|
|
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
شغلت قضية كبار المسؤولين فى النظام السابق المتهمين بالإثراء غير المشروع، الرأى العام، وقد فجرت مصادر قانونية مفاجآت صادمة قد تقضى على أحلام قطاع كبير من الشعب المترقب لصدور أحكام رادعة لكل رموز النظام السابق، وأيضاً مفاجآت حول طريقة استعادة هذه الأموال باستخدام شركات دولية.
الصدمة الأولى كشفها خبراء القانون، وتشير إلى احتمالات خروج كبار رموز الحزب الوطنى ونظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذين تقرر حبسهم على خلفية تضخم ثرواتهم واستغلالهم النفوذ فى التربح لأنفسهم ولعائلاتهم، حيث أشار المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للقانون، إلى أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية فى غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين بمزرعة طره للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم والحصول على البراءة بداية من نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بقيمة بلغت 556 ألف جنيه و22 ألف دولار أمريكى و798، استناداً إلى تلك الثغرة القانونية فى المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. وأضاف البرعى أن قانون الكسب غير المشروع قد سقط عمليا بحكم لمحكمة النقض فى أبريل 2004، والذى أقر ببطلان المادة الثانية - العمود الفقرى للقانون - وعدم دستوريتها، وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير. وأشار البرعى إلى أن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها فى قضية الكسب غير المشروع الشهيرة لعبد الحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق: إن الدستور قد نص على أن الأصل فى الإنسان البراءة, فى حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع على «أنه كل زيادة فى الثروة تطرأ على الموظف بعد تولى الخدمة أو على زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمراً مؤثماً» بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة 67 من الدستور من أن الأصل فى الإنسان هو البراءة، فضلاً على أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم بدلاً من أن يكون على عاتق سلطة الاتهام، بمعنى أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولى الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستورى. ذلك الحكم الشهير فى قضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق، الذى أوجد جدلاً واسعاً فى قانون الكسب غير المشروع لم يتم حسمه حتى الآن من قبل المحكمة الدستورية، لكنه محل اهتمام من قبل كبار القانونيين لصدوره من محكمة أعلى درجة وهى محكمة النقض برئاسة المستشار عبداللطيف على عمر أبوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفى صادق ويحيى خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضى وعثمان متولى ومصطفى المتولى وعلاء الدين مرسى، نواب رئيس محكمة النقض. وطالب البرعى بضرورة أن يتولى المحققون بجهاز الكسب البحث عن أدلة الثروات غير المشروعة، ضماناً لتكامل التحقيقات مع رموز الفساد السابق وسد أى ثغرات قد يستغلها فريق دفاعهم فى الحصول على البراءة. من جهة أخرى، وفيما يعد أول خطوة حقيقية نحو استعادة أموال مصر المهربة إلى الخارج، استعانت الحكومة المصرية بمنظمة عالمية تدعى «ستار» متخصصه فى استعادة أصول الدول المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، حيث التقى المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر من الخارج، يوم الخميس الماضى، بوفد من تلك المنظمة بمقر وزارة العدل لوضع خارطة عمل مشتركه. اللجوء إلى منظمة عالمية فى استعادة الأموال المهربة، بحسب ما يقول المستشار الجوهرى لـ«اليوم السابع»، هو ضرورة حتمية، لأن تلك المنظمة لديها من الإمكانيات والأدوات والوسائل المختلفة فى استعادة الأموال والكشف عن سرية الحسابات فى بنوك العالم