مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

كتاب الانفلات الأسود وصناعة الأمل

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles/3...7565821579.jpgد.سيف الدين عبد الفتاح

ربما سنعود مرة أخري إلي نقطة البداية مع ثورة الخامس والعشرين من يناير‏2011,‏ تلك الثورة التي شكلت نقطة زمنية فارقة كاشفة بانية‏,‏ وقدمت نموذجا فريدا في خصائصها وأهم سماتها تمثلت في سلميتها وقدراتها الابتكارية‏.

, فضلا عن قيادة المطالب لها, إذ لم يكن لها كيان قيادي محدد, وكانت هذه الأمور عنوان قيامها ومناط نجاحها والتي توجت بإزاحة الطاغية وتنحية المخلوع.
وفي أثناء تلك الثورة وبالتحديد في جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير كان من مظاهر هذا السقوط جهاز أمني ارتبكت أموره وساءت صورته, وانكسر بطشه, ذلك الجهاز ارتبط بالمستبد شخصا وصنما يخدمه, وفي عرفهم يؤمنه, السلطة محط عمله, وجل اهتمامه, وصار جهاز الداخلية, جهازا لإحكام بطش السلطان واستبداد النظام, وتحولت الملفات له الملف تلو الآخر تحت عنوان رأي الأمن, معظم الملفات وإن لم تكن أمنية صارت كذلك, وكانت تلك البروج المشيدة التي صورها هؤلاء لحماية السلطة والسلطان, والتي كشفت ثورة الخامس والعشرين من يناير أنها بيوت العنكبوت, وهي من أوهن البيوت وأضعفها, وصار الأمن في علاقته بالناس تقوم علي قاعدة صناعة جدار عال من الخوف, وفي جمعة الغضب انهار الجدار تحت نداء الشعب يريد وفي هذه اللحظة كان الخيار الذي استحسنه الناس في حينه أن تتولي مؤسسة القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي مهمة تسيير البلاد في مرحلة انتقالية, وتصور الجميع أن العودة إلي البيوت كانت إيذانا بمرحلة جديدة تمكن لإعلان واعلاء ثورة مباركة, وفاتحة خير, وبداية تطهير, واستشراف مرحلة بناء وتعمير. وكان من أهم المعايير التي حركت هذا الخيار هو أن القوات المسلحة كمؤسسة تملك عناصر القوة اللازمة لتحقيق الأمن والتمكين لهيبة الدولة, بالاعتبار أن الثورة تحدث خلخلة مؤسسية يجب البحث عن مؤسسات قائمة, للقيام بعمل في مرحلة انتقالية قادمة, خاصة حينما تعلن هذه المؤسسة ممثلة في مجلسها العسكري أنها تتبني مطالب الشعب وتحميها وتقف إلي جانب الثورة وتحفظ مكاسبها.
إنه الأمن ولا شئ غيره كان المهمة الأولي, وتأمين الثورة واستمراريتها كان الدور الأهم, وبدت كل خرائط الإدراك ومن كافة الجهات ومن معظم التوجهات تسير في هذا الطريق الذي يؤسس لنهضة جديدة لمصر. تعي طبيعة المهمة, وانتقاليتها واستثنائيتها, لم يكن الأمر في حاجة لمزيد من التفلسف.
ومر عام من الثورة أو يزيد والملف الأمني الذي ليس له من معيار لقياس التقدم فيه سوي إحساس الناس بشبكة الأمان الفعال: أطعمهمم من جوع وآمنهم من خوف, إنها معادلة البداهة في ضرورات الشعوب. المرحلة الانتقالية تطول, والملف الأمني يسوء, والانفلات يتفاقم وتتحرك الأمور نحو سيناريو الفوضي, بعد أن كانت عبقرية الثورة استطاعت أن تؤمن هذا البلد طيلة فترة قرر الشعب أن يحمي نفسه إلي أن ينوب عنه من يقدر علي القيام بالمهام وإنجاز الأدوار وتحقيق المقاصد في الأمن والتأمين.
وكان عنوان ذلك التعاقد مثلث السلطة الفعال الذي مفاده: كلما زادت السلطة زادت المسئولية, وكلما زادت المسئولية زادت المساءلة, ليس ذلك في حاجة إلي حجة لإعماله, ولا برهان لإمضائه, ولا دليل لإرسائه, إنه شعب الثورة حينما يكلف بالمهام, والأمور العظام التي تنهض بشأنه وتسير أموره وتيسر ضروراته. السلطة والمهمة والإنجاز والفاعلية عنوان هذا التعاقد, الوقت يمر والأحوال تسوء, والمسئول هو من تصدي للمهمة وأوكل له القيام بها وعليها. وفي هذه المعادلة الخطيرة تبرز ثلاثية أخري تتمثل في:
مثلث العجز, والفشل, والتواطؤ, وهو سواء في النتائج التي تؤدي لاستمرار حالة الانفلات الأمني, ومؤشرات الفوضي الشاملة التلي تلوح في أفق الوطن. فالأمر في أوان الثورة وفي مراحل الانتقال لا يحتمل العجز, ولا يقر الفشل, ولا يقبل التواطؤ. لأن ذلك سيحرك كل أعداء وخصوم هذه الثورة من الجحور, ويرسخ من فعلهم, وتتحرك كل أدوات الدولة العميقة لتحمي تحالفاتها الاجتماعية ومصالحهاالأنانية في شبكة الفساد والإستبداد. وتخرج هذه القوارض الاجتماعية لتقرض شبكة النسيج والعلاقات المجتمعية التي تشكل رأسمال هذا الشعب المجتمعي الذي يؤسس لأمن أمة وحماية وطن وتأمين مواطن, مواجهة هذه القوارض أمر لابد أن يقوم به كل أحد في كل ركن في الوطن.
