مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

عن العوده الى العصور الوسطى

http://shorouknews.com/uploadedimage...Galal-Amin.jpg
جلال امين

(1)

سافرت إلى خارج مصر لمدة أربعة أيام، قابلت خلالها وتكلمت مع مصريين كثيرين، مع رجال ونساء فى المطار، مع مضيفى الطائرات، مع سائقى التاكسيات...الخ، وراعنى أن كلا منهم بلا استثناء يبدأ الكلام معى بالسؤال:

«احنا رايحين على فين؟»

كنت قد تعودت على هذا السؤال (كما قال لى أصدقائى أنهم اعتادوا عليه أيضا) لعدة شهور قبل سفرى، حتى أصبح السؤال ظاهرة لابد أن نحاول فهمها، خاصة أنها تبدو لى جديدة تماما، لا أذكر أننى صادفت مثلها طوال العهود المتتالية التى عشتها من التاريخ المصرى، من عهد الملك فاروق، إلى عهدى محمد نجيب وعبدالناصر، إلى عهدى السادات وحسنى مبارك. لم أشهد قط شيئا يشبه هذا الإجماع على التساؤل: «مصر رايحة على فين؟».

أول ما ألاحظه أن السؤال يقترن دائما بشعور بالحزن. انه ينطوى على تعبير عن الاستنكار وعدم التصديق لما يحدث. ولكنه أيضا يقترن بحزن شديد. الأحوال مؤسفة، هكذا يقول من يطرح السؤال، وكل يوم جديد يأتى بشىء جديد غريب ومحزن، وليس هناك ما يدعو إلى توقع شىء أفضل فى الغد. المحتجون كثيرون، والصراخ عال ومستمر، ولكن الممسكين بالسلطة يبدون فى الصحف وعلى شاشة التليفزيون مبتسمين وهادئين، وكأنهم يعيشون فى بلد آخر.

والذين يرددون السؤال ينتمون إلى جميع الفئات: منهم الرجال والنساء، المحجبات وغير المحجبات، الشيوخ والشباب، الأغنياء والفقراء، المتعلمون وغير المتعلمين. ومن مختلف المهن من موظفى الحكومة إلى خدم المنازل، المدرسون وأساتذة الجامعات، الأطباء والمهندسون، أصحاب المشروعات السياحية والعاملون بها، أو كانوا يعملون بها، سائقو التاكسيات الذين كانوا ينقلون السياح، أصحاب المحال التجارية التى انخفضت مبيعاتهم بشدة، الكتاب والسينمائيون والممثلون والموسيقيون، ناهيك بالطبع عن المتبطلين حديثا وقديما، ممن لا يرون ما يعدهم بعرض عمل فى داخل مصر أو فرص سفر إلى خارجها.

ذكرنى هذا الجزء السائد بما كنت قرأته عن حالة الروس فى ظل حكم ستالين. كانت غالبية الشعب الروسى تعلق الآمال على ما يمكن أن يحققه لهم استلام الشيوعيين للحكم من انهاء للظلم الاجتماعى الذى ساد فى عصر القياصرة، وارتفاع بمستوى معيشتهم فى ظل تعريف جديد للحرية، يجعل لها مضمونا اجتماعيا إلى جانب جناحها السياسى المتضمن فى الديمقراطية، ومعناها الفردى المتضمن فى احترام الحريات الشخصية. ولكن الذى حدث أن الروس شهدوا فى ظل حكم ستالين تقييدا للحريات لم يشهدوا مثله فى عهد القياصرة، وقتلا وتنكيلا بالمعارضين فاق فى قسوته قسوة النظام الذى قامت الثورة الروسية ضده. كثيرا ما كانت تستخدم عبارات مثل «عدو الشعب» أو «الانحراف عن مبادئ الماركسية» أو حتى وصف «المرتد»، ليوصف به المعارضون لسياسة ستالين، وكأن الماركسية قد تحولت فى عهد ستالين إلى «دين»، له كهنته وطقوسه ونصوصه المقدسة.

