|
|
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...24580257_n.jpg
احتجاب 11 صحيفة وتسويد شاشات 3 فضائيات احتجاجًا على الإعلان الدستوري |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
المواد المفخخة فى دستور الإخوان
تقرير - مختار محروس وأحمد أبوحجر: منذ 5 ساعة 59 دقيقة صدمة الشعب بمسودة الدستور التى تم التصويت عليها فى ظلمة الليل وهرولة أفزعت الجميع عن سببها للانتهاء من إقرار دستور مصر الجديدة فى جلسة واحدة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم - شبهه الكثير - باليوم الأسود فى تاريخ مصر، لإقرار مشروع دستور لم يشهد أى بلد فى العالم هذا الخلاف حوله بعد أن انسحبت كل القوى السياسية والحزبية والكنيسة، واقتصر التصويت على جماعة ولم يحدد شكل اقتصاد الدولة، مما يدعم ويجسد عدم الالتزام الفعلى للدولة تجاه مواطنيها، فالعبارات والجمل مطاطة وتحتمل أكثر من معنى وبالتالى يسهل التنصل والتلاعب وعدم المسئولية عن التزامات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية تجاه المواطنين. وكالعادة تباينت ردود الأفعال حول مسودة الدستور ولكن الغالبية العظمى من الخبراء والمختصين أكدوا أنه لم يلب احتياجات المواطنين الاقتصادية والمعيشية، بينما رأى البعض الآخر أنه يلبى بعضا من تلك المتطلبات الجماهيرية. الدكتور حمدى عبدالعظيم - الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يرى أن المسودة بشكل مجمل لم تحدد الشكل الاقتصادى للدولة هل هو اشتراكى أم رأسمالى؟ وما هى أسس قيامه على العدالة الاجتماعية المنشودة؟ ففى المواد الخاصة بالملكية الخاصة وحمايتها وعدم مصادرتها إلا بحكم قضائى، لم توضح حالها فى حالة نزعها للمنفعة العامة وما هو شكل ومعايير التعويض بالضبط وكان من المفترض أن يوازن بين الملكية الخاصة والعامة والتعاونية، كذلك تركت نصوص المسودة للدستور الحد الأدنى والأقصى للأجور دون التزام واضح ومحدد، فقد ترك الحد الأدنى للدولة وفقا للقانون وكان المفترض أن يحدد الحد الأقصى للأجور الثابتة والمتغيرة من العمل، حتى لا يدخل فيها مصادر دخل أخرى من خارج جهة العمل. كما كان يجب أن يضيف لاختصاص البنك المركزى رقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال. وبالنسبة للتهرب الضريبى والكلام.. للدكتور، كما أن الأجدى بالنص على ضمان استقلالية المجالس المحلية ماليًا وإداريًا وبحاسب المحافظ ووكلاؤه والوزارات الخدمية فى تلك المحافظات دون تدخل من وزير التنمية المحلية أو أى سلطة تنفيذية وتكون قراراته ملزمة، وكان يفترض أن تنص المسودة على تحقيق اللامركزية المالية والإدارية فى مختلف المحافظات، وبالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات كان يفترض رئيسيه بالانتخاب وليس بالتعيين لضمان رقابته واستقلاليته، كذلك نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين كان يفترض نفس النص لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات. باب - للاستثناءات الدكتورة عالية المهدى - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - أكدت أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة يعنى عدم الالتزام من قبل الدولة كما يعيب الجانب الاقتصادى أن يكون الحد الأقصى فى يد رئيس الوزراء، مما يفتح بابًا للاستثناء ومن ثم للفساد من جديد والمحاسبات، كذلك اتسمت مواد ونصوص المسودة بعدم الالتزام الواضح والمحدد للعدالة الاجتماعية، وأبقت على نسبة الـ50٪ للعمال والفلاحين، وذلك يعد استثناء وتمييزًا، فالفلاحون لا يزيدون على 5 ملايين مشتغل بمصر من حوالى 26 مليونًا من المشتغلين معظمهم من الموظفين والإداريين، فالقطاع الإدارى فقط الحكومى به 6 ملايين وصغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة قرب الـ9 ملايين. موافق.. ولكن! الدكتور محمد النجار - أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بنها - رغم موافقته بشكل عام على معظم مواد المسودة فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية ولكنه يرى ضرورة النص بوضوح وتحديد تنظيم تلك المواد بالقانون ولكن معظم المواد خلت من التنظيم بقانون لضمان جدية التزام الدولة تجاه تطبيق تلك النصوص والمواد. الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والفقهية بجامعة الأزهر قالت: قاتل الله السياسة التى تجر البلاد نحو الانقسام، وشبهت ما يحدث بما كان فى الفتنة الأولى التى حدثت بين السنة والشيعة بعد معركة صفين بين الإمام على ومعاوية بن سفيان فى إشارة إلى المادة 