|
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
لجنة الصناعة بالبرلمان تستدعى غراب للكشف عن إهدار بمنجم "السكرى"
اخبار مصر http://news.egypt.com/arabic/thumbna...article_medium طلبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب استدعاء عبد الله غراب، وزير التعدين والبترول، لبيان حقيقة ما يثار من شبهات بشأن إهدار الثروة بمنجم السكرى "منجم الذهب"، واستمعت اللجنة خلال الجلسة التى عقدتها مساء اليوم إلى أربعة من قيادات مبادرة الثورة والثروة، وهم هشام العربى وأحمد على عبده ومحمد محمود الطحاوى وسليمان سليمان، الذين كشفوا عن معلومات فى غاية الخطورة تعكس كم إهدار ثروات بمنجم السكرى.وقالوا فى اجتماع اللجنة اليوم، إنهم زاروا منجم السكرى وتفقدوا معظم أركانه، ومن خلال تلك الزيارة توصلوا إلى عدة معلومات، لم يتم التحقق من مدى صحتها وعرضوها على المجلس لكى يتولى بدوره الرقابى التحقق منها.وأبرز تلك المعلومات أن منير ثابت رجل الأعمال وابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، هو من يتولى عملية الشحن فى المنجم، بالإضافة إلى أن المصنع الذى يعمل داخل منجم السكرى هو مصنع مستعمل ومستورد من بوليفيا بقيمة 420 مليون دولار، وكذلك كشفوا أن عشرات الكيلو جرامات يتم خروجها يومياً من المنجم بدون تقييد عبر عمليات تهريب منظمة، فضلاً عن أن الشريك الأجنبى يحصل على سولار مدعم، وكذلك أن الشركة مسجلة فى أستراليا ويتولى إدارتها عميد بالمخابرات العامة ولا يستطيع أى شخص الاطلاع على عقد تأسيس هذه الشركة.وطلب رئيس لجنة الصناعة والطاقة من وسائل الإعلام تحرى الدقة وعدم نشر أى معلومات مغلوطة وعدم اعتبار المعلومات التى تم تداولها فى الجلسة على أنها معلومات نهائية ثابتة لحين الاستماع لوزير التعدين والبترول وتشكيل فريق من لجنة الصناعة والطاقة لزيارة المنجم والوقوف على الحقائق الكاملة والتثبت منها.وكان محمد عوض عضو مجلس الشعب عن محافظة البحر الأحمر قدم طلب إحاطة للكشف الحقائق الكاملة عن كيفية استخراج الذهب من منجم السكرى وما تردد حول إهدار الثروات به. |
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
تحقيق أمريكي يكشف حصول لواء سابق على «عمولة» لتسهيل تعاقدات بـ64 مليون دولار
حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة صادرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بتاريخ 29 مايو 2009، تكشف تفاصيل قضية فساد حققت فيها الهيئة بشأن حصول لواء سابق بالقوات الجوية المصرية على مبالغ مالية من الشركة المتحدة للتنمية الصناعيةUIC لتسهيل منحها عقوداً بالأمر المباشر. وتكشف أوراق التحقيق عن تلقى الضابط المصرى السابق 564 ألف دولار أمريكى (نحو 3 ملايين و380 ألف جنيه مصرى) تحت مسمى «خدمات استشارية وتسويقية» منذ عام 1997 وحتى نهاية 2002، وهى الفترة التى امتدت خلال قيادة الفريق أحمد شفيق والفريق مجدى شعراوى القوات الجوية، فيما حصلت الشركة الأمريكية على عقود اقتربت قيمتها من 64 مليون دولار (نحو 384 مليون جنيه)، لتنفيذ مشاريع تتعلق بطائراتF16، خلال الفترة من 1999 إلى 2004. وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة استأجرت الضابط السابق، الذى لم يتم الكشف عن هويته، لـ«إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، فيما زعم اللواء المتقاعد أنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على القوات الجوية الأمريكية، لتنفيذ عقد المصدر الوحيد (الأمر المباشر)»، وطلب أموالاً لـ«ضمان ولاء الفريق»، على حد قوله. وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل التحقيق كبلاغ للنيابة العسكرية المختصة بموجب المادة رقم (8 مكرر أ)، التى قرر المشير حسين طنطاوى إضافتها إلى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2011، التى تنص على أن «القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم». كانت النيابة العامة قد أعلنت رسمياً فى 24 مايو الماضى أنها أخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك من «شبهة عمولات فى صفقات السلاح»، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكرى فى 6 يوليو الماضى قوله إن النيابة العسكرية فتحت بالفعل تحقيقاً فى اتهامات ضد مبارك وحسين سالم وصفوت الشريف وحبيب العادلى تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسليح. http://www.almasryalyoum.com/sites/d.../610xmoham.jpg «المصرى اليوم» تنقل تفاصيل التحقيق كما وردت فى ملف هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية. فى أكتوبر 1999، منحت القوات الجوية الأمريكية لشركةACL مشروع بناء مستودع طائرات(F16) المقاتلة للقوات الجوية المصرية، من أجل تزويد وتشغيل وتدريب العمالة المصرية على استخدام المعدات المرتبطة بالمستودع. وتم منح شركةACL مسؤولية مشروع مستودع طائراتF16 كجزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية«FMS»، من