تعالوا إذن نفتح هذا الملف الخبيث والكتاب الأسود للإنفلات الأمني من تأليف اللهو الخفي وشهرته الطرف الثالث وفي روايات أخري القلة المندسة, ومن إخفائه أو التمويه عليه تعددت أسماؤه, وشبكة فساد واستبداد تحمي أدواته وأداءه.
في هذا الكتاب سنجد مقدمة حول منهج الإنفلات, ومسالك الفوضي وصناعة الفرقة تمهيدا لتصنيع الإنهيار, وفي صفحاته الأولي جدول زمني للفوضي, وكنا نتمني أن يكون جدولا زمنيا للانتقال والإصلاح والتطهير والتغيير. تقرأ فيه وكأن من ينفذه يدبر الأمر ممنهجا:
السطو علي محلات الصرافة والبنوك ثلاثة أيام, السطو علي العربات الحاملة للأموال ثلاثة أيام, خطف السياح ثلاثة أيام, خطف الأطفال ثلاثة أيام, الملف الطائفي ثلاثة محافظات علي ثلاثة أيام, الملف القبلي ثلاثة أيام, الملف الإقليمي والتنازع المحلي ثلاثة أيام, افتعال أزمات البنزين والبوتاجاز وأنابيب الغاز ثلاثة أيام, وهي جميعا تمتد آثارها أياما أخري وقابلة للزيادة. كل ذلك يصب في شبكة الفوضي وإشاعة الإحساس بعدم الأمن والأمان. كتاب الانفلات الأمني الرهيب والبقية تأتي, والمجلس العسكري يدير الأمور بالكوارث, الثوار بلطجية وتشويههم صار سياسة, وميدان التحرير ليس رمزية للثورة بل هو بؤرة للتسكع والبلطجة, والمعتصمون يعطلون عجلة الإنتاج التي سرقت من نظام مبارك المخلوع وأعوانه والتي صبت في جيوبهم وجيوب غيرهم, وتركوا لنا الفتات إن تركوا!!!!
وعمليات التصفير علي قدم وساق: تصفير الاحيتاطي النقدي, تصفير العلاقات الإقليمية والدولية وتأزيمها, تصفير السياحة, التلكؤ في المحاكم وإصدار الأحكام, التلكؤ في انتخابات الرئاسة, التلويح بخطط لحل البرلمان لشبهة عدم الدستورية, مجلس الشوري سيجتمع بالثلثين في مهزلة تتحدث عن مؤسسة بكيان ناقص أو منقوص ليعبر عن قبول القانونيين بأكبر عملية تهريج سياسي, وحكومة إنقاذ هكذا أسميت لتتحول لحكومة عجز وفشل بأداء هزيل حتي يتساءل البعض حكومة إنقاذ لمن؟ لأصحاب الدولة العميقة وأدواتها. أم لمن؟
المؤسسات الكبري التي تدير الإنقاذ والتغيير وعمليات الإصلاح المفروض أن يكون جذريا, تسير بإدارة الفساد( الأمانة العامة لمجلس الوزراء) هي التي كانت تديره في عهد النظام البائد,( وأمانة مجلس الشعب) علي رأسها شخص ممنوع من السفر ومطلوب في الكسب غير المشروع, ألا تري مهزلة أكبر من ذلك, ومشهد هزلي أكثر من ذلك. عمليات التصفير; تصفير الميدان, وتصفير الوجود الأمني في الشارع, وهيكلة الأمن الموعودة والمزعومة والموهومة التي طال انتظارها.ومعركة الرئاسة الآن تدار بالسلاح وبسيارات البلطجة علي الدائري والطريق الزراعي, الدكتور عبد المنعم أبو االفتوح تدق رأسه بخلفية رشاش, وسائقه يضرب, وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الذي أعلن في المجلس وخارجه وكذا رئيس اللجنة أنهما هددا بالقتل إن سارت اللجنة في مسار نقل الرئيس إلي محبسه الطبيعي بعد أن حولوه لقاضيه الطبيعي, ولا الطبيعي هنا ليست سكه سالكه ماضية, هي سكة انتقاء من أهل السلطة والمتنفذين, وانتقل الاتهام من الرئيس المخلوع وعصابته إلي من قاموا بالثورة, وحتي من سقط شهيدا لم يسلم بعد ذلك.. من أدراك لعله بلطجي؟!, البلطجية أنتم تعرفونهم بالإسم والصفة والدور.
معركة الرئاسة الدائرة بالبلطجة والسلاح هي حول الرئيس المخلوع الذي لا يريدون نقله إلي ليمان طره محبسه الطبيعي, وأعلنوا أنهم سيقتلون في سبيل منع ذلك. والرئيس المحتمل فلتدق رأسه وعنقه في عمليات تأديب لكل من يجرؤ علي الحديث عن ثورة الشعب وشعب الثورة.
ما بين الرئيس المخلوع وعصابته والرئيس المحتمل وترهيبه, والرئيس التواطؤي وصناعته; تدار انتخابات لا ليقول الشعب كلمته ويترجم إرادته, بل لتقول الدولة العميقة والأجهزة الأمنية; من يكون الرئيس, ولعل قولة أن الديكتاتور يمكن أن يعود في ظل هذا المشهد الهزلي بالعمل بثلثي مؤسسة, وبلجنة لا معقب عليها, وبانفلات أمني صرنا ندار به, وبمجلس شعب مكبل ومهدد بالحل, وبلسان حال الناس وكأنه من يحكمنا الآن يقول لنا: مرت الهوجة, كما كنتم, أنتم صدقتم أنفسكم!!!
نقول لكل هؤلاء من غياهب الدولة العميقة لن نترككم, وسنحاسبكم, وليس ما حدث بالهوجة, إنها الثورة, ولن نعود كما كنا, لأنها الكرامة والعزة, ونحن نصدق أنفسنا وسنصدق ثورتنا بالعمل والفعل والفاعلية, رغم أنف هؤلاء والذين ركبوا الثورة أو التفوا حولها, وسنستمر علي طريق الثورة حتي لو قتلنا في مواجهة هذا السيناريو الأسود.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