219 من الدستور، والتى تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وصفت أستاذة الفلسفة والفقه هذه المرحلة قائلة: ليس فيها حكمة ولا قول سديد. وأضافت أن هناك مجموعة من الناس يتعاملون معنا وكأنهم هم المكلفون من رب العباد لتطبيق شرعه وأننا كمصريين لا نطبق شرع الله، على الرغم من أن الشعب المصرى وعبر أكثر من 1400 عام يشهد له الجميع بأنه شعب متدين ولديه فطرة سوية متوازنة. وطالبت بالرجوع إلى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا بأن نتوغل فى الدين برفق فإنه متين ولن يشاده أحد، وأن الهلاك للمنطعين حسب ما جاء بحديث الرسول الكريم. حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع أوضح أن المادة 219 حولت الدولة إلى دولة دينية، وتكاد تكون لبنة أولى لدولة ولاية الفقيه فكون أن يكون التشريع مطابقًا لأحكام الشريعة فهناك عشرات الاجتهادات للشريعة فأى اجتهاد سنطبق، كما أن البعض على مطابقة ما يصدر من تشريعات مع مذاهب أهل السنة والجماعة فهو قنبلة مؤقوتة ومعناه تقسيم البلاد وأى مذهب سنطبق. وعن النصوص المتضاربة فى الدستور والتى صدرت تفصيلا لرغبات وأهواء واضعيه أشار إلى هناك المادة 224 والتى تنص على أن تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخابات يحدده القانون، فى حين أن المادة 231 تنص على الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين من الترشح فى كل منها. المستشار فؤاد سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أوضح أن هناك بعض التجاوزات فى مواد الدستور، وحسب ما تشهده الساحة الآن أن الدستور لا يحقق ما يريده الشعب، وشدد على أن يكون الدستور معبرا عن إرادة الأمة وأن يحصل على توافق وطنى وممثلا لإدارة شعبية. وعن المواد التى حكمت المحكمة الدستورية بإبطالها خاصة قانون العزل ومباشرة الحقوق السياسية، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا كان نظام الحكم يمرر رغبة أو أن يقر ظلما فإنه يقوم بوصفه فى الدستور ويستفتى عليه الشعب وعليه سيكون لا مجال للطعن عليه، لأن الشعب هو صاحب السلطة العليا وطالما أقر هذا فى الدستور، فلا مجال للكلام، وهذا التفاف على النص بأسلوب آخر فى اشارة إلى نص عزل قيادات الوطنى. أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد أشار إلى أن الدستور يعبر عن دولة دينية تسيطر عليها جماعات مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هذا الدستور سيعيد البلاد إلى العصور الوسطى. الفقيه الدستورى شوقى السيد أشار إلى أن العديد من مواد الدستور مواد انتقامية تهدف إلى الانتقام والسيطرة، وأن الحديث عن مواد الدستور مضيعة للوقت وملهاة للناس وعلينا أن نفكر فى إدارة شئون البلاد. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن ما بنى على باطل فهو باطل، وقال إن تشكيل الجمعية التأسيسية من البداية به عوار شديد، إذ لم يراع التركيبة المجتمعية للوطن.. فأعطى الأغلبية العددية للتحالف الاخوانى السلفى الذى استطاع اقتناص الدستور من القوى المدنية التى اعلنت انسحابها، وأعقبها وعاقبها التيار بالتصويت ليلا على مواد الدستور. ويرى الجمل أن الرئيس لم يلتزم بوعوده بالمحافظة على مدنية الدولة.. وإنما أصبح يكرس للدولة الدينية الفاشية. فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. لكن اللجنة لم تكتف بذلك فتبعتها بمادة 219 وتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وهو التعريف الذى لا يحقق المعنى المقصود لمباديء الشريعة وهو ما يغل يد المشرع ونص ليس له لزوم، لأن الدساتير لا يكتب لها نصوص تفسرها. وبالنسبة لمبادئ الشريعة المقصود منها أنها تشمل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والدين والعرض وإلى آخره قائلا «هو عيب فنى جسيم فى الدستور»، وكذلك جاء نص فى الدستور أن هيئة كبار العلماء هى المرجع الذى يحدد مباديء الشريعة، وهو ما يكرس ولاية الفقيه كما فى إيران. الجمل يرى أن الدستور يعطى الفرصة لوجود وإنشاء جمعيات وهيئات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك بنص المادة « الدولة والمجتمع يكفلان حماية الآداب والمحافظة على التقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة»، وهو ما يفسره الجمل بأنه الدولة مسئولة من خلال الشرطة ثم القضاء لكن كيف سيحافظ المجتمع على الآداب إلا من خلال هيئات الأمر بالمعروف وهو ما يسير فى اتجاه الفاشية الدينية. أما عن المواد 48 و49 و51 الخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب فالفقيه الدستورى