![]() |
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
بالفيديو شيخ أزهري يهتف: لا إله إلا الله محمد مرسي عدو الله
الاحد 14 اكتوبر 2012 2:37:13 م هاجم شيخ أزهري بشدة الرئيس محمد مرسي . وقال ان ميلشيات الخرفان حاولت قتل الثوار فى جمعة كشف الحساب . واتهم الشيخ الثار محمد عبد الله نصر ، جماعة الاخوان بنهب اموال المساجد ، والتى تقدر بمئات المليارات . وقال نصر ان الاخوان عملاء للصهاينة والغرب .. مشيرا الى ان الرئيس مرسي يناقض نفسه .. وانه يحرف شريعة الله من اجل قرض البنك الدولي . وشبه خيرت الشاطر نائب المرشد بأحمد عز ، والفرق بينهما ان الاول بدقن ومسبحه ، والثاني كان طبال . |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
أول بلاغ يتهم الاخوان والسلفيين باشعال حرب أهلية
الاحد 14 اكتوبر 2012 12:33:05 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1350210739.jpgتقدم المحامى على السيد الفيل - عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى ببلاغ للنائب العام ( يحمل رقم 3807 بلاغات النائب العام ) صباح اليوم الأحد الموافق 14/10/2012 لفتح باب التحقيق مع كلا من : محمد صلاح القيادى بالجماعة الإسلامية و عضو الهيئة الشرعية للحقوق و الإصلاح ، و المهندس عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء و التنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ، و الشيخ عبد الآخر حماد عضو مجلس شورى الجماعة ، و ذلك فيما هو منسوب إليهم من تصريحات فى المؤتمر الذى عقدته الجماعة الإسلامية مساء الجمعة الماضى فى عين شمس بالقاهرة تحت عنوان " نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور المصرى " و المنشور فى موقع جريدة المصرى اليوم بتاريخ 13/10/2012 . متهما إياهم بالآتى : · دعوا إلى إنشاء و تكوين ميليشيات مسلحة نشاطها معادى لنظام المجتمع بل و طالبوا بجمع الأموال لتحقيق ذلك مخالفين نص المادة (4 ) من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 . · شرعوا فى إغراء المواطنون على ارتكاب جناية القتل طبقا للمادة ( 171 ) من قانون العقوبات المصرى · حبذوا وروجوا لمذاهب ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية و النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة و بالإرهاب و بوسائل غير مشروعة – المادة ( 174 ) من قانون العقوبات المصرى . · حرضوا على بغض طوائف من الناس و الازدراء بهم و هذا من شانه تكدير السلم العام – المادة ( 176 ) من قانون العقوبات المصرى . · حرضوا غيرهم على عدم الانقياد للقوانين و حسنوا أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون – المادة ( 177 ) من قانون العقوبات المصرى . · استعرضوا القوة و هددوا بها مروعين بذلك المخالف لهم فى التوجه السياسى و ما نصت عليه المادة 375 مكرر . هذا وقد أكد " الفيل " فى بلاغه أنه فى ذات اليوم الجمعة الموافق 12/10/2012 جمعة كشف الحساب صرح المذكورين أعلاه فهذا التصريحات فى الوقت الذى كان بميدان التحرير تفعيل لما ذكروه ، حيث رأى الكافة ما حدث على شاشات التليفزيون الأرضى و الفضائيات من تحطيم للمنصة الرئيسية بميدان التحرير و التعدى بالضرب المبرح على المتظاهرين من القوى و الحركات و الاحزاب السياسية ، و امتداد هذه الاشتباكات بالقذف بالحجارة و المولوتوف بل تعدى الامر إلى سماع دوى الخرطوش ، مما نتج عنه و حسبما أعلن وزير الصحة و رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن أكثر من 120 مصاب . هذا وقد أكد " الفيل " على أنه يخشى على المجتمع المصرى من الإنجرار إلى حرب أهلية من جراء مثل هذه التصريحات غير المسئولة خاصة و أننا نعلم ممن تصدر و ما نعلمه من خلفيات جهادية و ميل للعمليات الإرهابية و تصفية لخصومهم السياسيين بهذه الطرق التى عانت منها مصر و عانى منها الشعب لفترة طويلة . |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
