مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

الأسئلة البديهية… المرعبة!

http://www.almogaz.com/sites/default...8/ebraheem.jpg
ابراهيم عيسى

اسمحوا لى أن أندهش، ومستعد فورا لتصديق ما سوف يقولونه لى لأبدِّد دهشتى!
لواء بالقوات المسلحة كان الرجل الثانى فى المخابرات الحربية حتى سنوات مضت، بل كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الحربى بإدارة المخابرات الحربية، حيث من مهام منصبه متابعة أى نشاط سياسى أو دينى لأىٍّ من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات إزاء هذا النشاط وصاحبه، ومهمة هذا اللواء، كذلك، أن يمنع وجود أفراد أو ضباط ذوى خلفية دينية أو انتماءات إلى الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، ويلجأ إلى قرارات ضدهم، منها إحالتهم إلى المعاش!
هذا اللواء يصبح مرشحا على قائمة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة!
ثم يرأس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان كذلك!
إنه اللواء عباس مخيمر!
وتبقى الأسئلة:
هل كان اللواء عباس مخيمر عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين أثناء خدمته فى القوات المسلحة؟ أم أنه انضم إلى جماعة الإخوان بعد خروجه من الجيش وتقاعده من وظيفته العسكرية؟ (لا معلومات كثيرة لدينا طبعا عن عدد الضباط المتقاعدين من أعضاء جماعة الإخوان… وحزبها!)، أم أن اللواء مخيمر لم يكن عضوا فى الجماعة ولم ينضم إليها، ولكنه فقط، ترشح على قائمة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة؟ وكيف لرجل كانت هذه مهمته أو إحدى مهامه وكان هذا مركزه بحساسية مسؤوليته ينضم هكذا إلى جماعة الإخوان، متجاهلا أى ظلال من الأسئلة حول هذا الانتماء بتوقيته وما يطرح من استفهامات أيضا عن تاريخ اللواء وعلاقته المفترضة أو الممكنة أو المحتملة أو المتوهَّمة مع جماعة الإخوان؟!
اللواء عباس مخيمر الذى صار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لواء سابق بالقوات المسلحة يبرز اسمه فجأة مع جماعة الإخوان مع خوضها الانتخابات ويترشح فى صدارة قائمتها فى «أبو كبير -شرقية» ثم تقدِّمه الجماعة عبر حزبها مرشحا وحيدا على رئاسة لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب ليكون فى موقع النظر والأخذ والرد فى ميزانية الجيش وموازنته وأمواله ونفقاته!
أليس هذا كله أمرا مثيرا فعلا؟
الغالب فى تحليلات متناثرة أن المجلس العسكرى هو الذى طرحه ورشحه للإخوان، ومن ثم فإن علاقته بالجماعة حديثة بعد الثورة، وجاءت بتزكية من المجلس العسكرى، فتبنت الجماعة ترشيحه والوصول به إلى موضعه المهم! (لو صح هذا فما الذى يجعل «العسكرى» يرشح مسؤولا عن الأمن الحربى لجماعة الإخوان؟).
لا يوجد بالقطع أى دليل على هذا الكلام، ومن ثم لا نملك تأييده ولا ترجيحه، ومن الصعب أن يقول المجلس نعم أنا رشحته أو أن يقول الإخوان نحن وافقنا، فهذا يكشف عن تنسيق وثيق يحرص الطرفان على نفيه تماما، ولا نملك إلا أن نصدقه، إذ لا نملك دليلا!
ما الذى يجعلنا نطرح هذه الأسئلة التى أظنها بديهية عن سيادة اللواء مع غموض سيرته السياسية (ليس له سيرة سياسية أصلا!) ومع دخوله السريع فجلوسه الأسرع فى هذه المكانة الحساسة، إذن هو موضع ثقة ودعم الإخوان المسلمين (أين عرفوه وتعرفوا عليه؟).
سبب هذه الأسئلة (المرعبة) إضافة إلى الغموض الذى يكتنف القصة كلها هو ما كتبته أمس، عن خطورة أن الأجهزة الثلاثة (الجيش والشرطة والمخابرات)، ستكون فى يد الإخوان والسلفيين بعد أسابيع أو شهور، وهو ما سيجعلها تغيِّر فى جينات هذه الأجهزة والمؤسسات.
هل كان الإخوان أصلا موجودين على طريقة الخلايا النائمة فى هذه الأجهزة الثلاثة منذ زمن؟ أم أنهم سيتسلمون الأجهزة بتسلمهم الحكم ويتم -كما كتبت أمس نصا- «اللعب فى جينات هذه المؤسسات بالتالى:
- النص فى الدستور على أن من مهام هذه الأجهزة خدمة الإسلام أو العمل لحماية الدين مثلا أو وَفْق أحكام الشريعة الإسلامية (طبعا يمكن للنصوص أن تختلف وللفقرات أن يعاد تركيبها وترتيبها).
- وضع تشريعات تلزم هذه المؤسسات بالالتزام الدينى شكلا وموضوعا.
- تعيين قيادات الإخوان والسلفيين أو محسوبين عليهم فى المناصب العليا لهذه المؤسسات والتخلص ممن يعارض التوجهات الجديدة.
- إعادة صياغة مناهج الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
- صياغة جديدة للوائح الداخلية المعمول بها فى هذه المؤسسات.
- إدخال دفعات كبيرة وواسعة من أعضاء وكوادر الإخوان والسلفيين فى هذه الكليات بشكل منظم ومنتظم.
مصر أمام مفترق طرق، فإما أن تصبح هذه الأجهزة ملكا للشعب (كله لا ملكا للأغلبية، خصوصا أن الأغلبية ليست أغلبية دائمة بالضرورة!) وهذا ما يتطلب حماية هذه الأجهزة من الاختراق الحزبى والسياسى والوقوف أمام محاولة أسْلمة هذه الأجهزة بجعلها فى خدمة تيار الإسلام السياسى، وإما أن تذهب مصر سريعا إلى النموذج الباكستانى أو التركى القديم، حيث جيش باكستان هو جيش الإسلام (راعى طالبان) والجيش التركى هو جيش العلمانية الخصيم للتيار الإسلامى.. ستكون مصيبة إذا تحوَّل ولاء الجيش والشرطة والمخابرات فى مصر إلى الجماعة وليس الشعب، إلى المرشد وليس الوطن.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

