مصر موتورز مجتمع السيارات - التراس برادعاوى ,,حزب الدستور ,,

سنوات الخداع (25)

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...29-120x158.jpg د. محمد البرادعى

كانت تلك الأيام الثلاثة أياما ذات طبيعة خاصة على المستوى الشخصى، حيث كانت أسرتى بكاملها برفقتى، زوجتى وابنتى وابنى وأمى وإخوتى وأخواتى، كما كان برفقتى أيضا زملاء مقربون وأصدقاء من الوكالة وأصدقاء مقربون آخرون. وفى هذا كله كانت والدتى مبعث ابتسام وسرور كالعادة. وقد أصبحت والدتى نجمة وهى فى الثمانين من عمرها، حيث توالت قنوات التليفزيون للقائها فى منزلها بالقاهرة عند إعلان الجائزة، وكانت تدلى بالحديث تلو الآخر، تتحدث عنى وعن طفولتى والدموع تترقرق فى عينيها. وفى أوسلو كانت تتحرك بنشاط وبخفة من احتفال إلى آخر. وفى إحدى الأمسيات بينما كنا متجهين لمكان ما بسيارة الليموزين وكنا محاطين بركب من الشرطة وجدتها فجأة تقول: «إن هذا يبدو كالحلم.. إننى أشعر كما لو كنت ملكة».
لقد كانت جائزة نوبل لحظة فارقة، ليس فقط بالنسبة إلىّ على المستوى الشخصى، لكن أيضا بالنسبة إلى تقدير العالم للعمل الذى تقوم به الوكالة وبالتوازى بالنسبة إلىّ إحساس الوحدة والفخر الذى جلبته للأمانة العامة للوكالة. وقبل ذلك لم تكن وسائل الإعلام قد اهتمت كثيرًا بعلمنا سوى بالنسبة إلى بعض عمليات التفتيش فى أماكن بعينها، على الرغم من أننا كنا نقوم عامًا بعد الآخر بتفقد 900 منشأة فى سبعين دولة.
ومن أهم ما حققَتْه الجائزة أنها لفتت النظر إلى أن قيمة عمل الوكالة لا تقتصر فقط على تفقد وتفتيش منشآت نووية وهذا هو عمل واحدة من إدارات الوكالة، لكنه يشمل أيضا الدعوة إلى الاستخدامات الآمنة للطاقة النووية فى خدمة الأغراض السلمية، بما فى ذلك علاج أمراض القلب، والبحث عن المياه الجوفية وتطوير استخدامها، وتحسين الحاصلات الزراعية كمًا ونوعًا. وبالنسبة إلى مجموعة عمل بهذا التنوع وتنتمى إلى خلفيات ثقافية وتعليمية ووظيفية متعددة، فإن ارتقاء الوعى العام بعملها بهذا القدر كان من شأنه تعزيز القناعة داخل المنظمة بأن الكل يعمل فيه لتحقيق هدف مشترك.
وقد أفادت الجائزة كذلك فى تيسير التواصل مع من نريد. كان عمل الوكالة فى العراق قبل الغزو فى مارس 2003، قد وضعها فى دائرة الضوء، وأصبحت من أشهر المنظمات الدولية. لكن حصولها على جائزة نوبل ضاعف من هذه الشهرة، وأصبح لديها قدرة أكبر لإيصال رسالتها عبر العالم سواء من خلال تسليط الضوء الإعلامى المكثف علينا، أم من خلال القدرة المتزايدة للقاء زعماء وقيادات العالم بعد أن كانت اللقاءات تُعقَد قبل ذلك على المستوى الوزارى. إن جائزة نوبل ولا شك غيّرت المعيار الذى يتم على أساسه التعامل مع الوكالة.
وبجانب كل ذلك فقد أكدت جائزة نوبل أهمية استقلالية عمل الوكالة، بل وأعطته دفعة جديدة. وبوصفى مديرًا عامّا للوكالة شعرت بأننى أصبح لدىّ مناعة أكبر فى مواجهة الاتهام بالانحياز أو التعاطف أو ما إلى ذلك من الاتهامات غير المنصفة التى كانت توجه إلىّ أحيانا.
