رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

المواد المفخخة فى دستور الإخوان


فقهاء القانون وخبراء حقوق الإنسان يحذرون الشعب من الاستفتاء على دستور يعصف بالدولة المدنية

تحقيق ـ ماجدة صالح:
انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته فى مختلف محافظات مصر ليشارك في ثورة 25 يناير لنيل حرياته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المسلوبة على مدار 30 عاماً متواصلة، ومنذ اللحظة الاولى لولادة الجمعية التأسيسية اجمعت القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها حزب الوفد على حلها استناداً الى تشكيلها المعيب الذى حكمت محكمة القضاء الإدارى بمخالفته للإعلان الدستورى الذى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى المشاركة فى عضوية التاسيسية فضلاً عن تواجد 22عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم فى وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية وأيضاً كارثة وجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة يمثلون اكثر من 50% من إجمالى عدد الأعضاء الى جانب عشرات الاحكام التى تطاردها بالبطلان فجاء انسحاب القوى المدنية من التأسيسية طبيعيا بعد ان خرجت بمسودة للدستور صادمة لاتخدم اقامة دولة سيادة القانون واحكام الدستور وهو ما اجمع عليه فقهاء القانون والدستور وخبراء حقوق الانسان مؤكدين ان صياغة الدستور فى مصر تمر بأزمة حقيقية ناتجة عن سوء تشكيل التأسيسية ولم يخرج من رحم ثورة يناير كما توقعت كل القوى الثورية والسياسية مشككين فى نية التيار الاسلامى الذى توهم انه انتصر بالثورة ليفرض سيطرته ليس فقط على التأسيسية بل على كل مؤسسات الدولة وقصف الدولة المدنية وصناع لفقه دينى يسمح بتعدد المذاهب وتكوين ميليشيات مسلحة فى المجتمع المصرى.
وأشار خبراء حقوق الانسان وفقهاء الدستور إلى ان المسودة مليئة بالمواد التى تعصف بالدو لة المدنية وجاءت بصبغة دينية لا ترتقى الى احكام الدين الإسلامى الذى يحترم الحريات وإنما جاءت ترسيخا للدولة المستبدة واستخدام نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية وهى مقدمة لاستفتاء وهمى لدستور مسلوق.
وأضاف نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى ان وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين عبر النص على حماية الدولة لـ «الوحدة الثقافية والحضارية للمجتمع، وأن الدولة ستحرص على «الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية». وأشار إلى أنها مجرد مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة يخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى في إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع.
واعترض على بقاء مجلس الشورى بالرغم من مطالب شعبية واضحة بإلغائه والإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوي الحظوة طبقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا سيؤدى لاغتصاب وظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة في حكم محلي حقيقي وتحقيق مبدأ اللا مركزية.
• أما فيما يخص السلطة القضائية، فيقول البرعى ان النية مبيتة للإعتداء على استقلالها وخاصة على المحكمة الدستورية، التي تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات. وقد بلغ الأمر في ذلك استثناء قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وقد جاء ايضا وضع المؤسسة العسكرية في تلك المسودات المعلنة ليمنح امتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة «السلمي» والتي اختلف عليها أغلب القوى السياسية بمن فيها الإخوان المسلمون عند ظهورها وتشكيل مجلس دفاع وطني معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة خاصة في مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي، وتجاهل الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وفتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حقاً غامضاً بتعيين الموظفين العسكريين, وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكري على محاكمة العسكريين وفي الأمور العسكرية فقط وا ضاف البرعى ان باب الهيئات المستقلة جاء ليفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.
وترى الدكتورة هدى بدران، رئيسة رابطة المراة العربية أن التأسيسية لم تنسى ان تسدد ضرباتها إلى المرأة بتكبيل حقها في المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشري انتقائي، وضعه أصحابه لمجتمعات أخرى وفي أزمنة أخرى، كما تجاهلت حقوق أطفالنا فى الحماية من الاساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى و التمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان، ومنعت الطفل من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فى القضايا التى تخصهم. محذرة من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع باضطراد، وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية، وإغفال النص على آلية لمراقبة وإعمال الحقوق الدستورية، وكذلك إغفال الحقوق التفصيلية وبشكل واضح لفئات هي الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء والمعاقين والعمال والفلاحين والصيادين والمصريين بالخارج وغيرهم،
واكد ناصر امين، رئيس المركز العرب لاستقلال القضاة والمحاماة انه يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة في مسودة الدستور ، أن العديد من هذه النصوص ، ونتيجة الصياغة الفضفاضة لها تفهم على أنها نصوص توجيهه، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئاً، الأمر الذي يجعل هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدامه تعبيرات «مصونة ـ مكفولة» بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها. الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة.
واستنكر أمين عجز المادة 75 منها،فى ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثانى من مسودة الدستور ، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في الدستور ، وهى الأحكام الواردة في الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الانشائي والصياغة الفضفاضة غير المحددة ، الأمر الذى اعتبرته امين يمثل تهديداً خطيراً لكل الحقوق والحريات الواردة في الباب الثانى من مسودة الدستور ، متمثلا في ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضييق نطاق ممارسة هذه الحقوق.
ويشير امين الى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض في مجملها ليصل الى أحكام المادة الواحدة ، كما في المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
أما السفير محمد نجيب مستشار بالمجلس القومى لحقوق الانسان فيشير الى انه طالب اثناء اعداد الدستور بوجود عناصر تتمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الاساسية وتفعيل دور المجلس من خلال نصوص صريحة.
وعلقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر على المادة 71 والخاصة بالحظر بالاتجار بالبشر أن النص بالصورة الموجودة والتى تجرم بعض صور الاتجار بالبشر طالما ان الاتجار بالبشر ليس محظوراً بنص صريح ومنتقدة هذه المادة باستخدام تعبير الاستغلال والتنوية فقط بالعمل القسرى دون النص صراحة على الاتجار بالبشر.
واضاف احمد راغب، مدير مركز هشام مبارك ان المركز له ملحوظات على 44 مادة والغاء بعد الصياغات فى المواد وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 9 والخاصة بالاسرة وهناك بعض المواد ايضا مثل المادة 13 و و18و و24 و34 و4016 ومواد اخرى تعصف بالحريات