صفقات الإخوان وأحوال العباد

http://www.almasryalyoum.com//sites/.../barghouti.jpg
محمد البرغوثي

ما الذى تغير فى مصر منذ اللحظة التى تصدرت فيها التيارات السياسية الدينية المشهد السياسى والبرلمانى؟
إجابة هذا السؤال تختلف بالطبع من شخص إلى آخر، حسب الزاوية التى يطالع منها أحوال البلاد والعباد، فإذا كان الشخص ممن ينتمون فى الأساس إلى أحد هذه التيارات الدينية، فإن الأمر يعنى له تغييراً كبيراً لا ينكره إلا جاحد أو أعمى البصر والبصيرة، فها هو الدكتور سعد الكتاتنى الذى كان سجيناً قبل الثورة يعتلى مقعد رئيس مجلس الشعب، بينما الدكتور أحمد فتحى سرور، الرئيس المزمن لمجلس الشعب فى ظل نظام مبارك، يقضى شيخوخته فى السجن، وهؤلاء سفراء ومبعوثو الدول الغربية، وعلى رأسهم سفيرة أمريكا فى القاهرة، يتناوبون الزيارات والمباحثات «حول المصالح المشتركة» مع المرشد العام للإخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة، ويتلهفون لمعرفة موقف الأحزاب الدينية من كامب ديفيد ومن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ومن طبيعة التوجه الاقتصادى الرسمى، وهم جميعاً يخرجون بانطباعات إيجابية ويطلقون تصريحات عامة لا تكشف أبداً عن المضمون السرى للمباحثات، باعتباره سياسة عليا لا ينبغى أن تكون مجالاً لثرثرة الصحف أو لتطفل المواطنين الذين كانوا فى عهد مبارك ومازالوا فى عهد الإخوان مجرد قطيع لا يعى مصلحته، ومن الأصلح دائماً أن يكون هناك من يتباحث ويقرر نيابة عنه!
كما أن المنتمى سياسياً من الأساس إلى التيارات الدينية لن يفوته أن يحمد الله على هذا «التمكين» العظيم للإخوان داخل وزارة الداخلية التى قضت عقوداً فى مراقبتهم ومصادرة أموالهم وحبس رجالهم، وها هى مجزرة استاد بورسعيد، التى أزهقت أرواح عشرات الشباب، تتحول إلى أداة فى أيدى الإخوان لإرغام وزير الداخلية على إعداد «حركة» جديدة تتضمن إحالة المئات من اللواءات والعمداء فى الوزارة إلى المعاش، ليس لأنهم فاسدون أو متهمون فى قضايا تعذيب جنائى، لكن بالأساس لأنهم شاركوا فى مطاردة أعضاء التيارات الدينية لحساب نظام مبارك وحبيب العادلى.
أما إذا كان الشخص مواطناً ينتمى إلى الغالبية الكاسحة التى تعيش من قلة الموت، وتتعرض منذ سنوات لمذلة البطالة والفقر والغلاء والمرض، فإن تفكيره فى التغيير لن يكون إيجابياً، لأنه اكتشف أن الحياة فى ظل الحزب الوطنى الفاسد ربما كانت أقل هواناً ومذلة من الحياة فى ظل الإخوان الذين انشغلوا بتقسيم غنائم الفوز بينهم وبين المجلس العسكرى، بينما ظل الشعب بعيداً عن اهتمامهم، وظل الفساد على حاله فى كل قطاعات الدولة، وظلت عجلة الإنتاج مغروسة بفعل فاعل فى أوحال التآمر، فى الوقت الذى حقق فيه تجار السوق السوداء والمصدرون والمستوردون مكاسب طائلة لم يسبق لهم أن حققوها فى أشد سنوات مبارك فساداً.
