رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

رداً على المستشار أحمد الزند..

سلطان: أتحدى وجود استقالة مكتوبة لمستشار قَبِلَ منصباً تنفيذياً

الجمعة، 12 أكتوبر 2012 - 03:02
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1225185353.jpgعصام سلطان
كتب حسن مجدى
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif
تحدى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بشأن استقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وقال إنه يتحدى أن يرصد الزند استقالة واحدة مكتوبة فى تاريخ قضاة مصر بعد قبولهم مناصب تنفيذية.

وقال سلطان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": أتَحدَّى المستشار الزند أن تكون هناك استقالة مكتوبة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأنا أتحداه أن يدُلنا على استقالة واحدة مكتوبة فى تاريخ قضاة مصر حال قبولهم مناصب تنفيذية.

وأضاف: لم يستقل المستشار محمود مكى حين قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، ولم يستقل المستشار هشام جنينة حين قبل منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحتى قبل الثورة فى عهد مبارك والسادات وعبد الناصر لم يستقل أى من القضاة حال قبولهم مناصب تنفيذية، مثل المستشار عدلى حسين الذى قبل منصب محافظ المنوفية عام 1993م دون أن يقدم استقالته من القضاء، بحسب مكالمة هاتفية بينى وبينه منذ خمس دقائق.

وأوضح سلطان أن قبول المنصب يغنى عن الاستقالة، والثابت يقيناً وبدون أدنى شك، أن المستشار عبد المجيد محمود قد قَبِلَ صراحةً وبملء الفم، منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وهو لا يستطيع أبداً أن يُكذِّب تلك الواقعة التى حدثت صباح اليوم أمام عددٍ من الشهود.

وطالب سلطان رئاسة الجمهورية بإصدار فورى لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد بـ65 سنة، وإلغاء قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان، كما طالب النائب العام الجديد بمنع المواطن عبد المجيد محمود من السفر وبدء التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

"المصريين الأحرار": إقالة النائب العام تغول مخيف على القانون والدستور

الخميس، 11 أكتوبر 2012 - 23:29
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1115131149.jpgالمصريين الأحرار
كتب ماهر عبد الواحد
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif
أكد الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، هو تغول مخيف على سلطة القانون والدستور، لأن القانون لا يعطى الرئيس الحق فى إقالة النائب العام، باعتباره نائباً عن الشعب.

وأضاف "العلايلى": "نتحفظ على أداء النائب العام منذ الإطاحة بالنظام السابق، وحتى قبل الثورة، خاصة أن أدراج مكتبه مليئة بالقضايا التى لم يتم تحريكها، وأن الموضوع كان يستحق وقفة، لكن كنا نريد أن يحدث ذلك فى إطار من احترام القانون".

وتابع: "لذلك نتحفظ على هذا القرار لأنه إجراء غير قانونى وسيفتح الباب مرة أخرى للتعدى على القانون، بهدف تهدئة الرأى العام والتأثير على المليونية التى دعت لها القوى السياسية غداً، الجمعة، لمحاسبة الرئيس على برنامج الـ100 يوم، والمطالبة بإلغاء الجمعية التأسيسية".

وعن تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر فى الفاتيكان، قال:"ده شلوت لفوق وتجميد بطريقة شيك".

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

أسامة هيكل: لماذا توقفت المظاهرات المطالبة بتطهير الإعلام؟.. هل أصبح نظيفا فجأة؟!
«هيكل»: الإعلاميون «يتأخونوا».. ومصر «ملعب مفتوح» لأجهزة المخابرات العالمية

تعليقات:0 شارك بتعليقك



نشر فى :الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 6:35 ص
آخر تحديث :الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 6:35 ص



http://shorouknews.com/uploadedimage...-structure.jpg
أسامة هيكل- الكاتب الصحفي ووزير الإعلام الأسبق






بوابة الشروق قال أسامة هيكل- الكاتب الصحفي ووزير الإعلام الأسبق، إن النائب العام لم يقال، ولكن القرار صدر بعد التفاهم والتراضي مع النظام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد تم التجهيز له مسبقًا قبل اتخاذه.


وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "على اسم مصر" على قناة "صدى البلد"، أن "من أسباب تدهور الوضع داخل التليفزيون هي المظاهرات الاحتجاجية سواء المتواجدة خارج المبنى والمطالبة بتطهير الإعلام"، متسائلاً: لماذا توقفت المظاهرات؟! هل أصبح الإعلام نظيفًا فجأة؟ الإجابة لا، مشيرًا إلى أن المظاهرات الفئوية قد توقفت بعد شهر ونصف من توليه الوزارة؛ لإتباع سياسة إعادة توزيع الأجور.


وأوضح، أنه لم يعجب بحالة الغضب التي أعقبت الحكم ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل", لأنها قضية جنائية وأن الحكم لن يصدر إلا بعد اقتناع القاضي التام ببراءة المتهمين، مضيفًا أن هناك مؤسستين لا يمكن المساس بهما، هما المؤسسة العسكرية والقضائية.


وأشار أسامة هيكل، إلى أن الإعلام المصري تم تجريفه وإفساده على مدى 30 عامًا، فهناك حشد كبير من القنوات والمحطات الإذاعية حيث يوجد نحو 73 محطة إذاعية، وأن تلك المحطات والقنوات تحتاج فقط إلى 8 آلاف موظف، في حين أنه تم حشد 43 ألف موظف؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق والذي لا يتناسب مع العائد.


