأ مما كان يفعله أحمد عز وأمانة سياسات جمال مبارك ومباحث أمن الدولة، فى عز جبروت نظام مبارك.. وكأنهم لم يتعلّموا من دروس ثورة 25 يناير.. عندما سقط كل هؤلاء..
وسلقوا قانون الانتخابات على مقاسهم!
.. سلقوه دون أى توافق!
.. سلقوه، وفى نفس الوقت يدعون إلى الحوار مع القوى السياسية!
.. إنهم يكذبون.
.. إنهم يضللون.
.. ولم يعد يهمهم أى شىء فى البلد إلا التمكين، ولو على حساب حياة المواطنين.. ومستقبل الأمة!
.. إنهم يريدون سلق المجتمع والبلد..
.. وبالطبع، هناك مَن يسير فى فلكهم بحثًا عن مغانم.. وهى قوى وشخصيات أصبحت مكشوفة ومفضوحة وعارية للناس التى باعت الثورة وأهدافها وحق الشهداء من أجل مكسب شخصى قريب.
.. بئس هؤلاء جميعًا.
.. وبئس سلق الإخوان ومرسى.
.. الشعب يريد الخلاص!!

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

سؤال المقاطعة

عبد الله السناوى

ظلال الانتخابات النيابية فى (٢٠١٠) تلاحق حركة مثيلتها فى (٢٠١٣).

فى آخر انتخابات نيابية على عهد الرئيس السابق «حسنى مبارك» لاحت فى الأفق السياسى نذر النهايات القريبة.. سدت القنوات السياسية كاملة وبدا الاستهتار موغلا فى أوهام قوة خايلته.. ترددت على نطاق واسع عبارتا: «لا مكان للمعارضة» و«لا مقعد للإخوان». كان الكلام بنصه رسالة تزوير معلنة صاحبتها ادعاءات أن «الحزب الوطنى» بات عملاقا، عضويته قاربت الثلاثة ملايين، وأن أحدا لا يستطيع منازعته فى صناديق الاقتراع.. وكان الكلام بدواعيه تأهبا للمضى فى «مشروع التوريث» إلى محطته الأخيرة.

وفى أول انتخابات نيابية فى عهد «محمد مرسى» تلوح أجواء مماثلة فى ظروف مختلفة، القنوات السياسية معطلة تماما، ودرجة الاستهتار ذاتها ماثلة فى الأداء السياسى، وادعاءات القوة تفوق حقائقها، والعبارات تتكرر بنصوصها عن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع».

الانتخابات بلا ضمانات قاسم مشترك فى الحالتين.. فى المرة الأولى ــ لم يلتفت «مبارك» لاحتجاجات المعارضة على التزوير الفاضح، وبدا منعزلا عن الواقع حوله قائلا من على منصة المجلس النيابى: «خليهم يتسلوا» بقصد السخرية من نواب معارضين، بعضهم من جماعة الإخوان، أسسوا برلمانا موازيا.. ولم يدرك أن عبارته سوف تصاحبه إلى نهايته.. والمثير فى القصة أن المعارضة قررت مقاطعة الانتخابات قبل أن تلحق بها «الجماعة» بعد الجولة الأولى فيها، خاضتها بلا أمل وغادرتها بلا أسف، فقد كان التزوير ممنهجا وفاحشا، وكانت الانتخابات «الأسوأ فى التاريخ المصرى».. وفى المرة الثانية ــ لا يلتفت خلفه إلى نداءات مقاطعة مماثلة واحتجاجات تحذر من مغبة إجراء انتخابات بلا ضمانات مرشحة أن تنازع مثيلتها فى (٢٠١٠) درجة السوء ذاتها، والتصريحات المنسوبة لمتحدثين رسميين باسم «الجماعة» تكاد تتماهى فى روحها مع ما كان يصرح به «أحمد عز» فى انتخابات «مبارك» الأخيرة.. فـ«المعارضة» لن تحصد أكثر من (١٥٪) و«النور» السلفى سوف يتراجع وزنه البرلمانى، الأرقام لا تسندها قراءة حقيقية للواقع، ومشاهد العصيان المدنى فى بورسعيد والاحتجاجات المتواصلة فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأغلب محافظات الوجه البحرى فى القلب منها المحلة لا تدعو إلى مثل هذه الثقة، والنتائج المعلنة للاستفاء على الدستور لا توافق هذا الإدعاء، رغم ما شاب الاستفتاء من تجاوزات فادحة، والوزن النسبى لـ«النور» ربما يكون قد زاد بعد مواقفه الأخيرة التى بدت على درجة من الكفاءة السياسية تقتقدها الجماعة الأقدم.