يرى ان بها نوعًا من العوار، فالبنسبة للصحافة تم حذف السلطة الشعبية الخاصة بالصحافة كما انها منعت حق تأسيس القنوات الفضائية بالفضائيات، أما ما يخص الأحزاب فإن الدستور لم يجرم أو يحظر قيام احزاب على اساس دينى أو تنظيمات وتشكيلات عسكرية. ويرى الجمل أن المادة 127 من الدستور الجديد والخاصة بصلاحيات الرئيس فى حل مجلس النواب منقولة من الدستور المعطل 1971، إذ تعطى صلاحيات للرئيس فى هذا الشأن واعتبرته عملا من أعمال السيادة.. فلا يوجد ضامن لقرار الحل. وضع سياسى غريب لم يحدث من قبل فى أى دستور لا فى الدول المتقدمة ولا غيرها من الدول، فالمادة 131 التى ينفرد فيها مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب التشريعية بعد حله، تغير اختصاصات المجلس الأصلي. وقال الجمل: إن مشروع الدستور انتقامى، لأنه يتعرض لأعضاء المحكمة الدستورية بتقليص عددهم. أشار الجمل إلى أن الدستور اشتمل فى المادة 216 بخصوص الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد على تفاصيل ترد فى قوانين لا يجب ان يشتمل عليها الدستور حتى يكون هناك مرونة للصالح العام. وبالنسبة للمادة 226 والتى تنص على استمرار الرئيس حتى نهاية ولايته، فأى دولة ديمقراطية عندما تكتب دستورا جديدا يجب أن يتبع ذلك انتخابات جديدة. ويرى الجمل أنه لأول مرة يأتى دستور دولة انتقاميا محتويا على عقاب سياسى لأفراد معارضين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، كما جاء فى المادة 232 والتى تنص على منع رموز الحزب الوطنى من الممارسة السياسية وهو ما يتعارض مع أبسط مباديء الديمقراطية التى تتطلب حكماً قضائياً من محاكمة منصفة بتهمة فساد سياسي، ويضيف ان هذه المادة تتعارض مع مبادئ دولية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي. ويضيف الجمل: إكمالاً للانتقام فإن الدستور قلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 الى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية. ويضيف قائلا: بقية المواد وهذا الدستور بشكل عام يعده الأغلبية من الإخوان المسلمين والسلفيين ويعبر عن مصالحهم ومبادئهم ويفرض شكل الدولة بالصورة التى يرغبون بها وبه مواد كثيرة وبه الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة فى اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية ليس لها مدلول محدد. المستشار مكرم السودانى نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة، يرى ان الدستور المصرى يحتوى على مواد تشريعية وليست مواد دستورية.. كما انه احتوى على جمل مطاطية غير مفصلة وانشائية غير قابلة للتطبيق. ويرى السودانى ضرورة ان يتطابق التشريع مع الواقع، وهو ما لا يتحقق فى عدة مواد منها المادة 36 «ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى». ويضيف أن نص «المادة 36» غير قابل للتطبيق ولا يتطابق مع الواقع إذ إنه يغازل حقوق الإنسان دون الاشارة إلى آلية التنفيذ. كما ان الدستور احتوى فى المادة 39 على ثغرة كبيرة تعطى أى محام حق الطعن على إجراءات إلقاء القبض على المتهمين، إذ نصت على «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها». السودانى أيضا يرى أن «المادة 173» والخاصة بالنيابة العامة والتى اقتصر دورها على الادعاء فقط، وكان الأجدى ان ينص بصراحة على تبعيتها لقانون السلطة القانونية، منتقداً عدم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى التعديلات التى تطرأعلى ما يخص السلطة القضائية. وانتقد السودانى عدم تعيين نائب للرئيس، على الرغم من أنه مطلب ثورى شعبى لسد الفراغ الدستورى الذى قد يطرأ فى حال مرض الرئيس او سفره للخارج.. وكذلك السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لرئاسة الجمهورية. ويرى السودانى أن نص «المادة 232» لا يجب أن يتضمنه الدستور، ولم يتم التوضيح ما هو المقصود بالفصل التشريعى وهل الفصل التشريعى المقصود به 8 أشهر لدور الانعقاد، أما أن مدة البرلمان 5 سنوات. وطالب السودانى بعدم تكرار ما حدث فى استفتاء 19 مارس 2011 بالتصويت جملة واحدة على جميع المواد، مطالبا بأن يتم التصويت على كل باب من أبواب الدستور، وفى باب سلطات الدولة يتم التصويت كل فصل بمفرده . أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فانتقد المسودة الأخيرة للدستور قائلا: مشروع الدستور ألغى المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطى صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه أغلبية إخوانية ليقوم بعمل التشريعات المكملة للدستور فى ظل