مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

ههههههههههههههههههه جامد اوي حتتة القصر اللي عايش فيه ، والمقال حلو بصراحة بس في كلام كتير واتهامات كتير لمحمد حسا اكتر من ده
وكان الله بالسر عليم:Wkiss5:

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

بيان جبهه الابداع المصريه , معتز مطر فى بلدنا بالمصرى

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=KbBKhWzW4WQ

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

مجلس شعب لإطفاء الحرائق
http://shorouknews.com/uploadedimage...inal/amr-2.jpg عمرو حمزاوي

طالت أيام الغياب عن هذه الزاوية وجف قلمى خلال الأسابيع الأربعة الأولى لعمل مجلس الشعب. إعادة ترتيب أولوياتى والاستعداد الجيد للعمل التشريعى والرقابى وتعلم كيفية استخدام الأدوات المتاحة لى كنائب، استحوذ كل هذا لى على وقتى وحال بينى وبين مواصلة الكتابة بشكل منتظم. إلا أننى وأصدقكم القول قرائى الأعزاء، بت أشعر فى الأيام الأخيرة الماضية باحتياج شديد للكتابة وخوف من فقدان البوصلة إن لم أكتب.

أعود اليوم للكتابة وأبدأ بانطباعات سريعة عن مجلس الشعب أصيغها فى النقاط التالية:

أولا ــ غلب على أداء المجلس منذ 23 يناير 2012 أسلوب إطفاء الحرائق ومازال العمل التشريعى والرقابى الهادف لبناء نظام سياسى يستند للديمقراطية وسيادة القانون غائبا إلى حد كبير. نتحرك فى المجلس على وقع أزمات متتالية، أبرزها جريمة بورسعيد وأحداث محيط وزارة الداخلية وأحداث الضبعة والمشكلات الحياتية الضاغطة على المواطن من أنبوبة البوتاجاز إلى الأسمدة. أما القضايا الكبرى كتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات الرئاسة والموقف من الحكومة الحالية فلم نخصص لها الوقت الكافى والطاقة اللازمة، وإن كنا قد بدأنا فى اليومين الماضيين فى النظر فى تعديلات قانون انتخابات الرئاسة ووقعت الثلاثاء الماضى مع عدد كبير من النواب على طلب إجراء مناقشة عامة حول المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا بهدف الوصول لحذفها.

ثانيا ــ إدارة العلاقة مع الحكومة الحالية ليست ناجحة وتحتاج لحل جذرى. الحكومة تتحايل على الكثير مما نطالب به فى المجلس والمثال الأبرز هنا هو خطة تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، التى كانت يفترض أن تقدم للمجلس (تحديدا للجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية) الأسبوع قبل الماضى وتقدمت بشأنها لرئيس المجلس بثلاثة طلبات استيضاح، لم تقدم حتى الثلاثاء الماضى. ويتكرر ذات النهج التحايلى من وزارات أخرى على نحو دفعنى ودفع نوابا آخرين إلى المطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب ذات المقاعد الوفيرة بالمجلس كى نستطيع مساءلتها والرقابة عليها ومن ثم تطوير أدائها بجدية.

ثالثا ــ معايير العدالة فى التعامل مع النواب داخل المجلس غائبة نسبيا ولابد من مواجهة هذا الأمر بجدية تامة. نائب يتهم داخل البرلمان مواطنا مصريا بالعمالة والخيانة ولا نفعل حياله أكثر من حذف عباراته من مضبطة الجلسات. نائب آخر يتجاوز خارج المجلس بأوصاف لا تليق بحق المشير وللشيخ محمد حسان ونقرر إحالته لهيئة المكتب (مكونة من الرئيس والوكيلين) ولا نقبل اعتذاره فى الجلسة العامة مع أن الأصل هو أن النائب لا يُساءل من المجلس عما يقوله خارجه. لا يصح هذا ولا ينبغى قبوله.

رابعا ــ بالرغم من الاختلاف فى المنطلقات والمواقف والآراء، إلا أن المجلس يشهد تعاونا طيبا بين بعض النواب بصورة تتجاوز الحواجز الحزبية والأيديولوجية. وربما كان هذا الأمر هو أكثر ما يسعدنى أثناء العمل بالمجلس، بجانب القراءة فى اللائحة الداخلية!

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

الجيش حمى ثورة العملاء

http://shorouknews.com/uploadedimage...ael-kandil.jpg وائل قنديل

الخطاب التاريخى الذى ألقاه فخامة الرئيس المخلوع فى الفصل الأخير من دراما المحاكمة أول أمس، يكشف أن مبارك يتكلم ويتصرف باعتباره رئيس البلاد حتى الآن.

