مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مظاهرات تطالب بسقوط الإخوان أمام ندوة حزب الوسط.. وعصام سلطان: عار على دمياط

كتب : سهاد الخضرىالسبت 13-10-2012 20:23

38

&lt/body&gt

http://elwatanmedia.sarmady.net/News...60_1035764.jpgعصام سلطان
قام عدد من المواطنين بمحاولة إفشال ندوة مناقشة مسودة دستور مصر التى ينظمها حزب الوسط الآن بمكتبة مصر العامة، حيث رددوا عدة هتافات من بينها "عصام سلطان باطل ..حزب الوسط باطل.. الدستور باطل ..الإخوان باطل"، حيث تجمهر المتظاهرون بقاعة الندوة أمام أبواب مكتبة مصر العامة، وحاول أعضاء الحزب تهدئتهم ثم انسحبوا بعد ذلك.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

نائب الرئيس سأل : لماذا يطيح الرئيس بالنائب العام الأن ؟والتحرير أجابت ليغطى على فشل المائة يومOctober 13th, 2012 9:52 pm

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...0121012205.jpg
مرسي والنائب العام
نائب الرئيس سأل : لماذا يطيح الرئيس بالنائب العام الأن ؟والتحرير أجابت ليغطى على فشل المائة يوم
النائب العام الأن شريك فى المسئوليه ومعه المجلس الأعلى للقضاء
و التحرير سألته ولكنه لم يجب :
من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه للرئيس وهل سيحاسب على الأزمه التى سببها؟
لماذا تغاضيت عن تهديدات الغريانى ومكى بمصير السنهورى؟
كيف تلوح باستخدام الرئيس لسلطة التشريع وهناك جدل قانونى حول احتفاظه بها؟
الرئيس قبل التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف تعيين النائب العام سفيرا
خيبة أمل شديده وتأكد أن الثوره لم تحقق أهدافها بل حققت أهداف من تسلقوا السلطه واستولوا على مقاعطها ثم راحوا يوزعون المناصب على أنفسهم ولا غرابه إلا فى خروج رجال القانون ليلووا عنق الحقائق مثلما فعل نائب الرئيس المستشار محمود مكى فى أول ظهور له أمام إعلام الرئاسه بعد أن تصدى للرد وتوضيح استفسارات حول لقاء الخروج من الأزمه الذى عقده الرئيس محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبحضور نائبه والنائب العام ووزير العدل .
مكى ركز توضيحه على محاور اتسم أغلبها بالمغالطات أولها أن الإعلام شوه قرار التعيين للنائب واعتربره اقاله لكنه لم تحدث اقاله ولا استقاله ولما سألت التحرير أن النائب العام لم يقبل المنصب رغم إعلان مستشارى ومساعدى الرئيس عن قبوله وما يعنى اقاله تهرب مكى من الإجابه.
مغالطات مكى امتدت لتأكيد أن الرئيس اصدر القرار بعد أن وصلته موافقه شفهيه من محمود وهو ما يحدث مع كل القضاه فلا يكتبون ورقه بالرفض ولا بالقبول وهو ما حدث معه ومع أخرين ولما سئلته التحرير هل وافق النائب العام على ترك منصبه ثم تراجع قال أنه لم يقل ذلك أبدا لكنه يؤكد أن القرار صدر بعد استطلاع رأى محمود وأن هناك لبس حول قبوله العرض.
وعندما سألناه من المسئول عن نقل موافقه غير صحيحه والتسبب فى أزمه عصفت بالشارع وهل سيحاسب ؟ أجاب نائب الرئيس :هذا لا يهم الناس ما يهم أن هناك لبس ولم تحدث اقاله.
ثم عاد مكى للمغالطه قائلا أن التفكير فى قبول طلب النائب العام بإعفاءه بهدف تجنيبه الثوره من أهالى الضحايا بعد احكام قضية الجمل لكنه فى ذات الوقت قال إن القضاء يتعامل مع قضايا غير عاديه بقوانين عاديه فى إشاره لقضايا قتل الثوار ويجب تقطير أن القضاه لا يعطون الادله وان الشرطه لم تكن موجوده فلا يجب لوم القضاه فى أحكامة البراءه ولما سألته التحرير ولماذا تبعد النائب العام ولماذا لا يوجه هذا الخطاب لأهالى الضحايا لم يجب.
مكى تسال فى براءه لو كان الرئيس يريد اقصاء النائب العام وعليه جدل من أول الثوره لماذا انتظر حتى الأن ولديه صلاحيات التشريع ويستطيع تغيير قانون السلطه القضائيه وإبعاد النائب وتطوعت «التحرير» بتقديم اجابه فى المؤتمر الصحفى وان سبب واحد من عده تشتييت تجمع القوى السياسيه فى مليونيه حساب الرئيس عن فشل المائة يوم
التحرير سآلت «مكى» عن تغاضيه وهو رجل قانون عن تهديدات وزير العدل والمستشار حسام الغريانى للنائب العام بمصير استاذ القانون عبد الرازق السنهورى ولكنه لم يجب.
مكى ايضا اشار الى تغيير بعض نصوص القوانين لتخفيف الضغط عن أهالى الضحايا واشار الى تكثيف جهد لجنة تقصى الحقائق التى يجب معاونتها حتى تؤدى لمحاكمه عادله حقيقيه
ونفى مكى أن تكون الأزمه لها علاقه بأزمه اعادة الرئيس لمجلس الشعب بالمخالفه للدستور وأحكام المحكمه الدستوريه وقال هذه الواقعه لا ترتبط بأى شكل بواقعة إعادة مجلس الشعب لأن اجراءاتها صحيحه ١٠٠٪ أما تضارب أراء المستشارين حول قرار تعيين النائب العام سفيرا فيسئلوا هم عنه .
واعلن مكى أن الرئيس قرر قبول التماس المجلس الأعلى للقضاء بوقف اجراءات تعيين النائب العام سفيرا وبقاءة فى منصبه والذى وقعه كامل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما يعنى عودته لمنصبه وقال :النائب العام اصبح شريك فى قرار العوده والمسئوليه ومعه المجلس الاعلى للقضاء .

