مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

http://img.youm7.com/Editors/104.jpgدندراوى الهوارى
إلى قضاة مصر.. «استشعروا الحرج» ولا تنساقوا وراء دعوات الاصطدام بالدولة!
وللأسف هذه المؤسسات يغيب عن ذهنها، أن قوتها مستمدة من قوة الدولة، المتحصنة بنفوذ القانون، وأن سقوط هيبة الدولة فى 25 يناير، سقطت هيبة ونفوذ معظم المؤسسات، وصارت السلطة القضائية، والتنفيذية، والتشريعية، مجرد أنقاض، لا قيمة لها.ونحن نشاهد معركة القضاة، مع السلطة التشريعية المستمدة شرعيتها من شرعية الشعب عبر انتخابات نزيهة، ثم نقل المعركة إلى رأس الدولة، المستمدة شرعيتها أيضا من إرادة شعبية عبر انتخابات نزيهة، إنما يؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك، أن القضاة سيخسرون المعركة، وبشكل فادح.وأهمس فى أذن القضاة، ناصحا أمينا، على أرضية الاحترام والتوقير الشديد، أن أسباب المعركة، ليست فى صالحكم، فالتعديلات التى نالت من قانون الهيئات القضائية، عادية وليست جوهرية ولا تنال من هيبتكم، مع ضرورة الوضع فى الاعتبار حركة الشارع، وردود أفعاله، فالشعب يضج ألما من إجراءات التقاضى الطويلة، وأن القضية الواحدة تستغرق عقودا، وأن القتلة والإرهابيين الذين حصدوا أرواح الأبرياء، لم تنل منهم يد العدالة منذ 4 سنوات كاملة، ومازالت إجراءات التقاضى مستمرة ولا يعلم أحد هل يستغرق الأمر سنوات أخرى، ثم يخرج هؤلاء حاملين صكوك البراءة؟
الشارع يرى أن السادة القضاة انتفضوا من أجل مزايا خاصة، ولم ينتفضوا من أجل ثورة تشريعية حقيقية، مواكبة لتطورات الجرائم المذهلة، وتساهم فى إجراءات تقاضى سريعة، وأحكاما ناجزة ورادعة، وتضمن للمظلوم أن يحصل على حقوقه العادلة كاملة وغير منقوصة وبكرامة.كما أهمس فى أذن قضاة مجلس الدولة، تحديدا، ناصحا أمينا، بأن إعلان الحرب ضد الدولة، فى قضية تعديلات قانون الهيئات القضائية، خاسرة جدا، خاصة أن المتابع، من رجل الشارع العادى والبسيط وقبل المثقف، وفى هذا التوقيت، سيلاحظ أن هناك تربصا بالدولة، ومحاولة قوية للحصول على المنافع والمزايا، والدليل الأحكام الصادرة لصالح القضاة بالحصول على مزايا مالية ضخمة، من عينة الحكم الذى صدر منذ أسبوعين تقريبا، الذى أعطى الحق لكل قاضى بمجلس الدولة الحصول على ما يقرب من 160 ألف جنيه سنويا مكأفأة وبأثر رجعى لمدة خمس سنوات.وتعالوا نتفق أن الدولة حريصة كل الحرص على احترام المؤسسات، وعدم الاصطدام بها، أو المساس منها، ولكن تعالوا نعترف بأن جميع المؤسسات تحتاج إلى إصلاح حقيقى، وبيدى وليس بيد عمرو، ولكن إذا تأخرت أيدى المؤسسات فى الإصلاح، فلا تغضب إذا تدخلت يد عمرو.الصدام، وركوب قطار العنت لدهس إرادة الدولة، ليس فى مصلحة القضاء، ولا فى مصلحة أى مؤسسة من المؤسسات الرسمية، مع الوضع فى الاعتبار، ضرورة إلقاء نظرة متفحصة وعميقة للشارع، وهل يضج عن آخره من «استشعار حرج القضاة عن نظر القضايا.. واستمرار إجراءات التقاضى عقودا من الزمن.. وبراءة إرهابيين ومجرمين مشاهير؟
نعم، نعلم أن الأمر ليس بأيدى القضاء، ولكن الأمر متعلق بالتشريعات البالية، التى تغل من أيد العدالة الناجزة، ولكن المواطن يسأل، ولماذا لم يثور القضاة على هذه التشريعات، ويقدمون التشريعات الحديثة والمتطورة والضغط على البرلمان لإقرارها؟ ولماذا التحرك وإعلان الغضب فقط عند انتقاص جزء من المنافع والمزايا؟