انكمش الروس داخل بيوتهم وداخل أنفسهم، خوفا من أن تسمع منهم كلمة أو تبدو على وجوههم مشاعر يمكن أن يفسرها النظام بما لا يحبه أو أن يشى واحد من زملائهم، أو حتى من أولادهم، بحقيقة رأيهم فى النظام، إذ شجع النظام الجميع على أن يبلغوا السلطات عن أى «خيانة» تبدو من أى شخص ولو كان أباهم أو أمهم. كانت الهجرة إلى خارج الاتحاد السوفييتى ممنوعة بالطبع، ومن ثم لجأ الروس إلى ما سمى «بالهجرة الداخلية»، أى الانكماش داخل النفس، بما يعنيه ذلك من أن ينطوى كل شخص على نفسه ويلتزم الصمت التام. لا عجب أن ساد بين الروس فى عهد ستالين ذلك الشعور الدفين بالحزن.

(2)

قبل سفرى بيومين أو ثلاثة، حضرت ندوة فى منتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة ورقة مقدمة من وزارة المالية عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحمل عنوان «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى: نتفق على ما يجمعنا ــ ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية فى الأجل القصير والمتوسط». كانت الورقة قد وزعت علينا قبل الجلسة فذهلت لدى قراءتها. هل هذا هو أقصى ما تستطيع الحكومة تقديمه لنا للخروج مما نحن فيه؟ ورقة لا تزيد على عشر صفحات، مليئة بالعبارات الانشائية فضلا عن أخطاء نحوية كثيرة لا تليق بمؤسسة رفيعة كوزارة المالية، ولا يمكن من خلالها التعرف على ما تنوى الحكومة عمله بالضبط. فعند الكلام عن مشكلة الدعم، يوضع الأمر فى صورة تساؤل: «هل يقبل المجتمع الانتقال إلى الدعم النقدى تدريجيا مع المحافظة على قيمته الحقيقية على مر السنين؟» فهل مازالت الحكومة تفكر أم أنها قررت شيئا بخصوص الدعم لا تريد الافصاح عنه؟ وعند الكلام عن الضرائب التصاعدية تستخدم نفس الطريقة، إذ تعد الورقة «بالنظر» فى زيادة التصاعدية فى الشرائح الضريبية، و«النظر» فى تطبيق الضرائب العقارية...الخ. أما مشكلة التضخم فتقترح الورقة لعلاجها «تشكيل مجموعة متخصصة يطلق عليها (مجلس متابعة التضخم)»، وكأن المهم هو اختيار الاسم الصحيح لهذا المجلس الموقر. وأما مكافحة الفساد فلا تحتوى الورقة عنه إلا ست كلمات هى «الضرب بيد من حديد على الفساد»!

قررت، وقد وجدت الورقة المطلوب منا مناقشتها على هذا النحو، أن استخدام الخمس عشرة دقيقة المخصصة لتعقيبى، للكلام عن «توجهاتى» أنا بدلا من توجهات الحكومة. وكانت النقطة الأساسية فى تعقيبى هى الآتية: الأسباب الأساسية للمحنة الاقتصادية الراهنة فى مصر ليست اقتصادية بل سياسية. هذه الأسباب السياسية أصابت الاقتصاد المصرى بإصابات فادحة لابد من معالجتها قبل محاولة علاج أمراض اقتصادية قديمة، أو مناقشة موضوعات اقتصادية من نوع: ما أفضل انماط التنمية؟ أو ايهما أفضل، نظام السوق أو التدخل الصارم من جانب الدولة؟ أو ما أفضل وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية...الخ. لدينا شخص أصابته بضع رصاصات، وهو ينزف بشدة وفاقد الوعى، فليس هذا وقت لعرضه على طبيب باطنى. المطلوب الآن إخراج الرصاصات ووقف النزيف. وبعد ذلك يمكن البحث عن أى طبيب أو الانسب لعرض الأمر عليه.