مصادر تكشف إلغاء لقاء يجمع بين النائب العام ومكى بوزارة العدل للتصالح.. ورئيس "القضاء الأعلى": لم نقدم التماسات لإعادة النائب العام إلى منصبه ولا يجوز ذلك
الأحد، 14 أكتوبر 2012 - 14:38 http://img.youm7.com/images/NewsPics...2012215578.jpgوزير العدل المستشار أحمد مكى كتب إبراهيم قاسم http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان من المفترض أن يقوم بزيارة وزير العدل المستشار أحمد مكى أمس الأحد إلا أنه ألغى تلك الزيارة نتيجة وجود اجتماع مفاجئ لمجلس الوزراء تم دعوة مكى إليه للحضور. وأوضحت المصادر أن النائب العام كان سيزور المستشار مكى بهدف تسوية الخلافات فيما بينهم بعد توسط إحدى الشخصيات القضائية الكبيرة لحل ما بينهم خاصة أن النائب العام سبق وأكد فى بيان له أنه تلقى اتصالا بمثابة تهديد غير مباشر له من المستشار مكى، لكى يستقيل من منصبه ويتم تعيينه فى دولة الفاتيكان. وأشارت المصادر إلى أن المستشار أحمد مكى أجرى اتصالا بالنائب العام وطلب منه تأجيل الميعاد فيما بينهم لموعد آخر لإجراء عملية التصالح فيما بينهم. من ناحية أخرى تسبب ما تردد بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تقدم بالتماس إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لكى يتم إعادة النائب العام إلى منصبه وإلغاء قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان، فى حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد كبير من القضاة حيث من غير المعقول أن يتم تقديم التماس للسلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية للإبقاء على النائب العام فى منصبه. وعقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض اجتماعا طارئا لمناقشة ما تردد حول تقديمه التماس لرئيس الجمهورية للإبقاء على النائب العام ورفض جميع الأعضاء هذا الوصف الذى اعتبروه مهينا. وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أزمة النائب العام مع رئاسة الجمهورية انتهت إلى الأبد وبشكل نهائى ولن يتم فتحها مرة أخرى فقد لبى الدكتور محمد مرسى رغبة النائب العام فى الإبقاء على منصبه، مضيفا بأن المجلس اجتمع بكامل تشكيله أمس وبعضوية النائب العام والذى تم فيه مناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالقضاء، ثم انصرف النائب العام إلى مكتبه لمباشرة أعماله دون تعرضه لأى مشاكل. وردا على ما أثير بشأن تقديم المجلس لالتماس إلى رئيس الجمهورية، قال متولى إن هذا الكلام غير صحيح وأن وصف الطلب المقدم منهم بالالتماس هو وصف غير صحيح فلم يقدم المجلس أى التماسات ولا يجوز أن يقدم الالتماسات من الأصل وأن ما طرح على رئيس الجمهورية هو طلب بصيغة الاحترام والتبجيل لشيوخ القضاة الممثلين لعضوية المجلس، ولذلك قام الرئيس بتلبية طلبهم دون الحاجة إلى تقديم التماسات جديدة. |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
ممدوح حمزة: الإخوان هم الطرف الثالث ويحشدون لحرب أهلية