تغير القلب

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...ير-120x158.jpg د.عز الدين شكرى فشير

حين أقول إن الثورة المصرية هى ثورة ثقافية فى الأساس، يظن البعض أنى أتحدث عن المثقفين. والحقيقة أن الموضوع لا علاقة له ألبتة بالمثقفين (لندع هؤلاء فى حالهم الآن، وسأعود إلى الحديث عنهم حين يأتى دورهم). الثورة الثقافية ببساطة تعنى تغييرا جذريا فى الطريقة التى يرى بها الناس أنفسهم، والآخرين، والعالم من حولهم، وما وراء العالم الملموس الذى يعيشون فيه. كيف ترى نفسك: فردا مستقلا مسؤولا عن نفسك وعالما مستقلا، أم عضوا فى جماعة -عائلة أو قرية أو قبيلة- تتحدد واجباتك وحقوقك ومكانتك ودورك حسب موقعك فى هذه الجماعة ولا معنى لحياتك إذا انفصلت عنها، أو شيئا ما بين الاثنين؟ وكيف ترى العلاقة بينك وبين الآخرين: هل كلنا أفراد متساوون فى القيمة -فى الحقوق والواجبات والأدوار؟ هل الكبير كالصغير، والمرأة كالرجل، والزبال كأستاذ الجامعة، أم أن بعضنا له قيمة أكبر وعليه مسؤوليات أكبر وبالتالى له «وضع» مميز؟ وأى عالم نعيش فيه: هل نحن أمم يقاتل بعضها بعضا بالضرورة أم نتشاطر اللقمة وشربة الماء والقيم والقواعد رغم اختلافاتنا الظاهرة؟ ومن العالم؟ شعوب أم حضارات أم فئات وجماعات؟ وهل العلاقة بين هذه الفئات أو الأمم؟ وبعضها ثابتة وحتمية أم أنها قابلة للتغيير حسب سلوكنا؟ وأين نحن بالضبط: فى أى وعاء ترقد هذه الحياة كلها؟ وماذا سيحدث بعدها؟ ولِمَ نحن هنا؟ وكيف نعرف ما نعرفه: ما أدوار العقل والإحساس والإلهام فى تمييز الحق من الضلال؟
هذه أمور تبدو نظرية (وعقيمة) للبعض، لكنها، وغيرها، مفاتيح شفرة كل واحد منا وشفرة المجتمع كله. الإجابات التى لدينا -سواء كنا واعين بها وفكّرنا فيها أم ورثناها- هى التى تحدد ما يسمى بثقافة المجتمع. هذه الإجابات تختلف وتتنوع داخل المجتمع الواحد، لكن كلما خلّفنا الدوائر الخارجية للخلافات والتنوعات وتوغلنا داخلين وجدنا دوائر أصغر تتمتع باتفاق أكبر، وكلما دخلت فى هذه الدوائر الأصغر قوى الاتفاق فى المجتمع، حتى تصل إلى القلب، وهو دائرة محاطة بأسوار من الترهيب والمنع والحماية والتبجيل تمنع مراجعة -أو حتى مناقشة- هذه الإجابات من قِبل أصحاب الإجابات المختلفة داخل أو خارج المجتمع، هذه هى دائرة المقدسات.
البعض يظن أن إجابات الناس عن هذه الأسئلة -أى ثقافة المجتمع- ثابتة لا تتغير عبر العصور، وأنها هى التى تميز مجتمعا عن الآخر عبر التاريخ. لكن الملاحظة الدقيقة تشى بغير ذلك. إجابات الناس عن هذه الأسئلة -أى ثقافتهم- تتغير. فالثقافة المصرية اليوم قد تشبه الثقافة الفرنسية فى القرن السابع عشر أكثر مما تشبه ثقافة مصر المملوكية. التغيير الثقافى، التغيير فى إجابات الناس عن هذه الأسئلة الأساسية، يحدث ببطء شديد، وفى دوائر قبل دوائر، لكنه يحدث، وعادة تتراكم التغييرات دون أن نلحظها ثم فجأة، مثل الموجة حين تنقلب، يتغير وجه ثقافة المجتمع بفعل كل التغييرات المتراكمة.
وهذا ما أزعم أنه قد حدث فى مصر عبر العقود الثلاثة الماضية، تغيير تحت سطح الماء الساكن، يتزايد وتتسع دائرته، ويغطيه النظام السياسى الممتد كطبقة من الجليد الصناعى فوق الماء، حتى انقلب السطح وبدأت ملامح التغيير تفصح عن نفسها. التغيير فى إجابات الناس عن الأسئلة الأساسية تلك -من هم؟ وما علاقتهم بالآخرين؟ وما العالم؟ وماذا يوجد وراءه؟- عميق وواسع. لم يعد مقصورا على الهامش، بل امتد حتى أصاب قلب الثقافة المصرية، دائرة الإجابات المحاطة بأسوار من الترهيب والمنع والحماية والتبجيل، التى تمنع مراجعتها أو حتى مناقشتها دائرة المقدسات.
وما دام التغيير قد وصل إلى القلب، فسيتغير وجه مصر كلها

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

القضية التى لن يحكم فيها المستشار أحمد رفعت!

