مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - مخطط تصفيه الثوره ,, (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=76878)

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

عادل السنهورى يكتب:
لجنة الرئيس وتراجع "جنينة".. السيسى يشكل لجنة لفحص وقائع الفساد داخل المركزى للمحاسبات وخارجه.. ورئيس الجهاز يتراجع عن تصريحات الـ600 مليار بالحديث عن غياب حصر رقمى للأموال المهدرة
لم ينتظر الرئيس السيسى تراجع المستشار هشام جنينة عن تصريحاته بشأن الـ600 مليار جنيه فساد، فأصدر على الفور قرارا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق لفحص الوقائع التى أشار إليها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. اللجنة بدأت عملها بالفعل داخل الجهاز وخارجه لتحديد مواطن الفساد بأشكاله المختلفة داخل المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية.
المستشار جنينة فى مساء الأحد بدأ فى رحلة التراجع فى البرامج الفضائية وفى الصحف اليومية، وتحدث كمسئول حقيقى فى الدولة ولأعلى سلطة رقابية فى مصر. المستشار قال إن الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وأن وزارة التخطيط طلبت من المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير حول أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة وكيف يمكن التصدى له وإغلاق ثغراته.
التراجع ليس عيبا ولكنه فضيلة تحسب للإنسان وليس عليه، وعندما طلبت من المستشار فى مقالى بالأمس أن يحدد طرق ومعايير ومقاييس الوصول إلى رقم الـ600، حاول فى تصريحاته لـ"الأهرام" أن يجد بابا للتراجع بتصريحات عامة غير محددة ، قائلا "ليس هناك حصر رقمى لدى الجهاز حول الأموال التى أهدرها النظام السابق والأسبق وأنه لو تم حصرها لكانت بمئات المليارات".
ليس لدينا خلاف مع المستشار جنينة فالمصلحة العامة والوطنية واحدة وهى كيفية مكافحة الفساد وتحجيمه والحد منه، ولكن ربما نختلف فى أسلوبه فى تناول القضية بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام حتى أصبح ناشطا إعلاميا ومنافسا لوجوه تطل علينا من شاشات الفضائيات والمواقع الإلكترونية ومن بين ثنايا الصحف الورقية بشكل شبه يومى، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة التى أجرى خلالها حوارات وتصريحات صحفية ومداخلات فضائية، رغم أنه لم يتحدث عن الجهاز والفساد فى مصر فى لحظة توليه المسئولية لإبراء ذمته كرئيس جديد ومع ذلك لم يتحدث ولم تصدر عنه أية تصريحات تتعلق بحجم الفساد فى مصر أثناء تولى الإخوان السلطة. فالفساد ليس قاصرا فقط على جهاز حكومى بعينه ولكنه قد يكون ساكنا داخل الأجهزة الرقابية نفسها بوجود عناصر ضعيفة النفوس – مثلما حدث مع أحد المسئولين داخل جهاز المحاسبات نفسه.
إذن التطهير مطلوب من الداخل، وليعلم سيادة المستشار أننا لسنا ضده فى التطهير وفى محاربة الفساد، وعقب تعيينه فى سبتمبر 2012 قلت إن المسئولية أمامه صعبة والتحديات جسيمة لتطوير أداء أقوى مؤسسة رقابية فى مصر لتمكينها من الكشف عن المخالفات والفساد، والارتقاء بدوره الحقيقى واستقلاليته بعيدا عن التبعية للرئاسة أو السلطة التشريعية والتنفيذية. وقلت أيضا إن تصريحاته عقب توليه مسئولية الجهاز تؤكد وعيه ودرايته بالمشاكل والصعوبات التى تواجه الجهاز الرقابى الأقدم فى مصر وإعاقته عن أداء مهامه الرقابية طوال السنوات الماضية، وتعرض خلال عهد النظام السابق إلى حملة اتهامات ضارية جعلته فى موضع الشك، بعد أن تم تعديل قانونه ليصبح تابعاً لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.
ونجح جنينة فى تحقيق استقلالية الجهاز بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبنص الدستور. وهذا النجاح وضع الخطوة الأولى للجهاز على الطريق الصحيح للتطوير من خلال مجموعة تشريعات جديدة تنظم عمل الجهاز ولوائحه لتفعيل دوره فى الرقابة على المال العام فالنظام السابق جعل الجهاز أداة من أدوات التستر على وقائع الفساد والتعدى على المال، بل إن الجهاز تورط فى فساد عمليات بيع القطاع العام من خلال لجان الخصخصة، فحسب تصريحات المستشار جنينة نفسه "فالجهاز لم ينج من منظومة الفساد التى كانت سائدة فى مختلف مرافق الدولة".
محاربة ومكافحة الفساد يا سيادة المستشار تبدأ بإعادة ترتيب البيت من الداخل والاعتماد على الكفاءات وتحسين مستوى الأداء الفنى للعاملين فيه، وإعادة توظيف العمالة المتضخمة داخل الجهاز، فلا يعقل أن يكون عدد الإداريين العاملين بالجهاز يبلغ حوالى 9 آلاف موظف، بينما عدد المحاسبين الفنيين لا يتجاوز 3 آلاف محاسب فنى يتحملون عبء الرقابة على المال العام فى مصر.