الأحد، 14 أكتوبر 2012 - 06:04 http://img.youm7.com/images/NewsPics...0112115232.jpgممدوح حمزة كتب أحمد زيادة http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif قال الدكتور ممدوح حمزة، إن الإخوان هم الطرف الثالث الحقيقى، وأنهم فجأة أصبحوا يتظاهرون من أجل الشهداء، معتبراً تظاهرهم حجة "بايخة" لإخفاء صوت المعارضة، مؤكداً أن ما حدث كشف محاربة الإخوان لأى صوت يعارضهم ورفضهم لأى ديمقراطية وأى اعتراض على أدائهم. وأضاف حمزة، أثناء حديثه لبرنامج "فى الميدان" مع الإعلامية رانيا بدوى، أنه يحيى الرئيس مرسى للإبقاء على النائب العام، لافتا النظر إلى أن مستشاريه القانونيون "هيودوه فى داهية"، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضد الشيخ صفوت حجازى والدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان لأنهم يعملون على تسخين الناس والحشد لحرب أهلية ضد المعارضة. |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
عمرو حمزاوي: الرئيس أخطأ وعليه الاعتذار ليس للنائب العام فقط بل للمصريين
الأحد 14 أكتوبر 2012 - 12:20 م الإسكندرية – محمد البدري مصر http://dostorasly.com/uploadedimages...hfjhg85785.jpg عمرو حمزاوي عمرو حمزاوى : محاولة عزل النائب العام أخفقت لأن السلطة القضائية لن تقبل أن يعامل أحد رموزها كما تم معاملة المجلس العسكرى الإخوان أرادوا تهميش المعارضة وتعمدوا النزول فى جمعة الحساب .. واتجهوا للعنف بعد فشل محاولاتهم " حمزاوى" لـ "الإخوان" : مصر كبيرة عليكم قال الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية ،أن محاولة الرئيس لإقالة الناعئب العام أخفقت لأن السلطة القضائية لن تقبل أن يعامل أحد رموزها كما تم معاملة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية تصرف باستبداد وديكتاتورية واضحة بإقالة النائب العام ، بالرغم من إدراكه أن القانون يمنعه من ذلك خاصة وأنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إقالة أو عزل أو تغيير النائب العام لمنصب آخر ، بموجب المادة 119 من قانون السلطة القضائية . وأضاف خلال لقائه بأعضاء نادى سبورتنج بالإسكندرية مساء أمس السبت ،أن الرئيس قام بمعاونة بعض من حوله بممارسة ضغوط على النائب العام بصورة يشوبها الاستبداد والتهديد والسلطوية ، بشكل لايمكن لأحد أن يقبله فى فترة المفترض أن تشهد تحولا ديمقراطيا سليما . واعتبر حمزاوى قرار إقالة النائب العام ممارسة غير مسؤولة ولا تليق بالرئاسة ، قائلا " الرئيس أخطأ وعليه الاعتذار ليس للنائب العام فقط بل للمصريين " ، "ولو صدق النائب العام بشأن ما أعلنه حول التهديدات الموجهة إليه ، سيكون ماحدث تجاوزا للديمقراطية وغياب الشفافية" . واستنكر ما وصفه بتوريط شخصيات من القضاة والمدافعين عن تيار الاستقلال ،واستدعاء نموذج سيئ فى التاريخ المصرى لاعتداء عدد من المأجورين سياسيا على رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عبد الرزاق السنهورى الذى جرى الاعتداء عليه واخراجه من مكتبه بالقوة فى حقبة الخمسينات ، لتهديد النائب العام بمواجهة نفس مصير السنهورى ، ممارسة لا ديمقراطية بها ولا شفافية أو سيادة قانون ، مجددا قوله " الرئيس أخطأ وعليه أن يعتذر والتحايل على الأمر غير مقبول ، رافضا ما وصفه بالتدخل السافر فى السلطة القضائية ". وقال أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى الحرية والعدالة أرادوا تهميش القوى الوطنية المعارضة للرئيس مرسى ، وتعمدوا النزول يوم