رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

ضابط أمن وطني يشرح خطة وهوية منفذي اقتحام الحدود الشرقية والسجون
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخواني بالامن الوطني، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".
واشار الشاهد، الي تكليفات المتهم القيادى محمد بديع لكل من محمد البلتاجي وصفوت حجازى وعصام العريان واسماعيل دحروج ومحمد فريد اسماعيل ورضا فهمى اسماعيل، بمنتصف يوم 28 يناير للاعلان عن مشاركة الجماعة في التظاهرات.
وتابع الشاهد مجموعات شمال سيناء المسلحة تحركت إلى 3 مجموعات، مجموعة البحيرة وضمت عناصر جنائية من البدو وعناصر حماس وعناصر جيش التوحيد والجهاد، ووصلوا وادى النطرون وكان فى انتظارهم ابراهيم مصطفى حجاج قيادى الاخوان بالبحيرة وكان مجهزا لهم لودارات "كونه مقاول" والتى استخدموها لإقتحام السجون، وقبلها كشفت التحريات انه كان متفقا مع احد المطاعم على تجهيز مجموعات كبيرة من الوجبات الغذائية، وبدأت هذه العناصر بإطلاق نار كثيف تجاه سجن وادى النطرون، وبعض شهود الواقعة وعلى بعد 4 كيلو مترات أكدوا سماع الطلقات النارية والانفجارات، وهو ما خلف انسحاب قوات الشرطة نتيجة نفاذ الذخيرة.
وبدأت المليشيات في تنفيذ فتحات فى سور السجن كما قاموا بتنفيذه فى بروفتهم على الشريط الحدودى، وهرب الجميع من داخل السجن، وأجرى المتهم محمد مرسي اتصال لقناة الجزيرة انكر تماما سماعه لآي طلقات نارية ونفى وقوع قتلى من المساجين او قوات الشرطة فى محاولة لإبعاد التهمة عن جماعة الاخوان وحركة حماس، ومن بعد ذلك استكملوا مخططهم على باقى السجون واقتحام ما يقرب 160 قسم شرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

«حماس هتحررني بكرة».. مفاجأة بتسجيلات مرسي في «اقتحام السجون»
أكد اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني السابق بالأمن الوطني في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام السجون"، أنه تم القبض على المتهمين في أحداث يناير 2011 وإيداعهم بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وتقابل المتهم صبحي صالح معه قائلا له "إحنا هنخرج بكرة، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث أمن الدولة"، وباعتباره عضو مجلس شورى عام يعلم محاور وبنود الخطة، أيضا المتهم أيمن نوفل، حين أكد لفظا "حماس هتيجي تحررنى بكرة".
وقال الشاهد إنه تم ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق كانت أحدها ضبط بحوزة المتهم محمد مرسي وتم سرقتها بأكملها من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة في فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والإخوان، ومن بين ما تم سرقته الشنطة التي تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط، مشيرا إلى أنه تم إيداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون.
وأضاف الشاهد أنه في 2010 كلفه المقدم الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسي، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، واطلع عليها وتأكد من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية في تنفيذ مخططها، وتم عرض تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وتم استصدار إذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، تم سرقتها في غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

خبير: أحد أقارب قيادات هيومان رايتس ووتش ينتمي للإخوان ومتورط في الإرهاب
شنّ اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، هجومًا حادًا على منظمات حقوق الإنسان المعادية لمصر .
وأضاف "فرج"، خلال لقائه فى برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدّمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن أحد أقارب قيادات منظمة "هيومان رايتس ووتش" ينتمي لتنظيم الإخوان، ومتورط في إحدى القضايا الإرهابية.
وأكد "فرج"، أن الاتحاد الأوروبي رفض عضوية تركيا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم نجد هيومان رايتس ووتش تتحدث عن هذا الأمر، متابعًا: "مصر علشان دولة كبيرة هنلاقي منظمات حقوق الإنسان تتحدث عنها باستمرار".