لا شىء تغير إذن للغالبية العظمى من المواطنين، ولا تحمل الأسابيع والشهور المقبلة أى أمل فى تغيير نحو الأفضل، لأن صفقات الإخوان - وهم الأبرع على الإطلاق فى عقد الصفقات وفى نقضها - لم تنته بعد، وأخطرها صفقة الاتفاق مع المجلس العسكرى على مرشح رئاسى توافقى أو على حد تعبير الشيخ حازم أبوإسماعيل مرشح تآمرى، والمخيف أننا نعرف أن الانشغال بصفقات سيؤدى إلى مزيد من إضاعة الوقت فى السياسة على حساب الاقتصاد، لكن ما لا يمكن التنبؤ ببشاعته هو نتائج نقض الإخوان اتفاقهم، وهو نقض آت لا محالة، ولن ينجو أحد من آثاره المدمرة على البلاد، خصوصاً الإخوان والمجلس العسكرى.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

«رئيس المفوضية الأوروبية»: هناك صفقة بين «العسكري» و«الإخوان» لكتابة الدستور

http://news.egypt.com/arabic/thumbna...article_medium

نشرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية واسعة الانتشار، مقالا لرئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ناقش خلاله الأوضاع في مصر بنظرة تحليلة، راصداً نتائج صعود الإخوان المسلمين لصدارة المشهد السياسي في مصر بعد الثورة.

وعلى صدر الصفحة الأولى للصحيفة، كتب برودي، أستاذ العلوم السياسية، مقاله تحت عنوان «على إيطاليا أن تتكلم عربي»، وأشاد فيه بالانتخابات المصرية، قائلاً إن نتائجها كانت متوقعة بعض الشيء لصالح الإخوان، وعزا ذلك إلى توغلهم في المجتمع المدني وفي القرى والنجوع البعيدة عن تركيز المسؤولين في مصر طوال السنوات الماضية، وأضاف أنهم «استطاعوا خلق قاعدة شعبية عريضة أعطتهم نسبة أكثر من 40 % في الانتخابات البرلمانية التي تلت الثورة».

واعتبر برودي، أن الأمر الصادم تمثل في حصول السلفيين «المتشددين» على نسبة قاربت 30 %، في نفس الوقت الذي حصلت فيها الأحزاب الليبرالية على نسبة 8 %، وأشار برودي في هذا السياق إلى أن الأمر يثير ريبة المراقبين في أن «هناك صفقات تمت بالفعل لتسليم السلطة للإخوان والمجموعات المساندة لهم».

وقال برودي «هذا ما يتضح من خلال ما يتم بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الذي يسعى إلى أن إجراء تعديلات دستورية في مصر تجعلها جمهورية رئاسية، وفقاً للنظامين الفرنسي والأمريكي، أما الإخوان فيريدونها جمهورية برلمانية على النظام الإيطالي»، ويوضح «هنا تظهر الصفقة الخفية بين المجلس العسكري والإخوان في الدستور الجديد المنتظر الاستفتاء عليه خلال الأشهر القادمة».