محنتنا الاقتصادية الحالية تعود فى الأساس إلى تدهور حالة الأمن، والفوضى السائدة فى الشارع وفى الحالة السياسية، ومن ثم فقدان عام للثقة، ومن ثم تدهور السياحة، وتدهور الاستثمار الآتى من الخارج والداخل، وتدهور الإنتاج، ومن ثم نقص الاحتياطى من العملات الأجنبية، وتدهور سعر الصرف...الخ.

لا خروج من هذه الأزمة إلا بإعادة الثقة للناس وتطمين الجميع. تطمين السياح، وتطمين المستثمرين فى الداخل والخارج، وتطمين أصحاب المطالب الفئوية بأن مطالبهم المشروعة سيستجاب لها أو على الأقل سينظر فيها بجدية. والعودة إلى مناخ من الطمأنينة للمنتجين والمستثمرين والسياح لا يكون فقط باستعادة الأمن فى الشارع وتأمين وسائل النقل والمواصلات، بل بتغيير لهجة وحوارية الخطاب السياسى بما يشيع الثقة بإمكانية التفاهم وانتهاء الخصام، وبما يعنى أننا ننوى بالفعل بناء دولة عصرية مدنية وليس الرجوع إلى العصور الوسطى.

إن كثرة الكلام عن أشياء توحى بالعودة إلى العصور الوسطى تضر بالاستثمار المحلى والأجنبى، وتنفر المنتجين والمستثمرين من المسلمين والأقباط، وتنفر الشباب وتدفعه للهجرة، وتنفر كثيرين ممن كانوا يريدون العودة إلى وطنهم ليساهموا بأموالهم وعملهم فى نهضته...الخ.

لا يمكن أن يستمر الخطاب السياسى داعيا إلى ما يشبه العودة إلى العصور الوسطى، ونأمل فى نفس الوقت إنقاذ الاقتصاد. هل يمكن أن نعود ببلادنا إلى العصور الوسطى فى كل شىء إلا فى الاقتصاد؟

(3)

خرجت من الندوة حزينا كما دخلت. وسافرت إلى خارج مصر لمدة أربعة أيام قابلت خلالها، كما ذكرت، كثيرين من المصريين الذين يستولى عليهم الحزن مثلى. لم أقرأ خلال هذه الأيام الأربعة أى صحيفة مصرية. فلما عدت قرأت الصحف المتراكمة. فوجدت تصريحات بأن تهنئة الأقباط بعيدهم حرام ينهى عنه الدين، وقرأت عن رجال يسمون أنفسهم «جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» قاموا بمهاجمة رجل وامرأة فى دمنهور فى الطريق العام، وأرادوا التأكد من أن هذه المرأة زوجته وليست صديقة له. وقرأت عن مشروع جديد يسمى «الصكوك الإسلامية» جرى إعداده بسرعة وسوف يتم عرضه على مجلس الشورى لإقراره. ولما قرأت نصوصه وجدت أنه صيغ فى عبارات شديدة الغموض، دون أن يقترن بأى شرح رسمى له، بحيث يصعب جدا فهمه. ولكنه أعاد إلى ذكرى مشروع آخر بائس كان النظام السابق يحاول تمريره قبل الثورة بقليل، وكان اسمه «مشروع الصكوك الشعبية» وكنت قد رأيت فى ذلك المشروع القديم محاولة لبيع القطاع العام للأجانب عن طريق استغفال الناس. فهل ظهر أن استغفالنا أسهل بتغيير اسم الصكوك من الشعبية إلى الإسلامية؟

كما قرأت أيضا فى الصحف مناقشة حول ما إذا كان تدريس نظرية دارون فى المدارس حراما أم حلالا...الخ.

كنت فرحا بعودتى إلى وطنى، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يعود إلى نفسه الشعور بالحزن والغم.

خطة الإخوان لاستنساخ الحرس الثورى الإيرانى فى مصر !!