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

عمرو واكد يواجه تهمة إهانة القضاء بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ عبد المجيد، ببلاغ للنائب العام المصري نبيل صادق، ضد الفنان عمرو واكد، بسبب تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعرب فيها عن موقفه الرافض لأحكام الإعدام، التي صدرت بحق الـ9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.وجاء في نص البلاغ: “أن ذلك التعليق على تنفيذ حكم الإعدام بقتلة النائب العام، يمثل جرائم متعددة، منها رفض المشكي بحقه، للقصاص، وعقوبة الإعدام الثابتين في أحكام الدين الإسلامي، كما يعد تعليقًا على أحكام القضاء، ويمثل جريمة إهانة للسلطة القضائية، وإشارة سياسية واضحة لاتجاه مناصر للإرهابيين من قِبل المشكي بحقه، ما يدعو إلى تكدير الأمن، والسلم المجتمعي”.
https://misr5.com/wp-content/uploads...3910964659.jpg
جدير بالذكر أن الفنان المصري قد قال في تغريدته: “ضد حكم الإعدام للبريء والمذنب على حدٍ سواء، القتل خطأ كبير على الكل، وغرض أي عقاب هو إعادة التأهيل، أين التأهيل في القتل والدم، كفاية دم”.
https://misr5.com/wp-content/uploads...3910964658.jpg
https://scontent-hbe1-1.xx.fbcdn.net...b6&oe=5CEC1843