المختلفة، فضلاً عن الضغط على الدول الكبرى فى مساعدة الدول النامية لاستعادة أموالها المهربة والإعلان عن عدم شفافية أية دولة ترفض رد الأموال. منظمة ستار التى تمثل الهيكل الأساسى فى استرداد أموال مصر من الخارج هى نتاج مبادرة لشراكة بين البنك الدولى والأمم المتحدة فى ضوء جهود مساعدة الدول النامية على استعادة مليارات الدولارات المنهوبة فى جميع الأنشطة غير القانونية بداية من المخدرات والبضائع المزيفة وتجارة الأسلحة غير المشروعة ومروراً بالتهرب من الضرائب. المنظمة تم تأسيسها فى سبتمبر 2007 ونجحت فى استعادة ما بين تريليون دولار أمريكى و1.6 تريليون كل عام، وكان الدافع الرئيسى وراء تأسيسها، بحسب المعلومات المتوفرة عنها، هو استعادة أصول الدول النامية المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، وخاصة بعد واقعتين شهيرتين لدولتين فى قارتى أفريقيا وآسيا تم الاستيلاء على ثرواتهما من قبل رؤسائهما وقطعت سنوات طويلة من أجل استعادتها، حيث ظلت دولة نيجيريا خمسة أعوام لاستعادة نصف مليار دولار من البنوك السويسرية تم نهبها ونقلها للخارج، بينما قضت الفلبين 18 عاماً لاستعادة 624 مليون دولار سرقها الزعيم السابق، فيردناند ماركوس. تحاول منظمة ستار تقديم الحلول للدول النامية والتغلب على المصاعب فى سعيها لاستعادة أصولها المسروقة، فالكثير من البلدان التى من المفترض أن تتلقى أموالها المنهوبة، لا تملك إطارا قانونيا لاستردادها، وعلى الرغم من قدرة أى دولة على تجميد أصولها المنهوبة غير فإنها لا تستطيع استعادتها. وفى ذلك الإطار، تقوم منظمة «ستار» بتوفير المساعدة الفنية التى من شأنها تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية للتمكن من استرداد الأصول المنهوبة، فضلاً عن قيامها بالضغط على الدول الغنية لكى لا تصبح وعاء لإخفاء الأموال المسروقة من خلال تصديقها وتفعيلها لاتفاقية مكافحة الفساد، مع فرض عقوبات على المؤسسات المالية التى يتبين عملها مع الأفراد الفاسدين حتى تفضح سياسياً الأشخاص الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغى، وتضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن المعاملة المالية من تقوية أنظمة أجهزة منع غسيل الأموال عبر برنامج «اعرف عميلك»، والإبلاغ عن أى المتورطين فى ذلك. منظمة ستار تعتمد أيضاً على بعد اجتماعى هام فى استعادة الثروات، وهو أن كل 100 مليون دولار يتم استردادها، يمكن أن تمول كل ما يحتاجه 4 ملايين طفل، فضلا عن أنها يمكن أن توفر توصيلات المياه لأكثر من 250 ألف أسرة، أو تمول علاج الفيروسات لأكثر من 600 ألف شخص مصاب بمرض الإيدز لمدة عام كامل. فى مسار آخر لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج، أكد المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة القضائية لاستعادة أموال مصر، ستتعاون مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة فى تعقب الأموال التى تم تهريبها من بينها مكاتب قبرصية، خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانيات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر، وفى ذلك الصدد يستعد أعضاء من اللجنة القضائية للسفر إلى 17 دولة أجنبية بهدف إجراء محادثات مع مسؤولى وزارة العدل بهذه الدول، للاتفاق على استرجاع الأموال المهربة من مصر للبنوك الأوروبية والأمريكية، على أن تبدأ الجولة بالولايات المتحدة نهاية الشهر الجارى. |
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
رصد |مصر| صحافة : 5700 دولار فاتورة علاج مبارك يوميا وحسب ما ذكرت جريدة الجمهورية بأن هناك حوالى 5000 دولار للفريق الطبى و500 لـ"السويت" و200 لـ"للمرافق
|
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الخميس، إن الحكام العرب الذين يواجهون الآن ثورات شعبية ويعيشون في ورطة منذ فترة أثبتوا أنهم يفضلون الرصاص والقتل، أو على الأقل الحبس والاعتقالات، على التنازل عن عروشهم والفرار بجلودهم.