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، في مقاله، إلى تدهور الأوضاع في مصر وزيادة البطالة، خاصة بين الشباب الذين قاموا بتلك الثورة، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بين سكان المدن الكبرى التي زادت فيها معدلات الجريمة، إضافة إلى زيادة الخطر على الأقليات، لاسيما الأقباط، على حد قوله.

وعزا برودي، الوضع الاقتصادي المتردي، إلى هروب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية، على حد سواء، والتي جعلت الاستثمار في مجال السياحة يقترب من الصفر، على حد قوله، واعتبر أن «الإضرابات غير الممنهجة التي تتم بطرق عشوائية ستجعل مصر تركع على ركبتيها وتقودها إلى وضع صعب».

ولم يستثن برودي، التوتر بين القاهرة وواشنطن، على خلفية أزمة المنظمات غير الحكومية، في المقال، قائلا «ما يزيد الطين بلة توتر الأوضاع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وجه لها القضاء المصرى تهمة تمويل جمعيات أهلية وأحزاب ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان، ما جعل الولايات المتحدة تهدد بسحب سفيرتها».

واختتم مقاله، «سيزداد الوضع سوءًا فى مصر، وكل ذلك يتم في غياب الدور الأوروبي، ومن هنا وعلى الرغم من هشاشة الوضع الإيطالي، فعلينا أن نسرع في أخذ زمام المبادرة للتواجد في المنطقة، وبالذات في مصر، لأن المصريين يعتبرون الإيطاليين إخوانهم في العالم الغربي».

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

التاريخ الأسود للمعونة الأمريكية

http://www.elshaab.org/articles_imag...8665_13199.jpg

تقرير: جمال يونس

أوقفها الأمريكان عقابا لعبد الناصر وأعادوها "عربون محبة" للسادات واستخدموها للسيطرة على مصر فى عهد مبارك
التلويح بقطع المعونة الأمريكية بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول تمويل منظمات المجتمع المدنى لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.

حيث يكشف التاريخ الأسود لمعونات الأمريكان استخدامها كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية منذ عام 1953 وهو العام الذى بدأت فيه مصر تستقبل المعونة الأمريكية وحتى فبراير الجارى وطوال هذه الفترة التى تقارب نحو 59 عاما لم تستطع مصر الفكاك من الفخ الأمريكى الذى وقعت فيه مصر طوال مدد رئاسة عبد الناصر والسادات وأخيرا حسنى مبارك.
** بدأت المساعدات الأمريكية مع بدايات عام 1953 من القرن الماضى وهى السنة التى تلت ثورة يوليو حيث قدمت أمريكا شحنات القمح بدوافع إنسانية فى ظاهرها واستدراج عبد الناصر فى باطنها ولم يكد يحل عام 56 حتى بلغت كميات المعونة نحو 19 مليون دولار.. وفى هذا العام جمدت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية لمصر عقابًا على قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس الذى جاء كرد فعل لقيام الولايات المتحدة بسحب عرضها لتمويل السد العالي. ثم بدأت العلاقات المصرية - الأمريكية تتحسن بعد عامين من حرب السويس حيث رأى الرئيس ايزنهاور أن الفرصة جيدة لإعادة وصل ما انقطع مع النظام المصرى ووقع ثلاث اتفاقيات تحت مظلة القانون «480» بقيمة 164 مليون دولار وفى فبراير عام 1962 طلب عبد الناصر مساعدة أمريكا فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية واستجاب الرئيس جون كيندى وأرسل إلى مصر وفدا برئاسة الاقتصادى البارز ادوارد ماسون الذى أوصى باستمرار المساعدات تفاديا لزيادة الاعتماد المصرى على الاتحاد السوفيتى وكذا زيادة التوجه نحو الكتلة الشرقية وبناء على توصية ماسون قرر كيندى تقديم مساعدات لمصر بقيمة 390 مليون دولار رغم معارضة الكونجرس الأمريكي.