الوفد

فى طريق مليء بالمطبات والحفر السياسية تسير العلاقات المصرية الإيرانية فالعلاقة بينهما معقدة وأشبه بالمعادلات الكيميائية التى تعطى نتائج مختلفة تشابه الأدوات وثبات المعطيات فعلى مدار مائة عام
لم تثبت العلاقات بين القاهرة وطهران علي وتيرة واحدة، فتارة تجد الود الشديد بينهما وأخرى تجد حالة عداء صريح رغم أن المواقف السياسية بين البلدين لا تتغير ولكن كان هناك دائما حاجز بينهما يحرص كل منهما على وجوده فرضته الظروف السياسية ويمنع اندماج العلاقات بينهما ووصولها الى مرحلة العشق والغزل.
وجاء وصول الإخوان الى السلطة ليغير من تركيبة العلاقات السياسية المعقدة بين البلدين ويدخلها فى مسار التقارب خاصة أن الجماعة لديها إعجاب بالتجربة الإيرانية بعد الثورة التى حولت البلاد الى حكم إسلامى بل إن تكوين الجماعة وهيكلها الإدارى يشبه الى حد كبير النظام الإيرانى فى تكوينه الهرمى ففى الجماعة يكون المرشد محمد بديع هو الأعلى سلطة فى الجماعة ويليه مكتب الإرشاد ثم مجلس شورى الجماعة.
وهذ التنظيم أقوى من الرئيس محمد مرسى حيث يناقش القوانين والقرارات الرئاسية ويصدر ما يراه صالحا من وجهة نظر الجماعة ثم يرسله الى الرئيس لإقراره وهو ما يماثل النظام الإيرانى الذى يحتل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى المكانة الأعلى من الرئيس أحمدى نجاد فهو قمة الهرم فى تنظيم السلطة والذى يصدر القرارات للرئيس بالتعاون مع مجلس القيادة الذى يشبه مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان ثم يأتى مجلس الشورى الإيرانى السلطة الثالثة فى البلاد وهو يشبه مجلس الشورى الإخوانى.
الدليل الأكبر على التقارب المصرى الإيرانى الزيارات المتكررة لمسئولين إيرانيين الى مصر وكان أخرهم وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى الى مصر للترتيب لزيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد الى القاهرة فى مؤتمر القمة الإسلامى والذى ارتكب خطيئة سياسية عندما استخدم لفظ الخليج الفارسى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فور وصوله واعتبر كثيرون أن صمت الرئاسة على استخدامه لهذا المصطلح بأنه رغبة شديدة فى تجاوز المطبات التى تعرقل التفاهم السياسى بين البلدين وحاجة كليهما الى استئناف العلاقات.
الجماعة تحاول الآن استنساخ تجربة النظام الإيرانى فى الحكم ولكن على مراحل متفاوتة لتحول مصر فى النهاية إلى إيران جديدة خلال بضعة أشهر قليلة بحيث تفرض سيطرتها على الدولة وتفرض ميليشياتها على الأجهزة الأمنية فيما يشبه الحرس الثورى الإيرانى وتجعل من مرشدها على رأس قمة السلطة ويملك صلاحيات هائلة تفوق صلاحيات الرئيس على ان يتم اجراء انتخابات رئاسية بإشراف حرسها الثورى لتؤمن كرسى الحكم وتورثة الى أعضائها.
ويحلل الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية والإستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية العلاقات المصرية الإيرانية قائلا: ليست هناك قواعد ثابتة فى العلاقات المشتركة بين مصر وإيران فهناك دائما ميول ورغبة فى تحسينها ولكن هناك دائما معوقات أهمها أمريكا وإسرائيل.
ومصر فى وضع لا تحسد عليه خاصة بعدما قررت التقارب مع الغرب المعادى إلى إيران فاما ان تعيد العلاقات مع إيران وتخسر دعم أمريكا لها وبالتالى ستفشل فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وإما ان تجعل الأوضاع على ما هي عليه الأن دون تغيير خاصة أن مصر تسعى الى التعاون مع إسرائيل وهو ما تعترض عليه إيران.