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...سى-120x158.jpg إبراهيم عيسى

لن يجيب المستشار أحمد رفعت فى حكمه عن هذا السؤال إطلاقا.
سواء حكم بالإدانة أو البراءة على الرئيس السابق أو وزير الداخلية ورجاله، فإن المستشار رفعت لن يكون مشغولا بالتحرى والتقصى والفصل بالحقيقة حول مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اختراق واقتحام السجون فى مصر خلال يوم 28 يناير 2011، فهى ليست قضيته ولا موضوعه رغم أنها فى كل صفحات ملف القضية تقريبا!
دَعْنى فى البداية أؤكد أربع نقاط:
الأولى أننى من المؤمنين بأن حزب الله حزب مقاوم ضد إسرائيل، وأنه أعظم ظاهرة ناجحة للمقاومة ضد العدو الصهيونى (صحيح أننا نخشى عليه من تورط سياسى فى لبنان ونتحفظ على موقفه من ثورة الشعب السورى «حتى عندما كانت سلمية» ضد ديكتاتوره) كما أن حماس حركة مقاومة (صحيح أنها نسيت المقاومة تماما منذ وصلت إلى الحكم وتمارس مقاومة الخروج عن الحكم، بدلا من مقاومة الخروج على الاحتلال!) إلا أنه لا ضغائن، بل محبة ودعم، ومن ثم فإن التساؤل القلق والمستنكر عن دور هذين المنظمتين مطلوب ومشروع ولا يعنى إطلاقا سحبا من الإيمان بالمقاومة (تصرف حماس وحزب الله كان موجها -إن صح- ضد نظام مبارك الذى سجن أعضاءهما ظلما أو تعنتا فى سجونه، إلا أنه فى الحصيلة موضوع يمس مصر، لا نظامها!).
الثانية أن ثورة المصريين فى 25 يناير لا علاقة لها باقتحام سجون ولا حرق أقسام، ومن ثم فإن هذا الحدث على هامش الثورة، فهى لا خططت له ولا نفذته، فضلا عن أن انسحاب الشرطة وانهيارها كان فى الرابعة عصرا قبل أن يحدث أى شىء لأى قسم شرطة أو أى سجن!
الثالثة أن المتهم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله هو جماعة الإخوان طبقا لما جاء فى شهادة عمر سليمان أو حبيب العادلى أو مَن بعده مِن وزراء الداخلية، ومن ثم فإن تبرئة الإخوان من هذا العمل مهمة لنا تماما، فهذه الجماعة الآن هى حزب الأغلبية فى مصر ويحكمنا وسيتحكم فينا سنين، فمن باب أَوْلى أن تبرأ ساحته نقية من هذه الشوائب، خصوصا أننا هنا لا يمكن أن نعتمد على شهادة سليمان والعادلى ولا -كذلك- على نفى الإخوان وحماس!
الرابعة أن المجلس العسكرى لا يتوقف عن التصريحات المِلحاحة عن وجود أصابع خفية ومؤامرات خارجية على مصر ولا يتردد بعض جنرالاته من الزعم بوجود أيدٍ خارجية فى الثورة، ورغم أن المجلس لم يقدم دليلا واحدا على هذا اللغو السياسى الذى يقوله بعض رجاله، ورغم أن القضية التى يُدفع بها إلى المحاكم اليوم حول منظمات أجنبية تعمل دون ترخيص متعلقة بما بعد الثورة، لا قبلها، حيث إن التهم المبثوثة ضد هذه المنظمات لا تشمل إطلاقا أى مسألة قبل وفى أثناء الثمانية عشر يوما للثورة، ثم إن هذه القضية بقاضى تحقيقها قد برأت من التمويل تماما جماعة «6 أبريل» التى تقوَّل عليها وتجرأ على اتهامها أعضاء بالمجلس العسكرى، اتضح أنهم لا يعرفون عمّ يتكلمون أصلا، ويخبطون خَبْط عشواء بعمى سياسى.. والمفارقة أن أوراق هذه القضية التى تشهد المحكمة أولى جلساتها اليوم تكشف عن أن من تدرب فى دورات هذه المنظمات هم أعضاء فى أحزاب وجماعات سلفية تجاوزوا المئة، وبالأسماء والمكافآت وليس مرشحى التيار الليبرالى مثلا، ومع ذلك فإن أحدا من المجلس العسكرى وإعلامه الموالى والتابع لا يجرؤ على أن يوجه إصبعًا مِن اتهام لهذا التيار (دعنى أؤكد أن ما فعله أعضاء التيار السلفى من إقبال على تدريبات سياسية فى كيفية مخاطبة الجماهير وإعداد دعاية وتخطيط حملات انتخابية تصرف محترم ومقدر تماما ودليل على رغبة فى التعلم والمعرفة، ولا أجد فى ما فعلته المنظمات الأجنبية أى تصرف شائن، بل إن الساحة السياسية فى مصر تحتاج بقوة إلى مثل هذه التدريبات والدورات، حيث جهل كامل بها خلال سنوات تزييف الانتخابات).
أعود إلى أصل المسألة إذن.
نحن فى حاجة إلى تحقيق!