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث توقفت المعونة مرة أخرى عقابا لمصر بسبب قرار عبد الناصر بإرسال قوات مصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التى أطاحت بالنظام الملكى الموالى للمملكة العربية السعودية.. إذ اعتبرت الولايات المتحدة تدخل مصر فى اليمن ضغطًا على السعودية الحليف الإستراتيجى لها بالمنطقة.
** ورغم أن «بادو» السفير الأمريكى بالقاهرة حذر فى رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكى من التأثير السلبى لوقف المعونة على المصالح الأمريكية والغرب عموما فى الممرات البرية والجوية لمنابع البترول وقال فى رسالته إن وقف المساعدات لن يساعد على اعتدال السياسة المصرية واختتم رسالته بقوله: أن المقصلة لا يمكن استخدامها سوى مرة واحدة، وظلت المساعدات الأمريكية متوقفة بناء على تعليمات جونسون وكانت بسبب تأييد مصر لثوار الكونغو فى هذه المرة كتعبير عن استياء الولايات المتحدة.
** وفى سبتمبر عام 1964 أبدى عبد الناصر رغبته فى تجديد اتفاقية القانون 480 غير أن المظاهرات المصرية التى اندلعت فى نوفمبر من نفس العام ضد الأمريكان احتجاجا على مقتل الزعيم الكونغولى بياتريس لومبوما وأعقبها اسقاط طائرة أمريكية فور اقترابها من إحدى القواعد العسكرية بساحل الإسكندرية الشمالى أدت إلى تجاهل طلب عبد الناصر خاصة أن المظاهرات اسفرت عن حرق المكتبة الأمريكية بالقاهرة.
وعندها اعتبرت أمريكا أن طلب عبد الناصر فرصة للضغط عليه وبعد أن علم عبد الناصر بموقف أمريكا وجه خطابا يوم 23 ديسمبر من نفس العام قال فيه:
"هو إذا كان الأمريكان بيفهموا أنهم يبدونا المعونة عشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا فى سياستنا أنا بقول لهم احنا متأسفين احنا مستعدين نقلل من استهلاكنا فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا استقلال خالص وإذا كان سلوكنا مش عاجبهم أنا باقول اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر."
وضغط الكونجرس خلال الأشهر الأولى من عام 1965 لإصدار قانون بالوقف الكامل لمساعدات الغذاء فى مصر نظرًا لقيامها بأعمال عدوانية ضد الولايات المتحدة وأصدقائها وترك الكونجرس حرية تقدير الأعمال العدوانية للرئيس الأمريكى وفى ابريل عام 1965 حاولت الولايات المتحدة إعادة المياه إلى مجاريها مع مصر بعدما توقفت شحنات السلاح إلى الكونغو وتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار فى اليمن والتزام عبد الناصر بدفع نصف مليون دولار كتعويض عن حرق المكتبة الأمريكية وتم توقيع اتفاقيتين تمنح بموجبها أمريكا 65 مليون دولار لمصر فى شكل معونات سرعان ما رفضها عبد الناصر بسبب القيود المتشددة قائلًا: إن الحرية التى اشتريناها بدمائنا لن نبيعها بالقمح أو الأرز لقد أوقفوا معونات القمح الأمريكية لأننا نتحدث عن إسرائيل ونفكر فى إنتاج الصواريخ والأسلحة الذرية.
ومرة أخرى رفضت الولايات المتحدة طلب مصر للمساعدات الأمريكية ردًا على مساعدات عبد الناصر للفدائيين الفيتناميين بفتح مكتب لهم بالقاهرة ومع حلول عام 67 كان الرئيس عبد الناصر قد فقد الأمل فى مساعدات أمريكا حتى وقعت الواقعة وانهزمت مصر فى حرب يونيو وكان وقتها المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لأكثر من 15 يوما فحسب ولجأ عبد الناصر إلى الاتحاد السوفييتى الذى أمر قادته بتحويل مراكب القمح السوفيتى القادمة من أستراليا إلى الإسكندرية بدلا من ميناء أوديسا الروسى وكانت الفجوة تقدر بنحو 2.5 مليون طن آنذاك.
ظلت العلاقات المصرية- الأمريكية مجمدة حتى قامت حرب أكتوبر وما تخللها من نجاح لخط البترول العربى ولم تجد الولايات المتحدة مناصا من التعاون مع الرئيس أنور السادات وجاء هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية إلى مصر عام 1974 الذى اقترح إرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا، ثم بدأت مرحلة جديدة من أشكال المعونة الأمريكية التى استخدمت كأداء للنفوذ الأمريكى والتدخل السياسى يؤكد تلك الحقيقة عندما استدعى جيرالد فورد ليخلف نيكسون بعد قضية ووترجيت نصحه مستشاروه بضرورة استخدامه لسلاح المعونات وكانت هى نفس النصيحة التى قدمها وزير الخارجية كيسنجر بضرورة استخدام المساعدات كأداة فعالة فى دبلوماسية الشرق الأوسط لتوقيع السلام بين مصر وإسرائيل، واعتقد أنها نجحت وأسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