خلال الدخول فى عقود مع مقاولى الدفاع فى القطاع الخاص. وتبعاً لذلك، فإن المشترى والمستخدم النهائى لمستودع طائرات الـ«F16» المقرر بناؤه، هو القوات الجوية المصرية، وهى التى ستحدد متى وإلى أى مدى وكيفية إنفاق الأموال على ذلك المشروع. ورغم أن القوات الجوية المصرية كانت العميل فى مشروع المستودع المصرى لطائرات«F16»، فإن شركة«ACL» لم تدخل فى أى ترتيبات رسمية بشكل مباشر مع القوات الجوية بمصر، بل كانت الالتزمات التعاقدية للشركة بشأن المشروع مع سلاح الجو الأمريكى، الذى خدم كوسيط فى المشروع، وقام بالإشراف على المسائل اللوجسستية والمشتريات. علاوة على ذلك، بإمكان القوات الجوية المصرية اختيار مقاول خاص بالمشروع من خلال طلبات «المصدر الوحيد» (أو ما يعرف بالأمر المباشر)، وهو ما يعنى تجنب عملية «المناقصة التنافسية العادية»، ويؤدى إلى عقد «دون مناقصة» لصالح المستفيد من هذا الطلب. فيما يتعلق بالمشروع المصرى لبناء مستودع طائراتF16، قدمت القوات الجوية المصرية بالفعل طلب «المصدر الوحيد» للحصول على خدمات شركةACL، وفى عام 1999 تم منح الشركة عقد المشروع. وإجمالياً، فإن قيمة المشروع المصرى لبناء مستودعF16، بما فى ذلك عقد الاندماج الرئيسى، وغيرها من التعديلات والإضافة على العقود، اقتربت من 64 مليون دولار أمريكى، بإجمالى أرباح لشركةACL بلغ 8.6 مليون دولار فى الفترة من 1999 حتى عام 2004، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالى العائدات لشركةACL خلال الفترة نفسها. «الجنرال المتقاعد» تسلم أكثر من 3 ملايين جنيه لترسية عقود تسليح بالأمر المباشر بحلول ديسمبر 1996، استخدم وورتزل، بصفته رئيس شركةACL، وكيلاً أجنبياً، وهو جنرال سابق بالقوات الجوية المصرية للعمل كمستشار لشركةACL، للمساعدة فى التأثير على القوات الجوية لدفع «المشروع المصرى لمستودع طائراتF16» إلى الأمام وإتمام العملية، وفى أواخر ديسمبر 1997، صرح رئيس الشركة بصرف رواتب شهرية لهذا الوكيل المصرى بـواقع 4 آلاف دولار أمريكى، فى الوقت الذى لم تحتفظ به الشركة بأى ملفات حول هذا الوكيل، كما لم يوجد عقد رسمى معه حتى 13 مارس 1998، حين وصل راتبه الشهرى إلى 20 ألف دولار. وكما ذكر رئيس شركةACL فى مراسلاته مع الوكيل، فإن هدف التعاقد معه كان واضحاً وهو «إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، ونظراً لعمله سابقاً فى القوات الجوية المصرية، فإن احتمالية تأثير الوكيل على عملية التعاقد عالية، كما أوضح نائب رئيس الشركة ومدير البرامج لمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر، أنه «مجتمع صغير جداً من الأفراد العسكريين رفيعى المستوى»، بالإضافة إلى ذلك، كان رئيسACL على علم بأن الوكيل يحتفظ بعلاقات شخصية مع مسؤول واحد، على الأقل، داخل القوات الجوية. وفى أكتوبر 1999، أذن رئيس شركة ACL للوكيل، عبر شركته، بمواصلة القيام بدوره الاستشارى للشركة للحصول على أعمال، وتواصل دور الوكيل، كونه مستشار الشركة فى مصر، من خلال اتفاق استشارى جديد معه فى نوفمبر عام 1999. وقال رئيس ACL عن هدف استمرار عقد الاستشارة فى رسالة إلى الوكيل فى فبراير 2001 عبر البريد الإلكترونى: «نحن مهتمون بدفع أموال لصالح أعمال أخرى جديدة إذا كنت تستطيع عمل ذلك.. إن جهود التدريب تحتاج إلى بعض النفوذ لضمان عدم استبعادنا ويجب على القوات الجوية أن تواصل الاعتماد على دعمنا بعد الانتهاء من بناء المستودع». وتشير جملة «الاعتماد على دعمنا» إلى تعديل العقد، للسماح لشركةACL بمواصلة مساعدة القوات الجوية المصرية فى صيانة مستودع الطائرات الجديد بعد الانتهاء من عملية البناء. وفى أبريل عام 2000، أذن رئيسACL، بشكل منفصل أيضاً، للوكيل المصرى بالعمل كمقاول فرعى محلى للشركة (مقاول من الباطن) فى المستودع المصرى لطائراتF16. وفى بداية خريف عام 2000، دفعت شركةACL مصروفات دورية لوكيلها، الذى قدم فواتير شهرية للشركة عن خدماته ومصاريفه كـ«مدير برنامج» فى هذا المشروع مع أجر يتراوح بين 4.300 دولار و11 ألف دولار شهرياً. لكن تلك المصروفات كانت منفصلة عن رسوم الاستشارات التى يقدمها الوكيل لشركةACL، والتى وصلت فى شهر أغسطس 2000 إلى 434 ألف دولار، ومع ذلك كانت الشركة متأخرة بشكل روتينى فى دفع المصروفات للوكيل بموجب عقد العمل الفرعى، وذلك لأن شركةACL قامت بإدخال عمل الوكيل فى الورقة المقدمة إلى سلاح القوات الجوية الأمريكى، لتسديد التكاليف المادية الإجمالية لمشروع المستودع المصرى. بحلول منتصف 2001، استكملت شركةACL التزاماتها المتبقية بموجب اتفاق الاستشارات، الذى تم إعداده مع الوكيل فى نوفمبر 1999، ولم يتم تجديده فى ذلك الوقت. ومع ذلك، كما ورد فى رسالة بالبريد الإلكترونى من الوكيل فى يونيو 2001، فإن «رئيس شركةACL وعد بمواصلة دفع الرسوم الاستشارية إما من خلال عقود تلك الخدمة أو بأى طريقة أخرى». ونتيجة لذلك، منذ منتصف 2001 حتى 