فى الوقت نفسه قمت باستغلال هذه الفرصة لألفت الانتباه إلى محدودية الموارد المالية التى كانت متاحة لدى الوكالة، والتى كانت لا تسمح لنا بالتوسع فى تطوير التكنولوجيا المتاحة لنا، الأمر الذى يهدد استقلالنا ويضطرنا أحيانا إلى الاستعانة بالآخرين، كاعتمادنا مثلا على دولتين أو ثلاث لإمدادنا بصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للكشف عن منشآت نووية غير معلن عنها. وعادة ما يتم إمدادنا بهذه الصور بشكل انتقائى، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى القدرات المالية التى تمكننا من اختيار ما نريد من الصور وشرائها. إلى جانب ذلك فنحن بحاجة أيضا لتدعيم قدرات مختبرات البحث النووى الخاصة بنا، التى تساعدنا فى عمليات التحقق.
ومنذ الفوز بجائزة نوبل أصبحت أتحدث بحماس أكبر وثقة أكبر عن ضرورة دعم استقلال الوكالة بسلطات قانونية أوسع وقدرات تكنولوجية أكبر وموارد مالية أكثر.
وبالطبع لم تقلل الجائزة على الإطلاق من شأن التحديات الكبيرة التى كنا بصددها، وإن كانت بالتأكيد عززت من قدرتنا وعزيمتنا على التصدى لهذه التحديات.
الفصل التاسع
إيــران 2006
«ولا جهاز طرد واحد»
بحلول يناير 2006، كانت المحادثات الملتبسة والمتعثرة بين إيران والمجتمع الدولى قد توقفت تماما. فلقد رأت إيران أن العرض الأوروبى لتقديم العون والمساعدة التكنولوجية لها مقابل وقف تطوير برنامجها النووى، كان عرضًا مهينًا من حيث الصياغة، وغير ذى فائدة من حيث المكاسب التى يطرحها على إيران، خصوصا ما يتعلق باحتياجاتها الأمنية والسياسية. ومع رفض العرض، وفشل المفاوضات بشأنه، استأنفت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم، وهو ما أنهى الإيقاف الطوعى الذى كانت طهران قد قررته لأنشطتها النووية، وهى الخطوة التى أدت بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة «عدم امتثال» إيران لالتزاماتها المقررة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ولم يكن هناك تقدم ملموس يلوح فى الأفق. وكانت إيران تشعر بالثقة، فأسعار النفط كانت فى ارتفاع، فى وقت كانت الصين فيه معتمدة على واردات النفط والغاز من إيران، وكانت روسيا مستمرة فى بناء مفاعل بوشهر، كما كانت حريصة على الإبقاء على العلاقات الجيدة مع جارتها إيران.
وبالتالى، قررت إيران أن تقوم بمغامرة محسوبة، حيث أخطرت الوكالة فى 3 يناير بأنها تنوى اتخاذ خطوة للأمام باستئناف أعمال البحث والتطوير الخاصة بتخصيب اليورانيوم، ثم بعثت للوكالة بخطاب تطالبها فيه برفع الأختام التى كانت قد وضعتها على منشأة التخصيب فى «ناتانز».
وكانت هذه المغامرة المحسوبة تنطوى على قيام الإيرانيين بتشغيل عدد محدود من أجهزة التخصيب البحثية فى المحطة التجريبية، وكان الإيرانيون يعتقدون أن مجلس الأمن لن يفرض عليهم عقوبات جديدة، خصوصا أن إجراء عملية تخصيب لأغراض سلمية كان فى كل الأحوال فى إطار الحقوق القانونية المقررة لإيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن قرار إيقاف العمل بهذا الحق كان بمثابة بادرة حُسن نية من قِبل طهران، بغرض تسهيل التفاوض. ولم يكن من المرجح فى تقدير طهران أن يتخذ مجلس الأمن إجراء ضدها لأن معظم حالات «عدم الامتثال» كان قد تم تصحيحها خلال العامين السابقين، كما أن عملية التخصيب الصغيرة تلك كانت بالفعل قانونية. وكان الإيرانيون على ثقة بأنه لن تكون هناك تداعيات سلبية لقرارهم، وأن المفاوضات مع الأوروبيين سيتم استئنافها، وأنهم، أى الإيرانيون، سيقبلون لاحقا بمهلة توقف خلالها عمليات التخصيب واسعة النطاق.
وحاول الروس وهذا ما يُحسب لهم الوصول إلى حل وسط بأن يسمح لإيران بتشغيل عدد محدود يتراوح بين ثلاثين وأربعين جهازًا من أجهزة الطرد فى إطار برنامجهم للبحث والتطوير بحيث يتم تحديد تفاصيلها بالتشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هذا الاقتراح تم سحبه من قِبل روسيا نظرا للرفض الأمريكى الحاسم لاستئناف إيران أى من أنشطة التخصيب، كما أن إيران نفسها لم تؤيد هذا الاقتراح صراحة.