** وفى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك سارت المعونة الأمريكية شوطًا كبيرًا واستخدامها فى الهيمنة السياسية والاقتصادية على مصر وفرض سياسات معينة كشرط لتقديمها.. فعلى سبيل المثال:
ـ اشترطت الوكالة الأمريكية زيادة رسوم الصرف الصحى وفواتير المياه لتقديم منحة عام 84 بمبلغ «165.3» مليون دولار.
ـ اشترطت تحرير تجارة القطن تصديرًا واستيرادًا وخفض التعريفة الجمركية على واردات الأسمدة والسماح للقطاع الخاص بتوزيع الأسمدة ومنع الحكومة من تحديد سياسات سعرية للأسمدة لتقديم منحة الإنتاج الزراعى والائتمان فى 94، كما اشترطت تخلى الحكومة عن سيطرتها على محصول قصب السكر ومصانع الغزل والنسيج والصناعات المحلية للأسمدة لتقديم منحة برنامج إصلاح السياسات الزراعية المبرمة عام 1995 بمبلغ «50» مليون دولار.
ـ أوقفت هيئة المعونة منحة بمبلغ «96» مليون دولار لتمويل مشروع مياه القاهرة الكبرى لتأخر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة فى الموافقة على زيادة أسعار مياه الشرب.
ـ ربطت هيئة المعونة الأمريكية تقديم منحة لدعم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ «117.8» مليون دولار بتطبيق سياسة تغيير الأسعار وأصدر وزير النقل قرارًا بتشكيل لجنة لوضع الخطط والسياسات ولكن هيئة المعونة رفضت لأن عمل اللجنة يجب أن يتسم بالقدرة على تنفيذ القرارات وهو ما استدعى اصدار قرار من رئيس الوزراء.
ـ لم تكن إجراءات الإصلاح التى اتخذتها هيئة كهرباء مصر مرضية للوكالة حيث لم تقم برفع سعر الكهرباء وعدم تعديل قانون إنشائها لتصبح هيئة مستقلة سببًا لوقف المنحة المخصصة لدعم قطاع الكهرباء بقيمة «32» مليون دولار.
** فضلًا عن كل ذلك فإن المنح الأمريكية تشترط إعفاء المقاولين المعماريين مقاولى الباطن فى المشروعات الممولة من المعونة من تطبيق القانون المصرى بشأن المسئولية القانونية فى حالة التقصير.
ـ كما أن هيئة المعونة قدمت منحًا تم تخصيصها بالكامل نظير أتعاب المكاتب الاستشارية وكذلك سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة على المكون الأجنبى.
** وقعت هيئة المعونة الأمريكية اتفاقية منحة مع مصر تقدم بموجبها «12.5» مليون دولار لتمويل مشروعات الجمعيات الأهلية دون طلب موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية أو هيئة المعونة الأمريكية فى عام 1991. وأوصت الاتفاقية بتشكيل هيئة استشارية مكونة من ممثلى هيئة المعونة ووزارة الشئون الاجتماعية وممثلين للجمعيات الأهلية لوضع السياسة العامة للمشروع ولكن التطبيق العملى ـ كما ذكر تقرير جهاز المحاسبات ـ أسفر عن عدم وجود أى ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية لكى يشترك فى تقنين شروط حصول الجمعية على المنحة أو شروط استحقاقها وانفرد الجانب الأمريكى والموظفون التابعون له بهذه المعونة بالاتصال بالجمعية واختيارها دون أى مشاركة من الجهات الحكومية المصرية وتجاهلت هيئة المعونة مطالبات وزارة الشئون المستمرة لإشراك ممثلين عنها فى إدارة المشروع وعلى مدى «22» عامًا ظلت هيئة المعونة الأمريكية تعبث فى الساحة المصرية.
** وعندما تقدم الولايات المتحدة منحة فإنها تشترط على مصر أن تستخدم أموال المنحة فى تمويل شراء سلع وخدمات أمريكية وشحن «50٪» من السلع والمهمات من ميناء أمريكى وعلى سفن أمريكية ولا ننتظر أن يصدر قرار أمريكى وأن يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيد المشروعات، إننا لا ينبغى أن نتباكى على وقف المعونة الأمريكية بذلك، علينا أن نقول لهم كفى عند هذا الحد ونعتمد على أنفسنا.. علينا أن نوقف أكذوبة المساعدات الأمريكية التى استمالوا بها الحكم الاستبدادى المصرى على مدى «59» عامًا.. كرامتنا وسيادتنا تستحق أن نأكلها بالدقة بعد ثورة يناير فاللقمة المغموسة بعرق جبيننا أطعم وأكرم من عسل النحل الأمريكى.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