الجمعة الماضى فى نفس التوقيت والمكان الذى حددته القوى السياسية منذ أكثر من إسبوعين احتجاجا على عدم تنفيذ خطة المائة يوم ، بحجة الاعتراض على الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل . وأضاف أنه عندما باءت محاولات التهميش بالفشل لم يجد الإخوان إلا ممارسة العنف الفاشية و بدءوا بالعنف تجاه المتظاهرين وعليهم الاعتذار عن ذلك التعدى السافر ، مؤكدا أنه لا يصح أن يقوم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة بتضليل الرأى العام بعد نفيه وجود أعضاء من الحزب أو الجماعة بميدان التحرير خلال أحداث العنف ، ثم يطالب بعد مرور ساعة بمغادرة أعضاء الحزب والجماعة من الميدان والتوجه لدر القضاء العالى ،واصفا ذلك بانتهاج الممارسات الفاشية. وأكد أن الـ 72 ساعة الماضية حملت درسا قاسيا للرئيس وجماعته ، وأن مصر لن يقبل بها استبداد بعد اليوم ، سواء بالتدخل فى السلطة القضائية أو بتجريم حق التظاهر السلمى ، متعجبا من التناقض فى أفعال جماعة الإخوان المسلمين المتمثل فى نزول الجماعة للتظاهر "الثورى" ضد الحكم فى موقعة الجمل ، والذى يخالف تصريحات سابقة لقادة الجماعة بأن التظاهر غير مقبول ، وأنه يجب الإخطار قبل التظاهر لأن مصر دولة مؤسسات . ووجه رسالة شديدة للهجة للجماعة وذراعها السياسى قائلا " كفانا هذا التلاعب لأن تلك الأمور أصبحت واضحة للرأى العام ولا تقبل التأويل"، لافتا لبعض ماردده أعضاء الجماعة سواء بنفى الاعتداء على المتظاهرين ، أو أنهم تظاهروا فى المكان الخطأ ، لما فى ذلك من ضيق أفق شديد ، متابعا "وأتمنى أن يتعلموا من الدرس أن مصر كبيرة عليهم " وتابع قائلا" أن مصر لديها تاريخ دستورى عظيم ، ولكن السلطة التنفيذية كانت تعصف بالدساتير بعد أن تلاعب بها رؤساء الجمهورية ولم يحترموها ، لافتا إلى مخاوفه بتجدد ذلك الموقف بعد محاولة رئيس الجمهورية الحالى للإطاحة بالنائب العام ، مؤكدا أن استمرار انتهاج تلك الممارسات ستجعل الدستور المصرى بلا قيمة" . وأوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجهها التأسيسية هو عدم التوازن بسبب "تمثيل التأسيسية تم على أساس مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملة" ، وأنه كان من الممكن الوصول لجمعية متوازنة تماما لها أن تضع دستورا جيدا ، مشيرا أن المشكلة ليست فى التأسيسية نفسها بل فى التوازن بين الأحزاب والتيارات السياسية داخلها . ولفت إلى أن مسألة مطالب بعض القوى السياسية والشعبية بإقالة النائب العام منذ عدة شهور ، هى مطلب مشروع ولكن لا يمكن اختزاله فى شخص ، مؤكدا أن الرئيس مرسى يدرك جيدا أنه لو أقال النائب العام سيدخل التاريخ المصرى كرئيس مارس إجراء استثنائى فى اختصاص تشريعى بصورة سوداء ولا ديمقراطية ، لأن إقالة النائب العام من صلاحيات البرلمان من خلال تعديل فى قانون السلطة القضائية ، منوها أن الافضل لإجراء أى تغيير سياسيى هو تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تحول إليها كافة القضايا المتعلقة بالشهداء بعيدا عن النائب العام . كما أعرب حمزاوى عن استيائة لخطب الرئيس مرسى بالمساجد موضحا بأن الخطب السياسية ليس مكانها دور العبادة . وأكد على التزامه بعمله من اجل الوصول لتحول ديمقراطى حقيقى ،لصالح مجتمع عصرى فى دولة تحترم حقوق الإنسان ، ويمارس به المواطن حقوقه الديمقراطية كاملة ، دو الاتجار بالدين أو بالسلطة. |
الساعة الآن 05:18 AM. |
|
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017