2002، اتصل الوكيل برئيس الشركة بشكل منتظم من أجل طلب مجموعة متنوعة من المدفوعات، جزء منها متعلقبسداد التكاليف التى دفعها لعمل شركته بشكل مشروع، وجزء منها طلبات للحصول على أموال إضافية فى ظروف تشير بقوة لأن المدفوعات سيتم استخدامها بشكل غير مشروع، ووافق رئيس الشركة على صرف دفعات للحصول على أموال إضافية. خلال أوائل عام 2001، سعت ACL للحصول على عقد جديد، معروف باسمCETS، وكان متعلقاً بالمشروع المصرى لبناء مستودعF16. تضمن عقدCETS تقديم المساعدة الفنية للعاملين فى قاعدة سلاح الجو، الواقعة فى منطقة حلوان بالقاهرة، وهو المكان الذى سيتم بناء مستودع الطائرات به، وبالتالى يتلقى أفراد القوات المسلحة المصرية تدريبات عملية للقيام باختبارات وإصلاحات على طائراتهم. وساعد الوكيل شركةACL على الحصول على هذا العقد الإضافى، وفى أغسطس 2001، علمتACL أن القوات الجوية المصرية تقدمت بتوصياتها للقوات الجوية الأمريكية بمنح ACL عقد «المصدر الوحيد» لمشروعCETS. فى ديسمبر 2001، أى قبل شهور من منح مشروعCETS إلى شركةACL بشكل رسمى، أرسل الوكيل رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى رئيس شركةACL ليخبره بأن الشركة يمكنها أن تتوقع الحصول على مشروعCETS بشكل رسمى فى المستقبل القريب، لأنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على سلاح القوات الجوية الأمريكية لتنفيذ عقد المصدر الوحيد».. وأضاف الوكيل فى رسالته: «من المهم جدا أن نبدأ بتقديم الحوافز التى ناقشناها قبل نهاية العام، وكان من الأفضل إرسالها قبل العيد، ولكننا لن نسطيع القيام بذلك الآن». «اللواء المجهول»: نحمد الله أن رجالنا مازالوا في مواقعهم.. ويطلب أموالاً إضافية لـ«ضمان ولاء فريقنا» وللمساعدة على توفير الحوافز، طلب الوكيل دفعة منفصلة مقدماً وبصرف النظر عن المبالغ المستحقة على الفواتير التى قدمها بموجب عمله المحلى فى مصر. ورغم عدم تقديم أى مدفوعات منفصلة من قبل شركةACL فى ذلك الوقت، حولت الشركة حوالى 114 ألف دولار بموجب الفواتير الواردة من الوكيل، خلال أسبوع واحد بناء على توجيهات رئيس الشركة. فى يناير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL يطالبه فيه بصرف أموال لتغطية الفواتير المستحقة، بالإضافة إلى أموال إضافية «لضمان ولاء فريقنا، بعد أن بدأت شكوكهم تظهر حول التزامنا معهم». وعندما لم ترسل الشركة أى أموال جديدة للوكيل حتى آواخر فبراير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً جديداً أكثر إلحاحاً لرئيس الشركة يقول فيه: «مبروك على عقدCETS، ونحمد الله أن الأشخاص الرئيسيين ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن.. نحن فى حالة حرجة للغاية للحصول على حق منفعتنا جراء الحصول على هذا العقد، وينبغى علينا أن نرضى رجالنا، وفى الواقع، نحن لانستطيع القيام بذلك من مصادرنا الخاصة كما كنا نفعل من قبل». وفى مارس، 2002، أرسلت شركةACL، بموجب توجيهات رئيس الشركة، المبالغ المستحقة للوكيل بناء على الفواتير الماضية المستحقة له، ولكنها لم تقدم الأموال التى طلبها فى البريد الإلكترونى الذى أرسله فى شهر فبراير. فى 4 أبريل 2002، بعد حصول الوكيل على مصروفات الفواتير من شركةACL وعدم حصوله على أى أموال إضافية، أرسل الوكيل بريد إلكترونى آخر لرئيس الشركة، ليخبره فى تلك المرة أن الأموال الإضافية كانت «لتحفيز رجالنا وتأمين عملنا الخاص، وبخاصة الـCETS». وفى 30 أبريل 2002، حصلت شركةACL على العقد الفرعى (عقد من الباطن) لـCETS بشكل رسمى من قبل شركةARINC المتحدة والمتعاقد الرسمى مع سلاح القوات الجوية الأمريكى، وبتمويل أولى لشركةACL وصل إلى مبلغ500 ألف دولار. http://www.almasryalyoum.com/sites/d.../864864864.jpg وبموجب الوثائق الداخلية فى ذلك الوقت، قدرت شركةACL إجمالى إيرادات العقد المحتملة لبرنامجCETS إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار. فى 4 يونيو 2002، طلب الوكيل مجدداً أموال بشكل منفصل وبصرف النظر عن الدفعات المنتظمة التى تدفعها شركةACL لسداد الفواتير المستحقة بموجب عقد العمل الفرعى. وأشار الوكيل إلى أن النجاح الأخير الذى تحقق مؤخراً بعد تسلم الشركة خطابات عقد «المصدر الوحيد» لمشروع CETS ومشروع آخر منفصل وهو «منشأة معالجة السطح» والمعرف باسمSTF، وأضاف «رجالنا لابد أن يتم مكافأتهم قبل الـPMR ومن المهم جدا، للحفاظ على الضغط للحصول على كل الميزانية المقدرة بثمانية ملايين دولار»، فى إشارة إلى القيمة الإجمالية المتوقعة لعقدCETS. وتشير الـPMR إلى اجتماعات فنية تعقد لمدة أسبوعين كل 6 أشهر، أسبوع فى الولايات المتحدة الأمريكية والآخر فى مصر كل عام، وذلك لمناقشة عمليات وأوضاع وتوصيات المشاريع الجديدة المتعلقة بمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر. ويحضر الاجتماعات عادة ممثلون عن القوات الجوية الأمريكية ونظيرتها المصرية وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمقاولون الرئيسيون للمشروع، بما فيها شركةACL. وبعد شعور الوكيل بخيبة أمل جراء قرار شركةACL تأجيل دفع الفواتير التى قدمها العميل مقابل عقد العمل الفرعى، طلب الوكيل ألا يتم خصم تلك الأموال من فواتير عمله، كما طالب بـ«إرسال ما لا يقل عن 200 ألف دولار قبل عقد اجتماع الـPMR المقبل من أجل الوفاء بالالتزام الحالى.. وهذا سيساعد فى الحفاظ على الضغط للحصول على كل ميزانية، CETS فضلا عن مشروعSTF فى المرحلة النهائية». وأجاب رئيس شركة ACL فى رسالة بالبريد الإلكترونى بأن الشركة خصصت 40 ألف دولار شهريا مقابل خدمات الوكيل بموجب عقد CETS «مما يسمح لك بتلبية كل التزاماتك». ومع تأجيل توقيع عقدCETS، اقترح رئيس شركةACL صرف دفعة مقدمة للوكيل بموجب عقد الاندماج الموجود بالفعل. بعد ذلك بيومين فى 6 يونيو 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL، ولكنه طلب فى تلك المرة حوالى 200 ألف دولار كمستحقات الفواتير القديمة بموجب العمل الفرعى، بالإضافة إلى دفعة مقدمة بقمية 100 ألف دولار، وأضاف الوكيل فى رسالته أن «ذلك بإمكانه مساعدتنا فى الوفاء بالتزامنا»، ورد رئيس الشركة بعد ذلك على الوكيل وطلب منه إرسال فاتورة بقيمة 100 ألف دولار إلى شركةACL على أن تحتوى الفاتورة على جملة «هذه الفاتورة عبارة عن دفع مسبق لتأجير معدات وعقد مقاولات للحصول على المواد والخدمات بموجب عقد الاندماج الخاص ببناء مستودع طائراتF16»، واستخدام رئيس الشركة حروفCapital للجملة المذكورة مؤخراً بهدف التأكيد على أهميتها. ولكن ليس هناك ما يشير فى المراسلات بين رئيس ACL والوكيل، أو فى أى مكان آخر، إلى أنه كان هناك حاجة فعلية لتأجير المعدات أو صرف دفعات مقدمة لخدمات أخرى. فى 10 يونيو 2002، واعتماداً على الفاتورة التى تمت صياغتها بناء على توجيهات رئيس شركةACL، سجلت الشركة الدفعة المالية المقدرة بـ100 ألف دولار بشكل غير دقيق على دفاترها بأنها حسابات مادية تتبع مشروع بناء المستودع المصرى لطائراتF16، ولكن الحقيقة هى أن مبلغ الـ100 ألف دولار تم دفعه طبقاً لفاتورة غير صحيحة وتم صرفه لأسباب لم تكن شفافة ولا تقوم على خدمة شرعية واضحة. فى خريف عام 2002، واصل الوكيل الضغط على رئيس شركةACL لدفع مبالغ إضافية لا علاقة لها بخدمات عمله الفرعى فى مصر، وأشار فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى احتياجه أموالاً جديدة لمواجهة «الالتزامات» و«الحفاظ على قوة الدفع»، وكانت اللغة ثابتة على هذا الغرار فى الرسائل السابقة، التى أوضح فيها العميل أن تلك الأموال ستستخدم للتأثير على المسؤولين الذين فى إمكانهم تقديم توصية بمنح الأعمال إلى شركةACL. ووافق رئيس الشركة على منح الوكيل الأموال التى يريدها، لكن تلك المرة بموجب «عقد تسويق»، ووفقاً لذلك، تسبب رئيس شركةACL فى تحمل شركته دفع الأموال إلى الوكيل المصرى من تمويل ليس له علاقة ببناء المستودع المصرى لطائراتF16. وفى ديسمبر 2002، بعث الوكيل بفاتورة قيمتها 50 ألف دولار، قيمة «خدمات تسويقية فى الفترة من 2 يوليو إلى 2 ديسمبر»، وسمح رئيس الشركة، دون الاستفسار عن طبيعة الخدمات المقدمة، بصرف الفاتورة. مع العلم بأن شركةACL لم تنفذ أو تعقد أى اتفاق تسويقى جديد مع الوكيل من شأنه أن يغطى قيمة الـ50 ألف دولار المدفوعة. بين خريف عام 2002 و2004، تم منح شركةACL خمسة عقود إضافية أو تعديلات مرتبطة بمشروع الـ«CETS» بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على التمويل الأولى بموجب العقد فى أبريل 2002، وتسلمت شركةACL الإيرادات الإجمالية، التى بلغت نحو 5.3 مليون دولار، وأرباحاً صافية بلغت 267ألفاً و571 دولاراً، بموجب عقدCETS. فى يناير 2004، سافر رئيس ACL إلى مصر لزيارة موقع مشروع المستودع المصرى لطائراتF16، وخلال هذه الرحلة، اجتمع رئيس الشركة بالوكيل المصرى ونائب رئيس شركةACL ومدير موقع المشروع فى شقة الأخير بالقاهرة. وخلال هذا الاجتماع، ألمح رئيس الشركة إلى أنACL ستعفى الوكيل من الدين المستحق، الذى تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وهى الدفعة المقدمة التى حصل عليها فى يونيو 2002. وبدلاً من إسقاط الدين بطريقة مباشرة وشفافة، وافق رئيس شركةACL على خطة للوكيل لتقديم فواتير مزورة للشركة تجعله يبدو كأنه أنفق مبلغ 100 ألف دولار، الذى حصل عليه كدفعة مقدمة، وفى مارس 2004، تم وضع المخطط حيز التنفيذ. http://www.almasryalyoum.com/sites/d...69411/hkgl.jpg التحقيق: الشركة قدمت أموالاً لوكيلها رغم علمها بأنه يستخدمها للتأثير على «مسؤولين في الخدمة» خلصت لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية إلى أن شركةACL خالفت الضوابط الداخلية الكافية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام 1997 وحتى عام 2002، إجمالى 564 ألف دولار كـ«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى (اللواء