ماذا يعنى إقصاء الثوار ومؤيديهم عن مواقع القيادة والتأثير؟

بقلم د . طارق الغزالى حرب

منذ سقوط رأس النظام العَفِن وجزء صغير من بطانته وعصابته وتكليفه المجلس العسكرى، الذى كان يرأسه ويدين له بالولاء، بإدارة شؤون البلاد، وطوال عام مضى، مرت علينا أحداث متتابعة شهدت سقوط المئات من القتلى والجرحى وأحداث فِتنة وتخريب، وتغيير وزارات وشخصيات، سواء بإرادة المجلس الحاكم أو رغماً عنه، المهم أن أغرب ماحدث طوال هذا العام وأكثرها دلالة ومعنى فى رأيى هو أن توجهات هذا المجلس العسكرى وتوجيهاته حرصت كل الحرص على إبعاد كل من يمكن أن يوصف بأنه من الثوار الحقيقيين - وأعنى بهم الذين خططوا وقادوا وشاركوا بشجاعة فى فعاليات الثورة منذ يومها الأول وحتى رحيل الطاغية ومن يقفون معهم ويؤيدونهم ويساندونهم بالقول والعمل - عن تولى أى مناصب أو مراكز قيادية أو مؤثرة فى أى موقع تنفيذى أو قضائى أو إعلامى أو أمنى.
لقد بلغ الحرص على هذا التوجه المبدئى للمجلس العسكرى حداً غريباً، وبدا إصراره عليه مُريباً، حتى إنه لم يتورع عن عمل أى شىء لتحقيق هذا الهدف بما فى ذلك الادعاءات الكاذبة والتلفيق وحتى استخدام كل الوسائل غير النظيفة لتلطيخ السمعة وتشويه الشرفاء، ظهر ذلك أحياناً فى صورة فجة مفضوحة مثلما حدث وقت تعديل وزارى فى حكومة د.عصام شرف، طُرح فيه وقتها اسم د.حازم عبدالعظيم، أستاذ النظم والمعلومات، كوزير للاتصالات، وأتذكر أنه بعد ورود اسمه ضمن قائمة المرشحين لدخول الوزارة، ظهر فى برنامج تليفزيونى تحدث فيه عن الثورة بفخر وإعزاز وعن دوره فيها وانتمائه إلى شبابها، فقلت لنفسى حينئذٍ أشك فى أن هذا الرجل سوف يدخل الوزارة،
وبالفعل لم يخب ظنى، وماهى إلا سويعات قليلة حتى سُرِبت أنباء ملتوية كاذبة عن شراكة مع شركة إسرائيلية، وكلام فارغ كثير لم يكن له سوى هدف واحد هو إبعاد هذا الذى يبدو ثورياً حقيقياً عن المنصب التنفيذى الكبير والمؤثر، حتى فى المرات القليلة جداً التى حدث فيها أن تسرب إلى الحكومة عدد محدود من الوزراء المحترمين ذوى الاتجاهات الثورية والمتعاطفين مع الثوار ومبادئ الثورة، والذين تم اختيارهم بسبب معرفة شخصية برئيس الوزراء السابق مثل د. عمرو حلمى، وزيراً للصحة، أو بترشيحات من بعض الوطنيين المخلصين مثل د. أحمد البرعى، وزيراً للعمل، والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، وزيراً للثقافة، سرعان ماتم التخلص منهم فى أول تعديل وزارى، وبعد شهور قليلة من توليهم المسؤولية وبغض النظر عما أنجزوه أو كانوا ينوون إنجازه، بعد أن وضحت ميولهم المناوئة لعناصر النظام الفاسد الساقط وتعاطفهم مع الثوار..
فى نفس الوقت ظل المجلس العسكرى حريصاً على إبقاء وزراء من العهد البائد مثل تلك السيدة التى مازالت تفخر بأنها عملت مع الرئيس المخلوع عشر سنوات، وهى نفسها لم تكن بأى حال من الأحوال بعيدة عن سيل المساعدات والمعونات التى تدفقت على مصر وتحولت تحت بصرها وبموافقتها إلى جمعيات وهيئات كانت ترعاها الهانم المتسلطة ونجلها وأصدقاؤه، ثم تخرج علينا الآن ترتدى ثوب البطولة والوطنية لتساهم بخُبث فى إفساد العلاقات المصرية الأمريكية، وهى تعى تماماً التأثير السلبى لذلك على الاقتصاد المصرى!
الأغرب من ذلك أنه مع نهايات العام وخروج الملايين تهتف بسقوط حكم العسكر وتدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم شخصيات من القوى الثورية، فاجأ المجلس العسكرى الشعب باستخراج رجل من أضابير الدولة البيروقراطية ليعينه رئيساً للوزراء بكامل الصلاحيات، فكان من الطبيعى جداً ألا يلتفت الرجل المُسِن الذى كان يتابع أحداث الثورة على التليفزيون وهو قابع فى بيته إلى أحد من هذه القوى الثورية الجديدة التى لايعرف عنها شيئاً، حتى إنه عندما أراد تعيين مسؤول عن ملف مُصابى الثورة جاء بطبيب من الخارج لا علاقة له بالثورة ولا الثوار من قريب أو بعيد.
إننى أخاطب ضمير السادة أعضاء المجلس العسكرى الذين حملوا الأمانة، وبالتأكيد تهمهم مصلحة هذا البلد: لماذا لم يفكر أحد منكم مثلا فى أن يستفيد من طاقة شباب الثورة؟ ( الذين تصفونهم بالنقى الطاهر أحياناً) فى تغيير أجهزة الحكم المحلى الفاسدة بطول البلاد وعرضها، ليكونوا بذلك اللبنة الأولى لتغيير حقيقى على أرض الواقع.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile..._5606781_q.jpg

