رد: دستور مصر الجديد 2011
 

بخصوص الطلبات المنادية بتعديل المادة الثانية من الدستور الحالى

ان المادة ديه محور جدل فى كل الدساتير ومااشبه الليلة بالبارحة

دستور 1923 كان فيه نفس المادة والليبرالين عارضوها وساعتها مكانش فيه فتنة ولا خلاف بين مسلمين واقباط

الاهم من كل ده بقى ان الليبراليين توعدوا وهددوا بان المادة ديه هتعمل وهتسوى وهتسبب وهتتسبب وفيه ناس قالت بكرة تشوفو هتقطع الارجل والايادى من خلاف ونرجم بالحجارة
وادى قرابة القرن عدى ومحصلش حاجة من دى يمكن الغالب هو تطبيق التشريع الفرنسى مش الاسلامى ابداً

فاللى عايز اقولة باختصار ان المادة ديه مش عاجبة العلمانيين من زمان ومفيش تهاون فيه من غالبيه الناس
فملهاش لازمة نعيد السيناريو السخيف ده تانى ومش هيسمح لحد بالاصطياد فى الماء العكر

ثانياً : المادة 40 فى الدستور نفسه تنص صراحة على ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة

المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

وبالتالى يصبح الدستور متوازن فى الحفاظ على الهوية الاسلامية للدولة مع كفالة حرية الاعتقاد والمسواه والمواطنة

ثالثاً وده الاهم ان التعديل الدستورى القائم حالياً يهدف لاعادة التوازنات بين السلطات وتصحيح المواد الخاصة بالانتخابات وكل ده لضمان حياة سياسية سليمة يبنى عليها النظام الجديد
ومفيش وقت لحاجة اكتر من كده ولجنة التعديلات الحالية اعلنت انه لامساس لاى مواد خارج هذه السياق يبقى نسكت ونتابع وملوش لازمة اى كلام من اى طرف يشعلل الدنيا تانى ويخسرنا التفاهم الوطنى اللى اتحقق فى ايام الثورة.


الخلاف على المادة التانية فى الاساس اختلاف بين الرديكاليين والليبراليين
واحنا اغلبنا سواء مسلمين او مسيحيين اصولين اكتر ومحدش فينا قابل ان فيه تشريع يسرى عليه غير تشريع دينة
واحنا شوفنا الكنيسة الارثوذكية اعترضت قد ايه على القرار بالزام الكنيسة باعتماد الجواز الثانى فى بعض الحالات
فلا مسلم ولا مسيحى مصرى هيقبل بقرار محكمة يتضاد مع تشريع دينة

هى بس الخناقة هتفضل بين الاصولويين من المسلمين والمسحيين والليبراليين من الجانبين برضو زى ما كان حاصل فى دستور 23 ومش هيحصل حاجة وهتفضل المادة مكانها ومش هيعود علينا النقاش بحاجة الا اشاعة الفتنة والفرقة من تانى

رد: دستور مصر الجديد 2011