تحصين الرئيس له. وأضاف ان الدستور لا يعترف بأى رقابة على الانتخابات، ويلغى الاشراف القضائى الذى ناضل من أجله الشعب المصرى وحصل على حكم دستورى به فى حين يبقى على مجلس الشورى الذى لم يهتم به، سوى 7% من المصريين. أحمد عودة، أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، قال إنه فى شأن الحريات العامة كنا نود ألا يترك الدستور باباً مفتوحاً لتنظيمات بالقانون، لأن الدولة قد تسيء التصرف عند إصدار القوانين والقرارات التى كثيرا ما تخضع لأهواء وأغراض غير سليمة. كما كنا نتمنى أن تكون السجون تابعة لوزارة العدل وليست للداخلية، ولا يكتفى بالاشراف القضائي، بل أن يجرى التفتيش عليها بصفة دورية من قاضى المحكمة الواقع فى دائرتها السجن أو أماكن الحجز بالأقسام. وكذلك فى شأن النقابات فلا يجوز حل مجالسها إلا بحكم قضائى نهائي، ولا يكتفى بقول حكم فقط لأن هناك ثغرات وفى بعض الأحيان خضوعاً للسلطة تحدث صور مؤسفة كما دلت التجارب السابقة ومن هنا نتمسك نهاية الحكم. وأضاف «عودة» أن هناك قصوراً فى المواد الخاصة بحماية المرأة، وإن كان قد اكتفى بأن الدولة سترعى المرأة المعيلة والأرملة.. فإن هذا لا يكفى ونتمنى أن تكون هناك نصوص قاطعة لحماية المرأة ونظام تشغيلها، وأيضا الحد من السلطات المطلقة لرئيس الدولة. فاروق العشري، أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب السياسى للحزب الناصرى ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أوضح أن مسودة الدستور لا تعبر عن حماية مصالح الشعب المصرى فى مجموعها، إذ إنه كان من باب أولى اشتراك الأمة فى إعداد الدستور بسائر طوائفها وفئاتها بدلاً من سيطرة حزب الحرية والعدالة والسلفيين بشكل فيه غلبة على مناقشتها وتشكيلها. موضحا أن أول سلبية فيها هى عدم اتاحة الفرصة الكافية لمناقشة مواد الدستور بهدوء، خصوصا فى صورتها الأخيرة التى جرى الانتهاء منها بحوالى 234 مادة فى أقل من 48 ساعة ليلاً ونهاراً، وهو عيب جوهرى وهو ما يجعل بنودها لم تأخذ حقها الكافى من التروى والمناقشة بعد انسحاب المستقلين وأحزاب المعارضة وقيادات الوفد. وكان هذا الاسراع فى إنجازها بأى وسيلة فوق الاعتبارات الموضوعية التى تتطلبها مناقشة كل مادة على حدة وطرحها بجميع تشكيلاتها على الأمة بسائر طوائفها. كما أن تشكيل الجمعية التأسيسية لا يعبر عن كافة توجهات الأمة والشعب المصرى والأحزاب السياسية الوطنية والثورية لغلبة الإسلاميين عليها، وهم لا يمثلون ولا يملكون سوى 10٪ من تعداد الشعب على أقصى تقدير، وأضاف أن المرأة لم تأخذ حقها الكافى فى التمكين أو إتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية ولو بتخصيص نسبة 2٪ أو 5٪ على مستوى التمثيل البرلمانى للمجلسين التشريعيين ولو كمرحلة انتقالية، رغم أنه ينبغى للدولة الأخذ بيدها ودعمها باعتبارها عنصرا إيجابيا داخل المجتمع وتحقيقا لمبدأ المساواة بينها وبين الرجل، حتى يمكن القضاء على النظرة الدونية التى ينظرها المجتمع الشرقى للمرأة. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواد المفخخة فى دستور الإخوان |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
ثروت الخرباوي : مرسي ساقط لا محالة
الاحد 2 ديسمبر 2012 5:54:49 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354463584.jpgتوقع قروت الخرباوي المحامي وعضو جماعة الإخوان المنشق : أن تتم الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وإنهاء حكم الإخوان، وذلك حتى لو تم تجاوز الأزمة الحالية والصراع السياسي بين القوى المدنية المعتصمة بالميدان والجماعة؛ بسبب الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره مرسي، مبررًا ذلك بأنه ستحدث العديد من الأزمات بين الشعب المصري والإخوان خلال الفترة القادمة؛ وذلك بسبب أن الجماعة لا ترى احتياجات المواطنيين، ولكنها ترى احتياجاتها فقط، وتقدم أولوياتها على أولويات الوطن. وتوقع أيضا أن تلجأ الجماعة إلى استخدام ميليشياتها المسلحة ضد معارضيهم في حالة قيام ثورة تطيح بالديكتاتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، حسب قوله. وكشف الخرباوي في تصريحات خاصة لـ “البديل ” أن الجماعة لديها ما لا يقل عن عشرة آلاف، ولا يزيد على مائة ألف شاب إخواني تم تدريبهم عسكريًّا على فنون القتال والاشتباكات والأسلحة في معسكرات تابعة للجماعة، مؤكدًا أن تلك المليشيات تابعة لما يسمى بالتنظيم السري الخاص الذي يرأسه ويشرف عليه الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام والمحسوب على ما