وتوصل تحليل الصحيفة الذي كتبه مدير مكتبها في القاهرة مايكل سلاكمان مع مساعدته منى النجار إلى هذه النتيجة بعد سلسلة الثورات العربية التي بدأت مؤخراً، وضرب مثلا بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي تنحى عن السلطة والآن «يواجه ذل التحقيق الجنائي، والمحاكمة، بل ربما السجن في النهاية». مرحلة التنحي انتهت ونقلت الصحيفة عن محللين إقليميين قولهم إن الحكام الذين قرروا البقاء في السلطة واستخدام العنف حتى النهاية، كالرئيس اليمني علي عبد الله صالح مثلا، استطاعوا استعادة بعض من قوتهم للتفاوض حول حصانتهم إذا تنحوا عن مناصبهم. ورجح مصطفى علاني، المحلل بمركز الخليج للدراسات بدبي، ألا تتكرر حالة مبارك الذي تخلى عن الحكم، موضحاً «لقد انتهت هذه المرحلة، فالحكام العرب لن يهربوا أو يتنحوا، بل سيحاولون المقاومة حتى النهاية». وأضاف أن موجة الاحتجاجات التي غزت العالم العربي، كانت في البداية احتجاجات شعبية ثم تحولت إلى مواجهات دامية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن، وأصبح لها قادة مستعدون بالأسلحة، وهم على أتم قناعة بأن الصمود هو الطريق الوحيد للنصر، مشيراً إلى أن الوضع أصبح اختبارا لقوة الإرادة، لكنه خلف آلاف القتلى وفتح صفحة مظلمة فيما كان يسمى سابقا «الربيع العربي». سيناريوهات الثورات وتحاول كل الأطراف الاستفادة من الدروس السابقة لأولى الاحتجاجات العربية المطالبة بالتغيير. فقد توصل الحكام لمعادلة تتكون من ثلاثة عناصر: تقديم تنازلات قليلة، اختراع سيناريو يلقي باللوم على طرف ثالث كدولة معادية أو تنظيم القاعدة مثلا، وأخيرا استخدام قوات الأمن التي لا تتورع عن اتخاذ أي إجراءات ضرورية، حتى لو كان ذلك معناه إطلاق الرصاص وقتل الناس لإخلاء الشوارع. وتشير الصحيفة إلى حالة البحرين كمثال، موضحة كيف حاول المسؤولون استخدام كل الوسائل السابقة، وأكدوا أن المحتجين هم من بدأوا بالعنف أولا، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الكثير من الأحكام العرفية على معظم السكان. وتساءلت «هل يمكن أن تستمر حملات القمع؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر استخدام العنف في قمع الاحتجاجات؟»، مضيفة أن إجابة هذه الأسئلة غير معروفة، لكن بعض المحللين يؤكدون أنه ليس بالضرورة أن يفوز الحاكم في النهاية بعد أن يحول بلاده إلى حمام دم. وأضافت أن بعض أساليب القمع والعنف يمكن أن تنجح، كما حدث في البحرين التي قسمت فيها المملكة ظهر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت، بسبب أن عدد السكان قليل جدا مما يسهل التحكم فيه، كما أن الولايات المتحدة لم تساند المحتجين وأدارت ظهرها لهم، من أجل مصالحها مع السلطات البحرينية، حيث يوجد الأسطول الأمريكي البحري الخامس في البحرين. ومن جانبها، ساعدت المملكة السعودية على قمع الاحتجاجات، بعد أن أرسلت إلى البحرين دباباتها. ونقلت عن عبد الرحمن بارمان، المحامي الحقوقي، أن الرئيس اليمني كان على وشك التنحي، لكنه الآن عاد للقتال من أجل منصبه، وسيفعل أي شيء كي لا ينتهي به المصير كما انتهى بمبارك، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر من وضع الرئيس السابق ورجال نظامه السياسي خلف القضبان منح الأمل والعزيمة للكثير من الشعوب العربية، على الأقل أصبح اليمنيون يطالبون بمحاكمة رئيسهم بتهم الفساد وجرائمه ضد اليمنيين، بدلا من مجرد تنحيه. من ناحية أخرى، يضيف تحليل سلاكمان ومنى، أنه لولا الضغط الشعبي على المجلس العسكري في مصر، ما كان مبارك سيحاكم هو أو رجاله، بينما شدد مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على أنه إذا كان المصريون قد أسقطوا «الفرعون» وسيحاكمونه، فإن أي حاكم آخر عرضة لنفس المصير |