الكلام بنصه فيه مشروع تزوير معلن، والأداء الانتخابى للجماعة فيه مراوحة بين تجربتى «صفوت الشريف» و«أحمد عز» فى الحزب «الوطنى»، فالأول مع المحاصصة وفق لعبة الحكم وهيمنته والثانى مع الاستئصال والاستفراد، وفى انتخابات (٢٠١٠) لم يسترح الأول لطريقة إدارة الثانى لـ«المذبحة الانتخابية»، مفضلا ــ كعادته ــ توزيع حصص وعقد صفقات، بما يضمن أكثر من أغلبية الثلثين وتخفيض الاحتقان السياسى معا على ما جرى فى انتخابات (٢٠٠٥) التى حصل الإخوان فيها على (٨٨) مقعدا.. وكان مما قاله فى الكواليس: «خليهم يغرقوا» قاصدا «عز» ومن معه لكنه لم يدرك أن «الغرق» سوف يمتد لحزبه ونظامه ورئيسه وهو شخصيا.. وفى كواليس «الجماعة» تتضارب التسريبات، وبعضها يبدى عدم ارتياحه من طريقة إدارة الأزمة والذهاب إلى الانتخابات بلا توافق خشية أن يتجاوز الانقسام الحادث حدوده الآمنة وتفلت التفاعلات عن أية حسابات، لكن القوة المهينة على القرار السياسى تراهن على خلق وقائع على الأرض بانتخاب مجلس نيابى يوفر أمامها أغلبية تسمح بتشكيل حكومة وفق الصلاحيات الدستورية الواسعة وأن تمضى فى «مشروع التمكين» إلى نهايته.. كأن النظام السابق يستنسخ نفسه، وكأن «مبارك» هو مرشدها الحقيقى، تقتدى خطاه واحدة بعد أخرى بنفس الأساليب واحدا تلو آخر.

سؤال الانتخابات هو ذاته سؤال الأزمة ورهاناتها المتناقضة، وفى المشهد الانتخابى رهانان أساسيان يمضى كل منهما فى اتجاه يعاكس الآخر.. أحدهما، يستلهم تجربة النظام السابق، ويحاول إعادة إنتاجه باسم «مشروع التمكين» هذه المرة، معتقدا أن الانتخابات والتلاعب فى نتائجها يحسم الصراع على المستقبل.. والآخر يستلهم آليات جرى اختبارها فى العهد السابق لنزع أية شرعية عن التلاعب فى الصناديق والادعاء أن «مشروع التوريث» إرادة شعبية.. اللعبة ذاتها تتناسخ لكن ظروفها تناقضت واللاعبون فيها اختلفوا ومصائرها تدفع البلد كله إلى مجهول.

رهان الجماعة أن تفضى الانتخابات إلى مجلس نيابى تسيطر عليه اعتمادا على الدولة ووسائلها أكثر من تنظيمها وقوتها، وأن يفسح ذلك المجال واسعا للإمساك بمفاصل الدولة و«التكويش» عليها.. وتحت غطاء «شرعية الصناديق» تبدأ الموجة الأخطر من «أخونة الوظائف العامة» بغض النظر عن اعتبارات الصلاحية والكفاءة محتذية «السيناريو الإيرانى» بوضع كل الرئاسات والسلطات تحت قيادة «مكتب الإرشاد».