Hazem Abdelazim

شكرا د. طارق الغزالي حرب على مقالتك وتذكيري بموقعة الوزارة .واحب ان اضيف انه على ذكرك لاسماء هؤلاء الوزراء تحديدا لقد كانت في نيتي وبعد تكليفي بالوزارة مباشرة وربما لم أذكر ذلك سابقا تكوين لوبي داخل مجلس الوزراء من المستشارين والورزاء المنتمين للثورة والراغبين في تغيير حقيقي لتكوين قوة ضغط داخل مجلس الوزراء لتحقيق اهداف الثورة وبالتالي نقل الثورة من الميدان الى السلطة التنفيذية . وافصحت عن نيت...ي ورغبتي في تكوين هذا اللوبي فبدأت في تجميع بعض الأسماء وجلست مع معتز عبد الفتاح ومحمد السمان بهذا الخصوص وبدات فعلا في تكوين لوبي مبدأي يضم د. عمرو حلمي ود.محمد البرعي والمستشار محمد فؤاد ووزير آخر د. احمد فتحي عبد الوهاب تم استبعاده مبكرا جدا ...وبالطبع لم تتح لي الفرصة لمقابلتهم وكنت جادا جدا في هذا التفكير وصرحت بذلك لبعض المقربين .. ومن الواضح ان أجهزة التصنت كانت تعمل بكل طاقتها كما تأكدت من ذلك بعد اقصاءي بقصة اسرائيل الخايبة والذراع الاعلامية الأمنجية لنظام مبارك العسكري ......الشيء اللطيف ان جميعهم بدون استثناء خرجوا مبكرا من الوزارة .. صدفة غير مقصودة قطعا:)) العسكري يحمي ويعتني ويظلل على فساد نظام مبارك وسيقاوم التغيير والتطهير حتى بعد انتخاب رئيس جمهورية ..وايضا الثورة لن تتركهم وسنلاحقهم حارة حارة وزنجة زنجة ..والثورة مستمرة !!!