نحن فى أمس الحاجة إلى الحقيقة. الثابت هنا أن هناك وقائع واضحة كالشمس ترجِّح صحة شهادة عمر سليمان (التى كانت مفصلا مهما فى دفاع حبيب العادلى عن نفسه) وأهمها أنه بالفعل هرب من السجون فى صباح 29 يناير ثلاث مجموعات:
- أعضاء حركة حماس المحبوسون فى السجون المصرية ووصلوا بالفعل إلى غزة.
- عناصر حزب الله الذين كانوا محكوما عليهم بالسجن ووصل أبرزهم إلى لبنان، وبقى المصريون فى مصر.
- قيادات جماعة الإخوان الذين كان بعضهم معتقلا ومحبوسا فى السجون كذلك.
إذن، حصل فعلا اقتحام للسجون أفرج عن هؤلاء -طبعا هناك أفلام مصورة كثيرة من خلال كاميرات أجهزة محمول لهروب مئات آخرين.
المهم هنا أن عمر سليمان -كما العادلى- لا يقدم أى وثيقة أو دليل على ما يدّعيه، يقول سليمان -ومِن ورائه العادلى- «فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية والاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم فى المساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير 2011».
طيب إذا كان هذا صحيحا فأين التسجيلات التى تثبت ذلك؟ أو أين الصور أو الأفلام التى تم تصويرها عبر كاميرات مراقبة أو تنصت لتقول لنا إن هذا صحيح؟ طيب الاتصالات شملت مَن بالضبط فى البدو؟ مثلا فلان ابن فلان من قبيلة كذا الساعة كذا مع عِلّان تِرتان فى غزة فى بيت كذا الساعة كذا على تليفون رقم كذا. هنا ندرك أن ثمة حقيقة نمسكها بيدنا، لكن أن يرمى كلاهما (سليمان والعادلى) الرواية بلا إثباتات، فهو ما يدخل بنا إلى منطقة الشك!
يروى عمر سليمان مثلا فى شهادته: «قام بعض البدو بتهيئة المناخ لتهريب المساجين بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد وضرب عشوائى بالأسلحة النارية فى جميع المناطق المحيطة بالأنفاق حتى لا تضرب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة وذخائر ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عز الدين القسام فى الاتجاه الآخر للحدود المصرية مع قطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبهذا نجحت عملية تهريب أسلحة للبدو، وقيام البدو باصطحابهم للقاهرة والقيام بعملية اقتحام السجون الموجود بها عناصر حماس، وشارك معهم عناصر تقريبا فى حدود ما بين 70 إلى 90 فردا من حزب الله الموجودين فى قطاع غزة».
كل هذه التفاصيل تفتقر إلى الدليل، حتى لو كان دليلا سريا من عمل المخابرات، لكن لا بد من عرضه ونشره وإلا فهذا عبث بحاضر مصر ومستقبلها، بل إن عمر سليمان يزعم أنه «يوم 28 بعد صلاة الجمعة شوهد جزء منهم فى ميدان التحرير، وآخرون كانوا مستعدين لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى لهم علاقة بمهربين موجودين عند وادى النطرون على وجه التحديد».
شوهد ممّن يا سيد سليمان؟
ثم إن التحرير كان مغلقا تقريبا فى هذا التوقيت على أى متظاهر؟
ثم إذا كان جزء منهم راح التحرير ساعة الصلاة، فأين الكاميرات التى التقطت صورهم؟ وإذا كان هناك تعقّب لهم على هذه الدرجة التى تدعيها فلماذا لم يتم منعهم أو القبض عليهم أو إفشال مخططهم؟
ثم إذا كان هناك تورط من كل هذه الجهات، فلماذا يسكت النائب العام؟ ولماذا يدير المجلس العسكرى وجهه إلى الناحية الأخرى حين نسأله؟ ولماذا لا يعلن جهاز المخابرات العامة -ولو على الأقل دفاعا عن رئيسه السابق- تأييدا موثقا لشهادته؟ ولماذا امتنعت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق داخلى على أعلى مستوى للتحقق من صحة هذه الوقائع لمحاسبة المسؤولين عن هذا العجز الأمنى المرعب، فضلا عن تبرئة «الداخلية» من اتهامنا لها بأنها هى التى فتحت أبواب السجون لتهريب المساجين لبث الذعر والرعب فى المصريين؟
لماذا لا نجد فى هذه القضية إلا الودن الطارشة والطرمخة، وكل واحد تطلب منه الإجابة يعمل عبيط أو ماكانش هنا ساعتها؟
نحن فى حاجة إلى تحقيق مستقل فورى يجيب عن دور حماس وحزب الله والإخوان فى ما هو منسوب إليهم.. فوَيْلٌ لشعب لا يعرف الحقيقة!

