رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

حوار مع رئيس البنك الوطني السابق

تواجه حكومة الدكتور هشام قنديل العديد من المشاكل الاقتصادية التي ينبغي حلها قبل أن تتفاقم الأمور للأسوء، فالحكومة تواجة عجز في الموازنة الي وصل إلى 136.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وتواجة تراجع في النشاط السياحي وتخوف رجال الأعمال والاضطرابات الفئوية.

ومنذ أن تولت حكومة الدكتور هشام قنديل إدارة البلاد، وهى تبحث عن طرق لمعالجة أثار هذا التدهور الاقتصادي فنجد مباحثات لرئيس الجمهورية مع العديد من الدول من أجل طمأنة المسثمر والسائح معاً ، مناقشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض لدعم الاقتصاد وأخذ شهادة ثقة من صندوق النقد أمام العالم.

وتواجه عملية الاقتراض جدل كبير في الشارع المصري مابين مؤيد له ومابين معارض بسبب حجم الديون، ولذلك كان لنا هذا الحوار مع الدكتور أحمد قورة خبير اقتصادي ورئيس البنك الوطني سابقاً، ليوضح لنا تقيمه للوضع ورؤيته حول القرض والبدائل المطروحة للاستغناء عنه .

- خلال أقل من شهرين زيارتين لمرسي وتشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل وعقد اتفاقيات اقتصادية، ماهو تقيمك للوضع الاقتصادي الحالي؟


كان الوضع من قبل متردي وسئ للغاية سواء من ناحية الانتاج أو التصدير والتدفقات النقدية والاستثمارات والبورصة وكل مايتعلق بمناهج الحياة، إزدادت سوءاً أثناء الثورة لأن الحكومة وقتها لم تكن متفرغة بل دخلت في متاهات الدستور والانفلات الأمني والمظاهرات والاعتصامات، بالإضافة إلى خروج رجال الأعمال وتهريب ثرواتهم للخارج وإيقاف مصانعهم، وتحويل أى اموال لهم، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي من 36 مليار دولار إلى 15 و 16 مليار دولار .

وبعد تقلد مرسي أمورالبلاد التحسن كان محدوداً وبدأ يزداد بتعين رئيس الوزراء الجديد، ومع الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس بدأت الأمور تتحسن نسبياً، حيث بدأ الاحتياطي الاستراتيجي يزداد متأثراً بـ500 مليون دولار وديعة قطر، و زيادة ذاتية فى موارد الدولة وأيضاً زيارة مرسي إلى الصين وبصحبته وفد من رجال الأعمال أدوا إلى توقيع إتفاقيات متبادلة بنحو 17 اتفاقية فضلا عن تمويل مجاني بـ500 مليون دولار وزيادة الاستثمارات بـ4.5 مليار دولار.

كل هذه الأمور تؤدي إلى تدفقات نقدية قادمة إذا أحسن استثمارها سوف تؤدي إلى تحسن المعيشة، وأيضاً تنشيط السياحة متأثرة بهذه الزيارات التي تعمل على إعادة التعامل والثقة المتبادلة وعودة رجال الأعمال .


- هناك من يقول أن من قدم معونات أو قروض لمصر مثل دول الخليج والصين ووضعت شروط على مصر مما له التأثير السلبي على استقلالية الدولة في توجهاتها، مارؤيتك؟


الشروط أمر طبيعي لأى ممول لابد من أن يضع شروطه ، فمثلاً إذا جاء أى فرد للبنك يقول أريد مليون أو اثنين يسأله البنك ضمناتك استثماراتك مصادر السداد، ده طبيعي هذا الوضع من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية فأي ممول أو مقرض لابد أن يتحقق من عدة عناصر في الشخص مصدر السداد، ويقتضى الأمر الإشراف وهذا مع أفراد بمبالغ بسيطة فمن باب أولى أن يتم مابين الدول.