المتقاعد) دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة. وأضافت أن توماس وورزل، رئيس شركةACL سابقاً، سمح بصرف المدفوعات للوكيل، فى حين أنه يعلم أو يحتمل أنه تجاهل عن عمد أن الوكيل قد يقدم أو يتعهد بجزء على الأقل من تلك المدفوعات إلى مسؤولين، يعملون فى الخدمة بالقوات الجوية المصرية، بغرض التأثير على هؤلاء المسؤولين للحصولو أو الاحتفاظ بالعمل مع شركة(UCI) من خلال(ACL). ورأت اللجنة أنه من المناسب فرض العقوبات بما يتفق مع عرض التسوية المقدم من المدعى عليه «شركةUIC»: وبالتالى، حكمت اللجنة وفقاً للقانون على الشركة المدعى عليها بالوقف والامتناع عن ارتكاب أى انتهاكات أو التسبب فى وقوع انتهاكات فى المستقبل، إعمالاً بالبنود المذكورة فى قانون سوق الأوراق الماليةExchange Act. كما أمرت المدعى عليه بدفع 267 ألفاً و571 دولاراً فى غضون 10 أيام من تاريخه، وفائدة تصل إلى 70 ألفاً و571 دولاراً، لخزانة الولايات المتحدة. أطراف القضية : - لواء سابق بالقوات الجوية المصرية: لم تفصح هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية عن هويته. - توماس إى وورزل: مواطن أمريكى، يقيم فى مدينة بيند بولاية أوريجون، ومنذ عام 1992 وحتى 2004 خدم وورزل رئيسا لشركة ACL وحافظ على منصبه فى مكتب بريا بولاية كاليفورنيا، وفى عام 1995، عينت شركة UIC وورزل عضواً فى فريق إدارتها العليا. - الشركة المتحدة للتنمية الصناعية «UIC» (المدعى عليه): مقرها وادى هانت، بولاية ماريلاند، وتركز على تصميم وإنتاج أنظمة الدفاع والنقل والتدريب والطاقة لوزارة الدفاع الأمريكية والعملاء المحليين والدوليين. - شركة ACL المتحدة للتكنولوجيا: شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل (وقت ارتكاب الواقعة) لشركة UIC المتحدة، وكان مقرها سابقاً فى بريا، كاليفورنيا، والشركة الأم لها هى AAI المتحدة، وكانت شركة فرعية مباشرة مملوكة بالكامل لـ«UIC»، قبل أن تستحوذ عليها شركة تكسترون الأمريكية Textron عام 2007. تقوم شركة ACL بتشغيل وتطوير وصيانة معدات الاختبار الثابتة والمتحركة لدعم المتطلبات الهيدروليكية والكهربائية والميكانيكية لوقود الطائرات التجارية والعسكرية. |
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
حسين سالم: نصف ثروة مبارك فى بنك ريجز الأمريكى منذ 1994
http://news.egypt.com/arabic/thumbna...article_medium اخبار مصر يواصل حسين سالم كشف أسرار المخلوع ونظامه حيث أكد أن أرصدة حسنى مبارك وعائلته ورموز نظامه وأرصدة حسين سالم شخصيا كشفت بالكامل للإدارة الأمريكية أولا ومن بعدها عدد من الدول الأوروبية كان على رأسها بريطانيا وسويسرا وقال سالم عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 صدر قانون 'العمل الوطنى ' باتريوت أكت الأمريكى كلف الرئيس الأمريكى 'جورج دبليو بوش' الابن جهاز ' فاينانشيال كرايم اينفورسمينت نتورك ' أو ما يعرف بجهاز شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع للمخابرات المركزية الأمريكية 'سى آى ايه' بتكوين فريق للبحث وراء مصادر تمويل الإرهاب فى العالم. وكشف سالم - حسب ما ذكرت جريدة روزاليوسف - إلى أن هذا الجهاز اتضح له أن وزير المالية يوسف بطرس غالى كان يعمل لحسابه وأن مبارك كان يعلم بذلك وأشار سالم إلى أنه علم بتلك المعلومات من مبارك نفسه عام 2002 حيث أخبره يومها أن هذا الجهاز يراقب 2500 منظمة ومؤسسة مالية حول العالم فى سرية تامة. ويملك الجهاز حول العالم 45000 عميل وجاسوس يتجسسون لحسابه وأن الخطر على مبارك وأرصدته بدأ من ذلك الجهاز عقب توقيعه فى 25 يونيو 2003 اتفاقية تبادل معلومات مع جهاز المخابرات البريطانى وأن الاثنين شكلا معا فرقة للتدخل المالى باسم فرقة ‘’إف ايه تى إف’’ وهى الجهة الوحيدة بالعالم منذ عام 2003 وحاليا طبقا لمعلومات حسين سالم التى تملك كل المعلومات السرية عن أرصدة مصر المنهوبة وخاصة أرصدة مبارك ورموز نظامه. وأكد أيضا أن مبارك أراد تأمين سيناء من شر إسرائيل فى إطار صفقة الغاز الطبيعى المصرى وأراد أن يكشف الأماكن السرية التى دفنت فيها إسرائيل مخلفات مفاعل ديمونة النووى داخل سيناء إبان فترة احتلالها وعلى مدى 12 عاما. وكشف سالم أن إسرائيل أرادت تدمير سيناء وما يمكن قيامه عليها من مشروعات فزرعت فيها على حد معلوماته التى حصل عليها من مبارك ألغام نووية أرضية لا يمكن أن تتفجر إلا بواسطة إسرائيل حتى ولو حدثت عليها هزات أرضية عملاقة. وقال: 'إسرائيل زرعت فى منطقتين بالشرق الأوسط الغاما أرضية فى هضبة الجولان وفى سيناء وأن تلك الألغام لاتزال خفية لا يعلم مكانها أحد فى مصر حتى اليوم'. أضاف حسين سالم أن مبارك رأى موافقة إسرائيل على التخطيط الهندسى المصرى الذى تم وضعه بالمشاركة مع خبراء من إسرائيل لخط سير أنابيب الغاز المارة داخل سيناء سيكون تأكيدًا له على عدم وجود تلك الألغام أو مقابر النفايات النووية فى الأماكن القريبة من التجمعات السكنية حول