وقال هيكل، إن "هناك انطباعًا لدى الرأي العام بأن التلفزيون المصري متحدث باسم السلطة، وأن أداء التلفزيون في الثورة أدى إلى انهياره وأنه يحتاج إلى إعادة البناء"، مشيرًا إلى أن هناك 3 طرق لإصلاح التليفزيون؛ أولها الموظفون وهم في حاجة إلى إعادة التوظيف، وحل أزمة الديون التي تقدر بـ17 مليار جنيه على مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتغيير السياسة التحريرية.


ومضى يقول، إن "الكثير من الإعلاميين يتأخونوا الآن لمسايرة النظام الحالي، فالإعلام كان متجهًا للحزب الوطني والآن متجهًا للإخوان، ولكن يوجد حاليًا بعض الممانعة لذلك"، مشيرًا إلى "أننا أهدرنا المرحلة الانتقالية دون أن نصلح حال الإعلام".


وأوضح هيكل، أن ما أثير من اتهامات بتلقيه أوامر من الحاكم العسكري خلال أحداث ماسبيرو، قال: إن تلك القضية لم تمس الأقباط فقط بل المصريين كلهم، وأن هذا الحادث كان ضمن سلسلة أحداث تشتعل بمعدل حادث كل شهر، ولكن أسوأهم حادثي ماسبيرو وبورسعيد.


وقال أيضًا، إن "المشهد في ذلك اليوم كان طبيعيًا للغاية، ولكن فجأة تحول وأصبح دمويًا وتحولت لساحة حرب، وإننا كالعادة نبحث عن شخص نرمي عليه بالتهم"، مشيرًا إلى أن الأداء المهني للتلفزيون كان به بعض المشاكل، ولكن ليست لدرجة التحريض على القتل".


وأوضح، أنه تقدم باستقالته عقب هذا الحادث بجانب عدد من الوزراء، ولكن المجلس العسكري رفض قبولها، مضيفًا أنه منذ يناير 2011 وحتى الآن مصر أصبحت ملعبًا مفتوحًا لجميع أجهزة المخابرات العالمية.


وحول تقييمه لأداء الرئيس محمد مرسي، قال هيكل: إنه أمام مسؤولية كبيرة بمقتضى هذه الانتخابات، وأنه ليس عيبًا أنه نجح بنسبة 52% ولكنه يجب أن يعلم أنه تحت الميكروسكوب، مضيفًا أن الرئيس مرسي، قد أخطأ عندما استغل احتفالات نصر أكتوبر للترويج له ولحزبه.


وبشأن تواجد "الزمر" في الاحتفالات قال هيكل، إنه تقبل ذلك بشكل سلبي، متسائلاً: "كيف لا يحضر المشير طنطاوي؟!"، مضيفًا أنه "رغم الاختلاف مع المشير طنطاوي في إدارته للمرحلة الانتقالية إلا أنه كان وزيرًا للدفاع على كثير من السنوات، وإدارة انتخابات سليمة رئاسية وبرلمانية نزيهة".

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

«برهامي»: لا يجوز تسمية البنات باسم «ملك» لأن فيه تشبه بالكفار
تعليقات:0 شارك بتعليقك



نشر فى :الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 5:10 ص
آخر تحديث :الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 5:17 ص



http://shorouknews.com/uploadedimage...-102147002.jpg
وقال برهامي، ردًا على سؤال بموقع "صوت السلف"، الذي يقوم بالإشراف عليه بشكل مباشر، "هل تسمية المولودة (ملك) فيه إثم أو كراهة؟", بأنه "لا يجوز".

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

وكيل أول نادي القضاة: أحمد مكي ومحمود مكي يعلمان جيدا أنه لا يجوز إقالة النائب العام

كتب : محمد أبوضيفالخميس 11-10-2012 22:26

55

&lt/body&gt

http://elwatanmedia.sarmady.net/News...660_127604.jpgالمستشار عبد الله فتحي

أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، أنه لا يجوز لأي شخص الاعتراض علي أحكام القضاة بالمدح أو بالذم، رافضاً الطريقة التي تم به استبعاد النائب العام، مؤكداً أنها نهاية للقانون.
وأضاف، أحمد مكي ومحمود مكي يعلمان جيدا أنه لا يجوز إقالة النائب العام.كما كشف في تصريحات لـ"الحياة اليوم" أن النيابة العامة ليس لها اي دور في قضية موقعة الجمل.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

مستشار الرئيس: النائب العام لم يقال ولكن استقال





الخميس, 11 أكتوير 2012 22:04
http://dostor.org/images/stories/37021_660_1345464.jpg


كتب - احمد علام
صرح المستشار "محمد فؤاد جاد الله" - مستشار الرئيس القانوني - لم يقم الرئيس الدكتور "محمد مرسي" بإقالة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، ولكن تم تعينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان، بناءً عليه قدم عبد المجيد استقالته.
وأضاف جاد الله - من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" - أن المستشار "عدنان الفنجري" - مساعد النائب العام - تولى منصب النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
 

"النائب العام" يرفض قرار عزله من منصبه





الخميس, 11 أكتوير 2012 22:30
http://dostor.org/images/stories/230..._920196ads.jpg
المستشار عبد المجيد محمود


كتب - عبدالرحمن سيد
أكدت مصادر - لبرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل - أن مكتب النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قد أعلن في بيان له أنه لم يتقدم باستقالته، ولن يقدمها، وأنه باقٍ في منصبة طبقًا لقانون السلطة القضائية.
الجدير بالذكر أن اليوم قيل أن الرئيس "محمد مرسي" أصدر قراراً بتعيين الدكتور "عبد المجيد محمود" النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.