يسمى “تيار الصقور” أو “المحافظين المتشددين” داخل الجماعة. ولفت الخرباوي إلى أن التنظيم السري للجماعة كان قد تم حله في عهد عمر التلمساني المرشد الثالث، ثم عاد مرة أخرى في عهد مصطفى مشهور المرشد الخامس للجماعة، مشيرًا إلى أن عدد المليشيات المسلحة كشف عنه قيادات مكتب الإرشاد أنفسهم حينما صرح محمد مهدي عاكف المرشد السابق أن الجماعة لديها عشرة آلاف شاب مدربين عسكريًّا يمكن إرسالهم إلى لبنان، وذلك أثناء الحرب الصهيونية مع حزب الله عام 2006، لافتًا إلى أن الدكتور عصام العريان مستشار الرئيس للشئون الخارجية كان قد صرح أيضًا أن الجماعة لديها عشرة آلاف إخواني مدربين عسكريًّا ويمكن أن يصل العدد إلى مائة ألف خلال الفترة القادمة. وفجر الخرباوي مفاجأة بقوله إن الجماعة أرسلت مليشياتها المسلحة من شباب الإخوان إلى ليبيا أثناء الثورة الليبية للإطاحة بالقذافي، كما أنها أرسلت ميليشيات مسلحة إلى سوريا للجهاد ضد نظام بشار الأسد والإطاحة به، لافتًا إلى أن هناك عددًا من مليشيات الإخوان تم استشهادهم في سوريا بعد انضمامهم لصفوف الجيش الحر المناهض لنظام الأسد |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
ابريل: حصار القصر الرئاسى هو الحل
الاحد 2 ديسمبر 2012 5:51:44 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354463490.jpg أعلن محمود عفيفي، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل، التى يقودها أحمد ماهر رفض الحركة التام لإعلان الرئيس الاستفتاء على مشروع الدستور بمسودته الحالية، معتبرًا أن الرئيس بدعوته تلك أغلق كل أبواب التوافق الوطنى الممكنة. واستنكر عفيفي عدم التزام الرئيس بتعهداته حول كون الاستفتاء لن يأتى إلا بعد توافق القوى السياسية على الدستور، معتبرًا أن انفراد الرئيس بجانب تيار الإسلام السياسي بمشروع الدستور منذ تشكيل جمعيته التأسيسية وانتهاءً بإعداد المسودة الحالية يعكس توجها ضد المصلحة والمصالحة الوطنية، على حد قوله. وأضاف: "للأسف الرئيس بدعوته الناس للاستفتاء وتجاهله مطالب الإعلان الدستورى حكم على البلاد بعدم الاستقرار لسنوات، وحكم على نفسه وجماعته وتجربة الإسلام السياسى فى المنطقة بالانتحار"، على حد وصفه، مطالبا الرئيس بسحب دعوته للاستفتاء على الدستور والدعوة لحوار وطنى حقيقي عاجل من أجل التوافق على الدستور. وأكد المتحدث الرسمى للحركة أن ما تقوم به قوى الإسلام السياسي من حصار للمحكمة الدستورية هو إرهاب فكرى ومعنوى للضغط على المحكمة يتناقض بشدة مع الانتقادات، التى كان يوجهها هذا التيار عندما حصد الأغلبية فى البرلمان المنحل، التى مازال يوجهها حتى الآن للثوار المتظاهرين بالقرب من أى مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية وغيرها، معتبرا أنه بهذا يفتح الباب لأى قوى سياسية مختلفة مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة بحصارها والضغط عليها حتى ولو كانت تلك مؤسسة الرئاسة. لفت عضو المكتب السياسي للحركة التى تأسست على إثر دعوتها لإضراب 6 إبريل 2008 إلى أن الدعوات المنتشرة حاليا على مواقع التواصل للعصيان المدنى لا تعدو كونها دعوات عنترية غير مفيدة، على حد وصفه، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد توافق وإجماع تام بين القوى السياسية حول العصيان المدنى والإضراب العام، مؤكدا أنها خطوة لابد أن تتم دراستها جيدا وأن يسبقها عدد من الخطوات الأخرى كى تكون مؤثرة وتحدث الأثر المطلوب. وأعلن أن الحركة تبحث التوافق مع كل القوى الوطنية على الساحة من أجل الخروج بموقف وطنى موحد |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
حمدي قنديل سحب تأييده لمرسي وكتب : دستور بير السلّم
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:17:44 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354551401.jpg بفلم حمدي قنديل لست أدرى من الذى أشاع أن كل مادة من مواد الدستور تمت مناقشتها فى 300 ساعة، لكنه حتى لو كان ذلك صحيحا بالفعل، فإن أحدا ممن تابعوا على شاشة التليفزيون جلسة الجمعية التأسيسية لإقرار مشروع الدستور لم يقتنع بذلك.. ورغم أن معظم المواد، حتى الحساسة منها، تم تمريرها بأغلبية تكاد تكون ساحقة، فإن ذلك لم يكن بسبب اتفاق الأعضاء فى أغلب الحالات، وإنما بسبب الأوامر.. كانت الغرفة السرية فى الجمعية قد أبلغت الأعضاء بأنهم فى سباق مع الزمن، وأن الدستور يجب أن ينتهى وضعه قبل يوم السبت، مهما كلف الأمر، حتى يسلم إلى الرئيس فيقرر طرحه على الاستفتاء استباقا لحكم المحكمة الدستورية. الرئيس يمقت