رد: مخطط تصفيه الثوره ,,

http://img.youm7.com/images/Editors/104.jpg?900 دندراوى الهوارى

الفصل الأخير فى مسرحية «هشام جنينة» لإحراج النظام

المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ألقى قنبلة شديدة الانفجار، وأحدثت دويا مرعبا، فى حواره مع «اليوم السابع» الأسبوع الماضى، عندما أكد أن تكلفة فاتورة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
هذا الرقم المفزع والمخيف فى عام 2015، وهو عام حكم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأسيسا على ذلك فإن تصريح هشام جنينة واضح وجلى ولا يحتاج إلى قريحة العباقرة فى فهم أنه يتهم النظام الحالى بالتستر على الفساد.
واضح أن المستشار هشام جنينة أحد أبرز أعضاء تيار الاستقلال فيما قبل 25 يناير جنبا إلى جنب مع الشقيقين محمود وأحمد مكى، كان يعتقد أن التصريح القنبلة سيحدث صدى فى الشارع، وسيمر مرور الكرام أمام عتبات قصور السلطة، والمؤسسات الحاكمة المختلفة.
إلا أن حسابات هشام جنينة تعقدت، وتوقعاته فشلت، وفتح على نفسه أبواب جهنم، وأدرك الرجل أن ما طرحه دفع به فى بئر عميق مظلم، لا مخرج منه إلا بمعجزة فى زمن اندثرت فيه المعجزات.
الرجل الذى لعب دورا بارزا فى تيار الاستقلال بنادى القضاة إبان نظام مبارك قبل 25 يناير، حتى تسليم الحكم لجماعة الإخوان بعد الثورة، ثم اختفى التيار، وظهر الثلاثى محمود مكى فى قصر الاتحادية نائبا للرئيس، وشقيقه أحمد مكى وزيرا للعدل، وجاء الدور على المستشار هشام جنينة الذى اختاره المعزول محمد مرسى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، وهى اختيارات محسوبة، ظاهرها يعطى انطباعا بأنها جاءت مكافأة للدور الذى لعبه الثلاثى لقيادة التيار وإزاحة مبارك، ليصل الإخوان للحكم، وباطنه كل يفسره حسب المعطيات.
المعلومات المؤكدة التى خرجت من دهاليز الجهاز المركزى المحاسبات، أكدت أن القيادات داخل الجهاز انزعجوا من تصريحات جنينة، عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار جنيه فى عام واحد 2015، وهو رقم بعيد كل البعد عن الحقيقة، وتعجبوا كيف له أن يدلى بهذا التصريح فى هذا التوقيت المهم، وتساءلوا هل للتصريح بحجم الفساد له علاقة بالمخططات استعدادا لـ25 يناير المقبل؟
قيادات الجهاز الرقابى، فجروا مفاجأة مدوية، عندما أكدوا أيضا أن الجهاز وصل إليه طلب من وزارة التخطيط، تطلب منه، تقدير حجم الفساد فى المؤسسات المختلفة، واعتكف خبراء الجهاز على إعداد دراسة منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية 2015، وتبين أن فاتورة الفساد فيما يقرب من 4 سنوات وصلت إلى 440 مليار جنيه، ومن ثم السؤال، لماذا صرح هشام جنينة بهذا التصريح الغريب، ومن أين جاء بهذا الرقم المغلوط؟
ثم فوجئ هشام جنينة، وقيادات الجهاز، بالرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الأول، يصدر قرار تشكيل لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى تصريحات هشام جنينة عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار فى عام 2015 فقط، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.
قرار تشكيل اللجنة، هبط على رأس هشام جنينة كالصاعقة، وأصيب بارتباك شديد، خاصة وأن ما استند إليه فى تصريحاته عبارة عن دراسة بحجم الفساد منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية 2015، وبلغت 440 مليارا، وليست 600 مليار فى عام 2015 فقط.