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

صناعة البولوبيف ورسالة دينا ومعتز !

http://www.almasryalyoum.com//sites/...ium/hamdi1.jpg
حمدي قنديل

ها هو برنامج تليفزيونى آخر يتوقف بثه فجأة بأوامر من مُلاك القناة، برنامج «محطة مصر» الذى يقدمه المذيع الصاعد معتز مطر فى فضائية «مودرن حرية».. مساء الثلاثاء الماضى كان «معتز» يتحدث فى برنامجه عن بعض ما أصاب البرنامج من عثرات وما يواجهه من تهديدات منذ ما قبل الثورة عندما خصص عدة حلقات لقضية الشهيد خالد سعيد، وفجأة قُطع الصوت ثم قُطع بث البرنامج دون اعتذار.. تقول المصادر إن السبب يرجع إلى توتر العلاقات بين «معتز» وإدارة القناة التى لم تكن راضية عن انتقاداته للمجلس العسكرى مما أدى لرواج شائعات عن نية القناة إنهاء تعاقدها معه، وتدلل هذه المصادر على ذلك بما جرى فى حلقة أخيرة من برنامج المعلق الرياضى مدحت شلبى الذى يذاع على نفس القناة عندما هاجم أحد ضيوفه «معتز» فرد «شلبى» قائلا: «كلها يومين وكل واحد يروح لحاله».
قبل ذلك بأسبوع كانت قناة «التحرير» تشهد واقعة مماثلة بسيناريو آخر.. منعت المذيعة اللامعة دينا عبدالرحمن من دخول الاستوديو لتقديم برنامجها «اليوم»، واتضح من الروايات التى ذكرتها كل الأطراف فيما بعد أن القناة كانت معترضة على النبرة الثورية فى البرنامج، وأنها كانت تدبر للتخلص من «دينا» بتعديل عقدها بحيث يتضمن شروطاً رقابية أكبر وأجراً أقل.. قناة «التحرير» كانت مسرحاً لهزات متتالية فى الأسابيع الأخيرة بعدما اشترى 92% من أسهمها أحد رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وبدا واضحاً أن النية متجهة لتغيير سياسة القناة.. أوقفت وقتها برنامجى «قلم رصاص» بعدما طالبت فى حلقته الأخيرة بضرورة وضع صيغة قانونية تضمن عدم تدخل الملاك فى محتوى البرامج، وأوقف بعدها إبراهيم عيسى برنامجه، ثم أطاحت الإدارة الجديدة بالبرنامج الذى تقدمه دعاء سلطان.
القضية ليست قضية قناة «التحرير» ولا قنوات «مودرن»، وإنما تخص صناعة الإعلام برمتها، سواء تعلق الأمر بالإعلام الخاص أو الرسمى، وسواء كان فى مجال الإذاعة والتليفزيون أو كان فى الصحافة المطبوعة.. القضية هى تدخل الملكية فى الرسالة الإعلامية، وهى ليست قضية جديدة، لكنها تثار الآن على نطاق واسع بعد قيام الثورة وتفجيرها طموحات التغيير، وفى مقدمتها حرية التعبير، كما أنها قضية لا تتعلق بالعاملين بمهنة الإعلام وحدهم، وإنما بالمجتمع كله، بالجمهور العريض المستهلك للسلعة الإعلامية.. سلعة الإعلام ليست مثل أى سلعة أخرى يمكن لصاحبها أن ينتجها على النحو الذى شاء.. صاحب الصحيفة أو القناة التليفزيونية مثلاً ليس مثل صاحب مصنع البولوبيف.. هو ينتج رسالة فكرية، ويؤثر بهذه الرسالة على ثقافة الشعب وعلى سياسة الدولة وعلى المزاج العام أيضاً، ولذلك تسعى القوانين إلى الحد من نفوذ الملكية على الرسالة.
فى الصحافة المكتوبة الخاصة ينص القانون على ألا تزيد مساهمة الفرد وعائلته فى ملكية الصحيفة على 10% من أسهمها.. وبالرغم من أن هناك سبلاً معتادة للقفز على هذا الشرط إلاّ أنه غائب فى ملكية القنوات التليفزيونية.. أما فى الصحافة القومية فرغم أن الدولة تملكها بكاملها إلاّ أن لها جمعيات عمومية ومجالس إدارات يمثل فيها الصحفيون والإداريون والعمال بنظام يختلط فيه التعيين بالانتخاب، وهو الأمر الذى لا نجده فى القنوات الخاصة التى يملكها ويديرها أصحاب رؤوس الأموال بلا قيود.. ومنذ قيام الثورة بالذات تدفقت رؤوس الأموال هذه بلا رقيب، وتم ضخ استثمارات يقدرها البعض بنحو مليارى جنيه فى السنة الماضية وحدها رغم أن جدوى الاستثمار فى هذا الميدان الآن تكاد تكون منعدمة، وليس مؤكدا إذا كانت هذه الأموال مصرية خالصة، كما أن الريب تزداد فى مقاصدها ومصالحها، وتتصاعد الانتقادات لتأثيرها على الرأى العام.
الغريب أن النقاش الذى دار فى الأوساط الإعلامية والسياسية مؤخراً ركز معظمه على الإعلام الإذاعى الرسمى، ونادى بتوفير حرية التعبير فيه، وبضرورة تنظيمه وتعديل قوانينه بحيث يكون معبراً عن الدولة، أى عن المجتمع كله، وليس عن الحكومة أو السلطة، وكذلك طُرحت اقتراحات عديدة بشأن الصحف القومية وضرورة إلغاء ملكية مجلس الشورى لها، لكن القنوات التليفزيونية الخاصة ظلت بمنأى عن النقاش الجاد رغم صرخات الانتقاد التى تتعالى حتى وصلت إلى قبة البرلمان، ورغم انكشاف الأغراض من وراء قيام بعض هذه القنوات.. الكل يعرف أن إحدى القنوات الناشئة حديثاً يملكها عضو بارز فى الحزب المنحل ورد اسمه فى الأحداث المناهضة للثورة، وأخرى تساندها أموال بعض الهاربين إلى لندن، وثالثة تتهيأ لقيادة حملة عمر سليمان الذى لاتزال تراوده طموحات الرئاسة.
كان المنتظر من الإعلاميين، أصحاب أعلى الأصوات فى المجتمع، أن يعلو صوتهم تحذيرا من سيطرة رأس المال ودفاعاً عن حرية الإعلام ضد محاولات القمع السافرة والمستترة، وربما فعل العديد منهم ذلك فرادى، إلاّ أنهم لم يتحركوا بشكل جماعى حتى الآن.. كل الطوائف تحتج وتنادى وتتكلم إذا تعرضت رسالتها لأذى، إلاّ الذين مهنتهم الكلام.. ورغم أن البعض منهم تعرض للقمع من جانب السلطة ومن جانب ملاك القنوات إلاّ أن التضامن معهم جاء من جانب المنظمات الحقوقية أساساً، أما تضامن زملائهم معهم فكان مخزياً، وحالة «دينا» و«معتز» شاهد لا يخطئ.. مع ذلك كان هناك فى حالة «معتز» استثناء ملحوظ، إذ قامت أسرة برنامجه بالإضراب عن العمل والاعتصام فى المحطة، الأمر الذى أدى إلى توقف إرسال القناة.. على ما يبدو، فليس أمام الإذاعيين موقف سوى هذا الحل إلى أن يصدر قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى يكبح جماح أصحاب القنوات الخاصة، وإلى أن تكتمل مساعى أبناء المهنة لقيام نقابة تضمهم، وتحمى مصالحهم، وترتقى بأدائهم.
الإذاعيون مدعوون اليوم لإنشاء هذه النقابة، ومدعوون فى الوقت ذاته للإسهام فى وضع القوانين الجديدة المرتقبة لتنظيم الإعلام، ومدعوون لمقاومة الضغوط التى تمارسها السلطة ويمارسها رأس المال.. الشهور القادمة حاسمة فى تقرير مصير الأمة، وربما لذلك نرى المحاولات تتكرر لكتم الأصوات التى التزمت بمبادئ الثورة.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