خططت الجماعة للوصول إلى هذه النقطة على مدى طويل نسبيا.. حالت دون إعادة النظر فى تشكيل «التأسيسية» على ما تعهد مرشحها الرئاسى «محمد مرسى»، وصاغت الدستور على ما ترى حساباتها دون توافق عليه، وضمنت أحكامه الانتقالية نصوصا حصنت عدوان الرئاسة على قانون السلطة القضائية فى مسألة النائب العام، وأحالت سلطة التشريع إلى «مجلس الشورى» لتمرير ما تراه من قوانين أخطرها قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وعزلت نواب «الوطنى» فى مجلسى (٢٠٠٥) و(٢٠١٠)، لا لأنها تعتقد فى قضية الثورة والعزل بل لدرء مخاطر انتخابية فى دوائر بعينها، وغلت صلاحيات «المحكمة الدستورية» فى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حتى يتسنى لها أن تلتف على ملاحظاتها على ما جرى فى تمرير «قانون الانتخابات».. عملت على بناء الحقائق على الأرض، واحدة تلو أخرى، وأسندت اللعبة إلى «الشرعية» فى كل مرة، حتى حصار «المحكمة الدستورية»، وهى فضيحة تاريخة لا مثيل لها، جرى تبريرها بشرعية الرئيس!

ما يجرى الآن من ذهاب إلى الانتخابات بلا توافق على ضمانات نزاهتها الحلقة الأخيرة من سيناريو تمرير «مشروع التمكين».

وفى رهان المعارضة فإن المقاطعة تفضى إلى نزع الشرعية عن انتخابات بلا ضمانات توفر لها النزاهة، وأن أحدا فى مصر لم يعد مستعدا لإعادة إنتاج النظام السابق وحزبه «الوطنى»، فمن يحكم يظل للأبد على مقاعده ومن يعارض يظل للأبد فى المعارضة، لا تداول فى السلطة ولا أمل فى الإصلاح، وهذا إهدار لجوهر ثورة يناير فى الانتقال إلى مجتمع ديمقراطى حر لا يعتمد فيه حزب الأكثرية على وسائل الدولة بالتلاعب فى صناديق الاقتراع، أو على لعبة توزيع الحصص النيابية من قبيل الرشى السياسية على ما كان يفعل «الوطنى».

المثير هنا الالتفات إلى أن المقاطعة باتت مطلبا شعبيا، فلا أحد يريد أن يكون طرفا هامشيا فى لعبة تقررت نتائجها سلفا، أو أن يعود إلى احتذاء انتخابات «مبارك»، وقد كان هناك رهان آخر داخل «جبهة الإنقاذ» على الانتخابات وخوضها بقائمة موحدة بشرط توافر شروط نزاهتها، وكان من بينها أن تجريها حكومة كفاءات أو توافق، وإقالة النائب العام تمهيدا لرفع منسوب الثقة مجددا فى مؤسسة العدالة.. لكن لم يكن أحد مستعدا للتعاطى مع أية ضمانات، وبدا الكلام عن الحوار الوطنى استهلاكا للوقت، وبهذا المعنى فقد كانت المقاطعة، والميل إليها غالب، خيارا إجباريا.. والجبهة نفسها أمام اختبار يحدد مصيرها، فالتوافق على موقف واحد مسألة وجود والذهاب إلى المقاطعة دليل صحة.

سؤال المقاطعة إذن: من يخشى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع؟

السؤال فى محله تماما، والإجابات تتناقض، فالذى بيده السلطة يريدها على القواعد التى يضعها والأسس التى يراها والمصالح التى يتوخاها، وعلى الطرف الآخر أن يقرر ما إذا كان مستعدا أن يشارك فيها أم لا؟. المشكلة هنا وضع تعارض ما بين الاحتكام إلى الانتخابات والاحتكام إلى الشارع، فالانتخابات بتوافر شروط النزاهة فيها توفر للنظام السياسى استقراره وتضفى عليه شرعية وتصون الأمن القومى وتدعم الاقتصاد بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، غير أن غياب أية ضمانات أو قواعد يدفع لتعميق الأزمة ودخول سيناريوهات تفضى فى نهاية المطاف إلى تغيير دراماتيكى فى بنية السلطة، وهذه أزمة جماعة لا تدرك الحقائق حولها، فالترنح الاقتصادى يداهم مصر وشعبها سوف «يئن» على ما يقول اقتصاديون كما لم يحدث فى العصر الحديث كله، وفجوات الكراهية معها تتسع، وقلة الكفاءة تكشفها، والأمن القومى منكشف، ومؤسسات الدولة تتصادم، ومصير الدولة نفسها بات محل تساؤل، وهذه بذاتها كارثة بالنسبة لأقدم دولة مركزية فى التاريخ.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

هيستيريا دق طبول العسكرة

وائل قنديل

تتدحرج هيستيريا النداء على الجيش للعودة مرة أخرى إلى مستنقعات السياسة من صفحات الفضاء الإلكترونى إلى واقع الجماعة السياسية، على نحو يصيبك بالأسى على ما وصلت إليه «النخب» السياسية.