هذه المحكمة رغم أنه أدى أمامها اليمين، ويتهمها، دون دليل، بأنها قررت سلفاً أن تحل الجمعية التأسيسية ومعها مجلس الشورى فى جلسة أمس الأحد.. وبسبب توقع الرئيس هذا الحكم بادر بإصدار إعلانه الدستورى فى 22 نوفمبر ليحصّن الجمعية والمجلس من قرار الحل، ويحصّن الدستور أيضا إذا ما صدر قبل جلسة المحكمة.. التحايل على أحكام القضاء الذى لا يدع الرئيس فرصة دون الإشادة به هو السبب الأول والأخير الذى دفع التأسيسية إلى إصدار الدستور فى 19 ساعة، بأى ثمن.. ظلت الجمعية منعقدة من الثانية بعد ظهر الخميس حتى السابعة من صباح الجمعة، ورئيسها يلاحقها بمادة تلو الأخرى، ليستخلص منها الموافقة بالسرعة الواجبة، فإذا ما تنمّر بعض الأعضاء وأبدوا اعتراضا، كما حدث مع المادة 139 الخاصة بتشكيل الحكومة، أبلغهم بأن «عدد المعترضين كبير كده»، وهكذا يعيد التصويت فلا يعارض المادة سوى 4 أعضاء فقط. «الغريانى» قضى عمره كله فى محراب القضاء حتى وصل إلى قمته، ورغم أنه كان أحد أقطاب حركة استقلال القضاء، فإنه كثيرا ما يقول إنه ليست له خبرة بالسياسة.. وهو رجل دمث ناعم فى جلساته الخاصة، لكنه لا يطيق رأياً آخر، ولا يسمح لخيط واحد بأن يفلت من يده.. بدا ذلك بوضوح عندما عنّـف نقيب الصحفيين أكثر من مرة، ورفض أن ينص الدستور على عدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر.. لا مجال لفتح باب النقاش إذن حول الصحافة، لأن «الغريانى» لا يحب الإعلاميين، ومعظم أعضاء جمعيته يعتبرونهم سحرة فرعون.. لكن «الغريانى» يحب شيخ الأزهر، ولذلك فهو يفتح باب الأخذ والرد حول مادة العزل السياسى ويداور ويناور نصف ساعة كاملة لينجو شيخ الأزهر وحده من العزل.. كانت الحيلة مفضوحة تماما حتى بالنسبة لأولئك الذين يحترمون الشيخ الجليل، ومع ذلك تم فى النهاية تمرير المادة 232 التى ستثير كثيرا من اللغط، وربما المنازعات القانونية لسنوات قادمة. وصف عديدون فى الجلسة الختامية هذه المادة بأنها «انتقامية»، لكن كل الأعضاء كانوا يختزنون ثأرهم لمادة كانت قد أضيفت فى اللحظة الأخيرة، هى 235، وهى التى أطاحوا فيها بثمانية من أعضاء المحكمة الدستورية الـ19.. كان وقت الجلسة عندئذ قد قارب من نهايته، ورغم أن الإنهاك كان قد بلغ من الكل مبلغه، فإن القاعة كانت قد انتعشت قبل ذلك بقليل عندما دخل القاعة دون استئذان رجل وصفه «الغريانى» بأنه مواطن، أخذ يوزع تفاحاً على الأعضاء.. قال بعض الجالسين إلى جوارى أمام شاشة التليفزيون إنهم كانوا يتوقعون أن يوزع الرجل مانجو وليس تفاحاً، وضحكنا عندما قال آخرون: بل يوزع ليمونا.. لكن الضحك خرج باهتا وهو ممزوج بكثير من المرارة. مصدر المرارة ما فى الدستور من ألغام، لعل أخطرها هو الإبقاء على القوات المسلحة دولة داخل الدولة، بعيدة عن عيون المتطفلين، وهو ما تجلى فى المادة 197 الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى.. لكن آخرين يرون أن الخطورة تكمن فى المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى، وهى مادة لم يعرضها «الغريانى» على لجنة الصياغة، تعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، رغم أنه يخضع لسلطة تنفيذية، ويسمح بمحاكمة المدنيين أمامه «فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، وهى صياغة مبهمة تبقى الباب مفتوحا أمام تكرار ما عايشناه منذ قيام الثورة. غير أن هناك فخاخا أخرى فى الدستور.. منها المادة الشهيرة رقم 10 التى تقول إن «الدولة والمجتمع» تحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وبذلك تفتح المادة الباب أمام تنظيمات أهلية مثل «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» للتدخل باسم حماية القيم الأخلاقية.. وهناك المادة 60 التى تلزم الجامعات بـ«تدريس القيم والأخلاق».. هناك المادة 10، وهى الوحيدة فى الدستور التى تشير إلى المرأة فتربط وضعها بالمنزل والأسرة.. وهناك أيضا المادة 73 التى تجيز السخرة بالنص على إمكان أن يكون العمل جبرا بمقتضى القانون.. وهناك المادة 53 التى تحد من حرية الحركة النقابية بالنص على ألا «تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة».. وهناك المادة 208 التى تجيز للمفوضة العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات النقابات وبذلك تقيد حريتها.. وهناك المادة 48 الحاشدة بعبارات غامضة تفتح الباب واسعا أمام البطش بحرية الصحافة، خاصة إذا ما قارناها بدستور 71، فى حين لا نجد فى الدستور مادة واحدة تنص على أن وسائل الإعلام التى تملكها الدولة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كنا