المدن التى يمر بها خط الناقل الرئيسى. وعلى ذلك حصل على معلومات مؤكدة بلا ثمن لأنهم لو كانوا قد دفنوا الألغام أو النفايات النووية التى دفنت على حد معلوماته داخل مدفنين تحديدا حتى على بعد مائة كيلو متر من الخط فكان المفروض أنهم سيرفضون التخطيط لأسباب واهية أو هندسية غريبة وساعتها كان سيعرف أين الألغام أو المدافن تقريبا التى من المفترض أنها موجودة فى الممرات والمحاور داخل سيناء. وكشف سالم أن مفاعل ديمونة النووى المعروف لدى إسرائيل ويجد فى مدينة ديمونة جنوب إسرائيل ويوجد صحراء النقب والذى بدأ عمله فى الستينيات من القرن الماضى لا يمكنه أن يتحول لمولد طاقة لإسرائيل لأنه لم يصمم لهذا الغرض وأن المفاعل أساسا يعمل منذ 40 عاما وهو يعد أقدم مفاعل فى العالم حاليا حيث علميا فقد صلاحيته منذ 20 عاما مضت. وقال المفاعل يهدد مصر حاليا وحدث به 6 حوادث نووية كبيرة خلال الستة أعوام الماضية ومبارك طلب تفسيرات ولم يعطه أحد أى معلومة سوى فى عام 2010 قالوا له إن المفاعل سوف يتم تبريده خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وأشار سالم لأول مرة إلى أن إسرائيل جغرافيا لا تتحمل اكثر من مفاعل واحد كبير وأنها ستبدأ عام 2015 فى بناء مفاعلها الجديد وسيكون من الجيل الرابع وسيبنى ليتحمل هزات أرضية حتى 9 ريختر على سلم قياسات الزلازل. |
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
|
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
منير ثابت الرجل الذي نهب مصر براً.. وبحراً.. وجوا
http://freeegyptnewsagency.blog.com/...8%A8%D8%AA.jpg وكاله مصر الحره في الاجتماع الأخير.. قرر المساهمون في الشركة المصرية لخدمات الطيران المدني إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من جديد بدون عضوية اللواء «منير ثابت»، وتكليف الطيار «يسري عبده أمير» برئاسة مجلس الإدارة واختياره عضواً منتدباً.. قرار إبعاد ثابت صدر بإجماع الأصوات المصريين والأجانب ومنهم الخطوط الإيطالية والبريطانية والكويتية.. مثل هذه الإجراءات تعكس مدي الغضب الذي كان نائماً ضد منير ثابت بسبب نفوذه الطاغي. منير ثابت شقيق سوزان مبارك عاش في ظل الرئيس ومعيته طيلة حياته منذ كان طياراً بالقوات المسلحة المصرية إلي أن أحيل للمعاش بداية الثمانينيات ليبدأ بعدها مرحلة أخري من حياته في عالم «البيزنس» الذي يعتمد علي قربه من «ولي النعم» مالك مصر الذي أعز من شاء ممن حوله وأذل غالبية الشعب المحروم.. منير ثابت الذي تخفي أكثر من عشرين عاماً خلف النشاط الرياضي من خلال رئاسته للجنة الأوليمبية المصرية التي لم يكن وجوده بها إلا ستاراً يحجب حقيقة فساده المالي والاقتصادي واستغلاله لنفوذ شقيقته حرم الرئيس.. وخلال ثلاثين عاماً من الفساد المنظم استطاع أن يجني مليارات الدولارات من خلال احتكار شركاته التي تتنوع بين تجارة السلاح والنقل البحري والنقل الجوي وتجارة الأراضي وهو بحق يعد الرجل – الأخطبوط الذي سيطر علي جانب كبير من الاقتصاد المصري براً وبحراً وجواً بل وفرض سطوته ونفوذه علي العديد من الوزارات والهيئات المصرية لدرجة أنه أصبح شريكاً لبعضها يقاسمها أرباحها التي تعد جزءاً حيوياً من الدخل القومي المصري ومنذ سنوات عديدة احتكر ثابت من خلال إحدي شركاته التي يساهم فيها بنسبة 76% ووزارة البترول 24% توريد المواد الكيماوية المستخدمة لتطهير المجري الملاحي لقناة السويس من الزيوت المتسربة من السفن تلك الشركة التي يديرها موظف أمريكي يدعي «ريتشارد» استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ علي عشرات الملايين من الدولارات من خلال انفرادها بكافة الأعمال المتعلقة بتطهير مياه القناة أما عن التكلفة الحقيقية لتلك الأعمال وما تتحصل عليه شركة ثابت من أموال نظير قيامها بمهماتها حسب نصوص التعاقد فحدث ولا حرج ففي عام 2004 حدث أن تسربت كميات كبيرة من الزيت من إحدي السفن الكويتية قدرت بحوالي 17 ألف برميل من الزيت الخام و«الصامدون» وهو اسم السفينة أحدثت تلوثاً بمياه القناة من خلال بقعة امتدت حوالي 65كم وقامت حكومة الكويت بفتح خطاب ضمان بمنحه 40 مليون جنيه للإنفاق علي تطهير مياه القناة ولأن شركة ثابت هي صاحبة الحظوة والنفوذ لدي هيئة قناة السويس ووزارة البيئة فقد تم الاتفاق علي أن تقوم الشركة بأعمال التطهير مقابل نصف مليون جنيه.. ولكن بعد عدة أيام من بدء العملية طلب السيد منير ثابت بعد أن علم أن هناك ضماناً بنكياً من جانب الكويت بمبلغ 40 مليون جنيه طلب أن يتم رفع مقابل التعاقد إلي مليون و200 ألف دولار؟! والمدهش أن طلبه قوبل باستجابة فورية من قبل الجهات المعنية ووزارة البيئة ولم تمر سوي فترة وجيزة إلا وطلب السيد ثابت رفع المقابل المادي لشركته لقاء أعمال التطهير إلي خمسة ملايين دولار؟! ولأن ثابت هو من هو وطلبه برفع قيمة التعاقد يعد أمراً يجب تنفيذه دون نقاش أو جدال لهذا لم تجد المسئولة بوزارة البيئة إلا الاستجابة