ولو افترضت أنك كنت منقطعا عن الحياة منذ 25 يناير 2011 واستأنفتها بقراءة هذا الخطاب التاريخى، فإنك لن تشعر أبدا أن صاحبه متهم ماثل أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل أكثر من ألف متظاهر، وإصابة الآلاف، وربما تخيلت أنه واحد من الخطابات التاريخية التى اعتاد على أن يشنف الآذان بها، فى افتتاح الدورة البرلمانية، أو عيد العمال، أو الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أو انه خطاب الترشح لفترة رئاسية سادسة وسابعة.

فالرجل يتحدث وكأنه فى مستهل حياته السياسية، مقدما خطابا عن الإنجازات وعائدا مرة أخرى لمعايرة المصريين بالبنية الأساسية، والبلد التى تسلمها خرابة، فبث فيها الحياة والنماء، إلى آخر هذه السلسلة من الترهات التى تكذبها الأرقام الرسمية، ولم يكن ينقص هذا الخطاب الرومانسى سوى خاتمة يقول فيها إنه من أجل مواصلة الرخاء والتنمية قرر أن يرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبعيدا عن تلك اللغة الاستعلائية بمخاطبة هيئة المحكمة وكأنه يتحدث إلى مجموعة من مرؤوسيه فى المجلس الأعلى للقضاء، فإن ما يلفت النظر أكثر أنه لا يعتبر أن مصر شهدت ثورة عارمة أسقطته من عرشه، حيث لا يرى سوى «لقد خرج المصريون شهر يناير من العام الماضى تعبيرا عن تطلعهم لمستقبل أفضل.. وللمطالبة بحقوق مشروعة.. فكانت تعليماتى واضحة منذ اليوم الأول.. وكما كانت دائما من قبل» فالثورة التى سقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى من وجهة نظره ليست إلا «خروجة» للمصريين تطلعا للأفضل.

وكله كوم وما اختتم به خطبته كوم آخر، ذلك أنه يقول بملء فمه إن المطالبين بمعاقبته هم من «المغرضين، ومثيرى الفتن، والمأجورين الذين يتلقون تمويلات من الخارج» وهنا مربط الفرس، لأن معنى ذلك أن الجيش الذى يفاخر بأنه جزء من الثورة وأنه حماها، قد وقع فى المحظور، لأنه حمى ثورة «المغرضين والمأجورين» وعلى هذا الأساس فالثورة كانت جريمة فى نظر المخلوع، وكل من شارك فيها أو حماها، هو أيضا مجرم.

وغنى عن البيان أن محاكمة مبارك جاءت تجسيدا وتحقيقا للأهداف التى قامت من أجلها «ثورة الشعب المصرى العظيم» بتعبيرات البيانات والرسائل والخطب الرنانة الصادرة من المجلس العسكرى، وعليه فإن الطعن فى طهارة ووطنية الثورة، هو طعن فى كل الضالعين فيها، بدءا من شبابها الذين وصفهم المشير بأنهم النبت الطيب من هذا الشعب العريق، والذين هم رووا شجرة الديمقراطية والحرية بدمائهم، حسب رسائل المجلس على «فيس بوك»، وانتهاء بمن طرح نفسه شريكا لهؤلاء الشباب فى ثورتهم.

وبناء عليه فإن المجلس العسكرى من وجهة نظر رئيسه السابق النائم فى استراحة المركز الطبى العالمى، مشارك فى حماية جريمة اسمها «الثورة».. والله الموفق.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

حقيقة (الرئيس التوافقى)

http://shorouknews.com/uploadedimage...Galal-Amin.jpg جلال أمين

فجأة ثار الكلام فى مصر عن «رئيس توافقى». فجرته وسائل الإعلام، ودعا المعلقون والمتخصصون فى العلوم السياسية لمناقشته. هل يجوز أو لا يجوز؟ فاختلف حوله الرأى، وإن كان أغلب المعلقين قد رفضوه. أما الشخص الذى ذكر فى البداية على أنه مرشح لأن يكون «رئيسا توافقيا» (وهو الدكتور نبيل العربى)، فقد أنكر تماما أن أحدا قد حادثه فى الأمر، وقال إنه حتى لو كان قد حادثه أحد فى الأمر، فلا يمكن أن يقبله أو يفكر فيه، وهو على أى حال لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية تحت أى ظرف من الظروف.