فى اللجنة الاستشارية الفنية نعارض وجود المادة 216 التى تنص على قيام هيئة وطنية للصحافة والإعلام، تشرف على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.. كان هدفنا التخفيف من وطأة الأجهزة البيروقراطية.. واعترضنا كذلك على إقامة هيئة عليا لشؤون الوقف «المادة 212»، باعتبار أن هناك ثلاث هيئات مستقلة منفصلة للوقف «قبطية وأزهرية وهيئة الأوقاف المصرية» يصعب إخضاعها لسلطة واحدة.. واعترضنا على قيام هيئة عليا لحفظ التراث «المادة 213»، حيث تعنى جهات عديدة بهذه المهمة.. الآن ينص الدستور على قيام هذه الهيئات جميعا دون داع، وقبلها وبعدها ينص الدستور على بقاء مجلس للشورى يكلف الدولة مليارات الجنيهات لإعالة أقطاب أحزاب الأغلبية فى حين لا يقوم بمسؤولية ملحوظة ولا تعيره الدولة أو المواطنون انتباهاً.. وفى المقابل، نجد أن مشروع الدستور يتجاهل إقامة مجلس للسياحة، بل يتجاهل ذكر السياحة بكلمة، فى حين أنها تعتبر المورد العاجل الأهم للدخل الذى لا يكلف الخزانة العامة شيئا «لدينا الآثار والطقس المعتدل والشواطئ الممتدة».. ويغيب عن الدستور أيضا عدة مفاهيم، لعل فى مقدمتها سيادة القانون الدولى والقانون الوطنى، الأمر الذى يشكك فى التزام البلاد بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية. لسنا على أى حال فى مقام دراسة مشروع الدستور كاملا وتفصيل ما فيه من ثغرات، وهى ثغرات لن يضللنا «الغريانى» بتغطيتها تحت ستار أن هذه «مادة مستحدثة» وتلك «هدية للشعب» وأخرى «لم ترد فى دستور من قبل».. ولعل الجهات التى كانت قد أعلنت أنها ستقوم بوضع مشاريع موازية للدستور تبادر الآن بوضع ملاحظاتها أمام الأمة حتى يتهيأ المواطنون الذين باغتتهم دعوة الرئيس للاستفتاء بعد أسبوعين فقط لتحديد موقفهم منه. المشكلة الآن لم تعد فى الدستور وحده ولا فى الجمعية التأسيسية التى وضعته.. القضاء أقر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، والرئيس مرسى اعترف فى بيان الفيرمونت بقصور تشكيلها الثانى.. الجمعية فى كل الأحوال باطلة باطلة.. وإجراءات اجتماعها الأخير ليست قانونية.. وهى لا يمكن أن تكون شرعية فى غياب جميع القوى السياسية المعارضة، ولا يمكن أن تكون شرعية فى غياب واحد من عنصرى الأمة.. وقد أعلن الأنبا بولا أن الكنيسة لم تفوض أحداً فى التصويت عنها عندما ادعى أحد الأعضاء من حزب إسلامى أنه ممثل الكنيسة. بالتالى، مشروع الدستور الذى صدر عن هذه الجمعية دستور باطل، دستور تم اختطافه.. دستور بير السلم، الذى وضع بليلٍ، شأنه شأن كل منتجات بير السلم، مخالف للقوانين، لم يحصل على ترخيص، أُنتج دون رقابة، دون علامة تجارية مسجلة، منتج ضار لا يهدف أصحابه من ورائه سوى الكسب السريع.. الكسب المرجو هنا هو ألا يضطر الرئيس إلى سحب إعلانه الدستورى الاستبدادى.. وافقوا على الدستور تنته صلاحية الإعلان عندما تنتخبون مجلس الشعب، هذا ما يريدون.. فى مثل هذا الجو الذى يسوده الاستقطاب والانقسام والتربص يصرون على تمرير الدستور، ويصرون على طرحه للاستفتاء دون أن يتيحوا للشعب فرصة كافية لمناقشته كما وعدوا، ودون أن ينص قانون الاستفتاء على أن تكون الموافقة بنسبة لا تقل عن الثلثين. نعلم مقدما ما سوف يحدث.. سوف يتكرر مشهد استفتاء 19 مارس 2011.. سوف يصور تيار الإسلام السياسى الرافضين الدستور - إذا ترفق بهم - على أنهم رافضون الشريعة، إن لم ينعتهم بأنهم ملحدون كفرة.. بدأ الهجمة بالفعل الدكتور عصام العريان، وقال إن الذين سيقولون «نعم» للاستفتاء هم أهل اليمين، وهم خيار الناس فى الدنيا ومثواهم الجنة فى الآخرة.. لكن العشيرة لن تكتفى بذلك.. ستوزع الزيت والسكر، وتهيمن على منابر المساجد، ولن تكتفى بالترغيب وإنما ستمارس الترهيب أيضا بكل ما تملكه من أدوات السلطة.. لكن هذه الألاعيب إذا كانت قد استخدمت بنجاح فى الماضى، فإنها ستفقد صلاحيتها فى المستقبل.. لم نعد نثق بالرئيس ولا بدعوته المضللة لفتح حوار وطنى بعد أن خدعنا فى 22 يونيو بوعود تملص منها والتف حولها بعد ذلك فى تأسـيسية بير السلم، وإعلان بير السلم، ودستور بير السلم واستفتاء بير السلم |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
حمدي رزق يكتب إفرم افرم يا مرسى