.
- مصر على وشك عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحول على قرض، وهناك حالة من الجدل في الشراع المصري تجاه هذا القرض مابين رافض بسبب الديون ومؤيد له لمعالجة الوضع المتردي، كيف تراه أنت؟


أي تمويل لمصر في هذه الفترة مهم، ولكن المشكلة ليست في حجم الديون التي تعاني منها مصر، بل المشكلة في كيفية سداد الديون لأننا لانحسن استخدام أي تمويل، لو تم أخذ القرض لزيادة الطاقة الانتاجية سوف تدر مال أستطيع أن أسدده من خلالها، ولذلك لا يصح أخذ قرض لدعم بنزين أو رغيف العيش.

لذلك يجب استخدامه في مشاريع اقتصادية مما يمكني في سداد أصل الدين وفوائده، فينبغي تحديد كيفية سداده ومصادر السداد والتحقق منها، ومتابعة ومراقبة استخدامه في الغرض الذي حصلنا عليه من أجله.


- ولكن هناك من يتحدث عن وجود بدائل عديدة تمكن مصر من الاستغناء عن الاقتراض وزيادة حجم الدين؟


البدائل نظرية وضعيفة، فبعض البدائل أن اقترض من الداخل، ولكن واقع الوضع الحالي أن أموال البنوك معظمها في سندات وأذون حكومية فالتمويل الداخلي جف من شدة سحب الحكومة لها.

الحديث عن إصدار صكوك، الشيخ محمد حسان قد قال من قبل سنعمل على دعم مصر من الداخل من خلال جمع تبرعات ضد القرض ولم يجمع شئ، الجنذوري تحدث عن سندات بالدولار للعاملين بالخارج لم يأتي شئ أيضاً، الكلام النظري جميل وعند العمل لاشئ ، تعددت الأسباب والموت واحد.


- هناك أقاويل أن صندوق النقد سوف يضع شروط وقيل أنه يطالب برفع الدعم عن السلع الأساسية، تقيمك؟


لابد من إلغاء الدعم، فالسؤال هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟ إذا تتابعت الأمر تجد أكثر المستفيدين منه هم الوسطاء وليس العميل، فلماذا لا يتم وضع الحد الدنى للأجور وخفض الدعم بالتدريح ووفر السلع فلابد أن نحكم الأمور بحقيقتها، فلابد من إلغاء الدعم بشكل تدريجي فلو بحثت سوف تجد أغنياء لاحد لهم بين وسطاء الدعم.

ومن المتوقع أن تتجه الحكومة إلى إلغاء الدعم بشكل تدريجي مع اصلاحات بجوانب أخرى فمثلا يزود سعر قنطار القمح سوف يؤدي إلى زيادة زراعته ويكون متزفر، فلا تتجه إلى خفضه ثم تستورده فعاجلاً أو آجلا لابد من إعادة الظر في الدعم، وبنفس الطريقة الذي أحال مرسي طنطاوي وعنان للتقاعد سوق تقوم الحكومة بإلغاء الدعم بشكل نتدريجي.


- مصر تمتلك مقومات بالعديد من القطاعات، مما يؤهلها أن تحقق اقتصاد متنوع وليس قائم على قطاع معين مثل ماكان يحدث في الماضي؟فأي قطاع تراه كان مهمل يجب توجيه الاعتاء به؟


كل القطاعات مهملة نتيجة سوء اختيار القيادات الحريصة على بقاء النظام، فمثلاً قطاع الزراعة في مصر 4 أو 6% من حجم البلد أراضي منبسطة تستطيع زراعتها بأقل قدر من المال، في اسرائيل تجد صحراء النقب مزروعة وهي نفس مناخ سيناء لدينا.

فن الممكن أن تستخدم الندا في ري الزراعة، فإذا ماأحسنت إدارة الموارد سوف يكون هناك أمل يتغير الوضع لأحسن ونكون مثل تركيا والهند، ديماً كانت أراضي تزرع بمساحات شائعة وتصدر للخارج حالياً تركت لتجار المخدرات ، فمصر لديها صحاري شائعة لماذا لايتم الاستفادة منها وزراعتها.