والأمر مريب إذ لا يُعرف من الذى خطرت له الفكرة ابتداء. ومن ثم بدت الفكرة التى احتلت مساحات واسعة فى الصفحات الأولى من الجرائد، وكأن لا صاحب لها، ولا يمكن نسبتها لأحد. فهل كانت إذن مجرد «بالونة اختبار»، يراد بها جسّ نبض الناس، ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن يقبلوها لو طرحت رسميا؟

والفكرة، فضلا عن ذلك، غريبة وليست مفهومة تماما. فإذا كان المقصود بـ«الرئيس التوافقى» رئيسا يجمع عليه الناس، أو غالبية الناس، ففى أى شىء يختلف هذا عن تقدم بعض الأشخاص للترشح للرئاسة، ثم يجرى التصويت عليهم، ويفوز بالمنصب صاحب أكثر الأصوات؟

أما إذا كان المقصود أن يتفق بعض «الكبار» من ذوى النفوذ، على شخص معين يرونه صالحا للرئاسة من وجهة نظرهم، ويبذلون جهدهم لإنجاحه، وينجحون فى ذلك باعتبارهم «كبارا» ومن أصحاب النفوذ، فكيف يتفق هذا مع مبدأ الديمقراطية والرجوع إلى الشعب، هذا المبدأ الذى قامت من أجله الثورة ابتداء؟

أما هؤلاء «الكبار»، فالأرجح أنهم يتكونون من المجلس العسكرى الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين أصحاب غالبية المقاعد فى مجلس الشعب، وربما اقتصر الأمر على ذلك. فخبرتنا فى الشهور الماضية فيما يتعلق بالانتخابات من ناحية، وبالعلاقة بين المجلس العسكرى والجماعة بعد الانتخابات من ناحية أخرى، ترجح أن ما يمكن أن يصلا إليه من اتفاق حول «رئيس توافقى» يمكن أن يتحقق فى الواقع، ولكن هذه النتيجة لابد أن تصيبنا بخيبة أمل لأكثر من سبب.

فأولا: أن جماعة الإخوان المسلمين التى تقع عليها المهمة الرئيسية فى تعبئة المصوتين فى الانتخاب، ليست مجرد حزب، ولا هى فقط حزب دينى، وإنما هى تنظيم له بعض الشبه بالتنظيم العسكرى. وأنت إذا كنت عضوا فى حزب فالمتوقع منك أن تتنازل عن جزء من حريتك بحكم ولائك لهذا الحزب، فلا تصوّت فى كل أمر من الأمور وفق ما يقودك إليه تفكيرك فى هذا الأمر بالذات، وفى ذلك الوقت بعينه، بل تلتزم بالموقف الذى يتبناه حزبك فى هذا الأمر وفى ذلك الوقت، تحقيقا لما تمليه المصلحة العليا للحزب. وإذا كان هذا الحزب دينيا فدرجة الولاء لقيادة الحزب تكون فى العادة أقوى، والخروج على ما تراه هذه القيادة فى أى أمر من الأمور يعتبر تمردا أكبر ويتطلب قدرا أكبر من الجرأة، فإذا كان الحزب فوق ذلك له بعض الشبه فى نظامه، بالتنظيم العسكرى، فالمتوقع من أعضائه انقياد وطاعة تشبه ما يتوقع من الجندى من طاعة لأمر الضابط المسئول عنه، أو طاعة الضابط لمن هو أعلى رتبة منه.

قد يبدو التصويت فى هذه الحالة، وإبداء الرأى فى الانتخابات، واختيار رئيس للجمهورية دون غيره، وكأنه نابع من إرادة حرة، ولكن الواقع قد لا يكون كذلك بالضبط. فحجم الحرية يتوقف على القدرة على ممارسة التفكير المستقل، وقد تكون هذه القدرة، فى هذه الحالة التى نتكلم عنها، أقل كثيرا مما نتصور.

إذا كان هذا التحليل صحيحا، فانتخاب رئيس للجمهورية بناء على هذا الاختيار المسبق «لرئيس توافقى» أبعد كثيرا مما نظن عن المبدأ الديمقراطى الذى كنا نتوق إلى تطبيقه.

ولكن هذا ليس العيب الوحيد فى اختيار «رئيس توافقى» على هذا النحو، بل وليس العيب الأكبر. إذ إن الأخطر من ذلك المعيار الذى قد يتم على أساسه اختيار هذا الرئيس التوافقى. فهناك احتمال قوى لأن يرمى التوافق بين قوتين أو أكثر من القوى المؤثرة فى عملية الانتخاب إلى تحقيق مصلحة أو مصالح ضيقة وأنانية لكل من هذه القوى الأطراف فى الاتفاق.

قد يكون الهدف مجىء رئيس للجمهورية أقرب إلى هوى المجلس العسكرى، أو إلى هوى جماعة الإخوان المسلمين، بسبب استعداده لتحقيق مصالح معينة لهذا المجلس أو لهذه الجماعة. وقد تكون هذه المصالح تتعلق بامتيازات اقتصادية أو سياسية، أو المحافظة على امتيازات سبق تحقيقها، أو بإطالة عهد أحدهما فى الإمساك بالسلطة، أو بتحقيق نوع من الاحتكار للسلطة فى مجالات معينة يهم بعض هذه القوى احتكارها.. إلخ.