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

العدالة العاجزة

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...45-120x158.jpg وائل عبد الفتاح

لا يستقر بلد ينجو فيه القاتل بقوة القانون.
كتبتُ التغريدة على «تويتر» فى محاولة الخروج من انفجار اليأس والإحباط الذى أحاطنى من جميع الجهات بعد أحكام البراءة فى موقعة الجمل.
الأوراق أمام القاضى لم ترَ قتلة ولا مذبحة… وهذا يعنى أن هناك من منع وصول الحقيقة إلى المحكمة… هناك من منع قادة الثورة كلها، لتنتهى عند أبواب القضاء الجنائى، الذى لا يمكنه الحكم فى قضايا تخص الثورة… لأن أدواته ترتبط بقضايا القتل العادية.
موقعة الجمل… جريمة ضد الإنسانية… وهذه لا وجود لها فى القانون المصرى الذى صممته الأنظمة المستبدة ليحميها من الشعب… فتكون الثورة عليها جريمة قلب نظام الحكم، ويكون قتل المتظاهر مجرد أداء وظيفة.
المؤامرة بدأت مبكرًا حين ورّط المجلس العسكرى القضاء فى قضايا بدون أدوات يمكنه الحكم بالعدل فيها… وهذه قضية منفصلة عن استقلال القضاء أو تطهير المؤسسة القضائية… أو إقالة النائب العام.
القضية هنا فى أن هناك من تواطأ على أن يضع كل الجرائم ضد الثورة أمام قضاة لا يملكون أدوات التعامل معها.. كما تحيل مريض السرطان إلى طبيب الأمراض الصدرية لأنه يسعل مثلا.
الشهداء قُتلوا، ولكن ليس فى خناقة شارع أو عبر جريمة جنائية… ولكن فى جريمة ارتكبتها السلطة بكل أجهزتها لتوقف الثورة.
اشتركت الشرطة والبلطجية وقادتهم فى الحزب والنظام لقتل الثوار وإثارة رعبهم… وهذا ما لن تفهمه محكمة تقوم على دقة التفاصيل أو تحديد أداة جريمة القتل ومرتكبها.
الثوار لم يقتلوا فى الظلام.. قُتلوا أمام كاميرات، وفى الشارع، وعبر مهمة محددة وهى إجهاض الثورة… وهو ما يعنى منع الثوار من التعبير عن رأيهم أو سعيهم لتغيير النظام المستبد… وهذه جريمة لا توصيف لها فى القانون المصرى.
بل إن القانون المصرى لا ينص على عقوبات قتل المتظاهرين أو التعذيب، لأنه ببساطة قانون لخدمة السلطة… وحماية العرش، لا المجتمع.
هذه هى القضية ببساطة.
وخلط الأوراق فيها جريمة لأنه سيمنع العدالة مرة أخرى.
لا معنى هنا للمطالبة بإقالة النائب العام… لأنها قضية مختلفة… فالمطلوب ليس تغيير شخص النائب العام، ولكن القانون الذى يجعله أداة فى يد رئيس الجمهورية.
ولا معنى هنا لربط المحاكمات على جرائم الثورة بتطهير القضاء… لأن المطلوب هو محكمة خاصة بجرائم مستحدثة لا يعرفها القانون وارتكبها مجرمون وشاركهم فى الجريمة من كانوا فى السلطة بعد إزاحة مبارك.
خلط الأوراق سيضيع الحقوق مرة أخرى.
النائب العام يحتاج التغيير لا خلاف… لكنه تغيير فى موقعه ليكون يد النظام لا يد المجتمع… وهذه معركة بدأناها قبل الثورة، ولم يلتفت إليها الكثير من التيارات السياسية.
المطلوب الآن:
١- محكمة خاصة بجرائم الثورة التى اُرتكبت بعد ٢٥ يناير.
٢- قانون بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية التى لا تختص بقضايا التصالح المالى مع الهاربين كما يتصور شطار المحامين أو المسؤولين، ولكن بتطبيق العدالة فى لحظات الانتقال من نظام إلى نظام.
٣- تغيير قانون النائب العام لكى لا يكون بالتعيين من رئيس الجمهورية… ويكون مستقلا عن أى رئاسة أو خادمًا لمزاج من يجلس على الكرسى.
لا استقرار لبلد ينجو فيه القاتل بقوة القانون.. أقولها مرة أخرى ولن يفلت المجرمون ومن قاموا بحمايتهم.. لأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم.
لن ننسى.
ولن يستقر البلد إلا عندما تتغير هندسة العدالة فى مصر، فالقانون يحتقر الشعب، ويرى ثورته على الحاكم جريمة، ويتساهل مع وحوش التعذيب.. ويتعامل بحنان بالغ مع كل مَن فى يده السلطة، بينما القانون غليظ وقاسٍ وقاهر على الشعب.. لا عدالة مع قانون مثل هذا.. لا استقرار مع عدالة عرجاء تقفز كلما أهين الرئيس وترتبك عندما يُقتل مواطن… ولا مستقبل لمن يرون الجريمة وينكرونها كأنها لم تحدث.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,