الفورية لأوامر منير ثابت. الغريب في الأمر أن المادة التي تستخدمها شركة ثابت أضرارها التي تصيب البيئة البحرية وما بها من كائنات حية وشعاب مرجانية أكثر من نفعها فتلك المادة التي توردها شركة ثابت لحساب هيئة قناة السويس والتي تستخدم في تطهير المياه من بقع الزيت تساعد علي «تكلس» الزيت في شكل كريات صغيرة تسقط في عمق القناة وعلي جوانب شاطئيها ومن المتعارف عليه أنه عندما ترتفع درجة حرارة المياه صيفاً فإن كريات الزيت هذه تصبح في صورة أقرب إلي السيولة وتلوث المياه مرة أخري، ورغم علم وزارة البيئة وهيئة القناة بعيوب تلك المادة المستخدمة وآثارها البيئية الضارة إلا أنها تفضلها عن وسائل أكثر أماناً وأقل تكلفة فهناك وسائل حديثة تقدمت بها إحدي الشركات لتطهير المياه من الزيت وهي عبارة عن مادة «ملاية» لا يزيد وزنها عن «رطل» واحد ولا يتسرب إليها الماء ويتم وضعها علي بقعة الزيت لتمتص تقريباً 72 رطلاً دون أن تترك أي شوائب بالمياه ويتم سحبها ليس هذا فقط بل إن تلك «الملاية» تستخدم بعد ذلك كوقود في أفران مصانع الأسمنت. – بدأ ثابت في توسيع نشاطه في عالم المال بعد تأسيسه للشركة المصرية لخدمات الطيران كشركة مساهمة برأس مال قدره «60» مليون جنيه في أبريل عام 1989 ومقرها مطار القاهرة الدولي تلك الشركة التي أصبحت منافساً قوياً بل وتحصل علي أعمالها من نصيب الشركة الوطنية «مصر للطيران» إلا أن أحداً لم يستطع أن يفعل شيئاً لمواجهة تغول الرجل وسيطرته علي المال العام خاصة بعد أن وضع يده علي خمسة أدوار كاملة من مبني برج مصر للطيران ليدير من خلالها شركته لدرجة احتكاره المصعد الخاص بالبرج لحساب الأدوار الخاصة مع أن المبني يضم العديد من المكاتب الحكومية مثل مكتب وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب وزارة السياحة والآثار، وكان ثابت قد حصل علي ترخيص للشركة لتقديم الخدمات الأرضية والوكالة عن الشركات الأجنبية وهو نفس النشاط الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الخدمات الأرضية بها، ولم يتوقف نشاط شركة ثابت داخل مطار القاهرة فقط بل امتد لتقديم الخدمات الأرضية لعدد من شركات الطيران العربية والأرضية في مطار الغردقة وشرم الشيخ حقق من خلالها عشرات الملايين من الأرباح في الوقت الذي كان يعاني فيه قطاع الخدمات الأرضية في ذلك الوقت بمصر للطيران من نزيف مستمر في الخسائر إلا أن كل ذلك يهون من أجل عيون صهر المخلوع. وفي 2001 أنشأ ثابت شركة مرسي علم لخدمات الطيران وهي الشركة التي تولت إدارة وتشغيل مطار مرسي علم وكانت الشركة مملوكة في البداية مناصفة بين مجموعة الخرافي الكويتية والشركة المصرية لخدمات الطيران قبل أن يقفز ثابت إلي رئاسة مجلس إدارتها وإجبار شركة مصر للطيران علي الدخول كشريك في هذه الشركة بنسبة 70% في شركة الخدمات الجوية L.F.G ومساهمة شركة «لوفتهانزا» الألمانية بنسبة 15% واحتفظ ثابت لنفسه بنسبة 15% من الأسهم. والسؤال: لماذا تتنازل مصر للطيران عن شركاتها وتدخل شريكة مع ثابت في شركاته الخاصة التي تنافس بها الشركة الوطنية؟ الإجابة بسيطة فجبروت الرجل ونفوذه وصلته بمبارك ونهمه الشديد إلي المال جعل كل الأبواب الموصدة تفتح له وكل أوامره تنفذ ولم لا؟ فمبارك من أمامه والهانم من خلفه يدفعانه ويؤيدانه ويعضدانه في استنزاف واستحواذ المال العام تحت غطاء البيزنس دون وجه حق. ولكن من أين جاء منير ثابت بمبلغ الستين مليوناً التي أسس بها شركته؟ الحقيقة الدامغة أن ثابت بدأ رحلته مع الفساد مبكراً وعقب نهاية خدمته بالقوات الجوية عام 1980 تقدم بطلب إنشاء شركة للخدمات الجوية يوم 5/3/1983 وحصل علي الموافقة الرسمية في نفس يوم تقديم الطلب وفي نفس التاريخ أيضاً أنشأ شركة أخري بالولايات المتحدة الأمريكية ومن المدهش أن يعقد ثابت أولي صفقة له في ذات اليوم الذي أنشأ فيه الشركة؟! – بدأ ثابت نشاطه في الولايات المتحدة من خلال شركة الأجنحة البيضاء وهذه الشركة بالمناسبة كان اسمها «ترسام» ومسجلة في جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها إلي «إتسكو» وتم تسجيلها في ولاية فيرجينيا عام 1981 وأخيراً تم تعديل الاسم إلي «الفورونجز» وتم تسجيلها في سان دياجو. وشركة الأجنحة البيضاء لم يكن كل نشاطها لحساب منير ثابت وحده بل كانت تضم أمريكان أيضاً وحسين سالم صديق المخلوع الهارب بالإضافة إلي شخصية مصرية مهمة تولت مركزاً مرموقاً وكان لها دور كبير في مفاوضات السلام في «كامب ديفيد» تلك الشركة التي احتكرت لسنوات طويلة نقل العتاد والأسلحة التي تحصل عليها مصر شراء أو ضمن المعونة الأمريكية المقررة ونظراً لحيثية الشركاء في هذه الشركة ومدي سطوتهم ونفوذهم تمت صياغة بند في العقد وهو الأهم ولا يوجد له مثيل في جميع عقود النقل البحري التي جري العرف في بلاد الدنيا طولاً وعرضاً أن يحدد الأجر علي أساس الكتلة أو الوزن إلا أن ثابت ومن معه أراد أن يكون سعر النقل علي 10% من سعر ما يتم نقله وبحسبة