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
رصد |مصر|المستشار الجوهري يأمر بإخلاء سبيل هايدي راسخ وخديجة الجمال على ذمة التحقيقات
|
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
طبقا للتقرير النهائي التفصيلي للجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين في الأيام الأولي للثورة من يوم 25 يناير وحتي يوم 28 من الشهر نفسه
فإن الدليل المادي الذي يثبت مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه مباشرة عن هذه الجرائم موجود, وتم تحريزه, وقدم إلي المحكمة برغم إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي. المعروف إعلاميا باسم الـC.D. وكان هذا التسجيل يحتوي ـ طبقا لما نشر ـ علي أوامر بصوت اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق لقواته باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين تنفيذا لأمر الوزير العادلي نفسه وفقا لما ذكر أنه ورد في التسجيل. أما الدليل المادي الجديد فهو دفتر أوامر العمليات الذي تسجل فيه الأوامر كتابة, كما يسجل تنفيذها كتابة أيضا, ويحتوي هذا الدفتر علي أوامر بتسليح قوات الأمن المركزي بالرصاص الحي والخرطوش وبرشاشات في بعض الأحيان, وعلي تدوين أسماء الضباط والأفراد الذين تسلموا هذه الأسلحة كعهدة وتوقيعهم عليها. وهذا الدليل هو ما يستند إليه الادعاء العام أمام المحكمة في طلب الحكم بأقصي العقوبة علي العادلي ومعاونيه. في الوقت نفسه, علمت الأهرام أن اللواء حسين موسي المشرف علي الاتصالات في قطاع الأمن المركزي قدم للمحاكمة في واقعة إتلاف أو اختفاء التسجيل الصوتي, وأن أقواله في التحقيق ردا علي هذا الاتهام انحصرت في قوله إنه لم يكن يقصد, وقيدت القضية كجنحة إتلاف أدلة جنائية. وكانت الأوامر المسجلة والمدونة منسوبة إلي اللواء رمزي قد صدرت فور انتهاء اجتماع بوزارة الداخلية ترأسه العادلي وحضره رمزي مع جميع المعاونين. في الوقت نفسه, فإن من القرائن الحاسمة ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين اعتلاء القناصة التابعين لقوة مكافحة الإرهاب بالداخلية أسطح الوزارة وإطلاقهم النيران علي المتظاهرين من هذه الأماكن. وبما أن هذه القوات لا تتحرك إلا بأمر من الوزير شخصيا طبقا لقواعد العمل في الوزارة, وبما أن بعضها كان فوق سطح الوزارة نفسها, فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن عبء إثبات عدم مسئولية الوزير عن هذه الجرائم يقع عليه شخصيا. من ناحية أخري علمت الأهرام أن سبب إحالة القضية إلي دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تعود إلي قاعدة نظامية وضعها المستشار السيد عمر منذ أن تولي رئاسة محكمة استئناف القاهرة في2010/10/1, وذلك لتفادي تدخل وزير العدل السابق ممدوح مرعي في انتقاء دوائر بعينها لنظر قضايا معينة لاعتبارات سياسية, وتقضي القاعدة بالتوزيع الثابت لأقسام القاهرة الشرطية علي دوائر المحكمة, ثم توزع القضايا الواردة علي هذه الدوائر بقاعدة الترتيب الزمني لورودها وقيدها, وهكذا كانت قضية جريمة قتل المتظاهرين من نصيب دائرة المستشار جمعة وفقا لهذه القاعدة الثابتة. منقول |
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
رصد | مصر | قال الدكتور عبد الله الاشعل في لقاء تليفزيوني امس الخميس ان الأشعل خلال حلوله ضيفا على الإعلامي معتز مطر في حلقة الخميس من برنامج محطة مصر على قناة مودرن حرية، أن مبارك كان يرفض مقابلة والده وهو بالزي العسكري ، وكانت زوجته سوزان ثابت ترفض اختلاط اسرة مبارك بوالده قائلة إن اولادها متربيين ولا تريد ان تختلط بالأوساط الاقل منها وكانت تمنع ابني مبارك من الاختلاط بجدهما، وذلك بحسب رواية الأشعل
|
رد: بدء التحقيق مع مبارك ....
