رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
حبس "أمين الحفظ" بمحكمة طلخا في قضية تزوير 32 حكما قضائيا
أمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، بحبس أمين الحفظ بقسم القلم الشرعي بمحكمة طلخا 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتورط مع آخرين في إصدار أحكام قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية، وهو ما يحول الزواج العرفي إلى رسمي بعد ضبط 32 حكم "معظمها لأجانب".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم الرئيسي "س.ع"، رئيس القلم الشرعي بالمحكمة، بمستشفى الطوارئ بالمنصورة وتعيين الحراسة اللازمة عليه، نظرا لمروره بأزمة صحية حالت دون نقله إلى النيابة العامة، والسماع لأقواله حال سماح حالته الصحية، خاصة وأن القضية تطال أشخاص ورجال أعمال من دول عربية.
وطالب جمال مأمون، محامي المتهم أمين الحفظ بالإفراج عنه بضمان وظيفته، ولأنه يعاني من أمراض عدة، وأنه فعل ما فعله لأنه استجاب لأوامر رئيسية في العمل.
ووجه مأمون الشكر للنيابة العامة على جهدها في اكتشاف 32 حكما مزورا بالمحكمة صدرت بتوقيعات وأختام حقيقية بعد قيام المتهمين باستغلال وظائفهم في أصباغ الأحكام المزورة صبغة رسمية دون وجود ملفات لهذه القضايا، وعدم اختصاص المحكمة بإصدار هذا النوع من الأحكام.بدأت أحداث القضية بتقديم الشكوى رقم "1 لسنة 2017" من سيدة تحمل الجنسية الأردنية بحصولها على حكم تصديق على الزواج وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة وبالبحث في ملفات القلم الشرعي بالمحكمة تبين أن ورقة الحكم سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام وبالبحث عن أصل الحكم تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام وإنما تصدر من المحكمة الابتدائية بالمنصورة.وبحثت النيابة العامة في دفاتر القلم الشرعي، فاكتشفت صدور 32 حكما مماثل كلها لأشخاص أجانب "غير مصريين" ولا يوجد أي أصول لهذه الأحكام، ووجود ملفات فارغة تحمل نفس أرقام القضايا لكن دون أي مستندات.وأكد مصدر مسؤول، أن مثل هذه القضايا الزواج وإثبات الزواج والتصديق عليه الخاص بالأجانب تصدر من محكمة ابتدائية وليس من محكمة جزئية، وأنه تم تزوير 32 حكما على اعتبار أنها أحكام يتم التعامل بها خارج مصر ولن يبحث أحد عن أصولها وذلك بمقابل مادي.وأضاف أن البحث في هذه القضية سيكشف تورط أطراف أخرى شاركوا في أعمال التزوير أو سهلوا الحصول على الأحكام المزورة، وخاصة أنها تطال شخصيات لها شأن كبير بالمجتمع.
|
