​بيان من الدعوة السلفية
الصادر في 25-3-2014م
كتبه / الدعوة السلفية.

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .. أما بعد ..

فقد تلقت الدعوة السلفية بمزيد من الدهشة والألم الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 مواطنًا إلى فضيلة المفتي ، في تهمة اقتحام قسم شرطة ، صبيحة فض اعتصام رابعة ، وهو الاقتحام الذي نتج عنه مقتل ضابط ، ونود في هذا الصدد أن نؤكد على :

1- حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل ، حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه .

2- أن مذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد ، وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فلا يتصور عقلًا ولا عرفًا أن يشترك العشرات فضلًا عن المئات فى قتل واحد .

3- قال تعالى " وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " [الإسراء: 33] وهذا يرد على من يرفع شعار أن كل شئ جائز مع القتلة ، وهذا من العدوان المخالف للشرع أولًا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيًا.

4- يجب أن يدرك الجميع أن نار الكراهية والتشفي عندما تدب في المجتمع فإنها تحرق الجميع ، وما أحوجنا جميعًا إلى العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

5- الحكم في القضية بعد جلستين أولهما إجرائية يعني أن شيئًا من الأدلة لم يناقش ، وتعليل الحكم من قبل البعض أنه تهديدي لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم تعليل غير قانوني ولا يمكن أن تورده المحكمة في حثييات حكمها ، وبالتالي لم يعهد في القضاء المصري (وأقصى ما يلجأ إليه القضاة الامتناع من استعمال مبدأ الرأفة في حالة المحاكمة الغيابية).

6- نعلم أن الإحالة إلى المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام ، حيث من الممكن أن يعترض المفتي ، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض ، كما أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمته حضوريًّا ، ومع هذا كله يبقى الحكم صادمًا ويظل مصدرًا للانزعاج ، وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام على أنه مجرد حكم تهديدي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

7- على مجلس القضاء الأعلى أن يبحث في سلامة هذا الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية ، ومدى تحقيقه لحق المتهم فى الدفاع عن أنفسهم ، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة ، فإذا وجد خللًا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل ، إنقاذًا للبقية الباقية من استقرار المجتمع المصري ، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا رفض المفتي أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض .

8- على النائب العام أن يتذكر أنه نائب عن الشعب كله ، وأن النيابة التي هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر والتي وقعت في أثنائها جريمة قتل الضابط وتركت للقاضي والدفاع وإجراءات القضية كما هو المتبع لكي يتم من خلالها مسئولية كل فرد ، فإذا وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل فعليه - تخلصًا من الإثم - أن يطعن على الحكم ، وأن يبذل قصارى جهده لكي تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك في القتل و بين غيره مما لم يشارك فى جريمة القتل ، وإن شارك في غيرها .

9- كما أن على فضيلة المفتي أن يسارع بحسم هذه القضية ، وهو يعلم أكثر من يعلم أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر في المجتمع بأسره .

نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ، وألا يجعل بأسنا بيننا شديد .

الدعوة السلفية

الثلاثاء 24

من جماد أول 1435 هـ

25 من مارس 2014 م .