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواد المفخخة فى دستور الإخوان

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

المواد المفخخة فى دستور الإخوان



الدستور الساقط ينتقم من أشخاص ومؤسسات
كتبت - شيرين يحيي:
اعتبر السياسيون مواد المسودة النهائية لدستور الاخوان تدخلاً صارخاً من جماعة الاخوان المسلمين للاستيلاء علي كافة مفاصل الدولة وفرض الفكر الديكتاتوري علي البلاد.
وأشار السياسيون ان هناك مواد تخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان «للمرأة والطفل» والغاء مبدأ الشوري والذي لن يتم إلا من خلال مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين وضياع حق المواطن في إلزام الدولة بتوفير تأمين صحي شامل في جميع الامراض فضلاً عن منح رئيس الجمهورية كافة السلطات والصلاحيات وتحويل رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي موظفين دون اختصاصات.
انتقد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي مواد المسودة النهائية للدستور الاخوان والذي كشف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تعرف الشوري ولا تحكم إلا من خلال فكرها فقط.
ويري الاقصري ان المادة (1) جاءت لمعاداة وانتقام للرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث تنص علي أن «الشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية» وهو ما يخالف مواثيق حكام العرب والزامهم بوحدة الدول العربية وكان عليهم أن يبقوا علي المادة (1) في دستور 71 بحيث تنص علي «ان الشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة».
وأشار الاقصري الي المادة الرابعة والتي تنص علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وهو ما يؤكد ان الرأي النهائي ليس لهيئة كبار العلماء لانه ليس فيه إلزام وانما بالنص لفظ «يؤخذ» وأن الرأي النهائي سيكون للسلطاتين التشريعية والتنفيذية اللتين تسيطر عليهم جماعة الاخوان المسلمين. وحذر الاقصري من المادة الخاصة باختيار شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء والتي معظم أعضائها من جماعة الاخوان المسلمين أي ان شيخ الازهر سيكون من الاخوان وهي خطة في غاية الخطورة ومحاولة للاستيلاء وتعيين قيادات جماعة الاخوان المسلمين علي كافة مفاصل الدولة بداية من رئيس الجمهورية حتي رؤساء الاحياء. واعتبر الاقصري ان المادة السادسة والتي تنص علي أن «النظام السياسي يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة» هو مجرد حبر علي الورق وهو ما ظهر واضحاً في الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والذي خرج بعد الشوري بين مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين دون اللجوء الي مسئولي الدولة أو الاستفتاء الشعبي علي ذلك. ورفض الاقصري المادة (70) والتي تنص علي أن «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم» وهو ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف ان بنداً في نفس المادة الذي ينص علي أن «لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب» ليس له أي قيمة ولم يعبر عن دستور جاد وحقيقي. وأضاف الاقصري ان هناك مواد داخل المسودة النهائية فتحت المجال أمام الجماعة الاسلامية وجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يحلوا محل أجهزة الامن ومنها نص المادة «ان الدولة والمجتمع مسئول عن حماية القيم والاخلاق» دون وضع ضوابط لها.
وأضاف ان الطريقة التي تم بها الاستفتاء علي مواد الدستور في يوم واحد بحيث يقر عليه رئيس الجمهورية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية يوم 2 ديسمبر هي خطة مبيتة لفرض دستور الاخوان علي الشعب المصري.
رفضت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي المادة (202) والتي تنص علي أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية».
وتري الحفناوي ان هذه المادة تمنح رئيس الجمهورية سلطات أعلي من السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء وتحول منصب رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي «ديكور» مجرد موظفين دون اختصاصات، متسائلة هل الشعب المصري قام بثورة لصناعة ديكتاتور جديد؟!.
وأكدت الحفناوي ان تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية التي تحاسب وتراقب أداء الرئيس ووضع الخطة العامة والاشراف عليها هو من اختصاصات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما ينص عليه دستور الاخوان. وانتقدت الحفناوي المادة (177) الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي جاءت لتقلل من شأن واختصاصات المحكمة، موضحة ان معظم مواد المسودة وضعت بشكل شخصي للانتقام من مؤسسات وهيئات وأشخاص بعينها. وتري الحفناوي ان المادة «62» والتي تنص علي «تكفل الدولة صحة للمواطنين وتقديمها بكفاءة عالية» هو كلام انشائي غير ملزمة وتكشف أن العلاج سيكون للاغنياء وذوي النفوذ وليس للفقراء نصيب في هذا، وأضافت أن النص كان المفترض أن يكون «تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل تكافلي اجتماعي لكل المواطنين وجميع الامراض».
ومن جانبه رفض تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فكرة الاطلاع علي المسودة النهائية لدستور الاخوان، معتبراً التصويت علي دستور مصر في 24 ساعة استخفافاً بالشعب المصري وترسيخاً لدولة الديكتاورية.
ونوه القاضي الي استمرار الثوار في الاعتصام وتصعيده ونقله أمام قصر الاتحادية تنديداً بدستور الاخوان، وفي حالة عدم الاستجابة سيتحول العصيان الجزئي الي عصيان عام.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - المواد المفخخة فى دستور الإخوان

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

الدستورية تؤجل النظر في دعوى بطلان الشورى والتأسيسية

تعليق علي الموضوعإرسال لصديقطباعة الصفحة
http://www.egynews.net/wps/wcm/conne...pg?MOD=AJPERES

القاهرة ـ أ ف ب
ارجأت المحكمة الدستورية العليا الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.
ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعد جديد لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وكانت المحكمة قد حددت اليوم نظر ١٥ دعوى من بينها دعاوى الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعويى منازعة تنفيذ على الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتهى إلى أى قرار تراه بحسب الدعوى وما جاء بها من أسباب ودفوع وطلبات للخصوم فى تلك الدعاوى.
كان المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلن أن المحكمة ستواصل نظر تلك الدعاوى على الرغم من قرارات الرئيس مرسى بتحصين «التأسيسية» و«الشورى»، حيث أكد أن تلك الدعاوى ملك للخصوم فيها، الذين ربما يكون لهم طلبات أو مرافعات، بحسب كل منهم، وأن تلك الطلبات هى التى ستحدد مصير تلك الدعاوى، وما إذا كان سيصدر فى تلك الجلسة أى قرارات أو يتم التأجيل، بحسب طلبات خصوم الدعاوى، كما أشار «البحيرى» إلى أنه لا صحة لما نشر من قيام المحكمة بتحدى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى نظر الدعاوى التى قام بإصدار قرارات بإلغائها، ولكن المحكمة تنظر الدعاوى بحسب القانون والدستور ولا تتدخل فى أى أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعويى بطلان التأسيسية وبطلان الشورى فى موعدهما دون تأجيل.
إلى هذا انتهى تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام، إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، استناداً إلى أنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية المجلس على المقاعد الفردية، بما تسبب فى مزاحمة المنتمين للأحزاب المرشحين المستقلين، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأكد التقرير، أن المشرع عندما نص فى المادة ٣٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١١، على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».
وبشأن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أوصى تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا برفض دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الجمهورى، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالى، وفق نسخة التقرير الذى أودع ملف القضية، مع دعوى أخرى عن الموضوع نفسه.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

الاستفتاء على مشروع الدستور بالخارج السبت



الإثنين, 03 ديسمبر 2012 13:58
http://www.dostor.org/images/stories/1o8ximea.jpg
عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية


أ ش أ
صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى فى الخارج إعتبارا من السبت المقبل الثامن من ديسمبر الجارى وحتى الحادى عشر من نفس الشهر ، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و 11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.
وأضاف المتحدث أن محمد عمرو وزير الخارجية أصدر قرارا بمد ساعات العمل فى سفارات وقنصليات مصر المشاركة فى الاستفتاء من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء حتى انتهاء التصويت ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة فى الاقتراع.
وأشار رشدى إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإليكترونى بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت فى الخارج خلال الانتخابات الأخيرة ، وستتبع سفارات وقنصليات مصر نفس نظام التصويت الذى جرى إتباعه فى تلك الانتخابات ، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد فى مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن فى الحالتين صورة مستند يثبت إقامته فى الدولة التى يقترع فيها ، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر المميكن.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

.العمدة:سنكشف مؤمراة الدستورية خلال"48 ساعة"



الإثنين, 03 ديسمبر 2012 08:31
http://www.dostor.org/images/stories...tdfgdfgjop.jpg


كتب : سيد أحمد
كشف محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل إنه خلال 48 ساعة ستكشف ادلة جديدة امام القضاء تثبت تورط تهاني الجبالى والمحكمة الدستورية وسياسيين فى المؤامرة على البرلمان ذو الاغلبية الاسلامية،
لافتا إلى أن تهاني الجبالي قد أشارت خلال حوارها مع صحيفة أجنبية إلى وجود نية لإنقلاب قضائي "ناعم" ضد الرئيس مرسي، وأنه عند اكتشاف الرئيس لهذه المؤامرة "ولعت الدنيا" لأنها فشلت.
واضاف العمدة اثناء حواره ببرنامج " في الميدان" الذي يذاع علي قناة التحرير نادي القضاة ليس معبر على محاكم مصر ولا قضاتها وبعض القضاة شعروا بالتغرير بهم وادخالهم فى صراعات سياسية قائلا " الشعب المصري صاحب السيادة ومصدر السلطات يرفض المحكمة الدستورية وتوجهها السياسي الغير قانوني" مؤكدا لمتظاهرون لم يعتدوا على أحد ولم يمنعوا القضاة من الدخول، والمتظاهرون اعتصموا أمام المحكمة لأنها لم تلتزم بالإعلان الدستوري، وكانت عليها ان تعلن إغلاق النظر هذه القضايا.
وهاجم العمدة نور فرحات الفقية الدستور ي قائلا له :"أريد ان اسأل نور فرحات الذى وصف متظاهري المحكمة الدستورية بالارهابيين ما بالك بمن يهاجم وزارة الداخلية بالطوب والمولتوف ام انها اراء قانونية للاعتراض على فصيل سياسي".

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

الزند: سنعاقب قضاة مكتب الإرشاد وسنقاطع الاستفتاء على الدستور.. وندرس التدويل أمام "العدل الدولية"

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إنه بعد الاعتداء على قضاة المحكمة الدستورية العليا فسوف يُحدّد مجلس إدارة النادي موعدا يعلنون فيه عن غضبهم للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه سوف تتم معاقبة قضاة مكتب الإرشاد.وأضاف "الزند" قائلاً: "أنا هنا من أجل مصر واعدموني إن تركت منصة القضاء، وسوف نستمع لما قاله المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحاته السابقة عن أزمة القضاة في عام 2005".

ووجّه "الزند" كلمة للمستشار أحمد مكي وزير العدل قائلا: "يا وزير العدل أنت الذي "تسيست"، ماذا حدث لك؟! وأنت القائل "سلطة القضاء تتسع لمراقبة مشروعية الدستور نفسه".

وأكد "الزند" أن رؤساء أندية قضاة مصر قرروا مقاطعة الاستفتاء، وأن قضاة مصر يقترحون تدويل القضية أمام محكمة العدل الدولية بسبب التضييق على القضاة.

كما هاجم "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، اللجان والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "بسبب حاجتهم للمال يوظف هؤلاء الأشخاص أسوأ توظيف، فهم يعملون كـ"شتامين".

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

ممدوح حمزة: 5 أيام ''عصيان مدني'' كافية لاسقاط النظام




Share


http://productnews.link.net/general/...1031214924.jpg المهندس الاستشاري ممدوح حمزة

12/3/2012 2:34:00 PM
كتبت - راتان جميل:
حذر المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، من الدعوات التي أطلقتها قوى سياسية وائتلافات ثورية للتوجه إلى قصر الاتحادية غد الثلاثاء، لمحاصرة الرئيس محمد مرسي.
وقال حمزة خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج '' العاشرة مساء''، ''لو حدث هذا فسيكون أكبر خطأ يقع فيه الثوار لأننا لا يجب أن نترك ميدان التحرير بأي حال من الأحوال، ولأن الاعتصام في التحرير هو الحل''.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في دعوة الناس بأن تلزم بيوتها وعدم المشاركة في الاستفتاء، موضحًا أنه لو تم تطبيق العصيان المدني 5 أيام فقط سيسقط النظام الحالي.