الطريق إلى باب البرلمان

http://www.almasryalyoum.com//sites/...mstf_lnjr2.jpg
مصطفى النجار

فى اللحظات الأخيرة التى تسبق نومى كل يوم يداهمنى الشعور نفسه الذى يظل معى ولا يفارقنى، أفكر فى هذه الوجوه الطيبة التى تقابلنى كل صباح أمام باب مجلس الشعب وهى تحمل طلبات لحل مشاكلها.
وجوه طيبة تحمل قسماتها مشاعر الحزن والألم والمعاناة. مشاكل مختلفة وهموم كثيرة لمواطنين مصريين من مختلف الشرائح الاجتماعية، فقدوا الأمل فى كل الحكومات السابقة التى لم تساعدهم، لذا جاءوا للبرلمان الجديد وهم يحملون بداخلهم أملاً أن يساعدهم نواب الشعب فى حل مشاكلهم ورفع الظلم عنهم. على مقربة من الحاجز الأمنى أمام البوابة الرئيسية للبرلمان يقف هؤلاء ينتظرون نواباً يعرفونهم، ولمعرفتهم إعلاميا بى على وجه الخصوص منذ الأيام الأولى للثورة يسلموننى طلباتهم ويقولون لى أنت من الثورة فلا تخذلنا، شعور بالمسؤولية يجتاح نفسى ويسيطر على وجدانى وأنا أحمل أوراقهم، صارت خطواتى التى أقطعها كل يوم إلى باب البرلمان ثقيلة لأننى مع كل متر أمشيه أتحمل أمانة جديدة من أناس يستنجدون بنا بعد أن ضاقت بهم الحياة، والأمر ليس فى يدى ولا يد غيرى من نواب مجلس الشعب لأننا لسنا سلطة تنفيذية، نعم نحمل طلباتهم ونوصلها للوزارات المعنية وننتظر تفاعل هذه الوزارات معها، لكن آمال الناس وآلامهم لا تنتظر روتين الحكومة وتفاعلها البطىء مع مشاكلهم.
على باب البرلمان تسمع حكايات ومآسى مختلفة تندهش مما تسمع ويفجعك مدى الظلم والصبر الذى يتحمله هؤلاء، قابلتنى والدة أحد الشهداء وهى تحمل فى يديها صوراً لجثة متفحمة قالت لى إن هذا ابنها الذى توفى فى أحداث مجلس الوزراء ولم تكن له علاقة بالأحداث من قريب أو بعيد، وإنما تصادف أنه أتى من بيته فى أحد أيام الأحداث لإنهاء طلب لأمه المريضة بوزارة الصحة، حكت لى ما مرت به منذ العثور على جثة ابنها وإصرار أجهزة الدولة على عدم قيد ابنها بين ضحايا الأحداث بكل الطرق الملتوية، وقالت لى لا أريد حقوقا، مادية لابنى فأموال الأرض لن تكفينى، لكن أريد حقه المعنوى فقد مات بلا ذنب اقترفه. ما بين أساتذة جامعات وعمال وموظفين ومواطنين من مهن مختلفة تتراص صباح كل يوم الصفوف التى تهتف مطالبة بحقوقها، صار محيط البرلمان مشهداً للاحتجاج والمطالب الشعبية العامة والشخصية، وأعتقد أن هذا بسبب ضعف أداء السلطة التنفيذية التى لا تستطيع التعامل مع كل هذه المطالب، خاصة فى هذا التوقيت.
وفى تصورى أن هذا المشهد لن يتوقف خلال الشهور المقبلة بل قد يتصاعد إذا لم تتشكل حكومة جديدة ذات برنامج واضح ومحدد الملامح ويعتمد على رؤية وخطة وفق إطار زمنى معلن وشفافية كاملة فى تعريف الشعب بطبيعة المرحلة وما يمكن إنجازه على المدى العاجل وما يمكن تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد. يحتاج المصريون إلى حكومة تعبر عن مصر بعد الثورة بالفعل لا الكلام، حكومة لا تعرف العشوائية ولا الحلول المسكنة ولا تخشى من بدء عملية تطهير حقيقى لكل مكونات الجهاز الإدارى للدولة ضمن معايير عادلة تتفهم مبدأ التدرج وإعادة البناء المؤسسى.
إن مشروع النهضة الذى تطمح إليه مصر لن يتحقق إلا بتكامل حقيقى بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية التى سيأتى رأسها بعد انتخاب الرئيس القادم، لذا فمن المهم الآن بدء المشاورات الجادة بين الأحزاب والقوى السياسية لوضع تصور حول الحكومة القادمة التى ينبغى أن تكون حكومة ائتلافية تضم أكبر عدد من المكونات السياسية المختلفة لضمان الشراكة وتوفير جو من التلاحم وتضافر الجهود لضمان نجاح الحكومة بعيداً عن المزايدات الحزبية والتربص السلبى لمن هم فى موقع المسؤولية.
الحمل ثقيل لن يستطيع حزب أو تيار بمفرده أن يتحمله، والأمر لم يعد خياراً يمكن التراجع عنه، لأن استمرار الأداء الضعيف لأى حكومة حالية أو قادمة يؤثر بالسلب على مصداقية البرلمان الذى لن يقبل الشعب أن يكون مجرد مكان للخطب الحماسية والشكوى ونقد الحكومة ومهاجمتها دون أى إنجاز حقيقى على الأرض.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