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

https://img.youm7.com/Editors/104.jpg دندراوى الهوارى
«هى إيه شغلانة النشطاء الحقوقيين غير تلقى تمويلات لتخريب البلاد..؟!»
نعيد الكرة، ولن نمل من التكرار فى طرح السؤال الباحث عن إجابة واضحة، بعيدًا عن زخرفة وتزيين الشعارات، وطنطنة الكلمات، والمصطلحات الكبيرة والمكعبرة، عن «إيه هى شغلانة الناشط الحقوقى بالضبط؟!»، وسنبحث معا عن إجابات حقيقية، دون مزايدة!!
بداية تعالوا نؤكد على حقيقة جوهرية، أن الناشط الحقوقى يظهر أمام الناس مرتديًا عباءة رسول الإنسانية، والمبشّر برسالة الخير والنماء وإنقاذ البلاد والعباد من الظلم، والمضحى بروحه وأمنه واستقراره فى سبيل إرساء العدل ومحاربة الظلم، وهى قيم نبيلة وعظيمة ورائعة.
وفى سبيل ذلك، يبدأ الناشط فى تدشين عمله، بتقديم برامج لجهات أجنبية تمنح أموالًا باليورو والدولار والريالات القطرية، وبالتدقيق فى أى البرامج، التى تنال استحسان الجهات الأجنبية المانحة لملايين الدولارات، فلا تجد سوى البرامج السياسية، وحماية الشواذ، واللعب على حقوق العمال فى المصانع والشركات والمرأة، والعبث بعقول الشباب أقل من سن 16 عامًا، لتدريبهم على كيفية الاعتراض وتنظيم المظاهرات فى المدارس والجامعات.
إذن، لا تمنح الجهات الأجنبية أموالًا لأى جمعية أهلية أو حقوقية تعمل فى مجالات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من عينة قطاعات الصحة ببناء المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى والنجوع بالمحافظات البعيدة، أو التعليم ببناء المدارس والجامعات، أو الثقافية ببناء وتطوير قصور الثقافة وإنشاء المكتبات، أو حل مشاكل الصرف الصحى، وتوصيل شبكات مياه الشرب والكهرباء للمناطق المحرومة، وتحسين وسائل النقل، أو حل مشكلة الإسكان عن طريق إنشاء وحدات سكنية آدمية تنتشل الغلابة من العشوائيات الكارثية، والمقيمين مع الموتى فى المقابر المختلفة.
وكما تعودنا معكم.. إننا لا نتحدث إلا وفقًا لمعلومات موثقة بالأرقام حول ملف الجمعيات الحقوقية والأهلية، كنا قد أشرنا لها من قبل، ونعيد إلقاء الضوء عليها، ونشرح سبب استعار الحقوقيين غضبًا وسخطًا من موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، على سبيل المثال، أو خروجهم للتنديد بكل سياسات الحكومة المصرية، أو اعتراضا على أحكام قضائية مثل الأحكام الصادرة مؤخرا بإعدام قتلة الشهيد هشام بركات، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مثل ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنتهى ولايته منذ أشهر، ولا نعرف سببا واحدا لاستمراره، وإعادة تشكيله..!! أولى الحقائق الناصعة أن كل المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر لها هدف واضح ووحيد، تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، فى مقابل تقديم كل ما يطلب منها، حتى وإن كانت إعداد دراسات وتقارير تمس الأمن القومى المصرى.
ثانى الحقائق أن كل المنظمات الحقوقية الأجنبية تمثل الذراع القوية لاستخبارات بلادها، مثل المعهد الجمهورى، والمعهد الديمقراطى الأمريكيين، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور، وهدفها تنفيذ مخططات هدم الدولة المصرية.
انطلاقًا من هذه الحقائق، يمكن لأى إنسان تملأ صدره شكوكًا وأسئلة حائرة عن سر الكراهية، التى يحملها النشطاء والحقوقيون المصريون لبلادهم، وللمؤسسات الرسمية، ووقوفهم ودعمهم للحركات الاحتجاجية، والجماعات والتنظيمات المتطرفة، استخلاص إجابة وحيدة شافية، هى التمويل.
وخلال الفترة الماضية بدأت مخططات وبرامج المنظمات الحقوقية سواء الأجنبية، أو أذرعها الداخلية، تأخذ مسارًا جديدًا، من خلال التركيز على 5 فئات، الأولى الشواذ فى مصر، والثانية المرأة، والثالثة المعاقين، والرابعة عمال الشركات، سواء فى غزل المحلة أو التابعة لهيئة قناة السويس، والخامسة الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، وذلك للعب فى عقولهم، والتشويش على أفكارهم، والتشكيك فى مؤسساتهم. المثير أن المنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية كان عددها قبل ثورة 25 يناير 27 ألف جمعية، وقفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 50 ألف جمعية، ما يؤكد أن السبوبة كبيرة للغاية، إذا علمنا أن هذه الجمعيات والمنظمات تتلقى تمويلًا من الخارج بمليارات الدولارات السنوية، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار. هنا يقفز السؤال المهم، البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة: ما العائد الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات، إن لم تكن تنتظر المقابل السخى، وأن هذا المقابل عبارة عن تنفيذ مخططات تمس الأمن القومى للوطن؟
أيضًا هذه الأرقام تؤكد سر غضب النشطاء وكراهيتهم للنظام الحالى، لأنه أغلق حنفيات التمويلات الضخمة، إذن كفاح ونضال وشعارات كل النشطاء المرتدين عباءات الرسل المخلصين للعباد من نيران الظلم، فما هى إلا خديعة كبرى، وأن الحقيقة المؤكدة أن هؤلاء يبذلون كل الجهود لتقديم البلاد والعباد قرابين للأعداء للحصول على المقابل فى شكل تمويلات باليورو والدولار!!
ولك الله.. ثم شعب واع وصبور.. وجيش قوى يا مصر...!!