بسيطة إذا كانت المركب تحمل معدات بـ300 مليون دولار فإن أجر الناقل يكون 30 مليون دولار وهي بكل المقاييس أسعار مبالغ فيها للغاية وهي سرقة فاضحة، الأمر الذي لفت انتباه أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تراقب القروض العسكرية الممنوحة لمصر والتلاعب الذي يتم بشأنها من قبل شركة الأجنحة البيضاء وشركات وهمية أخري أنشأها ثابت وحسين سالم في لندن لذات الغرض خاصة بعدما اتسع نشاط هذه الشركات ولم يعد قاصراً علي النقل البحري بل تجاوز تلك المرحلة إلي ما هو أخطر من ذلك وهو شراء السلاح من خلال سماسرة معروفين وبدأت في عمليات نهب الملايين بالتحايل والتزوير ووصلت عام 1983 إلي 73 مليون دولار أمريكي حسب تقارير الأجهزة الأمريكية التي اعتمدتها النيابة الأمريكية بولاية فيرجينيا والتي انتهت تحقيقاتها باعتراف منير ثابت في ذلك الوقت بتقديم فواتير شحن مزورة إلي الجهات الأمريكية وتم تغريمه 30 مليون دولار والغريب أن السلطات الأمريكية أرسلت إلي وزارة العدل المصرية ملف القضية كاملاً إلا أنه لم يظهر إلي الوجود. وبعيداً عن تجارة السلاح والعمولات والسمسرة التي تقدر بعشرات الملايين كيف يتم حرمان الأسطول التجاري الذي تمتلكه مصر من نقل معداتها العسكرية لحساب شركات تحصل علي أسعار تفوق عشرات المرات أسعار الأسطول الوطني، اللهم إلا أن منير ثابت وحسين سالم كانا صاحبي اليد الطولي في كل ما يتعلق بالنقل البحري من أمريكا تحديداً والتي تخصص منذ توقيع اتفاقية السلام ما يقارب 2,1 مليار دولار معونات عسكرية لمصر. – وليس بجديد أن نكرر الاتهامات الموجهة إلي منير ثابت وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالحصول علي ملايين الأمتار من الأراضي في جميع المناطق السكنية والسياحية بالبحر الأحمر والطرق الصحراوية أو داخل القاهرة بالمدن الجديدة والتحريات التي تجريها الجهات الأمنية |
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
آشتون: مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع أوروبا.. ونظام مبارك سرق 5 تريليون دولار من المصريين
http://news.egypt.com/arabic/thumbna...article_medium اخبار مصر آشتون: مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع أوروبا.. ونظام مبارك سرق 5 تريليون دولار من المصريين كاثرين آشتون"آشتون: مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع أوروبا.." المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي: فساد المخلوع كان يكفي لظهور 90 مليون «مليونير» في مصر سنتدخل لمساعدة الشعب المصري إذا لم يطور الإسلاميون من أدائهم ويسايروا العصر أوروبا تحترم عبد الناصر لأنه كان خصما شريفا.. ولو عاش لكانت مصر دولة عظمى أكبر من روسيا قالت كاثرين آشتون، المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي، أن مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع الدول الأوروبية، وأن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة مصر الطبيعية خلال الـ15 عاما الأخيرة من نظام مبارك يبلغ 5 تريليون دولار أمريكي وهو مبلغ يكفي لتحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة ويكفي لظهور 90 مليون مليونير كبير في مصر! وأضافت آشتون حسبما جاء في جريدة «روزاليوسف» اليوم الثلاثاء: «أنا حزينة على مصر وشعبكم فلقد تعرضتم فى مصر لما هو يفوق الخيال فى الاحتيال والسرقات وتجريف الثروات المادية والطبيعية والافتراضية لو صح التعبير حتى أن «الفايكنج» وهم أشرس الغزاة الذين شهدهم التاريخ البشرى فى أوروبا ما كانوا سيتمكنون من سرقة مواردكم مثلما فعل بكم نظام مبارك». وطلبت آشتون من الأحزاب الدينية المصرية الجديدة أن يمدوا يدهم ليد البعض وألا يتنازعوا فيما بينهم حيث هناك تقارير تحذر من الآن من تلك النقطة حيث يوجد بينهم تاريخ طويل من عدم التفاهم مما يهدد المجتمع المصرى كله على حد تعبيرها وطالبت آشتون الإسلاميين بألا يتدخلوا فى شئون المواطن المصرى بفتاوى التحريم. وقالت: «إذا وجدنا أن المجتمع المصرى يشكو من الإسلاميين لعدم مقدرتهم على التطور ومسايرة العصر الحديث فلن نجد أمامنا سوى التدخل لنجدة الشعب المصرى»، «يمكن للإسلاميين أن يفعلوا ما يشاءون فى السلطة ونحن نثق أنهم كأحزاب محافظة ستبتعد عن السرقة والنهب ويمكنهم أن يدرسوا تجارب الأحزاب المحافظة فى أوروبا وهم متدينون على خلفيات دينية ويحكمون بالكتاب المقدس لكنهم صعدوا بدولهم ولم يأخذوها للخلف». وفى مفاجأة قالت: «أوروبا كلها تحترم عبد الناصر لأنه كان خصما شريفا تولى رئاسة مصر فى أحلك ساعات التاريخ المصرى ولو عاش عبدالناصر لكانت مصر دولة عظمى أكبر من روسيا فى الشرق الأوسط |
رد: فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,
:pod_of_gold::pod_of_gold ::1336::pod_of_gold::pod_ of_gold:
|
| الساعة الآن 09:35 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017