كان المقترح الروسى فى نظرى معقولا، ويتيح الفرصة لتجاوز حالة التوقف التى وصلت إليها المفاوضات. وعندما زارنى «بوب جوزيف»، الذى حل محل «جون بولتون» فى فيينا أبلغته بذلك. وقد اتصلت بى «كوندوليزا رايس» مباشرة بعد هذا اللقاء معربة عن استيائها، لما وصفته بدعمى لاستئناف إيران لأنشطة التخصيب، مما يضفى الشرعية علىها. وكنت عندئذ فى دافوس، وذكرت لها أننى لم أتخذ موقفًا علنيّا فى هذا الشأن لكنى أرى أن المقترح الروسى جدير بالنظر فيه، لأن فوائده تفوق أضراره، خصوصا أنه إذا ما تم العمل به، فإنه سيمكن للوكالة بموافقة إيران أن تستأنف عمليات التحقق والتفتيش على المنشآت الإيرانية التى قد تكون غير معلنة تنفيذًا للبروتوكول الإضافى الذى وافقت إيران على تنفيذه بشكل مؤقت لحين التصديق عليه، كما ذكرت لها أنه من الضرورى بدء المفاوضات مع إيران، إذا كنا نأمل فى إيقاف تقدمها نحو التخصيب على نطاق واسع.
وفى نهاية تلك المحادثة المتوترة، أبلغتها أن القرار فى النهاية يرجع إلى مجلس الوكالة، لكنى مع ذلك مدين لهم بإبلاغهم بوجهة نظرى. بعد هذه المحادثة التقت «رايس» نظيرها الروسى «سيرجى لافروف» الذى أدلى بتصريحات صحفية تفيد بأنه لم يكن هناك مقترح روسى من الأساس، فى ما بدا محاولة لعدم الدخول فى مواجهة يمكن أن تزيد من تعقيد العملية الدبلوماسية.
وفى فبراير، قرر مجلس الوكالة إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، وذلك فى ضوء الفشل المتكرر للتوصل لحل تفاوضى لمدة أكثر من عامين بين الدول الأوروبية الثلاث وبين طهران، معلنا بذلك دخول الأزمة مع إيران فى مرحلة جديدة.
ولكن أصوات أعضاء المجلس كانت منقسمة، فمن بين الدول الـ35 الأعضاء، امتنعت خمس دول نامية عن التصويت، بينما صوتت ثلاث دول ضد القرار، من منطلق أن وقف إيران لكامل نشاطاتها كان قرارا اختياريّا، ولم يكن هناك إلزام قانونى. ولقد مثَّل هذا الانقسام فى الآراء خرقا لقاعدة التصويت بالتوافق، فى مجلس محافظى الوكالة والتى تسمى «روح العمل فى ڤيينا». ولم يكن هذا الانقسام مؤشرًا طيبًا.

سنوات الخداع (26)

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...29-120x158.jpg د. محمد البرادعى

جاء الرد الإيرانى المتوقع فى سبتمبر 2005 بوقف العمل بالبروتوكول الإضافى إذا ما تمت إحالة الملف الإيرانى لمجلس الأمن. وكان من شأن هذه الخطوة أن تقلص بشدة قدرات التفتيش والتحقق من المواد والأنشطة التى قد تكون غير معلنة والتى كانت متاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنها جاءت بمثابة إعلان عن مزيد من التشدد فى المواقف المتخذة من قِبل الأطراف فى الملف الإيرانى.
وكان لا بد من القيام بزيارة أخرى إلى واشنطن، وهو ما حدث فى شهر مايو، حيث التقيت «رايس» و«جون نجروبونتى» مدير المخابرات الوطنية الذى كان من رأيه أنه حتى إذا كان الهدف النهائى لطهران هو تصنيع سلاح نووى، فإن ذلك سيستغرق سنوات عديدة حتى يتمكن الإيرانيون من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض. ولقد دأب «نجروبونتى» على الإدلاء بتصريحات علنيه بهذا المعنى، فى ما بدا لى أنه ربما كان محاولة لدرء التحريض على القيام بعمل عسكرى الذى كانت تنادى به إسرائيل والمتشددون فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكنت أود استعادة مسار العلاقة مع «رايس»، التى كنت قد اختلفت معها بشدة فى الفترة السابقة للحرب على العراق، دون أن يحول ذلك دون استئنافنا فى ما بعد لعلاقة قوامها الاحترام المتبادل، وأحيانا شىء من الدعابة، خصوصا أننى كنت أرى أن «رايس» تتسم بالبراجماتية أكثر من الأيديولوجية خصوصا إذا كنا وحدنا، وفى كل الأحوال لم يكن خافيا أن آراء «رايس» لم تكن دوما هى التى يتم على أساسها اتخاذ القرارات، وأنها كانت ترى أن مهمتها الرئيسية هى تنفيذ قرارات الرئيس «بوش» الذى كانت تدين له بالكثير من الولاء. ورغم أننى لم أكن واثقا عادة من حقيقة مواقف «رايس»، فإننى كنت فى المجمل أنظر إليها بوصفها إحدى أهم الشخصيات التى يمكن التعامل معها فى إدارة «بوش» كما كنت أرى أنها مؤمنة بأهمية العمل الدبلوماسى.