ومن ثم نكون بصدد انقياد فى التصويت لصالح شخص أو أشخاص تحيط بهم من البداية شكوك فى مدى مراعاتهم للصالح العام، المناقشة تبدو فى الظاهر وكأنها منافسة حرة بين أطراف متساوية، فإذا هى فى الحقيقة منافسة بين أطراف بعضها أقوى بكثير من الأطراف الأخرى. فالفرص إذن غير متكافئة من البداية.

•••

لقد تندر أحد المفكرين السياسيين الأمريكيين مرة على نظام الانتخاب فى الولايات المتحدة، حيث يوجد حزبان كبيران لديهما أموال طائلة، ومن ثم قدرة كبيرة على تعبئة الأصوات والإنفاق على الدعاية، مما لا يتوافر لأى حزب أو شخص آخر. فقال «إن الديمقراطية الأمريكية هى أفضل نظام سياسى تستطيع شراءه بالنقود!».

والمقصود بذلك أن الحرية الحقيقية ليست متوافرة بسبب ضعف القدرة على التفكير المستقل، والتفكير المستقل فى هذه الحالة صعب أو مستحيل بسبب ما ينفق من أموال على حملات الدعاية وعلى غيرها. ولكن النقود ليست الطريقة الوحيدة لإضعاف القدرة على التفكير المستقل، فهناك أيضا الاستعداد للانقياد والطاعة، إما بسبب الأمر المباشر، أو بسبب استغلال البعض لقوة العاطفة الدينية لتحقيق مآرب خاصة.

•••

لا يسع المرء متى وصل إلى هذه النقطة إلا أن يلاحظ أوجه شبه مهمة بين هذه الحالة التى نصفها فى ظل اختيار «رئيس توافقى»، وبين ما يعرفه الاقتصاديون جيدا عما يحدث فى ظل ما يسمى «باحتكار القلة». فالاقتصاديون يميزون بين عدة أنواع من الأسواق. منها سوق «المنافسة الحرة»، حيث يوجد عدد كبير من المنتجين، كل منهم صغير الحجم، وينتج نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى الإنتاج من سلعته (كمنتج سلعة زراعية كالقمح مثلا). فى هذه الحالة يتحدد سعر السلعة بتفاعل العرض والطلب، ولا يستطيع أحد من المنتجين أن يفرض سعرا معينا على المستهلكين، إذ كيف يستطيع ذلك وبجانبه آلاف أو ملايين من المنتجين لنفس السلعة؟ الوضع هنا يشبه حالة مرشحين كثيرين للرئاسة، ولا يتمتع أحدهم بمال أو نفوذ أكبر مما يتمتع به منافسوه، فليس لديه وسيلة لفرض إرداته على الناخبين.

وهناك أيضا حالة «الاحتكار»، وهى العكس بالضبط، حيث يوجد منتج واحد للسلعة أو الخدمة ولا يوجد منافس حقيقى له (كما فى حالة شركة الكهرباء مثلا أو شركة المياه). فى هذه الحالة يمكن أن نتصور قدرة الشركة على فرض السعر الذى تريده على المستهلكين لأنها آمنة من وجود أى منافس لها. يقابل هذه الحالة، فى السياسة، حالة الدكتاتور الذى لا يسمح لأحد أن يرشح نفسه ضده فى الانتخابات.

ولكن هناك أيضا الحالة التى تعنينا الآن وهى حالة «احتكار القلة». نعم هناك عدد من المنتجين وليس منتجا واحدا، ولكن اثنين أو ثلاثة منهم يتمتعون بمركز احتكارى واضح، إذ إن حجم إنتاج كل منهما وحجم الأموال التى يستطيع إنفاقها على الدعاية والتأثير فى الناس أكبر من حجم إنتاج وأموال أى منتج آخر لنفس السلعة أو لسلعة قريبة منها. انظر مثلا حالة شركتى البيبسى كولا والكوكاكولا، بالمقارنة بالشركات الأخرى المنتجة للمشروبات الغازية. ولكن هاتين الشركتين يمكنهما أيضا الوصول إلى عقد اتفاق بينهما على السعر فلا تبيع أيهما بأقل منه، دون أن تخشى أى منهما أن تتحداهما أى شركة أخرى صغيرة.

بعبارة أخرى، تستطيع هاتان الشركتان العملاقتان الوصول إلى «سعر توافقى» يحقق مصلحة الشركتين ولكن على حساب المستهلكين المساكين، وحالتنا مع «الرئيس التوافقى» لا تختلف كثيرا عن ذلك.