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:13:42 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354551180.jpg الله يرحم السادات، رحل وترك لنا تراثاً من الشعارات الهتلرية، قام عليها نفر من التصفويين الذين يزينون للديكتاتور أعماله السودة، أتذكر شعار «افرم افرم يا سادات» الذى صاح به جمع من النازيين فى صراع مراكز القوى الشهير، طالبوه بالفرم لا بالحوار، بالفرم لا بالقانون، أمام حديقة الحيوان سمعت هتافاً هتلرياً بامتياز «اضرب اضرب يا مرسى» باعتبار الرئيس ماسك عصاية للشعب بيمده على رجله، وهات ياضرب «طهر.. طهر.. يا مرسى» باعتبار قرارات الرئيس مبيداً حشرياً، يسرى، يتوغل، يقتل، قاتل الله الغباء من قبل الأدعياء!. يبدو أن الرئيس مرسى لم يعِ درس السادات جيداً، بلاش مبارك، قطيعة تقطع سيرته، غره بمظاهرات الجامعة الغرور، فايت ولا همه، لايزال يتحدث عن مؤامرة حيكت بليل لإسقاط النظام، جاءه هاتف فى المنام فى قلب الليل البهيم يحمل خبراً «تهانى الجبالى ستتسلل إلى قصر الرئاسة مرتدية قناع عصابة القط الأسود، وستخنقك بإيشارب أسود فى الليل الأسود» ففزع الرئيس فزعاً شديداً، وهات يا قرارات. يا سيادة الرئيس المنتخب كفاية استخفاف بالعقول لتقل خيراً أو لتصمت، شبعنا من المؤامرات والعصابات والناس اللى لابدين فى الدرة وبياكلوا درة مشوى. سيدى الرئيس قد تشوه بعض المعارضين بعض الوقت، لكن لا يمكن أن تشوه الوطن طول الوقت أو لوقت مستقطع شهرين أو ثلاثة، ولو ليوم واحد، كان السادات أشطر!.. أتذكر سبتمبر كان شهراً ثقيل الوطأة، يستحضر نفر من الرؤساء من مرضى الكوابيس المؤامراتية سبتمبر فى ديسمبر، على طريقة فيلم «آيس كريم فى ديسمبر»، تضيق بهم السبل ويضيع منهم الطريق إلى الحكم الرشيد. وعندما تلتف من حول الرئيس عصبة لا ترعى الله ورسوله فى المؤمنين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يزنّون فى ودنه، والزّن على الودان أمرّ من السحر، ينظمون له المظاهرات، ويجلبون له نفراً من النقابات، ويصيحون من جنب جبلاية القرود «اضرب اضرب يا مرسى»، ضربة فى قلب المحرضين. قرارات سبتمبر التحفظية مثل إعلانات نوفمبر الدستورية، مثلها مواد المسودة الدستورية، كتبتها أياد شيطانية عابثة، تخلف «شياط سياسى»، أجواء خانقة، سماء الوطن ملبدة بإضرابات واعتصامات وكرّ وفرّ فى وسط البلد، أعاصير الغضب تضرب بشدة ركائز الاستقرار الوهمى لمشروع النهضة. سحب الحزن الكآبية تحبس الدموع فى عيون السماء الباكية على حال وطن نام ثائراً، صحا من نومته معتقلاً، أرى سبتمبر مطلاً من جوّه عيون وقحة برزت بفجاجة بعد غيابات الجب، خرجوا من كهوف تورابورا، كذئاب شرسة خرجت من مكمنها تحت الهضاب، الفرصة سانحة، الفريسة مهيضة الجناح، الضحية مصر مستباحة، أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، سبتمبر الذى سنّ السادات قواعده يطل علينا بأيامه الكآبية من جوه الزمن الصعب، زمن الإخوان، زمن ليس فيه عنوان سوى عنوان مكتب الإرشاد، النهضة ليست عنواناً عريضاً لوطن، لكنها نهيبة لوطن، الوطن يُنهب من جديد |
رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
الأسوانى: يا مرسى مكانك محجوز بجوار مبارك
الاتنين 3 ديسمبر 2012 6:06:54 م http://www.elbashayer.com/upload/img...1354550792.jpg طالب علاء الأسواني، الكاتب والروائي، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء الاستفتاء على الدستور والإعلان الدستوري، وهدد قائلا: «إذا لم تعد للحق فمكانك بجوار مبارك». ودعا «الأسواني» إلى إضراب عام وزحف نحو قصر الاتحادية لإيقاظ الرئيس. وقال «الأسواني» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «لن نشترك في استفتاء باطل على دستور خيرت الشاطر، من يعطل القانون لا شرعية له، مقاطعة هذه المهزلة وإضراب عام وزحف على قصر مرسي حتى يستيقظ». وأضاف: «يا مرسي مسرحية سلق الدستور أصبحت سخيفة، يا مرسي لن يستطيع مرشدك بديع أن يغتصب إرادة المصريين، يا مرسي إذا لم تعد إلى الحق فمكانك بجوار مبارك». ووجه خطاباً لأنصار التيار الإسلامي قائلا: «اشتموا والعنوا وكفروا المسلمين وتواطأوا على إرادة الشعب وبيعوا الثورة واحشدوا الفقراء بأموال سيدكم طويل العمر، سيظل دستوركم اللقيط بلا شرعية». وأشار إلى أن تحديد، السبت، موعداً لاستفتاء المصريين على الدستور إجراء شكلي، لأن «معظم المصريين لن يتمكنوا من التصويت لضيق الوقت وتعطل مواقع القنصليات الإلكترونية من الآن». ودعا 18 حزبا وحركة سياسية معتصمة بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية، الثلاثاء المقبل، كأول إجراء تصعيدي ردًا على دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع دستور مصر منتصف الشهر الجاري، وإصداره للإعلان الدستوري مع استمرار الاعتصام بالميدان |
| الساعة الآن 06:55 AM. |
|
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017