وبعد حديث حول أمور صغيرة من هنا وهناك، انتقل الحديث إلى الملف الإيرانى وقلت لها بصراحة إنه ينبغى للولايات المتحدة الأمريكية أن تشترك فى الحوار مع إيران، لأن الحوار لن يتقدم دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل توجهى إلى الولايات المتحدة الأمريكية كنت قد التقيت على لاريجانى، كبير المفاوضين الإيرانيين، وطلب منى أن أنقل إلى الولايات المتحدة أن الإيرانيين مهتمون بالحوار المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط فى ما يخص الملف النووى الإيرانى، ولكن أيضا فى ما يتعلق بالعراق وأفغانستان وحزب الله وحماس. وعبّر لاريجانى عن قناعته بأن إيران يمكن أن تلعب دورا هامّا إزاء عدد من القضايا التى ستؤثر على انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها قادرة على دعم الأمن فى بغداد، والمساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فى لبنان. وعندما ذكرتُ تلك النقطة لـ«رايس» لمحتُ لمعانا فى عينيها.
وقد أكدتُ مرة أخرى لـ«رايس» و«بوب جوزيف» أن المطالب الإيرانية لاستئناف البحث والتطوير على نطاق محدود لنشاطها النووى ليس له تبعات كبيرة من منظور انتشار التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النووية، وأنه فى النهاية يمكن للإيرانيين أن يقوموا بذلك بصورة سرية، وأنه من المشجع جدّا أن إيران اختارت أن تتحرك فى هذا الأمر بعلنية. وأن الشىء المهم هو تجميد أى تحرك نحو التخصيب على نطاق واسع والإبقاء على حضور قوى للوكالة فى إيران لأغراض التحقق من أنشطتها. فما الفائدة من التحقق التام من الأنشطة النووية المعلن عنها دون أن يكون هناك بروتوكول يسمح لنا بالتأكد من أنهم لا يقومون بأنشطة غير معلنة أو أن لديهم برنامجا سريّا؟ وأضفت أن الحصول على التكنولوجيا الخاصة بتطوير الأسلحة شىء والتحرك فعلا لتطوير هذه الأسلحة شىء آخر، وأكدت مرة أخرى أن الموافقة على المطلب الإيرانى لحفظ ماء الوجه سيكون مقابلا بسيطا فى سبيل ذلك.
ولقد سُررت عندما وجدت «رايس» تصغى باهتمام لما كنت أقوله لها، خاصة أنها اعتادت أن تستمع لعبارة واحدة تتردد دوما فى إطار الحديث عن الملف الإيرانى، وهى أنه لا ينبغى أن يُسمح للإيرانيين بتشغيل «ولا حتى جهاز طرد واحد»، وهى المقولة التى طالما رددها «ستيف هادلى»، وربما كان منشأ هذه المقولة من جانب البريطانيين فى أثناء تفاوضهم مع الإيرانيين، حيث قالوا إن برنامج بريطانيا لتصنيع السلاح النووى قام على تشغيل عدد قليل من أجهزة الطرد. وكانت عبارة «ولا حتى جهاز طرد واحد» قد اتخذت أهمية كبرى لدى أولئك المنظرين الأيديولوجيين الذين كانوا يرون فى الولايات المتحدة ضابطا يفرض النظام فى العالم، والذين كانوا يستمعون فقط بعضهم لبعض للإبقاء على معتقدات عفا عليها الزمن. فقد كان من الواضح أن هذا التوجه لن يجدى، لأن إيران لم تكن قطعا لتتخلى عن كل برنامج التخصيب بالكامل.
ولم يكن الكثيرون فى واشنطن يدعمون فكرة الحوار أو التقارب مع إيران، بل إن بعض التقارير قد أشارت فى أبريل إلى ترتيبات سرية لضربة محتملة ضد منشآت إيران النووية. أما «رايس» فكانت مقتنعة أن إيران ستتراجع لأنها ليست مثل كوريا الشمالية، ولا تريد أن تعيش معزولة عن العالم الخارجى.
وأجبت بأننى أخشى أن يأتى تزايد الضغط على إيران بنتيجة عكسية. وكنت أرى فى الوقت نفسه أن السياسة الأمريكية تجاه إيران كانت قائمة على التبسيط المخلّ من خلال عبارتين: «ولا حتى جهاز طرد واحد» و«إيران ستتراجع» وأنها أصبحت تفتقر إلى العمق والمرونة اللازمَيْن للتعامل مع الواقع المتغير.
وفى اللقاءات المنفردة مع «رايس»، حرصَت على تأكيد أنها والرئيس «بوش» يبذلان كل الجهد للتوصل إلى حل سلمىّ لقضية إيران فى محاولة للإيحاء بأنه لا يمكن تصور اللجوء إلى الخيار العسكرى. وبعد عدة أيام صدرت عن واشنطن تصريحات تفيد باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية الانخراط فى الحوار المباشر مع طهران فى حال ما التزمت بوقف كل الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.
ولقد مثَّل هذا الموقف نقلة جذرية فى التصريحات العلنية التى كانت تصدر من واشنطن، وكان واضحا أن ذلك الموقف جاء نتيجة جهد بذلته «رايس» ومعاونوها فى مقابل الضغط الذى يمارسه المحافظون الجدد الذين يقولون بأن الحوار مع طهران يعطى النظام الإيرانى مشروعية، فى حين أنهم يَدْعون صراحة إلى تغيير هذا النظام.
على الرغم من ذلك، فلقد كان باديا أن ما تطلبه واشنطن فى المقابل من شأنه أن يُحدث خلافات داخلية مزلزلة بالنسبة إلى إيران، بالنظر إلى أن البرنامج النووى الإيرانى أصبح مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية، وبالنظر أيضا إلى الصعوبات الكبيرة التى كانت حكومة أحمدى نجاد تواجهها على الساحة الداخلية، وهو ما يعنى أنه سيكون من الصعب عليها أن تقبل بترتيب يمكن أن تبدو على أساسه أنها تخضع لضغوط غربية. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإيرانية لم تُرِد أن تقدم تنازلات تفاوضية مبكرة للغرب لأن ذلك يُضعِف موقفها التفاوضى، كما أن استئناف العمل فى برنامجها فى المستقبل سيكون معرضا للخطر لو أنه تم تصويره بأنه سيجىء كتنازل من جانب الغرب، وتلك مغامرة غير مأمونة العواقب.
وفى يونية 2006، وإزاء عدم وجود محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، عاد الأوربيون مرة أخرى بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين للعمل على وضع صفقة جديدة لطرحها على طهران. وكانت الفكرة هى أن يُطرح على إيران مقترح له مساران، الأول أن تحصل إيران على جملة من الحوافز مقابل الموافقة على الحد من برنامجها النووى. والثانى هو الإنذار بعقوبات فى حال لم تقبل بذلك.
ومن جانبى، حاولتُ أن أشرح لهم أنه من المنظور الثقافى، فإن تقديم هذين الطرحين معا أى الجزرة والعصا سيجعل حكومة إيران تبدو كما لو أنها تتفاوض تحت التهديد، مما سيدفعها دفعا نحو رفض المقترح من باب الاحتفاظ بالاحترام الذاتى والتأييد الشعبى. ولم يكن لهذا المنطق أى علاقة بالأبعاد الفنية للموضوع. فالأسلوب الغربى فى التعامل مع إيران كان أشبه بالذهاب إلى السوق وعرض مبلغ مناسب على صاحب المتجر مع تهديده كذلك بحرق المتجر إذا لم يوافق على العرض. وإذا كان هذا الأسلوب يصلح لفيلم سينمائى يمثله «كلينت أيستوود» فهو مقضى عليه بالفشل منذ البداية فى التعامل مع إيران.
وقد أبدى الأوربيون تفهما مبدئيّا لهذا الطرح واتفقوا فى ما بينهم على مجموعة الحوافز، وكذلك على مجموعة من العقوبات. وقرروا أن يذهب «خافيير سولانا» إلى طهران لنقل المقترح، بحيث يتحدث فقط عن الحوافز دون إثارة أمر العقوبات المحتملة فى حالة الرفض.