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

https://img.youm7.com/Editors/152.jpg كريم عبد السلام
الإخوان كاذبون.. يعترفون بالإرهاب ويدعون البراءة
كعادتهم منذ النشأة السوداء على يدى الإرهابى الأول حسن البنا، تحترف جماعة الإخوان الكذب والمراوغة والخطاب الملتوى المتلون الذى يتخذ أشكالا مختلفة، بحسب الجمهور الذى يتوجه إليه، وظهر هذا الخطاب المراوغ الكذاب كأوضح ما يكون بعد تنفيذ الأحكام القضائية فى قتلة النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، فبعد أربع سنوات من التقاضى فى مختلف الدرجات، أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 10 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وتأييد الأحكام بالسجن لـ24 متهما آخرين، وفور نشر الأخبار عن تنفيذ الأحكام فى القضية، اتخذ خطاب جماعة الإخوان عدة أشكال متباينة، منها تأييد الإرهاب ومنها التشكيك فى أحكام القضاء ومنها الاعتراف بالمشاركة فى جريمة الاغتيال، ومنها محاولات نفى التهمة عن المشاركين فى القضية. واندفعت جماعة الإخوان الإرهابية، وفق قاعدة تقسيم الأدوار، إلى صناعة حدث كاذب على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر منصاتها فى قطر وتركيا ولندن، وقاد المسار الأول قطعان الهاربين من مصر بعد ثورة 30 يونيو، الذين تباروا فى لطم الخدود والنواح على من تم الحكم عليهم فى قضية النائب العام السابق، ثم يصلون إلى النقطة الفاصلة، وهى أن الممارسة السياسية فى مصر خطأ، وأنه لا بد من حمل السلاح والموت ولكن بعد الإيقاع بأكبر قدر من المصريين، وهكذا دعا يحيى موسى وأحمد المغير وبلال حسام مسؤول الإعلام فى شبكة رصد وعبدالرحيم الصغير، إلى ضرورة القيام بأعمال إرهابية وحمل السلاح تجاه كل ما يمثل الدولة المصرية ومصالحها، لأن هدف كل عضو فى الجماعة هو الموت، ولكن مع أكبر عدد من المصريين.
المسار الثانى الذى تحركت فيه قطعان الجماعة، هو إحياء المظلومية الكاذبة من جديد لتصوير الجماعة وأعضائها ضحايا للنظام المصرى تارة وللقضاء المصرى تارة أخرى، فوجدنا من يظهر على القنوات الإخوانجية إياها ويقول: إن أعضاء الجماعة يقتلون بدون محاكمات فى مصر، ومن يقول إن الأحكام القضائية لا تتناسب مع طبيعة الجريمة، وأن هناك ترصدا لكل من ينتسب للإخوان، وكأن أربع سنوات كاملة غير كافية للفصل فى قضية اغتيال واضحة باستخدام شحنة متفجرات نفذتها مجموعة إخوانية إرهابية، وكأن الإخوانجية القتلة يحاولون تفصيل القانون على هواهم، فهم لم يتحدثوا عن أحكام بالسجن شملت نحو 34 متهما فى القضية وأحكام بالبراءة نالها من لم يكونوا ذات صلة مباشرة بالجريمة من أعضاء الإخوان المحقق معهم، لكنهم يركزون على أحكام الإعدام فى المطلق، ويستغلون الحساسية لدى بعض الدول الأوروبية وتوجيهات الأمم المتحدة بهذا الخصوص للتشكيك فى القضاء المصرى والإيحاء بأن الإدارة المصرية لا تهتم بحقوق الإنسان.
المسار الثالث الذى تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية هو المسار الحقوقى، فالجماعة تتحرك بدعم قطرى تركى بريطانى لمخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية من خلال بيانات ومعلومات مغلوطة وتقارير مفبركة حول الأحكام القضائية والاختفاء القسرى والاعتقال بدون قرار قضائى والحبس الاحتياطى، مع الدعم الكامل من منصات قطر وتركيا ولندن لنشر هذه التقارير، ومن ثم اللعب على ترسيخ صورة نمطية حول حقوق الإنسان فى مصر، أولا اختزالها فى حقوق من يسمون بالنشطاء السياسيين، وثانيا حشر الإرهابيين وأعضاء خلايا الإخوان المسلحة والمتهمين فى قضايا الإرهاب والعنف ضمن زمرة النشطاء السياسيين أو المعارضة السياسية زورا وبهتانا، وثالثا ترويج خطاب كاذب حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وكيف تغفل الإدارة المصرية حقوق الإنسان وتتبنى منهج القمع، وهذا المسار يحتاج إلى مقال تفصيلى لتوضيح كيفية التعامل مع المنظمات الحقوقية التركية والقطرية والدولية، وكسر محاولة التنميط للدولة المصرية، واعتبارها معادية لحقوق الإنسان، فالأصح أن الدولة المصرية تدافع عن المصريين من هجمات الإرهابيين والتكفيريين المسلحة وهجماتهم الإعلامية المزيفة، وتعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان وفق العهود الدولية والإعلان العالمى، يشمل الحق فى حياة كريمة وسكن ورعاية صحية وتعليم وغيرها من الحقوق التى لا يعرفها الإرهابيون ومن وراءهم.. وللحديث بقية.