انتبهوا لـ«الفخ» القادم

http://www.almasryalyoum.com//sites/.../mhmwd_mrh.jpg محمود عمارة

تصوروا، وتفكروا، لما يمكن أن يحدث بعد عودة الجيش إلى ثكناته، ومازالت «الداخلية» منهكة.. متعبة.. مكسورة.. فاقدة للثقة بنفسها.. أو حتى «مُضِربة».. رغم أن المسؤول عنها هو اللواء حمدى بدين، عضو المجلس العسكرى، الذى يجب مساءلته: لماذا لم يقم بالتطهير، وإعادة التنظيم، وتقديم الدعم لها حتى تقف على حيلها؟؟.. وهل صحيح ما يردده البعض بأن هذا «السيناريو» مقصود ومتعمد؟؟
والسؤال الأهم: ماذا نحن فاعلون بدون الجيش، ولا الشرطة.. أى بدون أمن؟
تخيلوا بلداً.. بدون هيئة تحمى المصريين من قطَّاع الطرق، والبلطجية، والحرامية، والعصابات المسلحة، ومن بعض الأعراب الذين يملكون مخازن للأسلحة الثقيلة والخفيفة وحتى المضادة للطائرات، للاعتداء على الممتلكات الخاصة، أو خطف السياح والأطفال للمساومة و.. و..، فماذا أعددنا من «خطط» لإنهاء حالة الانفلات المتصاعدة، والتى ستزداد يوما بعد يوم. والتى ستشجع الشباب الفاقد للأمل بعد 13 شهراً من «ثورة» وعدته بالعيش، وبالكرامة، وبالعدالة الاجتماعية.. ولم ير شيئاً قد حدث أو حتى بصيص أمل فى أن يتحقق.. وهل سننتظر إلى أن يصبح القتل، والاغتيال، شيئاً عاديا نكتبه على شريط الأخبار مثلما يحدث الآن فى حوادث الطرق.. اتقتل خمسين.. اتقتل 70.. اتقتل 90؟؟
أكرر: ماذا نحن فاعلون؟ بعد أن وقعنا فى نفس أخطاء الثورة الفرنسية التى سبق أن حذرت منها.. «عندما انزلقت من الانفلات إلى الفوضى، ثم الحرب الأهلية التى استمرت لأكثر من 15 سنة كانت من أسوأ الفترات فى تاريخ فرنسا، بعد أن سيطر قطاع الطريق والبلطجية وحكموا البلاد بقوة السلاح ليسود قانون الغابة.. الذى يجعل الموت أفضل من الحياة لمن لا يستطيع أن يهرب خارج الحدود.. حتى قام الضابط «لويس نابليون بونابرت» بانقلاب عسكرى.. ولكنه كان محترما ووطنياً ولديه رؤية لنهضة فرنسا.. فوضع «دستوراً» ومنظومة تشريعات وقوانين هى التى أسست للجمهورية الأولى ومازالت هى أساس التقدم والتطور والفخر للفرنسيين!!
والحل هو:
1- التطهير الفورى لجهاز الشرطة من ذيول النظام السابق، والكافرين بالثورة من قياداته (بعملية فرز وتجنيب، وبإحلال وتجديد)، مع الصرامة والحزم والجبر على الانضباط واحترام الأعراف بعيداً عن التسيب، والأهواء، والتمييز، قبل أن نجد ضابط شرطة بدقن وآخر بديل حصان!!
2- تجهيز الشرطة بكل ما تحتاجه من عتاد وسلاح ومركبات للتسهيل على الضباط والأفراد الراغبين فى أداء وظيفتهم، ولكنهم غير ممكنين.. (4 آلاف بوكس تم حرقها.. ومخازن الأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة و... و...).
3- وضع قانون واضح وصريح يحمى ضابط أو فرد الشرطة إذا تعرض للإهانة أو الاعتداء عليه.. كما يحمى المواطن من التعسف أو عدم اللياقة أو الإهانة.
4- فى العالم كله ساعات العمل لرجل الشرطة محددة «بست ساعات».. حتى يظل يقظا «وفى الفورمة».. فما بالك بأن كثيرين من الضباط والأفراد يعملون ورديتين 12، 14 ساعة بنفس الأجر المحدود (900 جنيه للنقيب بعد 8 سنوات من تخرجه). رغم أن هناك «مجموعة» ممن يتسلمون مظروفا شهرياً بعشرات الآلاف.. وهناك من يعمل فى شرطة الكهرباء ويحصل على أربعة أضعاف زميله الواقف 12 ساعة بالشارع لتنظيم المرور، يتعرض فيها للإهانات والتلوث!
5- لسد النقص العددى.. سبق أن قلنا: فتح الباب «لخريجى الحقوق» وبعد 6 أشهر تدريب وتعليم للمواد الشرطية يتخرجون ضباطا جدداً.. كما يمكن الاستفادة من «المتقاعدين» بالقوات المسلحة للعمل فى حراسة المنشآت والبنوك وغيرها من الأعمال البعيدة عن التخصص الجنائى (بالأحوال المدنية - الجوازات - الحراسات - شرطة المرافق - إلخ).
6- معضلة «الأمن الوطنى».. إنه يحتاج إلى إدارة مدنية برئاسة قاض أو محام يفهم الدور الحقيقى لهذا الجهاز، ليتمكن من القيام بواجباته، بلا أدنى تجاوزات لحقوق الإنسان، أو تدخلات فيما لا يعنيه.
7- تغيير لون الملبس «الزى» ولون البوكسات وغيره، حتى ننسى الشكل القديم وما ارتبط به فى أذهاننا.
وإذا لم يحدث ذلك الآن وقبل عودة الجيش إلى ثكناته فسوف نجد أنفسنا فى «كارثة» من الفوضى العارمة والانفلات المخيف.. وإذا كان هناك 100 ألف مصرى أغلبهم مسيحيون حصلوا على تأشيرات هجرة. فسوف يهرب وقتها من مصر كل «القادرين» و«المستثمرين»، و«العقول».. رغم أن الحل مازال فى أيدينا بدعم كامل وبلا حدود للشرطة، وكل استثمار فيها هو أهم استثمار.
ولنتذكر مقولة الجنرال ديجول: عندما أشار إلى جندى الشرطة الواقف مشدودا، وبملابس أنيقة وحذاء لامع.. وقال: «من هنا تبدأ هيبة «الدولة».. أكرر «هيبة».. مش «خيييبة» بالويبة!!
قرفان بيسأل: تفتكروا لماذا نجحت الثورة التونسية فى أن تضع قدمها على «الطريق الصحيح».. لدرجة أنها تفرغت لعقد مؤتمر عالمى «لمساعدة الشقيقة سوريا المجروحة»؟.. ومن الذى وضعنا على «الطريق المعاكس» ليصل بنا الحال إلى هذا اليأس والإحباط، والاكتئاب، والتوهان، وقلة الحيلة؟؟!
الله يكسفكوا زى ما غرزتم رؤوسنا فى الوحل!!