وقال السعيد: إن ملف سوريا الآن من الملفات التى تختلف عليها مصر وإيران فالمواقف مختلفة فإيران تساند نظام بشار الأسد وتدعم وجوده ومصر مع حق الشعب السورى فى التغيير كما أن أمن الخليج من القضايا الخلافية فمصر تؤكد أن أمن الخليج هو أمنها عكس إيران وبالتالى فالتحاور بينهما يجب أن يكون على أجندة واسعة لتجاوز كل القضايا.
ويري السعيد أن زيارة وزير الخارجية الإيرانى بداية لتحسين العلاقات خاصة أنه ليس هناك عداء بين مصر وإيران وهناك قضايا خلافية فإما أن تترك لتتفاقم وإما السيطرة عليها والوصول الى صيغة مشتركة وأعتقد أن زيارة وزير الخارجية الإيرانى جاءت للتمهيد لزيارة الرئيس الإيرانى الى مصر لحضور مؤتمر القمة الإسلامية.
وبغض النظر عن نقاط الاختلاف والاتفاق لا يختلف اثنان علي أن ملف الحرس الثوري الإيراني يعد أخطر الملفات التى ستتم مناقشتها بين مصر وإيران، الذى تريد الجماعة تطبيقه فى مصر فالجماعة باعتراف قياداتها المنشقين عنها سواء الدكتور ثروت الخرباوى أو كمال الهلباوى لديها ميليشيات مسلحة مدرجون تحت ما يسمى بالنظام الخاص ويشبه إلى حد كبير الميليشيات الصريحة للجماعة، التي ظهرت أيام المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني والتى تريد الجماعة تطوير دورها بما يخدم مصالحها خاصة بعدما أثبتت التجارب لها أن ولاء أجهزة الجيش والشرطة سيكون للشعب وليس فى خدمة الجماعة.
فأثناء أزمة الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى وانتفض الشارع رفضا له أعلن الجيش أن ولاءه سيكون للشعب وأنه سينحاز الى رغبته كما ان الشرطة وقفت على الحياد ولم تتدخل فى الأزمة. ورفض وزير الداخلية طلب الرئيس مرسى بإخلاء ميدان التحرير وطلب منه تقديم طلب مكتوب وهو ما أحدث شرخا فى العلاقة بين الرئيس ووزير داخليته انتهى إلى استبعاده فى التغيير الوزارى الأخير فى مفاجأة لم يتوقعها أحد.
والحقيقة الأخري هي أن الجيش والشرطة حدث تقارب بينهما أزعج الجماعة الى حد كبير واجتمع وزير الداخلية مع وزير الدفاع ونشرت وسائل الإعلام صور تجمعهما الى جانب واحد وهو ما جعل الجماعة تفكر فى ميليشياتها وفرقها المدربة وفرضها بشكل قانونى حتى تستعين بهم كبديل للجيش والشرطة وتؤمن كرسى الحكم من مظاهرات المعارضة وتخرس أصوات المختلفين معها.
وزير الدفاع أيضا دعا الى حوار وطنى فى 12 ديسمبر الماضى فى القرية الأوليمبية وأعلنت جبهة الانقاذ عن قبولها الدعوة وهو ما وضع الرئيس وجماعته فى مأزق فألغى اللقاء الذى حمل معه إشارات خطر التقطتها الجماعة على الفور لتراجع موقفها الأمنى فى مصر وتسعى للتفكير فى نظام جديد يحكم قبضتها على البلاد.
وحسب التسريبات التى خرجت من الصحف الإيرانية واللندنية فى وقت واحد أكدوا وصول مسئول أمنى إيرانى كبير الى القاهرة للقاء مستشار الرئيس عصام حداد للاتفاق على التعاون الأمني ومساعدة الجماعة في السيطرة على أجهزة الأمن المصرية وقالت جريدة «التايمز» البريطانية إن الزيارة قام بها قاسم سليماني قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى وهو الفيلق المسئول عن العمليات الخارجية فى إيران ويقوم الآن بمساعدة جيش بشار الأسد على قمع الجيش الحر ويتدخل فى العراق ولبنان وأن تلك الزيارة جاءت لمدة يومين بعد أعياد الميلاد.