فنحن لدينا ثرواة قومية ضخمة ليست موجودة في العالم من أراضي قابلة للزراعة وشواطئ ومصانع والمعادن الموجودة في الصحاري والجبال ، فنحن فقراء في العقل والضمير وأسلوب الإدارة بدليل تم بيع أدواتنا الإنتاجية في العهد السابق، فمصر لديها ثورات طبيعية في كافة المجالات تكفي لاحتياجات النهضة المصرية المطلوبة، فنحن لدينا فقر في إدارة البلاد وليس في الثروات.

على الرغم من أهميته يواجه قطاع المنسوجات منذ العهود السابقة العديد من الأزمات المالية بالإضافة إلى عدم الاهتمام في إعادة هيكلته، ماتعليقك ورؤيتك لسبب تراجع هذا القطاع المهم؟


قطاع المنسوجات يعاني منذ فترة طويلة نتجية عدم مواكبته للتقدم التكنولوجي المطلوبة فنحن في مصر لم نتوقف مع هذا التقدم منذ أكثر من 30 سنة حيث كان سوء النية متوفر، فالمطلوب إعادة هيكلته بصناعة حديثة ومتطورة فانظر إلى الصين بتصدر بالمليارات للعرب من المنسوجات، فلماذا لا يتم عمل مصانع في مصر تنتج ملابس وتدخل قطن في تصنيعه وهو سيد المنسوجات.ولذلك لابد من نسيان الأسلوب القديم في التصنيع ، فالصناعة فاشلة نتيجة عدم تطوير وسائل الانتاج بما يتلائم مع الانتاج العالمي،


ماتقيمك لحكومة الكتور هشام قنديل منذ أن تولت حتى الآن؟


مابعد قنديل شئ وماقبلهم وضع آخر، فهو يتبع أسلوب إداري ممتاز من خلال الزيارات الميدانية والمفاجئة للأماكن التنفيذية ، فأساس نجاح الإدارة التي تكون من خلال المتابعة الميدانية وليس المكتبية، فهو أسلوب ناجح ومايتبعه بعده من الوزراء، فإذا استمر هذا النهج والأسلوب أختلف سوف يتغير الوضع للأفضل ، فالواضح أنهم يعملوا للصالح العام وليس الشخصية، فيجب أن يتم القضاء على بؤر الفساد بالتدريج فإذا تم ذلك سوف يأتي بنتيجة سريعة وإيجابية بأقصى مانتصور.

هل انت تؤيد ام تعارض الغاء الدعم على البنزين ؟؟
 

طبعا الموضوع باين من عنوانه
هل انت تؤيد ام تعارض الغاء الدعم على البنزين ؟؟
يا اما هتقول نعم اؤيد
او لا اؤيد

رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

البنك الدولى يا عالم يا هوه اداه استعمارية اى وطنى عارف كده سواء كان اسلامى ولا بتنجانى حتى انا هتجنن الناس ديه ايه البجاحة اللى عندها ديه

احنا عندنا موارد ضخمة مهدرة والبلد مسروقه من كل حته بدل ما نكافح الفساد والسرقه عمالين نكركب الدنيا على روس الناس اكتر لحد امتى .........

