مصر موتورز مجتمع السيارات - مخطط تصفيه الثوره ,,

ابن الدولة يكتب: احتجاجات الموظفين وجماعة العاطلين سياسيا.. قانون الخدمة المدنية يحقق مصلحة الموظف والدولة لكنه مناسبة لإعادة محترفى الاحتجاج إلى الصورة

https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.ne...7dc1ba3edc33cd

هل هى مصادفة أن يظهر عدد من السياسيين المتقاعدين لينضموا إلى احتجاج الموظفين، ويحاولوا ركوب موجته، ونحن نستعد لانتخابات مجلس النواب التى تمثل المحطة الأخيرة لخارطة الطريق؟ ومن الواضح أن كثيرين ممن أعلنوا التظاهر لم يقرءوا القانون، ولا يعرفون عنه شيئا، كما أن عددا من القيادات السياسية العاطلة وجدوها فرصة ليظهروا أمام الكاميرات بعد شهور يعانون فيها من البطالة السياسية، وأكثر مطالب الداعين للتظاهرات ليست لهم علاقة بالقانون.
نظام التعيين فى قانون الخدمة المدنية الجديد يقضى على الوساطة ويؤسس للشفافية، ويعدل منظومة الأجور التى لم تعد صالحة للعصر. وجاء من أجل تحقيق إصلاح إدارى ومالى شامل بالجهاز الإدارى للحكومة لخدمة المواطنين، ولا يوجد نص بالقانون يتضمن التخلص من العمالة الزائدة بالحكومة، بالرغم من أن العمالة الزائدة والبطالة المقنعة كانت إحدى مناطق الشكوى الدائمة، وإذا كان هؤلاء الذين صدعونا بالحديث عن هيكلة الجهاز الإدارى، وتحسين خدمة الجمهور. هم من يرفضون كل هذا ويعلنون أنهم يدعون للتظاهر الدولة وضعت كل هذا فى الاعتبار.
كل الشواهد تؤكد أننا نحتاج لقانون جديد للخدمة المدنية، ولا يمكن استمرار النظام والقوانين السابقة، ومهما كانت الخلافات أو المخاوف فقد تم الرد عليها، لكن هناك من يريد توظيف الخلاف ليحوله إلى صراع وحرب، ولهذا فإن التيارات أو الأشخاص الذين أعلنوا الانضمام للاحتجاجات اليوم هم ممن يعانون البطالة، ولو راجعنا أقوالهم تجدهم يصدعونا بالكلام عن الإصلاح الإدارى وإغلاق أبواب الواسطة والمحسوبية، ومن يعمل لا يمكن أن يضار، نرى اليوم جماعات تركبها الإخوان أو بقاياها، وبعد أن تأكدت الجماعة الإرهابية من الفشل فى تدمير أبراج الكهرباء أو التصفيق للإرهاب، أو تنظيم مظاهرات وجدوها فرصة اعتقدوا أنهم يمكن أن يمارسوا التسخين وإشعال الصراع.
الموظفون يعرفون أن القانون فى صالح الدولة والجمهور وصالح من يعمل، وأن العمالة الزائدة حتى لا يمكن لأحد أن يمسها وهى تصريحات ووعود واضحة من الرئيس للحكومة بكل وزرائها، لكن كل هذا لم يجد آذانا صاغية، ووجد هوى لدى جماعة الإخوان أو بقايا جماعات عاطلة أو مرشحين فاشلين وسياسيين عاجزين، لكل هذا انتبه الجمهور لهذه المخططات، وأعلن أهالى الفسطاط ومصر القديمة رفضهم للتظاهر، وهنا عادت نظرية المؤامرة لتخيم على عقول القيادات الفاشلة، ليقولوا إن الدولة هى التى تحرض ضدهم، بينما من نظموا التظاهرات أعلنوا إلغاءها بعد أن اكتشفوا ضعف المشاركة، وموافقة الأغلبية على قانون ينصف الموظف، ويحمى مصالح الشعب.