وحسبما جاء فى «التايمز» فإن زيارة قاسم سليماني للقاهرة لمدة يومين بعد أعياد الميلاد مباشرة للتباحث مع مسئولين كبار قريبين من الرئيس مرسي وجاء سليماني الذي يشرف على الميليشيات الإيرانية السرية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وحماس بناء على دعوة من حكومة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمه.
ورغم نفى مؤسسة الرئاسة للخبر إلا أن ذلك لم يقلل من الزيارة خاصة أن الرئاسة اعتادت فى الفترة الأخيرة أن تنفى كل الأخبار التى تنشر وبمرور الأيام يتم اكتشاف صحة تلك الأخبار وعدم صحة نفى الرئاسة والدليل ما حدث فى استقالة فاروق العقدة واستقالة محمود مكى نائب الرئيس خاصة ان بعض الصحف الإيرانية كشفت عن زيارة مسئول أمنى إيرانى الى القاهرة لترتيب استنساخ الحرس الثورى الإيرانى فى مصر.
كما أن هناك تسريبات من مصادر أمنية تؤكد ان استبعاد وزير الداخلية فى التشكيل الأخير جاء بعد اعتراضه على إبعاد الداخلية عن تأمين زيارة المسئول الأمنى الإيرانى وهو ما وضعه على حافة الصدام مع مؤسسة الرئاسة وعمق الشرخ فى علاقتهما.
ورغم أن نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي نفى فى تصريحات سابقة لقاء قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بمسئولين مصريين إلا أن اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى علق على هذا النفى مؤكدا أن هناك زيارة تمت بين مسئول أمنى إيرانى وبين عصام حداد ومسئولين مصريين.
وقال: إن الزيارة إما أن تكون فعلا لقاسم سليمانى قائد فليق القدس وأن النفى لا معنى له وإما ان يكون المسئول الأمنى هو نائب مدير المخابرات فى الحرس الثورى الإيرانى ولكن الزيارة تمت ولا يمكن أن يتم نفيها خاصة أنها جاءت قبل زيارة وزير الخارجية الإيرانى إلى مصر وأنها تهدف الى التعاون الأمنى المصرى الإيرانى وأن مصر تريد أن تسير على نفس خطوات الثورة الإيرانية ومن ثم تشكيل حرس ثورى إخوانى على غرار الحرس الثورى الإيرانى.
وأشار الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفى الي أن الإخوان يريدون فرض الحرس الثورى الإيرانى على مصر حتى يزيدوا من قبضتهم على الدولة وأن هناك بالفعل زيارة لمسئول أمنى إيرانى قد يكون نائب مدير المخابرات أو قاسم سليمانى الى مصر وأن النفى المستمر لها يؤكد أن هناك شيئا غامضا يتم التدبير له فى الخفاء لأنه لو أن هناك برنامجا معلنا لتم الإعلان عن الزيارة ولكن الشيء الغامض هو استنساخ الحرس الثورى.
وأكد أن الإخوان لديهم ترتيبات ضد الجيش والشركة والمخابرات وهم يدركون أن تلك الأجهزة ليست فى يدهم ولذلك فهم يريدون أن يكون لديهم أمن خاص وليس هناك أفضل من التجربة الإيرانية فى السيطرة على البلاد خاصة أن الإخوان يبحثون عن مصلحتهم ولا يهمهم مصلحة المواطن ولا تقدم البلاد.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن كانت هناك بالفعل زيارة لمسئول أمنى إيرانى الى القاهرة وبعدها جاءت زيارة وزير الخارجية الإيرانى الى مصر وهناك قضايا تمت مناقشتها لكن لا أحد يعلم التفاصيل فكل ما عرفه ان هناك مناقشات حول ملف سوريا والتعاون بين الأجهزة الأمنية وأمن الخليج وحماس.
وحذر السادات من المؤامرات التى يجرى تنفيذها وقال إن عبدالناصر ورط مصر فى حرب اليمن ونكسة 1967 والإخوان ورطوا مصر فى كثير من المشاكل وفشلوا فى إدارة البلاد حتى الآن.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خطة الإخوان لاستنساخ الحرس الثورى الإيرانى فى مصر