ليه عايزينها تتقلب ثورة جياع ولمصلحة مين توسع اكتر المسافه بين الطبقات وتتاكل الطبقة المتوسطة

مين حسب قيمة المخالفات اللى بندفعها على الطريق الاف الجنيهات !!
مين سأل بتخش جيب مين !
وفلوس الجمارك بتروح فين
والضرائب السنوية وضرائب نقل الملكية والرسوم والبلاوى المتلتله اللى عمالين ندفعها رسمى فهمى نظمى غير الرشاوى

ادينى حرية استيراد المستعمل
وخد ضرائب معقولة على استيراد العربيات الجديدة
ووفر بدائل طاقة وشجع على شراء العربيات اللى بتشتغل بطاقة بديله
وبعدين الغى الدعم

ومش وبعدين اعمل ده وده فى نفس الوقت مرة واحدة لو عامل ترتيبات لنقله زى كده واثارها وكلنا معاك

لكن عملية الاحتيال اللى بتحصل ديه مش المفروض نسكت عليها ابداً

رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

مختلف معاك تماماً، لان لو مصدر الخبر صح، يبقى مفيش تغيير فى سياسة الحكومة وبالتالى الكلام الى اتقال حتى الان انا معاة، انما لو مصدر الخبر خطاء والموضوع كلة تهيج على الفاضح علشان تخلق مشكلة وهجوم على الحكومة يبقى اقول اقف عند حدودك، لان التهييج مش هيكون فى مصلحة مصر اكيد.

رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

شوفو المهزلة اللى هتهد الدنيا على دماغنا

لقاهره- تعقد وزارتا الماليه والبترول اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري لتحديد الزيادات المقترحه لاسعار البنزين المقرر العمل بها اعتبارا من اول يوليو المقبل .وقالت مصادر بوزاره البترول للبورصه ان اتفاقا مبدئيا بين الوزارتين علي زياده اسعار البنزين 90 و 92 ورفع الدعم تماما عن بنزين 95 .
وعلمت جريده البورصة انه ستتم زياده سعر البنزين 90 من 175 قرشا حاليا الي ما بين 3 و 3.25 جنيه والبنزين 92 من 185 قرشا الي مابين 3.25 و 3.5 جنيه وذلك فيما لم يتم تحديد سعر البنزين 85 المزمع اطلاقه بدلا من البنزين 80 .
ووفقا للمصدر سيتم منح صاحب كل سياره دفتر كوبونات بقيمه اجماليه 2500 جنيه علي ان تتم المحاسبه بعد انتهاء الدفتر بالسعر الحر وسيتم منح دفتر الكوبونات لكل السيارات المنتجه قبل عام 2000 والسيارات حتي 1600 سي سي بعد عام 2000 فيما ستحصل السيارات ذات الفئات الاعلي من 1600 سي سي علي البنزين بالسعر الحر .
واضافت المصادر ان الاجتماع سيتطرق ايضا الي اجراءات تنفيذ مشروع توزيع كوبونات البنزين المدعم خاصه ان هيئه البترول بدات في طباعه نماذج الكوبونات التي ستتميز بوجود علامه مائيه لمنع تزوير وستصدر كوبونات مميزه لكل نوع من السيارات الملاكي والاجره والنقل كانت مصادر بوزارة المالية قد كشفت عن دراسه الحكومه تحريك اسعار البنزين اعتبارا من شهر يوليو المقبل وذلك لخفض الدعم الموجه للبنزين ويسمح بتوصيل الدعم لمستحقيه ووقف حصول الشرائح غير المستحقه علي ذلك الدعم الذي كلف الخزانه العامه 95 مليار جنيه سنويا ويحصل نحو 54 % من الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعه علي دعم الطاقه فيما اشارت المصادر الي انه لا تعديل في تعريفه النقل العام .
وقال ممتاز السعيد وزير الماليه للبورصه سنقضي علي حراميه الدعم الذين استغلو البوتاجاز والبنزين طول السنوات الماضيه من خلال استخدام الكوبونات لتوزيع المنتجات البتروليه والبنزين دون ان يوثر ذلك علي الاسعار ومحدودي الدخل مهما كلفنا ذلك .
اشار السعيد الي ان رفع اسعار بنزين 92 و 95 مازال محل دراسه وباقي القرارات يتم التفاوض عليها من اجل الخروج باليات لاصلاح المنظومه بشرط الا يكون المواطن الضحيه منقدا السائقين الذين رفعوا تعريفه الركوب قبل اتخاذ اي قرار من قبل الحكومه .
من ناحيه اخري ارسلت هيئه البترول خطابا امس للماليه لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المازوت لتلبيه احتياجات محطات الكهرباء .

رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

الله يخربيتكو

آكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان المقترح الذي اعلن عنه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هو في الاصل مقترح الهيئة العامة للبترول والذي استشارت فيه عدد من الجهات ذات الخبرة ومنها الشعبة العامة ضمن مقترحات تخفيض الدعم بالموازنة الجديدة للدولة .

اوضح عرفات ان مقترح رفع الدعم عن بنزين ٩٠ و٩٢ والحفاظ علي بنزين ٨٠ مع دفع دعم نقدي لاصحاب المركبات والمهنيين سيخلق اعداد كبيرة من المتحولين من بنزين ٩٠ ، ٩٢ الي بنزين ٨٠ الامر الذي سيتسبب في اختناقات و ازمات .

متلاحقة نظرا للفجوة السعرية بين النوعين ، اضافة الي خلق حالة من الحقد الطبقي بين مالكي السيارات وغير مالكيها متوقعاً ان يلجآ الكثيرون لشراء سيارات متالكة لا يستخدموها للاستفادة من الحصول علي الدعم النقدي والي مقترح ان يصل الي ٢٥٠٠ جنيه سنويا تدقع عند الترخيص مع حذف اصحاب مهن بعينها مثل اصحاب الشركات والقضاة والمستشارين واصحاب المهن الخاصة وكبار رجال الدولة متسائلاً ما هو الضمان لعدم بيع الكوبونات بالسوق السوداء .

اكد ان لا يجوز عمل سعرين في اي منظومة لضمان نجاحها وعدم فتح المجال للسوق السوداء مضيفاً " لو حررت الحكومة اسعار بنزين ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٥ ، دون ال ٨٠ ،،، فآبشروا بفشل المنظومة بآكملها "..

اكد عرفات ان الاقتراح الانسب لمصر هو رفع جزئي للدعم من خلال رفع اسعار البنزين بشكل تدريجي والغاء بنزين ٩٠ وتثبيت سعر بنزين ٩٢ ورفع طفيف في بنزين ٨٠ موضحا ً ان مصر هي البلد الوحيدة التي تستخدم بنزين ٨٠ مؤكداً ان هذا القرار هو الانسب والذي يمنع ظهور السوق السوداء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه دون اية احقاد طبقية .



من جانبه طالب الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي ورئيس شركة ثروة سابقاًبرفع الدعم كاملاً عن البنزين بجميع انواعه ودفع دعم نقدي للمستحقين مع مراعاة ان يتفاوت قيمة الدعم النقدي ما بين الاشخاص والمهنيين " سائقي التاكسي والمركبات " وتحرير اسعار البنزين ، موضحاً انه حالة رفع الدعم عن البنزين باستثناء ٨٠ سيتم عملية سرقة ويتم استعمال بنزين ٨٠ علي انه ٩٠ ، ٩٢ موضحاً ان تنفيذ هذا القرار لا يحتاج سوي لقرار سياسي دون اية اليات خاصة مؤكداً انه سيخفض فاتورة الدعم من ٩٥ مليار جنيه الي ٣٠ مليار جنيه بما يحقق وفراً ٦٥ مليار جنيه سنوياً .

اضاف انه فيما يتعلق بالمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يجب ان تدفع كامل قيمة المنتجات حسب اسعارها العالمية دون اية دعم خاصة المصانع المصدرة لمنتجاتها .

Re: رد: الغاااااء الدعم على البنزييين والرضوخ لصندوق النقد الدولى
 

:fun_36_3_16[1]::GROWIN~12::GROWIN~12::G ROWIN~12::GROWIN~12::Love _letter::loveu::CONGRA~23 8::010104~171: