رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
خبير مصرفي: أزمة الدولار مؤامرة لإسقاط الدولة
أكد شريف لقمان الخبير المصرفي أن كل ما يتخذ من قرارات من البنك المركزي صحيح نظرياً و نأمل ان يأتي بالمردود العملي المطلوب في اقرب وقت ممكن موضحا في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز " ان انخفاض قيمة الجنية متوقع من كل خبراء الاقتصاد المصريين و العالميين بنسبة 20% علي مدار سنتين ، محذرا ان الارتفاع الجنوني للدولار حالياً ممنهج و جزء من خطة اسقاط الدولة اقتصادياً و تفليسها و بث روح اليأس في الشعب .
واشار الى ان الحدود الجديدة لاستخدامات البطاقات الائتمانية للمسافرين في الخارج هي قرارات البنوك و ليس البنك المركزي، و هي حدود مقبولة للشخص الطبيعي اللي لا يسيئ الاستخدام و لا يضارب في العملة، نحن نتحدث عن من 2000 $ إلي 5000 $ دولار للسحب النقدي و مثلهم للمشتريات في الشهر لكل بطاقة، وبالتالي لا اعتقد ان المواطن الطبيعي سيحتاج اكثر من ذلك . ونبه لقمان الى عدم خروج اى مستثمر أجنبي من السوق المصرية حتي الأن، موضحا ان المستثمر الأجنبي الذى لن يحتمل ظروفنا الاقتصادية الصعبة عددهم قليل ، ومن سيترك مكانه سيأتي غيره ، لأن مصر ستظل دولة جاذبة للاستثمار بسبب تعدادها و موقعها و المجالات الكثيرة الموجودة التي لم تلمس و يظل المناخ العام للاستثمار و القوانين المُعيبة هي العائق.
واوضح ان شركة مرسيدس لم تترك مصر وانها اوقفت تجميع السيارات فقط ، لكن مصنعها مازالت موجوده و تعمل في تصنيع مستلزمات و مكونات السيارات و يتم اعادة تصديرها لمصانعهم في الخارج .
وشدد على ان الازمة الاقتصادية الحالية متوقعه لان الشعب يدفع ضريبة ثورتين خلال 5 سنوات نتج عنهم وقف غالبية موارد العملة الأجنبية و استنزاف للاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية، موضحا أن مصر تواجة حربا اقتصادية ضد البلد و الشعب و هدفها اسقاط الدولة و الطريق الوحيد للنجاة من هذا المخطط هو الحفاظ علي ما تبقي من الاحتياطي الاستراتيجي لأطول فترة حتي تعود موارد الدولة مره أخري للتدفق و تظهر نتائج الاكتشافات والمشاريع القائمة .
|