إن أحدا لا يريد أن يستوعب أن المؤسسة العسكرية خرجت من تجربة العامين الماضيين مثخنة الجراح مما أصابها من إقحامها قسرا فى تفاصيل العملية السياسية، وتحاول الآن ترميم الصورة التى تعرضت لكثير من الشروخ، وبالتالى فهى لن تغوص فى هذه البحيرة المليئة بالزجاج المكسور والطحالب والمخلفات الفاسدة مرة أخرى.

وبصرف النظر عن أن محاولات الاستدعاء والتوريط والتفخيخ وتأليب مؤسسات الدولة على النظام لن تؤتى ثمارا، دعونا نتخيل سيناريو افتراضيا مستحيلا يقوم على استجابة الجيش لهذه الهيستيريا.

وما عليك إلا أن ترجع إلى بدايات القصة منذ 11 فبراير 2011 حين وجد العسكريون أنفسهم فجأة قائمين على إدارة عملية سياسية شديدة التعقيد، فواجهوا قائمة طويلة من الاتهامات لا تزال مشرعة حتى هذه اللحظة، من قتل وتعذيب الثوار والنشطاء، حتى الانحياز إلى فصيل الإسلام السياسى وتسليم البلد للإخوان كما يقولون.

ومن هنا يبدو مفارقا ومثيرا للشفقة أن يستنجد بعضهم بمن اتهموهم هم أنفسهم بأنهم الذين جاءوا برئيس إخوانى إلى سدة الحكم، وهذا أمر لا يستقيم منطقا ولا سياسة، فإذا كانت المؤسسة العسكرية قد وصمت بالانحياز والميل إلى الإسلاميين سابقا فكيف يعقل أن تكون هى طوق النجاة منهم لاحقا؟

وإذا افترضنا أنها دخلت مرة أخرى إلى المشهد فهل لهذا الدخول مسمى إلا «الانقلاب» على رئيس منتخب انتخابا تم تحت إشراف وإدارة المجلس العسكرى، وهى الانتخابات التى لا تزال المؤسسة العسكرية بها حتى الآن؟

ولنهمل المسميات ونستمر فى هذه الفرضية: ماذا بعد أن يعود الموقف إلى نقطة الصفر، وإسقاط نظام منتخب.. كيف ستدار البلاد عندها؟ لا شك أننا سندخل مرحلة انتقالية جديدة تدار فيها البلاد عسكريا لفترة معلنة من الوقت، ثم بالضرورة تنشأ مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية تمد أجل المرحلة الانتقالية.. ثم احتراب سياسى على: تعديلات دستورية أم دستور جديد.. وانتخابات برلمانية أولا أم رئاسية أم مجلس رئاسى انتقالى؟ مدنى أم بمشاركة عسكريين؟

وعليك أن تأخذ فى الاعتبار أن كل ذلك من المفترض أن يدور فى مناخ شديد الاحتقان، حيث الكل يتربص بالكل ويخونه، بالتوازى مع أوضاع اقتصادية شديدة التردى، وشارع غاضب وساخط وملتهب الأعصاب، الأمر الذى سيحدث معه بالضرورة أزمات وتوترات وتظهر محطات للصدام لن تختلف ملابساتها كثيرا عما عشناه على مدى عامين كاملين.

وعليه فإن هذا الشبق غير المعقول لدق طبول العسكرة مرة أخرى لا يعنى سوى إنفاق شهور وأعوام أخرى فى الاشتباك السياسى والنزيف السياسى والاجتماعى، وكأن شيئا لم يحدث، وأحدا لم يتعلم.

ويبقى هذا النكوص إلى «العسكرة» تعبيرا عن إفلاس سياسى وفقر فكرى مدقع.