أعلنت مصادر بريطانية أنها تنتظر ردًا مصريا بشأن مبادرة تستهدف بحث سبل استعادة أموال وممتلكات 19 شخصية مصرية، من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ووزراؤه؛ وذلك بعد أصبح لدى الحكومة البريطانية صورة واضحة عن حجم هذه الممتلكات.
وقالت المصادر إن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية تلقت تقارير من المؤسسات البريطانية بعد الثاني والعشرين من مارس الماضي، تحدد الممتلكات العقارية والمنقولة والأسهم والسندات التي تعود إلى قائمة الشخصيات الـ19، وكانت الوزارة قد ألزمت هذه المؤسسات بضرورة الإبلاغ عما لديها من معلومات عن ممتلكات الـ19؛ تنفيذا لمذكرة العقوبات المالية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من مارس الماضي. وتتضمن المذكرة أسماء 19 شخصية هم: حسني مبارك -الرئيس السابق- وزوجته، ونجلاه جمال وعلاء وزوجتاهما، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وزوجته، وأحمد عز وزوجاته الثلاث، ورشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة السابق- وزوجته، وزهير جرانة -وزير السياحة السابق- وزوجته وابنه أمير، وأحمد المغربي -وزير الإسكان السابق- وزوجته. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "لقد عرضنا على السلطات المصرية المختصة عقد اجتماع لبحث الموقف، ولا يزال هذا الطلب معلقاً"؛ مؤكداً أن السلطات المصرية لم تردّ بتحديد موعد الاجتماع؛ وذلك بحسب ما أفادت الأهرام. وأوضح أن هدف الاجتماع المطلوب هو مناقشة الإجراءات اللازمة لمصادرة وإعادة الممتلكات، والأموال المجمدة إلى مصر، بما يلبى متطلبات القوانين البريطانية. وانتقد المتحدث السلطات المصرية؛ لعدم تزويد نظيرتها البريطانية بالمعلومات المطلوبة لتسريع إجراءات استعادة الأموال، وشدد على أن الخطوة التالية في يد السلطات المصرية؛ مضيفاً أن لها الحق الآن في أن تدرس التدابير المدنية، وفق القانون البريطاني لاستعادة تلك الأموال. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المصرية وحدها هي التي يحق لها الإطلاع على المعلومات؛ حتى لا تجهض العملية القضائية المطلوب اتباعها لمصادرة وإعادة الأموال لمصر؛ بعد ما نصح المستشارون القانونيون الخارجية البريطانية بعدم الإعلان عن أية معلومات بشأن الممتلكات والأموال المجمدة. وبحسب القانون البريطاني، فإن على السلطات المصرية أن تتسلح بأحكام من محاكم مصرية تؤكد فساد الشخصيات المسئولة، ثم تستصدر قرارات من المحاكم باستعادة الأموال المجمدة من بريطانيا. |
| الساعة الآن 07:22 AM. |
|
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017